الانتقالي طموح التمدد ولافتة الإرهاب

خاص- المخا.

في 6 سبتمبر (الجاري)، سقط 21 قتيلًا وعدد مِن الجرحى، مِن عناصر “الحزام الأمني”، التابع لـ”المجلس الانتقالي” الجنوبي، الموالي للإمارات، إثر هجوم أعلن تنظيم “القاعدة” عن تبنيه لاحقًا. وقبل ذلك بأيام، وتحديدًا في 3 سبتمبر، بث التنظيم رسالة مرئية مسجلة، عبر منصته الإعلامية “الملاحم”، ظهر فيها “آكام سوفيول أنام”، مدير مكتب الأمم المتحدة للسلامة والأمن في اليمن، مع أربعة مِن زملائه، مختطفين لدى التنظيم، وهو يناشد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن يستجيبوا لمطالب التنظيم لإنقاذ حياتهم. وكان الموظفون قد اختطفوا منذ 11 فبراير الماضي، في مديرية لودر بمحافظة أبين، عندما كانوا في طريقهم إلى مدينة عدن، بعد استكمالهم ما وصف بأنه “مهمة ميدانية”. وفي أبريل الماضي، عاودت عناصر التنظيم انتشارها وتحركاتها في مناطق مودية والوضيع والمحفد، بمحافظة أبين، وشوهدت أطقم مطلية باللون الأسود، وترفع أعلام التنظيم، تجول في تلك المناطق للمرة الأولى منذ سنوات.

هذه العودة المفاجئة لتنظيم “القاعدة”، وظهوره في بعض المحافظات الجنوبية، تطرح أسئلة عدة حول أسباب الظهور مجدًدًا، وعلاقته بطبيعة الأجندات التي تمارسها الأطراف المختلفة في حركتها على الواقع، والآثار والمآلات التي يمكن أن تنتهي إليها أوضاع المحافظات الجنوبية في ضوء استخدام لافتة “محاربة الإرهاب” لتمكين “المجلس الانتقالي” الجنوبي، الموالي للإمارات، مِن هذه المحافظات بشكل منفرد، وهو ما تحاول هذه الورقة الإجابة عليه.

“الشرعية” الانتقال مِن الدولة إلى الكيانات:

اعتمدت دولتا “التحالف العربي”، السعودية والإمارات، منذ سنوات، سياسة تمكين الأطراف الموالية لهما على الأرض، في المحافظات الجنوبية والشرقية، مِن خلال بناء قدراتها العسكرية، وأذرعها السياسية والإعلامية، ككيانات مستقلة عن الدولة، ومتمردة عليها في ذات الوقت، مع إضفاء الشرعية القانونية عليها، مِن خلال الاتفاقات الرسمية التي كانت تساق الحكومة “الشرعية” لها قسرًا مثل “اتفاق الرياض”، الأول والثاني. واتخذت الدولتان في سبيل ضمان حركة هذه الأطراف الموالية لهما بكل حرية وأمان، وتعزيز نفوذها وهيمنتها على الأرض عسكريا، مِن خلال دخولها في مواجهات ضد قوات الجيش والأمن اليمنية، التابعة لـلحكومة الشرعية، بغرض إقصاء القوى السياسية الموالية لـ”الشرعية” عن المشهد، ثلاث تكتيكات، هي:

• استغلال ورقة الحوثي، والتلويح بها، والتهديد بسحب الدعم والإسناد اللازم للجيش الوطني، مع منعه مِن بناء منظومة عسكرية متماسكة وخطوط إمداد لوجستية آمنة.

• دفع التشكيلات المسلحة “الأحزمة الأمنية” و”النخبة” و”ألوية العمالقة”، الموالية للإمارات، لإعاقة “مجلس القيادة الرئاسي”، وإعادة هيكلة التركيبة العسكرية والأمنية، في المناطق الجنوبية والشرقية، وإحلال القوى الانفصالية محل مؤسسات الجيش والأمن السابقتين، تحت لافتة مواجهة: الموالين للفريق علي محسن الأحمر، نائب رئيس الجمهورية السابق، ونفوذ “التجمع اليمني للإصلاح”، أكبر الأحزاب السياسية الموالية لـ”الشرعية” والمناصرة لها.

