اليمن في التناولات البحثية والإعلامية خلال النصف الأول من نوفمبر

مقدمة

ركزت التناولات الإعلامية والبحثية الدولية خلال النصف الأول من نوفمبر 2026 على تطورات المواجهات العسكرية في اليمن، مع استمرار القتال على عدة جبهات، وتزايد الضغوط على القوات الحكومية، وتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية. وحظيت تعز والجوف والساحل الغربي باهتمام خاص، نظراً لأهمية هذه المناطق في موازين القوى ومسار العمليات العسكرية. 

وفي تعز، ركزت التقارير على استمرار الحصار وتدهور الأوضاع الإنسانية وتعطل الطرق والإمدادات والخدمات الأساسية. أما في الجوف، فتناولت أهمية المعارك في حماية مأرب وإمكانية التقدم نحو مواقع الحوثيين في شمال البلاد. وعلى الساحل الغربي، ارتبطت التطورات العسكرية بمستقبل السيطرة على باب المندب وأمن الملاحة الدولية. وفي نهاية الفترة، أفادت تقارير دولية بانسحاب قوات موالية للحكومة من محيط المضيق لتعزيز دفاعاتها عن عدن، ما أثار تساؤلات بشأن نتائج الهجوم المضاد وقدرة القوات الحكومية على استعادة المواقع التي خسرتها.

وعلى المستوى الدولي، حضرت نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية في النقاشات المتعلقة بمستقبل سياسة واشنطن تجاه اليمن، ولا سيما حدود دعمها العسكري للسعودية واحتمالات انخراطها المباشر في الحرب. كما تناولت التغطيات قرار مجلس الأمن تمديد العقوبات المتعلقة بالحوثيين، والجهود الدبلوماسية الجارية عبر القنوات الإقليمية. وفي ملف الملاحة، برز اهتمام بمحاولات الحوثيين فرض قيود على عبور السفن عبر باب المندب، وما قد يترتب عليها من توسيع قدرتهم على التأثير في حركة التجارة الدولية.

التقدم الحوثي نحو عدن وتهديد خطوط الإمداد الحكومية

أفادت وكالة رويترز (Reuters)، استنادًا إلى أربعة مصادر عسكرية، بأن الحوثيين تقدموا إلى مسافة 80 كيلومترًا من  العاصمة المؤقتة عدن، في أقرب تقدم للجماعة نحو المدينة منذ عام  2015. وذكرت المصادر أن الحوثيين سيطروا على مديرية المقاطرة، وأجبروا القوات الحكومية على التراجع نحو طور الباحة، حيث استمرت المواجهات عند معسكر يقع في مدخل المديرية، على بُعد نحو 50 كيلومترًا من مركز محافظة لحج و80 كيلومترًا من عدن.

وأوضحت الوكالة أن السيطرة على المقاطرة، وهي منطقة جبلية تشرف على الطريق الرابط بين تعز وعدن، تهدد أحد أهم خطوط الإمداد الحكومية وآخر المنافذ التي تربط المناطق الخاضعة للحكومة بمدينة تعز المحاصرة منذ مطلع أكتوبر. وأشارت إلى أن الحصار تسبب في نزوح أكثر من 100 ألف شخص ونقص في الغذاء والوقود والأدوية. كما رصد التقرير تصاعد الهجمات الحوثية على عدن خلال الأسابيع السابقة، بما في ذلك استهداف مطار المدينة والقصر الرئاسي في أكتوبر. 

