موقف الأمم المتحدة من الوحدة اليمنية ماضياً وحاضراً

مقدمة:

تحققت الوحدة اليمنية بين الشطرين الشمالي والجنوبي في 22 مايو 1990م، ما نتج عنها قيام دولة واحدة تحل محل الجمهورية العربية اليمنية، وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. 

وبعد اتفاقية الوحدة، مرت الدولة الجديدة بمراحل وتطورات مختلفة، وخضعت لعوامل مؤثرة، ومن بين هذه العوامل -التي لها دور مؤثر في مصير الوحدة- دور هيئة الأمم المتحدة؛ حيث كانت حاضرة في مختلف المراحل.

ويبرز الحديث عن دور الأمم المتحدة المحوري تجاه مصير الوحدة اليمنية مؤخرًا؛ حيث يرى البعض أن “الخطاب الانفصالي” يلقى قبولاً في أروقتها، معتبرين أن “المجلس الانتقالي الجنوبي” استطاع استمالة موقفها في ظل مشاركة رئيسه “عيدروس الزبيدي”، عضو مجلس القيادة الرئاسي، للمرة الثالثة على التوالي في دورات الجمعية العامة، بمعية رئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي() بينما يرى مراقبون أن موقف الأمم المتحدة داعم للوحدة اليمنية، معتبرين الوحدة ضمن الثوابت التي تحظى بإجماع واسع في تعاملاتها مع الملف اليمني.

تقدم هذه الورقة تقييمًا لدور الأمم المتحدة تجاه الوحدة اليمنية منذ قيامها، مرورًا بالأحداث المرتبطة بها، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ذات الصلة باليمن؛ للخروج برؤية دقيقة حول طبيعة تعاطيها مع الوحدة اليمنية.

موقف الأمم المتحدة إزاء تحقيق الوحدة وحرب الانفصال:

حاز اليمن الشمالي -المملكة المتوكلية اليمنية آنذاك- عضوية الأمم المتحدة بقرار مجلس الأمن رقم (29) في 30 سبتمبر 1947م بالإجماع، الذي شمل التوصية بقبول اليمن، وهو ما تم الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة حسب المادة رقم (4) من ميثاق الأمم المتحدة().

أما بالنسبة لليمن الجنوبي -جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية آنذاك- فحصل على عضوية الأمم المتحدة بقرار مجلس الأمن رقم (243) في 14 ديسمبر 1967م، بالإجماع، وقبول انضمامها للهيئة؛ الأمر الذي منح الدولتين السيادة الكاملة؛ لتحقيق الوحدة الاندماجية، وهو ما تحقق في 22 مايو 1990م.

وبعد وحدة شطري اليمن، صدر عن الدورة الـ45 للجمعية العامة للأمم المتحدة قرار رحبت فيه بتوحيد شطري اليمن، واعتماد الجمهورية اليمنية (اليمن الموحد) كدولة عضو واحدة في الأمم المتحدة، ودمج الشخصية القانونية لدولتي الشطرين في شخصية قانونية للدولة الموحدة((.

ويظهر تعاطي الأمم المتحدة مع تحقيق الوحدة بشكل إيجابي، كأحد العوامل الخارجية التي ساندت هذه الخطوة، وأضفت عليها طابع المشروعية الدولية؛ كانعكاس للإجماع الدولي على الاعتراف باليمن دولة موحدة.

وقد مرّت الوحدة اليمنية بعد تحقيقها بمحطات أثرّت في استقرارها، بدايةً بالخلاف الحاصل بين النظام المركزي في صنعاء بقيادة الرئيس علي عبد الله صالح من جهة آنذاك، والكتلة الحاكمة في الجنوب بقيادة نائبه علي سالم البيض من جهة أخرى، وصولاً إلى حرب الانفصال في 1994م، عندما أعلن الأخير انفصال الجنوب عن الجمهورية اليمنية، والتراجع عن اتفاق الوحدة.

حيال هذا الإعلان أبدت الأمم المتحدة موقفًا داعمًا للوحدة، وذلك من خلال قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (924) و (931) واللذيْن رفضا الاعتراف بإعلان دولة انفصالية في جنوب اليمن، كما طالبت بوقف الحرب وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق(( حيث أن هذين القرارين اعتبرا حرب الانفصال شأنًا يمنيًا داخليًا، وأن القبول بإعلان الانفصال يُعتبر تدخلاً في سيادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ الأمر الذي جعل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن يرفضون الاعتراف بالانفصال.

