في العقدين الأخيرين تبدَّلت -كثيرًا- إشارات المتراجحة اليمنيَّة على المستوى الجيوسياسي الدَّاخلي للجمهوريَّة اليمنيَّة؛ ممَّا أدَّى إلى متتالية أحداث كوَّنت في محصِّلتها الأزمة اليمنيَّة الحاليَّة. هذه الأزمة الَّتي أنبتت بدورها حربًا لم تتوقَّف منذ سبع سنوات، وباتت تتقاطع على زماكانها العديد مِن المشاريع الإقليميَّة والدُّوليَّة؛ فالجغرافيا المائيَّة لليمن تتحكَّم في أحدِ أهمِّ المخانق الَّتي يمرُّ مِنها ما يُقارب 6.2 مليون برميل نفط يوميًا، فيما تلاصق الجغرافيا البريَّة أحد أكبر مخازن إنتاج النِّفط على مستوى الكوكب. هذه المعطيات -وغيرها- أسهمت في إلقاء العديد مِن الدُّول بثقلها على خلف الحرب اليمنيَّة.
ولأنَّ أيَّ راسم سيناريو للمخرج مِن هذه الأزمة يلزمه أن يدرك مدى وحجم تأثير الأطراف الخارجيَّة، وخاصَّة الدُّول ذات الثِّقل الإقليمي والدُّولي الكبير؛ فإنَّ هذه الدِّراسة تتناول، بمنهج علمي استقصائي تحليلي، الموقف الصِّيني مِن الأزمة اليمنيَّة، كون الصِّين أحد الأعضاء الخمسة دائمي العضويَّة في مجلس الأمن الدُّولي، وأحد أهم المؤثِّرين على السَّاحة العالميَّة. وفي حين كان التَّأثير الصِّيني حتَّى بداية العقد المنصرم مركِّزًا على القضايا الاقتصاديَّة فإنَّه لم يعد كذلك الآن؛ فهذا الدُّور بات محوريًا وفي تنامٍ متسارعٍ، فدبلوماسيَّة الحياد لم تعد الخيار الأوَّل لراسمي سياسات “بكِّين”، وفائض القوَّتين -الصَّلبة والنَّاعمة- لدى بناة “السُّور العظيم”، بالإضافة إلى الحرب التِّكنوتجاريَّة الَّتي بلغت ذروتها خلال العام المنصرم بين الصِّين والولايات المتَّحدة الأمريكيَّة بعد التَّوجُّه الأمريكي برفع التَّعرفة الجمركيَّة على البضائع الصِّينيَّة.
كلُّ هذا ساهم في أن تنظر العين الصِّينيَّة إلى الحرب الدَّائرة في اليمن باعتبارها إحدى الأوراق المهمَّة داخل ملفَّات الخارجيَّة الصِّينيَّة. وبرغم أنَّ المتابع لإعلام الحزب الحاكم والدَّولة
