ما الذي ينبغي عمله لإسناد نهج الحكومة للحد من الفساد؟

مقدمة:

تبنى رئيس الوزراء الحالي، أحمد عوض بن مبارك، سياسات ضد الفساد، وأدرجها ضمن أولويات حكومته التي تولى رئاستها في 5 فبراير 2024م؛ وخلال الفترة السابقة قام بتحريك ملف مكافحة الفساد، واتخذ عددًا من الإجراءات للحد منها، بما فيها تحفيز وتنشيط الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإحالة قضايا فساد إلى النيابة العامة، بناء على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبة، وتفعيل الشراكة مع المجتمع الدولي لدعم مسارات الإصلاحات، وتوج تلك الإجراءات بتوجيه من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي لنشر عدد من تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول عدد من قضايا الفساد، وعدد من التوجيهات المصاحبة.

هذا النهج الذي كان غائبًا منذ إعادة بناء مؤسسات السلطة الشرعية في عام 2015م، يعترضه العديد من التحديات والمعوقات، الأمر الذي يتطلب دعمًا وإسنادًا من قبل الأطراف الداخلية والخارجية على السواء.

هذه الورقة تتناول كيف يمكن إسناد النهج الذي تتبناه حكومة أحمد عوض بن مبارك في محاربة الفساد، وكيف يمكن تحويله إلى نهج ثابت في مختلف مؤسسات السلطة الشرعية.

خلفية عامة:

يكتسب الفساد حضورًا مزمنًا في الجهاز الحكومي اليمني، ويتكئ على سياقات ثقافية ومجتمعية وسياسية. ومنذ قيام الوحدة اليمنية بين الشطرين (1990م)، لم تحظ السياسات الحكومية لمواجهة الفساد باهتمام وحضور كبير.

وبفعل تراجع الموارد واشتراطات المانحين والضغوط الخارجية تبنت الحكومات المتعاقبة، منذ عام 2000م تقريبًا، سياسات للحد من الفساد، تنطوي على تشريعات، وتشكيل هيئات معنية بذلك، بما فيها الهيئة العليا لمكافحة الفساد؛ ومع ذلك بقيت تلك السياسات شكلية، وتهدف في الغالب إلى توفير متطلبات الحصول على تمويل من الجهات المانحة الدولية، وللمزايدة على المعارضة وتجنب نقدها.

وكان تفشي الفساد أحد العوامل التي هزت نظام الرئيس السابق، على عبدالله صالح، وساهمت في اضطراب البلاد، وأدت إلى الاحتجاجات الشعبية الواسعة عام 2011م. وبالرغم من وعوده في تلبية مطالب شباب الثورة في مكافحة الفساد، فإن سياسات الرئيس اليمني السابق، عبدربه منصور هادي، والذي قاد المرحلة الانتقالية، تجاه هذا الملف لم تكن أفضل من سابقاتها.

تضخم الفساد في مرحلة السلطة الشرعية:

أدى انقلاب جماعة الحوثي على السلطة الشرعية والإجماع الوطني، في 21 سبتمبر 2014م، إلى تغيير في الأولويات الوطنية، لصالح إنهاء الانقلاب، واستعادة سلطة الدولة، وما يستلزمه ذلك من إعادة بناء السلطة الشرعية وأجهزتها الحيوية، كخطوة ضرورية لتحقيق ذلك. وقد امتزجت جهود إعادة بناء السلطة الشرعية بالكثير من الأخطاء والفساد، وكان يتم التغاضي عن ذلك بدعوى أن طبيعة المرحلة تقتضي ذلك، وبحجة جذب الأفراد والشرائح والمؤسسات إلى جانب السلطة الشرعية في ظل حرب التجاذبات بينها وبين جماعة الحوثي.

وقد ساهم تدفق الأموال من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أيضًا في التساهل في إجراءات الضبط المالي والإداري، لا سيما أن الدولتين انخرطتا -هما الأخريان- في التنافس مع الحوثيين لجذب الأشخاص والهيئات اليمنية إلى جانب السلطة الشرعية. وتحولت الانحرافات والأخطاء إلى اتجاهات أصيلة في بنية السلطة الشرعية وتوجهاتها. وبسبب غياب الإرادة السياسية توارت سياسات مكافحة الفساد تمامًا عن أولويات حكومات السلطة الشرعية، رغم مضي عشر سنوات على إعادة تأسيسها وبناء مؤسساتها. واتسع حضور الفساد بشكل أكبر مع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وسجلت المكونات التي يتشكل منها المجلس توافقًا ملفتًا في التشارك في الفساد، رغم اختلافها وتعاركها حول كل شيءٍ تقريبًا.