ولم تدعم الأمم المتحدة إعلان إلغاء اتفاقية الوحدة، بالرغم أنها حديثة عهد، لم يمر عليها إلا أربع سنوات آنذاك،  كما أن سياسة الحكومة اليمنية وقدرتها على الاحتواء السريع للتمرد في جنوب اليمن أدّت إلى ترسيخ الوحدة كإحدى الثوابت في السياسات الدولية تجاه اليمن، بما في ذلك مواقف الأمم المتحدة، وهذا يظهر من خلال عدم اعترافها بالمطالب الانفصالية للحراك الجنوبي الذي تشكل في عام 2007م.

فترة ما بعد 2011م:

عاود الحديث عن مصير الوحدة اليمنية للظهور بشكل أكبر في خضم ثورة الشباب السلمية في 2011م، وما تلاها خلال الفترة الانتقالية، مصحوبًا بمواقف للأمم المتحدة ذات صلة بالوحدة اليمنية؛ حيث كانت بيانات ممثلي الدول في الأمم المتحدة مؤكدة على دعم الوحدة، وكذلك إحاطات مسؤولي مجلس الأمن الدولي، وبيانات رئيسه المؤرخة في 15 فبراير 2013م، و2 أغسطس 2014م، و22 مارس 2015م، إضافة إلى الرسالة الموجهة من الممثل الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة المؤرخة في 24 مارس 2015م، والتي تقدم بها كرسالة من رئيس اليمن آنذاك، عبدربه منصور هادي، إلى رئيس مجلس الأمن يبلغه بطلب التحالف العربي لتقديم الدعم للحكومة الشرعية، فكانت كل هذه البيانات تؤكد الالتزام بوحدة اليمن وسيادته، ودعوة الأطراف والدول الأعضاء إلى الامتناع عن اتّخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض وحدة اليمن((.

وتُظهِر هذه البيانات والخطابات تمسك الأمم المتحدة بدعم الوحدة اليمنية بشكل صريح، واعتبارها مبدأ ثابتاً في تعاملاتها مع الملف اليمني، وتضمينها في أي صيغة توافقية لإنهاء الحرب؛ خالية من ذكر أي احتمالية دعم للانفصال تحت أي ظرف.

ويُلاحظ ثبات موقف الأمم المتحدة الداعم للوحدة اليمنية رغم طول أمد الحرب الراهنة، ففي العام الجاري 2025 بعث الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” رسالة تهنئة لليمن بمناسبة اليوم الوطني للوحدة اليمنية. 

وبعدها بأيام، رحّب بيان مجلس الأمن بـ”استمرار جهود الأمم المتحدة عبر كل القنوات الممكنة لتأمين الإفراج الآمن والفوري عن المحتجزين”، مؤكداً “التزام أعضاء مجلس الأمن الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ووقوفهم إلى جانب الشعب اليمني

وعقب يوم واحد من اتخاذ عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي قرارات بتعيين موالين للمجلس الانتقالي في مناصب حكومية، نشر مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، بيانًا صحفيًا لمجلس الأمن الدولي، تضمن تجديد أعضائه تأكيد “التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه”(( .

من خلال ما سبق، يُفهم أن الأمم المتحدة تلتزم موقفًا متمسكًا بالوحدة اليمنية، بما يمكن وصفه أنه بات من “الثوابت التوافقية” في التعاطي مع الملف اليمني، الأمر الذي يعزز القيود تجاه المجلس الانتقالي لتسويق المشروع الانفصالي، وإكسابه الدعم الدولي.

قرارات مجلس الأمن ذات الصلة:

تشكل مواقف مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة وقراراته ذات الصلة باليمن، عاملًا مؤثرًا في الملف اليمني بشكل عام، والوحدة اليمنية بشكل خاص، حيث أصدر المجلس عدة قرارات تتناول الوحدة بشكل صريح أو ضمني، ومن أبرز هذه القرارات: قرار 2014 (2011)، وقرار 2051 (2012)، وقرار 2140 (2014)، وقرار 2201 (2015).

ولتقييم دور مجلس الأمن تجاه الوحدة اليمنية، إيجابًا أو سلبًا، نستعرض كافّة قراراته ذات الصلة باليمن منذ قيام الوحدة اليمنية في عام 1990م، وتقييم أثرها على الوحدة، وذلك في الجدول الآتي():

من خلال استعراض كافّة القرارات الصادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بخصوص اليمن منذ 1994م حتى اليوم وتقييمها، يظهر أن مجلس الأمن داعم للوحدة اليمنية، ويعتبر من أكبر العوامل التي تعزز محورية الوحدة. 