الانسحاب من باب المندب: انتكاسة عسكرية وتحول نحو الدفاع عن عدن

تناولت صحيفة نيويورك تايمز (The New York Times) وشبكة الجزيرة الإنجليزية (Al Jazeera English)، في 15 نوفمبر، انسحاب القوات اليمنية المدعومة من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية من مواقعها على ساحل البحر الأحمر، بعد تعثر الهجوم المضاد الذي استمر نحو ستة أسابيع لاستعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون في سبتمبر، وفي مقدمتها مدينة المخا والشريط الساحلي المحاذي لباب المندب. وأعلنت القوات المسلحة إعادة انتشار قواتها من مطار ذباب ومحيط المضيق باتجاه عدن، مبررة القرار بأولوية حماية العاصمة المؤقتة والمحافظات المجاورة وتعزيز خطوط الدفاع، إلى جانب إرسال تعزيزات للمساهمة في فك الحصار عن تعز. واعتبرت التغطيات الانسحاب انتكاسة للحكومة اليمنية والسعودية، بعد فشل القوات الحكومية في تحقيق مكاسب دائمة على الساحل الغربي رغم الدعم الجوي السعودي، بما يعكس انتقال الأولوية العسكرية من استعادة المناطق الاستراتيجية إلى حماية عدن من التقدم الحوثي. 

وقدم مشروع التهديدات الحرجة (Critical Threats Project)، التابع لمعهد أمريكان إنتربرايز (American Enterprise Institute)، تفسيرًا عسكريًا للانسحاب مرجحًا أنه جاء لتجنب تطويق القوات الحكومية قرب جبل خرز، بعد هجوم حوثي في جنوب شرق لحج بدأ في 12 نوفمبر وهدد بقطع خط الإمداد البري بين المخا وعدن. وقدّر التقييم أن الانسحاب استهدف الحفاظ على ألوية العمالقة وقوات درع الوطن، باعتبارها من أكثر الوحدات قدرة على الدفاع عن عدن، بدل المخاطرة بعزلها على الساحل. وأفاد بأن القوات المنسحبة أعادت تمركزها في السقياء وخور بمحافظة لحج، فيما أشار، استنادًا إلى مصدر صحفي، إلى سيطرة الحوثيين على مواقع في مطار ذباب وجبل كهبوب والشط، دون تأكيد مستقل لهذه المعلومات. 

أما التداعيات العسكرية والاستراتيجية للانسحاب، فترى التغطيات أنه يفتح المجال أمام الحوثيين لتعزيز سيطرتهم على الساحل الغربي والتقدم نحو عدن. ورجّح تقييم Critical Threats أن تستغل الجماعة مواقعها على طريق المخا–عدن، إلى جانب سيطرتها على أجزاء من طريق تعز–عدن، لشن هجمات متزامنة من محورين، بما يشتت الدفاعات الحكومية، خصوصًا مع استمرار استنزاف قواتها في معركة تعز المحاصرة.

  وإقليميًا، أشارت التغطيات إلى أن الانسحاب يمنح الحوثيين نفوذًا أكبر على مضيق باب المندب وقدرة إضافية على تهديد حركة الملاحة والتجارة الدولية، بالتزامن مع استمرار الاضطرابات التي تفرضها إيران على الملاحة في مضيق هرمز، ما يزيد الضغوط على صادرات النفط الخليجية وطرق التجارة بين آسيا وأوروبا. 

الحوثيون يديرون العبور في باب المندب عبر البريد الإلكتروني

كشف تحقيق نشرته صحيفة وول ستريت جورنال (The Wall Street Journal)، استناداً إلى مراسلات إلكترونية وشهادات بحارة ومختصين في الشحن، عن آلية يستخدمها الحوثيون لفرض قيود على حركة الملاحة عبر باب المندب، من خلال مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC)، الذي أنشأته الجماعة مطلع عام 2024. وأوضح التحقيق أن بعض شركات الشحن بدأت تطلب ضمانات مسبقة من المركز قبل عبور البحر الأحمر، خصوصاً بعد إعلان الحوثيين في يوليو 2026 حظراً بحرياً على السعودية، رغم أن السفن غير المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل ليست مطالبة رسمياً بالتواصل معه.

واستعرض التحقيق رسالة مؤرخة في 16 أغسطس، أكد فيها ربان إحدى السفن أن مالكها ومديرها وطاقمها صينيون، وأنها لا ترتبط بالولايات المتحدة أو بريطانيا أو إسرائيل، متعهداً بالامتثال للحظر الحوثي على الملاحة من الموانئ السعودية وإليها. واعتبرت الصحيفة أن هذه المراسلات تتجاوز تقديم بيانات السفن إلى الإقرار عملياً بالقيود التي تفرضها الجماعة.