وتتعدد أشكال وممارسات الفساد الممارس على نحو كبير، ويشمل سطو التشكيلات العسكرية في عدد من المحافظات على جانب غير قليل من موارد الدولة، من خلال الجبايات والتحصيلات التي تتجاوز مئات الملايين من الدولارات، والفساد الفاحش الذي يمارسه بعض محافظي المحافظات التي لديها حصة من عائدات النفط والضرائب، إذ يُتداول سطو محافظ محافظة لديها حصة من عوائد بيع النفط على (40) مليون دولار، وسطو محافظ محافظة مجاورة لها على نحو (27) مليار ريال يمني، تم تجميدها من أرصدته مع استمرار ملاحقته بتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة.

ويبرز الفساد بشكل أكبر في شراء النفط والمحروقات الخاصة بتشغيل الطاقة الكهربائية في عدن، إذ تتجاوز قيمتها مئات الملايين من الدولارات؛ بالإضافة للاختلالات في عقود مصافي عدن، إذ كلف الاختلال في عقد واحد ما قدره (180) مليون دولار، واستمر تنفيذه بشكل غير سليم طوال تسع سنوات؛ ما تسبب في هدر مليارات الدولارات التي كان يمكن أن تستخدم في شراء المشتقات النفطية.

وفي ملف القنصليات والسفارات، استولى موظفون في السفارة اليمنية بمصر على ما يصل إلى (268) ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي، وذلك من خلال التزوير في محررات رسمية، ولم تلتزم القنصلية اليمنية في جدة بتوريد المبالغ المحصلة من رسوم إصدار جوازات السفر والغرامات الخاصة، حيث بلغت الفجوة أكثر من (156) مليون ريال سعودي.

وبالمجمل، انطوت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي تم السماح بالنشر حولها مؤخرًا، والتي تمثل عينة بسيطة، عن وجود أكثر من عشرين قضية في عدة مجالات، وبلغ حجم الاختلاسات فيها أكثر من مليار وسبعمائة وعشرين مليون دولار. كل هذا، إلى جانب المدفوعات الشهرية بالعملة الصعبة، والتي تقترب من عشرة ملايين دولار شهريا، يتقاضاها المسئولون الحكوميون الذين يقيم أغلبهم خارج البلاد من خلال ما يُسمى “كشف الإعاشة”.

ويؤكد مؤشر مدركات الفساد (IPC) لعام 2024، الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية، أن اليمن تُعد واحدة من بين الدول الأكثر فساداً في العالم، حيث حصلت على درجة 13 من 100 في المؤشر، ويُشير التقرير أن الفساد يشكل تحدياً كبيراً في البلاد، التي تعاني من صراع مستمر منذ 10 سنوات وضعف في المؤسسات العامة.

تحول الفساد إلى مهدد للسلطة الشرعية:

مع تراجع الموارد الحكومية، منذ أكتوبر 2022م، بسبب منع تصدير النفط، وتراجع الدعم المالي المقدم من دولتي “التحالف العربي”، وبشكل أكبر انهيار قيمة العملة الوطنية وتآكل قيمتها الشرائية على نحو كبير، وبالتوازي مع ارتفاع الأسعار، تحول الفساد إلى مُهدد جدي للسلطة الشرعية، خاصة مع انسداد مسارات التسوية والعمل العسكري على حد سواء، وبقاء معظم قيادات الدولة خارج البلاد، واستلامهم مدفوعات مالية شهرية كبيرة بالعملة الصعبة، من خلال ما يُعرف بـ”كشف الإعاشة”.

ويؤكد تقرير مؤشر مدركات الفساد المشار إليه أعلاه، أن الفساد في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، مثل اليمن، يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية، ويُضعف قدرة الحكومات على توفير الخدمات الأساسية وحماية المواطنين، كما أشار إلى أن الفساد يعيق تنفيذ المشاريع المناخية التي تهدف إلى حماية المجتمعات الضعيفة من آثار تغير المناخ.