• استثمار ملف “الإرهاب”، لكسب التأييد الدولي، لا سيما الأمريكي مِنه، سواء باتهام المخالفين لـ”المجلس الانتقالي” في المحافظات الجنوبية والشرقية بأنهم “قاعدة”، أو متعاونين معها، واعتبار أن ما يقوم به مِن مواجهات مع الجيش الوطني والأجهزة الأمنية الوحدوية هو في إطار الحرب على “الإرهاب”؛ أو مِن خلال ترك تنظيم “القاعدة” يتمدد في مناطق معينة، كما حدث في المكلا، في عام 2015م، لإعطاء المبرر لتدخل القوات التابعة للسعودية والإمارات لبسط نفوذها عمليا على الأرض.

محافظة أبين.. تأمينًا لشبوة ومدخلاً لحضرموت:

تقع محافظة أبين جغرافيا بين محافظتي عدن وشبوة، وتشكل حاضنة لبعض الألوية العسكرية الموالية للرئيس “هادي”، الذي ينتمي إليها قبليا. ومِن أهم هذه الألوية: اللواء أول حرس رئاسي، بقيادة سند الرهوة، واللواء الخامس مشاة، بقيادة سند الميسري، بمنطقة مودية، واللواء ثالث حماية رئاسية، بقيادة لؤي الزامكي، وهو مِن أقوى الألوية، ويتمركز في منطقة عكد، بمديرية لودر، وهي منطقة جبلية إستراتيجية تطل على طريق مودية. وتحسب غالبية عناصر هذه الألوية على أبناء المحافظة، لذا كان موقف هذه الألوية مؤيدًا لـ”الشرعية” ممثلة بـ”هادي”، ورافضًا ومواجهًا لتمدد “الانتقالي” فيها.

وبعد إزاحة “هادي”، وتشكيل “مجلس القيادة الرئاسي”، والذي عملت الإمارات على تمكين حلفائها فيه، وعقب سيطرة “الانتقالي” على عاصمة محافظة شبوة (عتق)، شهر أغسطس الماضي، أصبحت الألوية العسكرية بمحافظة أبين، والموالية للرئيس “هادي”، بين خيارين، إما التسليم لقرارات “مجلس القيادة” العسكرية، والتي يتحكم بها عيدروس الزبيدي، باعتباره رئيس اللجنة العسكرية بالمجلس، وإما أن تواجه تحت لافتة التمرد، كما جرى مع قوات الجيش والأمن بشبوة، أو تحت لافتة “الإرهاب”، كما يجري العمل عليه في الوقت الراهن. وبالتالي أصبحت خيارات هذه الألوية محدودة في ظل غياب السند السياسي لها.

ويسعى “المجلس الانتقالي” الجنوبي لضم هذه المحافظة إلى مناطق نفوذه، بدعم إماراتي، لضمان بقاء شبوة محصنة ضد أي تحرك يستهدف استعادة الأمور فيها إلى وضعها الطبيعي. كما أن “الانتقالي” يهيئ المناخ للتمدد نحو حضرموت (الداخل/ الوادي) لاستكمال هيمنته على المحافظات الجنوبية والشرقية، لذا كان لا بد مِن حسم الأمور في أبين، لضمان خطوط الدعم والإمداد، وإنهاء أي بؤر مقاومة يمكن أن تنبعث في الخطوط الخلفية لتحركاته.