وتناول التحقيق حالة سفينة الحاويات الصينية Zhong Cheng Chang Ling، التي حصلت في سبتمبر على موافقة المركز لعبور البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن وبحر العرب. وتضمنت الموافقة تعليمات بإبقاء نظام التعريف الآلي (AIS) وقناة الاتصال اللاسلكي 16 قيد التشغيل، والالتزام بالممر الملاحي الدولي، وتجنب السفن العسكرية والسفن التي تعطل أنظمة تعريفها، والإبلاغ عن أي نشاط مريب أو تغيير في الرحلة. 

وفيما يتعلق بالتداعيات، أبرز التحقيق أن الحوثيين باتوا يفرضون قيوداً فعلية على جزء من حركة الشحن في البحر الأحمر، رغم عدم امتلاكهم سلطة معترفاً بها دولياً لتنظيم العبور. وتُظهر المراسلات أن بعض شركات الشحن تطلب ضمانات مسبقة وتتعهد بالالتزام بالحظر الذي أعلنته الجماعة على الموانئ السعودية، ما يمنح الحوثيين قدرة على التأثير في قرارات عبور السفن عبر باب المندب.

وأشار التحقيق إلى أن هذه الممارسات تتعارض مع الإرشادات البحرية الدولية الرسمية التي توصي بعدم التواصل مع المركز أو التسجيل لديه، فيما فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه وصنّفته منظمة إرهابية أجنبية. ورغم أن كثيراً من السفن لا تزال تعبر دون طلب موافقة الحوثيين، خلصت الصحيفة إلى أن الجماعة نجحت في إنشاء آلية موازية لتنظيم المرور، لا تتمتع باعتراف دولي، لكنها منحتها سيطرة فعلية على جزء مهم من حركة الشحن في البحر الأحمر.

واشنطن تكرر أخطاء العقد الماضي في اليمن: دعوة إلى فصل الدفاع عن السعودية عن الحرب المفتوحة

نشر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى (The Washington Institute for Near East Policy) ورقة سياسات للباحثة إليزابيث دنت، المديرة السابقة لملف الخليج وشبه الجزيرة العربية في وزارة الدفاع الأمريكية، ترى فيها أن الولايات المتحدة تعيد تطبيق النهج الدفاعي ذاته الذي اعتمدته قبل عقد، دون استراتيجية سياسية، وأن النزاع لا يمكن حسمه بالقوة. وتستعرض الورقة مسار الهدن والعمليات العسكرية السابقة، وصولاً إلى تصدع التحالف المناهض للجماعة وتجدد القتال في يوليو 2026. 

وتناولت الباحثة الدعم الأمريكي المقدم للرياض منذ 2015، مشيرة إلى أن لدى السعودية عقوداً دفاعية نشطة تتجاوز قيمتها 129 مليار دولار ضمن برنامجي المبيعات العسكرية الأجنبية والمبيعات التجارية المباشرة، وأن واشنطن سرّعت في الأسابيع الأخيرة تسليم الأسلحة، ونشرت مستشارين للمساعدة في الاستخبارات والاستهداف، واستأنفت التزويد بالوقود الذي توقف في 2018، وأرسلت بطارية باتريوت إضافية لحماية منشآت الطاقة السعودية. في المقابل، طلبت الرياض من واشنطن شن ضربات هجومية على أهداف حوثية، غير أن إدارة ترامب رفضت ذلك حتى الآن. وترى الباحثة أن التهديد تغيّر جذرياً قياساً بالعقد الماضي؛ فالحوثيون أكثر قدرة وطموحاً، ويستفيدون من استمرار الإمداد الإيراني ومن دروس الحروب الإيرانية والروسية، في حين تتعرض الدفاعات ومخزونات الذخيرة السعودية لضغط أكبر، كما بات النزاع مرتبطاً بحرب إقليمية أوسع مع إيران تستنزف القوات الأمريكية والشريكة على أكثر من جبهة.