أولوية مكافحة الفساد:

خلافًا للرؤساء الحكومات السابقة، التابعة للسلطة الشرعية، تبنى “ابن مبارك” ضمن أولوياته مكافحة الفساد، فاهتم بتفعيل المؤسسات الرقابية المعنية بالحد من الفساد، وبدأ نشاطه الرسمي بزيارة إلى مقر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في العاصمة المؤقتة عدن، بتاريخ 13 فبراير 2024م، وترأس اجتماعًا لقيادات الجهاز، ناقش فيها سُبل تعزيز النزاهة وحماية المال العام، مع وضع أولويات واضحة لمراجعة أداء المؤسسات الإستراتيجية؛ وأكد أن إعلاء مبدأ المساءلة والشفافية يُعد أولوية قصوى في توجهات المرحلة القادمة.

وبتاريخ 12 نوفمبر 2024م، تسلم رئيس الوزراء تقارير نتائج مراجعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لأعمال عدد من المؤسسات والمصالح الحكومية، منها: إدارة المنطقة الحرة عدن، وشركة مصافي عدن، والمؤسسة العامة لموانئ خليج عدن، وشركة النفط اليمنية وفروعها في المحافظات، ومؤسسة موانئ البحر العربي، والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، والهيئة العامة للشئون البحرية، والهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، والهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، والشركة اليمنية للغاز مأرب، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات. ​وشدد رئيس الوزراء على استكمال تقييم ومراجعة اعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي، واعتبار أي امتناع أو عدم تعاون “جريمة” و”عرقلة” لسير عمل الجهاز، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بشأن ذلك.

ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية، ألزم رئيس الوزراء الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وأكد أن أي ارتكاب لمخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا تُعفي مَن يقوم بها من المسئولية القانونية والمحاسبة، وأن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعتها، والعمل بشفافية ومسئولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وفي ضوء تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة تم إحالة عدد من القضايا إلى النيابة العامة، وقبل إحالتها تم وضع مصفوفة إصلاحية لهذه المؤسسات، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات والوزارات المعنية للقيام بجملة من الإصلاحات.

وبالفعل، أخذت النيابة العامة إجراءاتها في التحقيق في موضوع مصافي عدن، والاختلالات التي تمت في عقد قيمته (180) مليون دولار خلال تسع سنوات الماضية. وأوضح رئيس الوزراء أن هناك خللًا كبيرًا في كثير من التفاصيل التعاقدية فيما يتعلق بمؤسسة مهمة لو تمت الإجراءات بصورة صحيحة، وكانت هناك مسئولية وشفافية ومساءلة منذ البداية، ما كان سيوفر على البلاد مليارات الدولارات التي أنفقت في شراء المشتقات النفطية جراء خلل في عمل هذه المؤسسات.

كما أحال رئيس الوزراء مخالفات جديدة، في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام، إلى النائب العام، للتحقيق واتخاذ ما يلزم، وقد أكد مصدر مسئول في مكتب رئيس الوزراء، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن رئيس الوزراء وجه خطابًا إلى النائب العام، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف فيها بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية، موضحًا أن الخطاب تضمن ملفا متكاملًا بالمخالفات التي ارتكبها، وبناء عليه تم إحالته للتحقيق.

نشر بعض تقارير الجهاز المركزي للرقابة:

سبق أن رفع مجلس القيادة الرئاسي -مؤخَرًا- عن بعض تفاصيل تقارير الرقابة والمحاسبة والنيابة العامة، والمتعلقة بقضايا فساد بمليارات الدولارات، منسوبة لمسئولين وقطاعات حكومية، من بينها أراضي وعقارات الدولة، والقنصلية في جدة والسفارة في الرياض، إضافة إلى مصافي عدن والمؤسسة العامة للكهرباء، وشركة بترومسيلة في حضرموت، وجهات أخرى، نشرتها الوكالة الحكومية.

وشدد مجلس القيادة الرئاسي، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، على “إحالة كافة القضايا المنظورة أمام الأجهزة الرقابية إلى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقًا للقوانين النافذة، ومتابعة المتهمين الموجودين في الداخل عبر الأجهزة المختصة، والمتهمين خارج البلاد عبر الإنتربول الدولي”.

