<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>فهد سلطان ، كاتب في مدونة المخا</title>
	<atom:link href="https://mokhacenter.org/blog/archives/author/2321/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mokhacenter.org/blog/archives/author/2321</link>
	<description>مدونة مركز المخا</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2026 09:17:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://mokhacenter.org/blog/wp-content/uploads/2026/05/cropped-شعار-32x32.png</url>
	<title>فهد سلطان ، كاتب في مدونة المخا</title>
	<link>https://mokhacenter.org/blog/archives/author/2321</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>الإمامة التي عادت من باب الجمهورية؟</title>
		<link>https://mokhacenter.org/blog/archives/11561</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[فهد سلطان]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 09:17:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مدونات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mokhacenter.org/blog/?p=11561</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; يقدّم كتاب «من الزيدية إلى الحوثية: المذهب، الإحياء، والتنظيم السلطوي في اليمن المعاصر» قراءة تختلف عن دراسات سابقة تناولت العلاقة بين الزيدية والحوثية. مؤلفه أحمد الزرقة صحفي متمرس وباحث قرأ الجماعة من الداخل، ووصل بخبرته وعلاقاته إلى معلومات نوعية وتفاصيل يصعب العثور عليها في المراجع وحدها. هو لا يبدأ من تصور مجرد عن الحوثيين، &#8230;</p>
<p>ظهرت المقالة <a href="https://mokhacenter.org/blog/archives/11561">الإمامة التي عادت من باب الجمهورية؟</a> أولاً على <a href="https://mokhacenter.org/blog">مدونة المخا</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>يقدّم كتاب «من الزيدية إلى الحوثية: المذهب، الإحياء، والتنظيم السلطوي في اليمن المعاصر» قراءة تختلف عن دراسات سابقة تناولت العلاقة بين الزيدية والحوثية.</p>
<p>مؤلفه أحمد الزرقة صحفي متمرس وباحث قرأ الجماعة من الداخل، ووصل بخبرته وعلاقاته إلى معلومات نوعية وتفاصيل يصعب العثور عليها في المراجع وحدها.</p>
<p>هو لا يبدأ من تصور مجرد عن الحوثيين، بل من متابعة طويلة لمسارهم: كيف تشكلت الجماعة، وكيف انتقلت من الهامش إلى السلطة، وقبل ذلك كيف تفكر وتبني سلطتها الدينية والسياسية والعسكرية. وهذه من نقاط قوة الكتاب؛ فهو يجمع عين الصحفي التي تلتقط التفاصيل، ومحاولة جادة لوضعها في سياق تاريخي وسياسي أوسع.</p>
<p>وبحث المؤلف في مناطق الجماعة يمنح عمله وزنًا، لكنه لا يحوّل كل رواية يوردها إلى حقيقة نهائية؛ فالشهادة مهما اقتربت تحتاج إلى مقارنة وتمحيص. ما يتيحه هذا العمق للباحث هو أسئلة لا تخطر عادة لمن يبدأ من الكتب ثم يفتش عن وقائع تؤيد فرضيته.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>والفرق كبير بين من يبحث عن شاهد يؤكد رأيًا جاهزًا، ومن يراجع رأيه كلما اصطدم بتفصيل جديد.</p>
<p>الكتاب بحث في السلطة أكثر منه تاريخًا لمذهب: من يملك حق الحكم، ومن يمنحه الشرعية، وماذا يحدث للدولة حين تصبح المواطنة أقل وزنًا من النسب، وحين تُعاد صياغة المؤسسات لتخدم فكرة الاصطفاء؟</p>
<p>من السهل اختزال حرب اليمن في مواجهة بين الزيدية والشافعية. هذه رواية مريحة لمن يريد تفسيرًا سريعًا، لكنها لا تصمد أمام تاريخ اليمن ولا أمام واقع الجماعة. فالبيئة التي نشأت فيها الحوثية لم تكن كتلة مذهبية واحدة؛ خرج منها مؤتمريون وإصلاحيون ويساريون، ووقف كثير من أبنائها ضد مشروع الجماعة، وخصوم الحوثيين موجودون في الأوساط الزيدية والهاشمية نفسها.</p>
<p>وفي المقابل، فصل الحوثية تمامًا عن التراث الهادوي والزيدي تبسيط آخر، كأنها نبتة بلا جذور محلية. ومن هنا يأتي سؤال الكتاب: ماذا أخذت الجماعة من ذلك التراث، وماذا غيّرت فيه، وكيف أعادت توظيفه لخدمة مشروعها؟</p>
<p>جواب المؤلف يمكن تلخيصه في «إعادة تركيب انتقائي». القيادة الحوثية لم تستعد المذهب كما عرفه فقهاؤه ومجتمعاته، بل انتقت من موروثاته ما يدعم الولاية والحق الحصري في الحكم، وأضافت إليه عناصر تنظيمية وسياسية حديثة وتأثيرات عقائدية وافدة. والنتيجة ليست الزيدية التقليدية، ولا نسخة مطابقة من النموذج الإيراني، بل بناء سلطوي له خصوصيته اليمنية.</p>