وقدمت الورقة سبع توصيات للسياسة الأمريكية تجاه اليمن، تبدأ بتعزيز الدفاعات السعودية عبر تسريع تزويد المملكة بالصواريخ الاعتراضية وأنظمة مكافحة المسيّرات والإنذار المبكر، وإصلاح المنشآت المتضررة، وتنسيق الدفاعات مع الشركاء الأوروبيين والإقليميين، بما في ذلك تعاون محدود مع إسرائيل. كما دعت إلى عرقلة إمدادات الأسلحة الإيرانية للحوثيين من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية والاعتراض البحري وفرض عقوبات على شبكات تمويل الجماعة وعزلها دبلوماسيًا، مع جعل استمرار فتح الموانئ اليمنية أمام المساعدات الإنسانية أولوية في السياسة الأمريكية.

وفي الجانب العسكري والسياسي، أوصت الورقة بالضغط على السعودية للتمييز بين العمليات الدفاعية الضرورية والحملة الهجومية المفتوحة لهزيمة الحوثيين، والسعي إلى اتفاق لخفض التصعيد يقوم على وقف قابل للتحقق للهجمات الحوثية على المملكة مقابل تقييد العمليات الهجومية السعودية، بوساطة عُمانية وأممية ورقابة على التنفيذ. ويقترن الاتفاق بحوافز مشروطة للحوثيين، تشمل تخفيف العقوبات، والسماح بدخول السلع التجارية عبر الموانئ، والمشاركة في المحادثات السياسية.

  وتركز توصيات الورقة على المصالح الأمريكية وأمن السعودية وخفض التصعيد الإقليمي، دون معالجة كافية لما قد يترتب على هذه الترتيبات بالنسبة إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً،  فمقترح التهدئة يقوم أساسًا على وقف هجمات الحوثيين ضد السعودية، مقابل تقييد العمليات الهجومية السعودية وتقديم حوافز للجماعة، بينما يبقى دور الحكومة اليمنية هامشيًا، ولا يتضح كيف ستؤثر هذه الترتيبات في قدرتها على استعادة سلطتها وفرض شرعيتها. ورغم دعوة الورقة إلى ضمانات تمنع استغلال المفاوضات للتحضير لهجمات جديدة، فإنها لا تحدد آليات تحول دون استغلال الحوثيين للتهدئة في تعزيز مواقعهم العسكرية والسياسية داخل اليمن، مع استمرار الدعم الإيراني لهم.

مجلس الأمن يمدد العقوبات المتعلقة باليمن 

تناول موقع تقرير مجلس الأمن (Security Council Report)، في 12 نوفمبر 2026، الخلافات التي رافقت المفاوضات بشأن مشروع القرار البريطاني لتجديد العقوبات على اليمن. واعتمد المجلس بالإجماع القرار رقم 2837، الذي مدّد تجميد الأصول وحظر السفر حتى 14 نوفمبر 2027، وولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر 2027، فيما يظل حظر السلاح المفروض على الحوثيين بموجب القرار 2216 مفتوح المدة.

وأوضح التقرير أن بريطانيا، المسؤولة عن صياغة مشروعات القرارات المتعلقة باليمن، قدمت المسودة الأولى في 29 أكتوبر، قبل أن يخضع النص لخمس جولات من التعديل وسط اعتراضات صينية وروسية بدت داعمةً للحوثيين، وبحرينية تطلب مزيداً من الإجراءات ضد الحوثيين. وكان أبرز الخلافات حول إعادة وصف الحوثيين بـ«الجماعة الإرهابية»، الذي ورد في القرار 2624 عام 2022، ثم حُذف من القرار 2801 عام 2025. وعارضت روسيا إعادة الوصف بحجة أنه يعرقل المحادثات السياسية، فحُذف مجدداً، رغم مطالبة البحرين، بدعم أمريكي، بالإبقاء عليه.