وهذا الدور للأمم المتحدة ومجلس الأمن فاعل بشكل كبير، فهو يعزز عزلة المشروع الانفصالي دوليًا. 

وتتجلى أهمية دور الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي التابع لها، في اعتبار قيام دولة انفصالية يصعب تحقيقه إلا عن طريق بوابتها؛ لتحظى باعتراف ومشروعية دولية كدولة كاملة السيادة، وهذا ما لم يحصل؛ الأمر الذي يجعل إعلان دولة انفصالية خطوة مجهولة، قد ينتهي بها الحال إلى عزلة دولية طويلة، على غرار “حالة صوماليلاند”، وهو ما يعتبر أكبر الهواجس أمام التيار الانفصالي، وفي مقدمته المجلس الانتقالي الجنوبي.

المجلس الانتقالي الجنوبي:

في ظل الموقف الثابت للأمم المتحدة تجاه الوحدة اليمنية، لم يلقَ المجلس الانتقالي اعترافًا من قبل هيئة الأمم المتحدة، كسلطة أمر واقع أو كممثل للجنوب أو اعتباره طرفاً في المفاوضات السياسية؛ حيث يؤكد مجلس الأمن دعمه لجهود الأمم المتحدة الساعية للتوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية، وفقاً للمرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)، والتي تنص في مجملها على دعم وحدة اليمن.

    وقد تكرر هذا الموقف الرافض لمشروع المجلس الانتقالي، عندما أعلن الإدارة الذاتية لجنوب اليمن في أبريل 2020م،  حيث رفض بيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث، وبيان مجلس الأمن، هذه الخطوة، وشددوا على وحدة اليمن وسيادته().

واستمر سعي الانتقالي لاستمالة موقف الأمم المتحدة، حيث عقد اللقاء التشاوري الجنوبي في مايو 2023م، والذي أفرز ما يُسمى بـ”الميثاق الجنوبي الوطني”() ويتضمن هذا اللقاء رسالة بأن يكون هناك وفد منفصل لجنوب اليمن، ولكن دون أن يلقى أي استجابة، وهو أمر جرى رفضه مرارًا من طرف الأمم المتحدة.

ويمكن فهم محاولات الانتقالي للحصول على قبول الأمم المتحدة بمشروعه الانفصالي، من خلال حرص “الزبيدي” على المشاركة في دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمعية رئيس مجلس القيادة، إذ تعتبر مشاركته الأخيرة هي الثالثة على التوالي، بعد أن شارك في الدورتين السابقتين، في عامي 2023م و 2024م؛ لكن مشاركته كانت بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي للجمهورية اليمنية، وليس رئيسًا للمجلس الانتقالي الجنوبي أو ممثلا للجنوب(( وهو ما يشير إلى عدم استطاعة المجلس الانتقالي إحداث أي تغيير في موقف الأمم المتحدة تجاه وحدة اليمن، وغياب أي مؤشرات أممية داعمة للانفصال .

خاتمة:

يظهر أن استمرار دعم الوحدة اليمنية هو المرجح في ميزان هيئة الأمم المتحدة، وأن المشروع الانفصالي لا يلقى أي قبول، وهذا يشكل عاملًا مؤثرًا يرتبط بمصير وحدة الدولة اليمنية؛ حيث تشكل هذه المواقف الداعمة للوحدة اليمنية -من قبل الأمم المتحدة، وكذلك قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة- أبرز ثوابت وحدة الدولة في اليمن على الصعيد الخارجي. وهذا يوفر فرصة سانحة للحكومة اليمنية؛ لاستثمارها في مجابهة المساعي الانفصالية.

 لكن هذا الموقف الداعم للوحدة اليمنية قد لا يبقى مستمراً في حال حدوث تطورات دولية أو إقليمية في المنطقة داعمة للتفتيت؛ خاصة إذا اقترن ذلك بدعم بعض الدول الإقليمية للمجلس الانتقالي الجنوبي ليتمكن من فرض الانفصال بالقوة، وحصول تقاعس في مجلس القيادة الرئاسي عن مواجهة ذلك.

ومن خلال ما سبق، يجدر بمجلس القيادة العمل على الحفاظ على موقف الأمم المتحدة الداعم للوحدة، كأبرز أولويات السياسة الخارجية والدبلوماسية اليمنية؛ من خلال اعتماد خطابٍ قوي رافضٍ لكل ما يمس بالوحدة. 

كما يتعين إيجاد مقاربة داخلية تضمن استقرار الوضع في جنوب اليمن، واعتبار القضية الجنوبية جزءًا لا يتجزأ من القضية اليمنية.