حدود استفادة اليمن من سياسات خفض التصعيد في المنطقة

مقدمة:

تعاني اليمن مِن حرب مستعرة تجاوزت عامها الثَّامن، وهي بالأساس حرب معقَّدة؛ فهي خليط مِن صراع حاد بين أطراف يمنية، وصراع خارجي بين قوى إقليمية متنافسة، فقد كان جانب كبير مِن أسبابها المعلنة يتعلَّق بارتباط جماعة الحوثي بالنِّظام الإيراني، واستهدافها لحدود وأمن المملكة العربية السعودية.

وطيلة السَّنوات الثَّمان السابقة ظلَّ مسار الحرب واستمرارها مرتبطًا -في جانب كبير مِنه- بحالة التصعيد بين دول الإقليم، وخاصة إيران مِن جهة والسعودية والإمارات العربية المتحدة مِن جهة أخرى. كما أنَّه تأثَّر بشكل أو بآخر -في بعض مراحله- بالاستقطاب بين كلٍّ مِن: قطر وتركيا، بصور منفردة مِن جهة، وعدد مِن الدول الخليجية ومصر مِن جهة أخرى.

وخلافًا للعقدين الماضيين، شهدت السنوات الثلاث الأخيرة حالة مطَّردة مِن خفض التَّصعيد المتبادل بين الدول الفاعلة في المنطقة، والتي كان لها انعكاساتها في التخفيف مِن حدَّة الأزمات الملتهبة في المنطقة.

هذه الورقة تناقش الأثر الذي تركته سياسات خفض التصعيد في المنطقة على الوضع في اليمن، وحدود استفادة اليمن مِن تلك السياسات، والعوامل التي تقف خلف ذلك.

وتتعامل الورقة مع مفهوم خفض التصعيد على المستوى الإقليمي على أنَّه “الخطوات والإجراءات التي تتَّخذها الأطراف الإقليمية الفاعلة لخفض التوتُّر والاستقطاب فيما بينها، واتِّباع سياسات تسهم في حلحلة الأزمات الملتهبة في الإقليم، والحدُّ مِن مستوى الصرع فيها”.

أوَّلًا: عقدين مِن التصعيد:

غالبًا ما يتناوب المنطقة منذ مرحلة ما بعد الاستعمار الأجنبي حالات مِن تصاعد التوتُّر والاستقطاب بين الأطراف الإقليمية الفاعلة، وأخرى مِن التهدئة. وقد شهد العقدان الماضيان حالة مِن تصاعد التوتُّر، ساهمت في تأجيج حدَّة الصراع في المناطق التي تعاني مِن صراعات مسلَّحة وأزمات ملتهبة في المنطقة. وقد أسهمت عدَّة عوامل في تصاعد التوتُّر في المنطقة خلال الفترة المذكورة، مِنها:

1. تصاعد قوَّة إيران واتِّساع نفوذها في العراق ولينان وسوريا واليمن: حيث باتت تمثِّل تهديدًا وجوديًّا لدول الخليج العربية، ويُعدُّ هذا العامل الرَّئيس في زيادة الصراع في المنطقة، وفي حدَّة الاستقطاب والتوتُّر فيها. وقد انعكس ذلك على حالة الصراع في الدول التي تعاني مِن حروب وأزمات مسبقة بالأساس.
2. الاستقطاب الإقليمي الذي أحدثه الموقف مِن مطالب التغيير التي تبنَّتها الشعوب العربية في سياق ما عُرِف بثورات الرَّبيع العربي: فقد تسبَّب هذا الاستقطاب في خلق أزمات إضافية في المنطقة، كما هو الحال في الأزمة القطرية الخليجية، وهي أزمة دبلوماسية واقتصادية وسياسية بدأت في 5 يونيو 2017م، عندما قطعت كلٌّ مِن السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وتبعتها دول أخرى، بمن فيها الحكومة الشَّرعية باليمن. فضلًا عن خلق أزمة في العلاقة بين تركيا مِن جهة والإمارات والسعودية والبحرين ومصر مِن جهة أخرى، كانعكاس للأزمة مع قطر.
3. سياسات إدارة الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” تجاه إيران عقب إلغائه الاتِّفاق النَّووي وإعادة فرض العقوبات: وهو ما أنتج توتُّرًا في الخليج العربي وبحر العرب، وما عُرف بحرب السُّفن بين إيران مِن جهة وإسرائيل وغيرها مِن جهة أخرى.
4. سياسات التَّطبيع مع إسرائيل: فقد أعلن عدد مِن الدول العربية تطبيع علاقتها مع إسرائيل، وهو ما أوجد انقسامًا وتوتُّرًا إضافيًّا في المنطقة.
5. الصراعات المسلَّحة في المنطقة: في كلٍّ مِن العراق وسوريا وليبيا واليمن والسُّودان، وانخراط الأطراف الإقليمية المؤثِّرة في تلك الصراعات. 