وتأتي عملية “سهام الشرق” العسكرية، التي أطلقها “المجلس الانتقالي” الجنوبي، مساء الاثنين 22 أغسطس، حسب مزاعمه لتطهير محافظة أبين ممن يصفها بالجماعات “الإرهابية”، دون تفويض مِن مؤسسات الحكومة “الشرعية”، لتعزيز سيطرته على محافظة أبين. وبحسب بيان صدر عن قوات “الانتقالي”، بثته قناة خاصة به، فإن “العملية العسكرية تهدف إلى حماية الطرقات الرابطة بين المحافظات الجنوبية، وإيقاف تهريب الأسلحة والممنوعات عبر الشريط الساحلي لمحافظة أبين”، كما تهدف إلى تأمين تحرك القوات الجنوبية بين العاصمة عدن ومحافظات شبوة وحضرموت والمهرة، وإزالة خطر دعم وتعزيز أي تمرد أو عمليات “إرهابية” محتملة في محافظات الجنوب، لا سيما شبوة وحضرموت. وقال رئيس الإدارة العامة للشئون الخارجية بـ”الانتقالي”، محمد الغيثي، عبر حسابه على تويتر: إن “جهود مكافحة الإرهاب التي تبذلها قواتنا الباسلة تستوجب مِن شركائنا، على المستوى الإقليمي والدولي مضاعفة الدعم، لما تمثله الجماعات الإرهابية مِن تهديد حقيقي على مصالح ومستقبل الجميع”، وهو خطاب “يغازل” الغرب لتمكين “الانتقالي” مِن فرض سيطرته في الجنوب تحت مبرر “الحرب على الإرهاب”.

وبالرغم من سيطرة الإنتقالي على عاصمتي شبوة وأبين إلا أن دخول تشكيلاته العسكرية، المحسوبة على منطقتي الضالع ويافع، وهما المنافس التاريخي لمنطقتي أبين وشبوة، قد يستفز أبناء شبوة وأبين، ويدفعهم نحو خيارات المواجهة، وذلك لاعتبارات تاريخية وسياسية واجتماعية.

“القاعدة” التوظيف المتعدد:

أصبح ملف “الإرهاب” في اليمن نتيجة للصراعات بين الأطراف الداخلية والخارجية أداة مِن أدوات الصراع التي تستخدمها أطراف ضد أخرى، في محاولة لكسب التأييد الدولي وشرعنة ما تقوم به هذه الأطراف من جرائم وانتهاكات، لا سيما في ظل سياسات الدول الغربية في المنطقة العربية، والتي تولي قضية “محاربة الإرهاب” اهتمامًا أكبر، على حساب قضايا وهموم شعوب المنطقة، وضرورات التغيير والإصلاح التي تنشدها على مستوى الأنظمة الحاكمة والسلطات القائمة. وهي سياسات دفعت الدول الغربية للسكوت وغض الطرف عن جرائم الأنظمة الحاكمة، أو القوى والجماعات التي ترفع شعار “محاربة الإرهاب”، في حين تمارس أبشع صوره ضد المخالفين لها، منها:

• الحوثيون:

كان الرئيس “صالح” أول الأطراف توظيفًا لهذا الملف الأمني الخطير؛ ثم جاءت جماعة الحوثي، الموالية لإيران، لتتبع ذات السياسة موظفة شعار “محاربة الإرهاب” والتنظيمات الإرهابية كـ”القاعدة” في تمرير عملياتها الهادفة للقضاء على المخالفين وبسط السيطرة. وقد أعلن زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، في أكثر مِن مناسبة، عن قيامهم بمواجهة تنظيم “القاعدة”. وهو ما جعل واشنطن توجه وكالة الاستخبارات المركزية (سي. آي. إيه.) في صنعاء بتكثيف تعاونها مع مليشيات (أنصار الله)، التي يقودها عبدالملك الحوثي؛ ورغم تمرد الحوثيين على الدولة واستيلائهم على العاصمة صنعاء، في 21 سبتمبر 2014م، ظل اهتمام واشنطن محصورا في “محاربة الإرهاب”، بصرف النظر عن انهيار المنظومة السياسية والأمنية والعسكرية للدولة اليمنية.