وشملت الخلافات المكونات مزدوجة الاستخدام والمواد الكيميائية الأولية، بعد أن اقترحت بريطانيا إجراءات لمنع وصول مكونات تجارية يستخدمها الحوثيون في تصنيع المسيّرات وأجزاء الأسلحة. واعترضت الصين، بدعم روسي، على قائمة المواد المقترحة باعتبارها غير نهائية، ما أدى إلى تخفيف النص وحذف الإشارات إلى المواد الكيميائية الأولية والتصنيع العسكري. واكتفى القرار بإعلان اعتزام المجلس الاتفاق بحلول 11 يناير 2027 على تدابير إضافية لمنع حصول الحوثيين على مكونات محددة. وأشار التقرير إلى أن انتقادات بكين لفريق الخبراء ترتبط بذكر الصين في تقاريره مصدراً لمكونات وأجزاء أسلحة تصل إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

وتضمن القرار تكليف فريق الخبراء بمراقبة إيرادات الحوثيين من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، واقتراح سبل لمنع توجيهها إلى الأنشطة العسكرية دون الإضرار بالتجارة والأنشطة المدنية والإنسانية. كما أكد أن الهجمات العابرة للحدود بالصواريخ والمسيّرات، والاعتداءات على الملاحة أو التهديد بها، تدخل ضمن معايير فرض العقوبات. واقترحت البحرين، بدعم أمريكي، إضافة الاحتجاز التعسفي للموظفين الأمميين والدبلوماسيين والعاملين الإنسانيين إلى هذه المعايير، في ظل استمرار احتجاز الحوثيين عدداً منهم ووفاة موظف أممي أثناء احتجازه أواخر أكتوبر.

وقرر المجلس زيادة عدد أعضاء فريق الخبراء إلى ستة، بينهم خبير في الأمن البحري، رغم معارضة الصين وروسيا. في المقابل، أدى اعتراض روسي إلى حذف بنود تتعلق بتعزيز قدرات الدول التي ترفع السفن أعلامها ودعم قدرات الحكومة اليمنية. كما حُذفت صياغات بشأن صلات الحوثيين بجماعات مسلحة مدرجة على قوائم العقوبات الدولية، ولا سيما حركة الشباب الصومالية المصنفة في قوائم الإرهاب، بعد اعتراض الصين وروسيا والدول الأفريقية الثلاث الأعضاء في المجلس، وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا والصومال، بسبب اتساع الصياغة وعدم وضوح الأدلة المتعلقة بتلك الصلات.

الجوف تتحول إلى جبهة رئيسية في الحرب اليمنية

تناول تقرير نشرته الجزيرة الإنجليزية (Al Jazeera English)  تحوّل محافظة الجوف إلى جبهة رئيسية في المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين، مع إطلاق القوات الحكومية هجوماً مضاداً للسيطرة على المرتفعات الاستراتيجية شرقي مدينة الحزم، ضمن عملية فجر اليمن الرامية إلى استعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون.

وتنبع أهمية الجوف من حدودها الممتدة مع السعودية، واتصالها بمحافظات مأرب، وصنعاء، وصعدة، وعمران، وتمثل المحافظة خط دفاع رئيسياً عن مأرب، كما تشكل بوابة نحو معاقل الحوثيين في شمال اليمن. وتسيطر القوات الحكومية على مديرية خب والشعف الصحراوية، التي تشكل نحو 82% من مساحة المحافظة، فيما يسيطر الحوثيون على مدينة الحزم وعشر مديريات أخرى.

ونقل التقرير عن القائد الميداني العقيد ربيع القرشي أن القوات الحكومية سيطرت على سلسلة جبال حويشان شرقي الحزم، واخترقت جزءاً من دفاعات الحوثيين في جبهة العلم، ما يمنحها القدرة على تعطيل خطوط إمداد الجماعة والضغط على مواقعها في معسكر اللبنات الأعلى. واعتبر الباحث العسكري علي الذهب أن السيطرة على هذه المرتفعات توفر أفضلية عسكرية ومعنوية للقوات الحكومية، وتتيح لها مراقبة تحركات الحوثيين وتأمين خطوط إمدادها، تمهيداً للتقدم نحو الحزم.