وقد كان لسياسات التصعيد تداعيات كبيرة على الأزمة اليمنية، حيث أدَّت مخاوف السعودية ودول الخليج مِن ارتباط جماعة الحوثي بالنِّظام الإيراني، وتهديدهم للحدِّ الجنوبي للمملكة، لتبنِّي دول الخليج التدخُّل العسكري في مواجهة هذا التهديد، والذي انطلق صبيحة 26 مارس 2015م واستمرَّ حتى اليوم. وفي المقابل تكثَّف الدعم السياسي والإعلامي والعسكري الإيراني لجماعة الحوثي. وهذا بدوره أحال الصراع في اليمن إلى ما يشبه “الحرب بالوكالة”. وقد وفَّر تصاعد التوتُّر بين الدول الإقليمية للصراع في اليمن جانبًا كبيرًا مِن الذرائع والتحشيد؛ كما وفَّر لها الكثير مِن عوامل التعقيد والإطالة، ما جعلها في حالة امتداد واستمرار حتى اليوم.

مِن ناحية أخرى، ألقى الاستقطاب الذي حدث بين قطر وعدد مِن دول الخليج ومصر، منذ عام 2017م، بظلاله على الصراع في اليمن، حيث جرى طرد قطر مِن قوَّات “التحالف العربي” الداعمة للشرعية اليمنية، ومعه تحوَّلت شبكات الإعلام التابعة لدول الخليج الفاعلة والمؤثِّرة في اليمن لشنِّ حملات دعائية متبادلة؛ وانخرطت تلك الدُّول في تقديم دعم للأطراف المناوئة للطَّرف الآخر مِن الأزمة، بما شتَّت جهود “التحالف العربي” وأعاق تقدُّم الحكومة الشرعية نحو تحرير صنعاء واستعادة الدَّولة.

ثانيًا: سياسات خفض التصعيد:

ومنذ عام 2021م اتَّجهت الدول الفاعلة في الإقليم إلى خفض التصعيد، وتخفيف حدَّة الاستقطاب فيما بينها، ويعود ذلك إلى عوامل داخلية تخصُّ تلك الدول مِن ناحية، وتحوُّلات إقليمية ودولية مِن ناحية أخرى، ومِن ذلك:

1.  وصول الرئيس الأمريكي “جو بايدن” إلى الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، وتبنِّيه لسياسات مغايرة لا تتَّفق في معظمها مع مصالح وتوجُّهات دول المنطقة، وهو ما دفع هذه الدُّول لإعادة رسم سياساتها الإقليمية، وتوجيهها نحو الحوار والتقارب.
2.  الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتَّب عليها مِن تداعيات على الأوضاع في العالم، وخصوصًا أمن الطاقة والغذاء، وفضلًا عن ذلك تعرَّضت دول المنطقة للكثير مِن الضغوط في سياق الاستقطابات الناتجة عن تلك الحرب، بين كلٍّ مِن: الولايات المتحدة والدول الغربية وروسيا والصين.
3.  التداعيات الاقتصادية الواسعة التي تركتها جائحة “كورونا” والتي عانت منها كلُّ دول المنطقة.

دفعت تلك التحوُّلات الدول الفاعلة في المنطقة إلى تبنِّي سياسات جديدة تقوم على خفض التوتُّر والصراع، والاستعاضة عنها بسياسات تميل إلى خفض التوتُّر، وهو ما وضع المنطقة في مسار مِن التقارب. وخلال السَّنوات الثلاث الماضية تتابعت خطوات التقارب وخفض التصعيد، ومِنها:

1. حلُّ الأزمة القطرية الخليجية: حيث أعلنت قطر والدول المقاطعة لها -في 5 يناير 2021م- عن اتِّفاق للمصالحة فيما بينها، يتضمَّن إعادة فتح الحدود والمعابر، وإعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين قطر وتلك الدول.
2. عودة العلاقة بشكل متدرِّج بين تركيا وكلٍّ مِن السعودية والإمارات ومصر، فقد قام الرئيس التركي، رجب طيِّب أردوغان، بزيارة رسمية إلى السعودية، في 28 أبريل 2022م؛ تلاها سلسلة مِن المحادثات والزيارات بين المسئولين مِن الدول الأربع أفضت لإنهاء حالة القطيعة والتوتُّر التي كانت بينها.
3. عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية في 7 مايو 2023م، بعد أكثر مِن عقد على تعليق عضويَّتها، إذ جاء قرار عودة سوريا بعد تصويت مجلس وزراء الخارجية العرب بالإجماع على إعادة عضوية سوريا في الجامعة.
4. أما التطوُّر الأبرز فقد تمثَّل في عودة العلاقات بين السعودية وإيران، حيث انخرطت الدولتان في جولات مِن المفاوضات السرِّية كان آخرها جولة موسَّعة في الصين، انتهت بالتوقيع في 10 مارس 2023م، على اتِّفاق لعودة العلاقة بينهما بعد قطيعة دامت 6 سنوات.