وقد قدمت الحكومة “الشرعية” أدلة أمنية أدانت مِن خلالها استخدام جماعة الحوثي لـ”التنظيم” ضد مناهضي مشروعها، ومِن بين هذه الأدلة توفير ملاذ آمن لتحركاته في محافظة البيضاء، وإطلاق عناصر له مِن سجون المخابرات في صنعاء. وكان وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، تحدث -منتصف مايو الماضي- عن وجود تقارير عدة للحكومة اليمنية، توضح مدى التعاون والتنسيق بين الحوثيين والتنظيمات “الإرهابية”، مثل “القاعدة” و”داعش” خلال عمليات الاغتيالات والاختطافات، وغيرها مِن الأعمال “الإرهابية”.

• الانتقالي:

في الجانب الآخر، يتبع “المجلس الانتقالي” في المحافظات الجنوبية والشرقية سياسة الحوثيين في الشمال، مِن خلال اتهام مخالفيه بـ”الإرهاب”، وتقديم ذاته كحليف مؤتمن للغرب في “الحرب على الإرهاب”، ومِن ثم توظيف هذا الشعار في سياق تبرير المواجهات المسلحة ضد أي مخالف له؛ لذا تتهم وسائل إعلامه قيادات في الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية مناهضة لهيمنة “الانتقالي” بأنها “قاعدة”، أو تتعاون مع “القاعدة”.

وقد جاء في كلمة رئيس “المجلس الانتقالي”، عيدروس الزبيدي، في افتتاحية انعقاد الدورة الرابعة لما توصف بأنها “الجمعية الوطنية”، في مدينة عدن، تحت شعار “استكمال تنفيذ اتفاق الرياض مطلبنا واستعادة الدولة غايتنا” [يقصد بها دولة الجنوب]: “إن معركتنا مع الإرهاب معركة وجودية، منذ وطأت جحافل الغزاة دعاة الإرهاب والتطرف والفكر الضال أرض الجنوب الطاهرة صيف عام 1994م، بناء على فتاواهم التكفيرية التي أرادت أن تجعل مِن أرض الجنوب موطنًا بديلًا للجماعات الإرهابية، لكسـر إرادة شعب الجنوب، ومِن أجل تهديد الأمن والسلم الدوليين”، وأردف: أن “تلك الجماعات الإرهابية عاثت فسادًا بممارسة الترهيب الفكري، وتغيير مناهج التعليم، وخلق بؤر متطرفة، وتنفيذ أعمال الاغتيالات والتفجيرات والقتل الجماعي”، وجدد التأكيد على “المضـي قدمًا في محاربة الجماعات الإرهابية والمتطرفة، حتى تأمين وحماية الجنوب مِن هذه الآفة، بالرغم مِن الإمكانيات المحدودة والجهود الفردية”.

وفي سياق آخر حاول رئيس “المجلس الانتقالي”، عيدروس الزبيدي، تقديم “الانتقالي” الجنوبي كممثِّل عن “مجلس القيادة الرئاسي” في “محاربة الإرهاب”، مطالبًا الإدارة الأمريكية بدعم القوات الأمنية، وفي مقدمتها “قوات مكافحة الإرهاب” و”قوات خفر السواحل”، للقيام بدورها وإنجاز مهامها المناطة بها في هذا الجانب؛ جدد السفير الأمريكي لدى اليمن، “ستيف فاجن”، عبر اتصال مرئي، التزام حكومة بلاده بدعم “مجلس القيادة الرئاسي”، وحكومة المناصفة، واستعدادها لتقديم الدعم للقوات الأمنية، وفي طليعتها “قوات مكافحة الإرهاب” و”قوات خفر السواحل” للقيام بمهامها في محاربة “إرهاب” تنظيمي “القاعدة” و”داعش”.