كيف يمكن دعم جهود الحكومة في الحد من الفساد:

تقع على الأطراف اليمنية، وخصوصًا مجلس القيادة الرئاسي، والأحزاب السياسية، والمكونات الأخرى الداعمة له، كما على الأطراف الخارجية، حشد الدعم السياسي والمالي لمسارات الإصلاح المالي والإداري، ومحاربة الفساد، والتي تتبناها الحكومة الحالية، خاصة في الأبعاد التالية:

• سرعة إنفاذ التعديل الحكومي:

وهذه خطوة عاجلة من اللازم المسارعة بها، إذ على مجلس القيادة الرئاسي والمكونات المشاركة فيه والداعمة له تيسير إنفاذ التعديل الوزاري الذي طالب به رئيس مجلس الوزراء، أحمد عوض بن مبارك، على وجه السرعة، بما يُمكن من تشكيل حكومة متجانسة، تعمل بروح الفريق الواحد، وتمضي قدمًا في القيام بالمهام والواجبات المناطة بها، بما فيها مسارات الإصلاحات، ومواجهة الفساد.

1. إنفاذ التغييرات التي يقتضيها إحالة الفاسدين إلى القضاء:

ومن مقتضيات دعم الحكومة في توجهاتها الجديدة، ومنها محاربة الفساد، تيسير تغيير الأفراد اللذين سيتم توقفيهم عن أعمالهم، بعد ثبوت تورطهم في عمليات فساد، وإحالتهم إلى النيابة العامة وأجهزة القضاء، بناء على تقارير الجهات الرقابية، وتمكين رئيس الحكومة من تعيين أشخاص يقومون بمهامهم، والامتناع عن إعاقة ذلك بدعاوي التوافق على تعيينهم، لأن إعاقة أو تأخير ذلك يُعطل أعمال المصالح الحكومية وخدمة المواطنين، ويجهض جهود محاسبة الفاسدين.

• إبعاد إجراءات الحد من الفساد عن التجاذبات السياسية:

من الطبيعي أن يحدث تباينات بين القيادات والمكونات التي تنضوي تحت السلطة الشرعية حول العديد من القضايا، بما فيها قضايا الفساد، وتسهم التركيبة الحالية للسلطة الشرعية في حدوث تلك التباينات، غير أن هذه التباينات -إن وُجدت- لا ينبغي أن تتحول إلى مادة للتجاذبات السياسية، بما يعيق جهود مكافحة الفساد. وفي ذات السياق، على المكونات السياسية الامتناع عن التحريض ضد الإجراءات الموجهة ضد الفاسدين، أو توفير مظلة لحمايتهم أو الدفاع عنهم.

• تبني نهج واحد في مواجهة الفساد:

من الأهمية بمكان النظر إلى الفساد على أنه مُهدد حقيقي للسلطة الشرعية، وللاستقرار في مناطق سيطرتها، ولجهود استعادة الدولة، وأنه أحد الأولويات الرئيسة للسلطة الشرعية، بكل مكوناتها، وأن يتم بناء نهج واحد في التعامل معه، بقدر كبير من التنسيق والتكامل بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي والمؤسسات الرقابية.

• تكثيف دعم المجتمع الدولي:

يولي المجتمع الدولي اهتمامًا كبيرًا بالمسارات التي انتهجتها الحكومة، والأولويات التي حددها رئيسها، أحمد عوض بن مبارك. وقد ساهمت سياسات ومواقف سفراء الدول المهتمة باليمن بقدر جيد في دعم توجهات الحكومة، وتعزيز مساراتها. ومثل الاجتماع الدولي، الذي عُقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، في 20 يناير 2024م، لمناقشة دعم الحكومة اليمنية لتحقيق رؤيتها للتعافي الاقتصادي، وتمكينها من ممارسة سلطتها على كامل التراب اليمني، خطوة مهمة بهذا الاتجاه؛ وقد رحب البيان المشترك، الصادر عن الاجتماع الذي نظمته الحكومة اليمنية بالشراكة مع المملكة المتحدة، وشاركت فيه (35) دولة: “برؤية الحكومة وأولوياتها، وكذلك نهجها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية، بما في ذلك مكافحة الفساد”، “وتعهد الشركاء الدوليون بالتزامهم بالتعاون مع الحكومة اليمنية، وتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة وأولوياتها لتحسين ظروف معيشة جميع اليمنيين”.

والمطلوب هو استمرار الدعم أولًا، وأن يُثمر في تيسير دعم مالي يمكن الحكومة من التعامل مع أولويات التعافي الاقتصادي أولًا، بما فيها دعم قيمة العملة، وتوفير المرتبات وتحسينها، وتقديم الخدمات، إذ أن تردي تلك المؤشرات يُعقد الأمور، وقد يدفع الأمور نحو الاضطراب، ومعه تتراجع أولوية محاسبة الفاسدين والإصلاحات المؤسسية.