ثانيًا: انعكاسات سياسات خفض التصعيد على الأزمة اليمنية:

لا شكَّ أن سياسات خفض التصعيد امتدَّت بتأثيراتها إلى اليمن، مثلها مثل بقية دول المنطقة، فقد تم التوافق على هدنة إنسانية لمدَّة ثلاثة أشهر دخلت حيِّز التنفيذ بداية شهر أبريل 2022م، وجرى تجديدها مرَّتين. ومع أنَّ جهود تمديدها فشلت منذ بداية شهر أكتوبر في نفس العام إلَّا أنَّ الأطراف المشاركة في الصراع التزمت بها، ومعه انخفض مستوى العمليات الحربية بين جماعة الحوثي وقوَّات الجيش الوطني.

وفي ضوء الهدنة جرى رفع القيود المفروضة على استيراد السِّلع والبضائع والمشتقَّات النَّفطية عبر ميناء الحديدة، والسَّماح برحلات للطيران التجاري مِن مطار صنعاء إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وتوقَّفت السعودية عن استخدام الطيران ضدَّ جماعة الحوثي فيما امتنعت هي عن مهاجمة الأراضي السعودية بالصواريخ أو الطائرات المسيَّرة، ونشط مسار المفاوضات بين الطَّرفين، حيث عقدا جولات مِن المفاوضات غير المعلنة، لكنَّها انتقلت إلى العلن بعد الزيارة الفارقة للوفد السعودي إلى صنعاء، في أبريل 2023م، برئاسة السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، وزيارة الوفد الحوثي إلى الرياض في 14 سبتمبر 2023م.

ومع هذا فإنَّ تأثير خفض التصعيد الإقليمي على الأزمة اليمنية كان في أضيق الحدود، كما أنَّه كان انتقائيًّا، فباستثناء التوقُّف المتبادل للأعمال العسكرية بين الحوثيين والسعودية، فإنَّ ما شهدته اليمن لم يكن أكثر مِن هدنة إنسانية جرى التفاهم حولها، في حين فشلت الجهود لتوسيعها أو حتى تجديدها، في ظلِّ استمرار مختلف الأطراف للتسليح والتدريب استعدادًا لجولة جديدة مِن الحرب.

 كما أنَّ انعكاسات خفض التصعيد الإقليمي على الأزمة الإنسانية في اليمن كانت هامشية، ولصالح جماعة الحوثي فقط، فقد جرى السماح لها باستيراد النفط والغاز والبضائع عبر ميناء الحديدة، وهو ما رفد خزانة الجماعة بموارد مالية كبيرة مِن عائدات الجمارك والضرائب، مع امتناعها عن دفع مرتَّبات الموظَّفين الحكوميين، الذين بقوا دون مرتَّبات لما يزيد على سبع سنوات تقريبًا.

وفي المقابل، تفاقمت الأزمة الإنسانية في مناطق سيطرة السُّلطة الشرعية على نحو كبير، حيث تراجعت عائدات الضرائب والجمارك مِن ميناء عدن، في ظلِّ انتقال البضائع إلى ميناء الحديدة؛ بل وأكثر مِن ذلك هجوم الحوثيين -نهاية شهر أكتوبر 2022م- على موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة شرقي اليمن، ومنعهم الحكومة الشرعية مِن تصدير النفط في سياق رواية غير مقنعة، وهو ما حرم السلطة الشرعية مِن مصدر رئيس للدَّخل، يوفِّر لها مئات الملايين مِن الدولارات، وساهم في تواصل انهيار قيمة الريال مقابل العملات الصعبة بصورة غير مسبوقة في تلك المناطق. وعقب توقُّف المنحة النفطية التي كانت تقدِّمها السعودية لدعم الكهرباء في مناطق سيطرة الشرعية استلزم توفير الكهرباء في مدينة عدن والمدن الأخرى جزءًا كبيرًا مِن الموارد المتوفِّرة بيد الحكومة الشرعية، في ظلِّ تراجع الدعم المالي عمومًا، والذي كانت تقدِّمه دولتي التحالف للجيش الوطني والكيانات الموالية لها، وهو ما فاقم مِن الأزمة الإنسانية في اليمن بشكل عام وفي مناطق الحكومة الشرعية على وجه الخصوص.