مستقبل المحافظات الجنوبية والشرقية:

بناء على المعطيات السابقة، والسياسات المتبعة، مِن قبل الأطراف الإقليمية والدولية والمحلية، وضعف “مجلس القيادة الرئاسي”، وفي ظل مسعى “المجلس الانتقالي”، الموالي للإمارات، للإمساك بسلطة المحافظات الجنوبية منفردًا، واستغلاله ملف “الحرب على الإرهاب” لتصفية خصومه والقوى السياسة المختلفة معه، فإن مستقبل المحافظات الجنوبية والشرقية يتجه نحو إحدى السيناريوهات التالية،

مِن هذه السيناريوهات:

السيناريو الأول: اتجاه قوات الانتقالي والعمالقة نحو المحافظات الشرقية:

يفترض هذا السيناريو أن تتجه قوات “المجلس الانتقالي” و”ألوية العمالقة”، الموالية للإمارات، نحو محافظتي حضرموت والمهرة، مستندة إلى تحكم عيدروس الزبيدي بقرارات “المجلس الرئاسي” العسكرية، لفرض سيطرتها على المحافظتين، وتفكيك قوات المنطقة العسكرية الأولى والثانية، إما بذات التكتيك الذي اتبع بمحافظة شبوة (إقالات قيادات عسكرية وأمنية)، أو تحت ذات اللافتة التي استخدمت في أبين (محاربة الإرهاب).

ويبدو أن هذا السيناريو هو الأقرب للتحقق نظرًا للمعطيات التالية:

1. الموقف السعودي المتراخي تجاه “المجلس الرئاسي” اقتصاديا وعسكريا؛ ورغبة الرياض في ضرب القوى القبلية الرافضة للوجود السعودي في المهرة. 

2. تكثيف أبو ظبي جهودها لتمكين حلفائها في المحافظات الشرقية، مِن خلال الدعم اللوجستي، وتجيير الموقف السعودي لصالحهم.

3. غياب التنسيق والتعاون بين الأطراف المناوئة للانفصال، بما في ذلك الموجودة في “المجلس الرئاسي”.

4. ضعف وتشتت القوى الجنوبية الرافضة لسياسات الإمارات و”المجلس الانتقالي”.

هذا بالإضافة إلى أن هذا السيناريو يعتمد على الموقف الأمريكي والبريطاني تجاه قضية “الإرهاب”، ونظرتهما لكيفية التعامل مع هذا الملف.

السيناريو الثاني: التوقف عسكريا والانتقال لترتيبات سياسية:

ينطلق هذا السيناريو مِن فرضية قيام الرياض وأبو ظبي بإيقاف العمليات العسكرية في المحافظات الجنوبية والشرقية، ودعم “المجلس الرئاسي” اقتصاديا ولوجستيا وسياسيا لإدارة المرحلة الانتقالية، وتثبيت الأمن في المناطق الخاضعة لـ”المجلس الرئاسي”، تجنبًا لمزيد مِن الفوضى. وهو سيناريو ضعيف التحقق، وإن ظل محتمل الحدوث.

السيناريو الثالث: انكسار “المجلس الانتقالي”:

يرى هذا السيناريو أن إدارة “المجلس الانتقالي” للمناطق التي تخضع لسيطرته، لا سيما عدن وأبين وشبوة، بنفس مناطقي، ستؤهل لانفجار شعبي عارم في هذه المحافظات، وانطلاق مقاومة مسلحة ضد “الانتقالي” لاستعادة أبناء المحافظة قرارهم وإدارتهم لشئون مناطقهم التي يعتقدون أنهم هم أحق بها.

قيادة الانتقالي تعي ذلك، وقد بدأت بالترتيب لتحالفات مختلفة، لكنها تظل هشة وهامشية، فدون أي حيز مِن الحريات والمشاركة في السلطة والإدارة، على قاعدة ديمقراطية سليمة، وفي ظل غياب الدولة الجامعة، ومع حالة الإقصاء والتهميش مِن قوى وافدة على هذه المنطقة، ستكون المحافظات الجنوبية بؤرة لصراع متعدد الأقطاب ما سيصعب عملية الأمن والاستقرار.