وربط التقرير هذه التطورات بإعادة تعيين اللواء أمين العكيمي محافظاً للجوف وقائداً عسكرياً فيها، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العمليات وتوحيد الجبهة، مستفيدة من نفوذه القبلي والعسكري. وأشار إلى أن تحقيق مكاسب مستدامة يتطلب توحيد القيادة وتنسيق العمليات وتأمين الدعم العسكري واللوجستي. وفي المقابل، أعلن الحوثيون إحباط محاولات تقدم القوات الحكومية في الجوف ومأرب.

دور سوري محتمل في مواجهة الحوثيين

تناول تحليل نشرته مجلة المجلة (Al Majalla)، أعدّه الباحث إبراهيم جلال، احتمالات مشاركة سوريا في الجهود العسكرية والأمنية لمواجهة الحوثيين، في ظل تنامي التعاون بين دمشق والرياض. ورأى أن الخبرات السورية في تنسيق الفصائل المسلحة واستخدام الطائرات المسيّرة قد تفيد القوات السعودية واليمنية في التدريب والمشورة العسكرية وتأمين الحدود، مع استبعاد المشاركة السورية المباشرة في القتال داخل اليمن.

واستعرض التحليل تقارير عن ترتيبات عسكرية محتملة؛ إذ كشف موقع أكسيوس (Axios) في 7 أكتوبر عن مباحثات لنشر قوات سورية في اليمن، فيما أفادت وكالة رويترز (Reuters) في 6 نوفمبر بوصول عشرات العسكريين السوريين إلى السعودية لتدريب مقاتلين استعداداً لنشرهم في اليمن. وأفادت وكالة أسوشيتد برس (Associated Press) في 8 نوفمبر باستعدادات لنشر 600 عنصر من القوات الخاصة السورية على الحدود السعودية-اليمنية، بينما تحدثت مصادر يمنية عن أعداد تصل إلى الآلاف. لكن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني نفى في 9 نوفمبر وجود قوات سورية تعمل داخل اليمن، مؤكداً أن اتفاق التعاون الدفاعي مع الرياض يتعلق بإعادة بناء الجيش السوري.

وربط التحليل هذه التطورات بلقاء الرئيس السوري أحمد الشرع وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 4 نوفمبر، الذي أسفر عن اتفاق للتعاون الدفاعي، وتناول التهديدات التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب ومضيق هرمز. وتزامن اللقاء مع توقيع ست اتفاقيات قروض سعودية ميسرة لسوريا تتجاوز قيمتها 400 مليون دولار. ويرى الباحث أن التقارب يخدم مصالح الطرفين؛ إذ تسعى الرياض إلى تنويع شركائها الأمنيين وتعزيز دفاعاتها ضد الحوثيين والحد من النفوذ الإيراني، فيما تسعى دمشق إلى جذب الاستثمارات وتعزيز علاقاتها الإقليمية.

وأشار التحليل إلى تحول العلاقات السورية اليمنية بعد سقوط نظام الأسد؛ فبعدما سمح النظام السابق للحوثيين بالسيطرة على السفارة اليمنية في دمشق عام 2016، أعادتها الحكومة السورية الجديدة إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في أبريل 2025، واستؤنفت الاتصالات الرسمية بين البلدين.

وفي الجانب العسكري، اعتبر التحليل أن تجربة القوات السورية في توحيد الفصائل وتنسيق العمليات، التي أسهمت في إسقاط نظام الأسد في ديسمبر 2024، يمكن أن تقدم دروساً للقوات اليمنية التي تعاني تعدد التشكيلات واختلاف قياداتها وعقائدها العسكرية، كما أن إسهام قوة سورية محدودة في مهام تأمين الحدود السعودية قد يسمح بنقل تشكيلات حكومية يمنية إلى جبهات القتال. ومع ذلك، لا يزال حجم الانتشار السوري المحتمل وطبيعته غير واضحين، في ظل النفي الرسمي وعدم تأكيد أي مشاركة قتالية داخل اليمن.



 

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك في القائمة البريدية

أدخل بياناتك لتصلك أحدث المواد والتحديثات.

للتحقق البشري: كم يساوي 1 + 9 ؟