رابعًا: لماذا كان تأثير خفض التصعيد الإقليمي ذو أثر محدود على الأزمة اليمنية؟

يمكن إرجاع التأثير المحدود لسياسات خفض التصعيد في المنطقة على الأزمة اليمنية إلى عدد مِن العوامل، مِنها:

1. أنَّ خفض التصعيد جاء استجابة لتوجُّهات السياسة السعودية أكثر مِنه استجابة لخفض التصعيد في المنطقة: فقد بادرت الرياض في 22 مارس 2021م إلى الإعلان عن مبادرة لإيقاف إطلاق النار في اليمن مِن جانب واحد، وعمدت إلى إحداث تغيير في بُنية السلطة الشرعية، بنقل السلطة في 7 أبريل 2022م إلى مجلس قيادة رئاسي مكوَّن مِن ثمانية أشخاص، يكون مِن مهامه “التفاوض مع الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية، والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصُّل إلى حلٍّ سياسي نهائي وشامل”، وكانت قبل ذلك قد نظَّمت مؤتمرًا لمشاورات يمنية- يمنية دعت إليه الحوثيين، غير أنَّهم رفضوا المشاركة فيه؛ وتزامنًا مع المشاورات وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي جرى التفاهم مع جماعة الحوثي على هدنة إنسانية. وتتابعت خطوات الرياض في اتجاه تهدئة الصراع، والدفع نحو تسوية سياسية شاملة، على النحو الذي تمَّ الإشارة إليه سابقًا.
2. أنَّ خفض التصعيد فيما يتَّصل بالمحرِّك الرئيس للتوتر والصراع في المنطقة، ونعني به المشروع الإيراني، هو خفض مؤقَّت، ويغلب عليه المناورة، ويفتقر إلى دوافع صادقة، إذ لا زالت المخاوف مِن هذا المشروع كما هي، وكلُّ الأطراف تتحسُّب للتطوُّرات القادمة، وتحتفظ بما تملكه مِن أوراق في الأزمة اليمنية وغيرها، ولهذا كان حجم التحوُّلات في هذه الأزمة محدودًا، كما أنَّه قابل للانتكاسة أيضًا.
3. طبيعة الصراع في اليمن، فهو صراع مركَّب تحرِّكه دوافع سياسية واقتصادية، وتغذِّيه بدرجة أساسية دوافع مذهبية، وهو يتفاعل مع حالة الانقسام العالية التي تتَّسم بها الحياة السياسية والاجتماعية في اليمن، والتي تضاعفت بفعل الهويَّات الصاعدة: الجغرافية والاجتماعية والمذهبية، وتعزَّز بكثافة الحضور الخارجي، وحالة الفقر والعوز التي يُعاني مِنها المجتمع، وهو لذلك مِن الصراعات شبه الممتدَّة والتي تكون حساسيتها ضعيفة للاستجابة لخفض التصعيد على المستويين الإقليمي والدُّولي.

الخلاصة:

انتهت الورقة إلى أنَّ العوامل الداخلية تجعل استجابة اليمن لحالة الاستقطاب والتصعيد بين الأطراف الإقليمية في أعلى مستوياتها، وهذا ما تؤكِّده الخبرة التاريخية أيضًا، فقد كان شمال اليمن ساحة لصراع إقليمي وحرب بالوكالة بين مصر والسعودية خلال الفترة (1962م- 1967م)، ولم تنته الحرب إلَّا بانتهاء ذلك الاستقطاب، بعد أن فقدت مصر قوَّتها على إثر حربها مع إسرائيل عام 1967م.

وفي ذات الوقت فإنَّ مستوى استجابة اليمن لحالة خفض التصعيد تكون في أضيق الحدود، وذلك نتيجة التعقيدات الداخلية وحالة التشابك الكبير بين الأطراف الداخلية مِن جهة، وبينها وبين الأطراف الإقليمية مِن جهة أخرى؛ ولذا لم نلمس انعكاسًا ذا قيمة لسياسات خفض التصعيد على الحرب في اليمن، فحتى التوافق على الهدنة في أبريل 2022م، وتمديدها بشكل غير رسمي منذ أكتوبر في العام ذاته، حدثت بفعل التوجُّهات السعودية الجديدة، وإنهاك أطراف الصراع اليمنية.