<p>ولهذا يحتل مفهوم «الهاشمية السياسية» موقع المحور في الدراسة. والمقصود به ليس اتهام جماعة نسبية بأكملها، بل وصف مشروع يجعل الانتماء إلى سلالة بعينها مصدرًا لحق سياسي يتقدم على إرادة المواطنين، ثم يترجمه إلى شبكة قيادة وامتياز ونفوذ داخل مؤسسات الدولة.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>والتمييز هنا ضروري: الهوية الاجتماعية شيء، واحتكار السلطة باسمها شيء آخر.</p>
<p>يتتبع الكتاب جذور الفكرة في نظريات الإمامة، ويتوقف عند الجارودية وعلاقة الحوثية بها، ثم يقرأ «الوثيقة الفكرية والثقافية» الصادرة عام 2012 مدخلًا لفهم تصور الجماعة للقيادة والشرعية. ويمضي أبعد من النصوص إلى الإجراءات التي رافقت صعودها: تشريعات الخمس، والتغييرات القضائية، والمناهج التعليمية، ومحاولات إعادة تعريف المرجعية السياسية والدينية للدولة.</p>
<p>وهنا مربط الفرس. الخلاف مع الحوثيين لا يقف عند خطاباتهم الحربية وتحالفاتهم الخارجية، على خطورة ذلك كله. يسبقه سؤال: أي دولة يريدون؟ دولة يتساوى فيها اليمنيون أمام القانون، أم سلطة تقوم على تدرج في الاستحقاق السياسي، يتقدم فيه بعض المواطنين على سواهم بحكم الولادة؟</p>
<p>يحاول الكتاب كذلك تجاوز التفسير المناطقي، فصعود الحوثيين لم تصنعه صعدة وحدها، ولا كتلة مذهبية متماسكة. ساهمت فيه حسابات قوى جمهورية، وتحالفات سياسية، وشبكات مصالح امتدت خارج البيئة الأصلية للجماعة. ولذلك يقتضي فهم وصولها إلى صنعاء النظر إلى من سهّل لها الطريق، لا إلى من حمل سلاحها فقط.</p>
<p>قد يختلف القارئ مع بعض استنتاجات الكتاب، وهذا حقه، وهو ما تحتاجه الدراسات الجادة. لكن «من الزيدية إلى الحوثية» ينقل النقاش إلى أرض أصلب: وثائق، وتحولات فكرية، وبنية سلطة، وشهادات من الداخل. ويضعنا أمام سؤال أكبر من الخلاف المذهبي: كيف تُستعاد الإمامة من داخل جمهورية قائمة، وكيف يبقى شكل الدولة جمهوريًا بينما يُعاد بناء قلبها على منطق الولاية والاصطفاء؟</p>
<p>هذا سؤال عن مستقبل اليمن كله، لا عن تاريخ الحوثيين وحدهم.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ظهرت المقالة <a href="https://mokhacenter.org/blog/archives/11561">الإمامة التي عادت من باب الجمهورية؟</a> أولاً على <a href="https://mokhacenter.org/blog">مدونة المخا</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>سبتمبر الذي لا يشيخ.. أربعة وستون عاماً والثورة ما تزال فينا</title>
		<link>https://mokhacenter.org/blog/archives/11505</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[فهد سلطان]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 23:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مدونات]]></category>
		<category><![CDATA[26سبتمبر]]></category>
		<category><![CDATA[الثورة]]></category>
		<category><![CDATA[اليمن]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mokhacenter.org/blog/?p=11505</guid>

					<description><![CDATA[<p>في حياة الشعوب تواريخ تمر، وتواريخ تبقى. تمر السنوات على الأولى فتبهت تفاصيلها، وتصفر صورها في الكتب، ويتحول أبطالها إلى أسماء في الشوارع والنُصب التذكارية. أما الثانية، فلا يستطيع الزمن أن يطويها؛ لأنها لم تقع في الماضي أصلا، بل استقرت في وجدان الناس، وصارت جزءا من تعريفهم لأنفسهم. والسادس والعشرون من سبتمبر واحدٌ من تلك &#8230;</p>
<p>ظهرت المقالة <a href="https://mokhacenter.org/blog/archives/11505">سبتمبر الذي لا يشيخ.. أربعة وستون عاماً والثورة ما تزال فينا</a> أولاً على <a href="https://mokhacenter.org/blog">مدونة المخا</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>في حياة الشعوب تواريخ تمر، وتواريخ تبقى.</p>
<p>تمر السنوات على الأولى فتبهت تفاصيلها، وتصفر صورها في الكتب، ويتحول أبطالها إلى أسماء في الشوارع والنُصب التذكارية. أما الثانية، فلا يستطيع الزمن أن يطويها؛ لأنها لم تقع في الماضي أصلا، بل استقرت في وجدان الناس، وصارت جزءا من تعريفهم لأنفسهم.</p>
<p>والسادس والعشرون من سبتمبر واحدٌ من تلك التواريخ التي لم تنتهِ.</p>
<p>بعد أربعة وستين عاما، لا أستطيع أن أنظر إلى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962 بوصفها مجرد واقعة سياسية أسقطت نظاما وأعلنت نظاما جمهوريا مكانه، رغم أن إعلان الجمهورية وإنهاء الحكم الإمامي كانا في قلب التحول الذي بدأ تلك الليلة.</p>
<p>بالنسبة لي، سبتمبر أكبر من ذلك بكثير.</p>
<p>إنه اللحظة التي قرر فيها اليمني أن يعيد تخيل نفسه.</p>
<p>أن يسأل للمرة الأولى، أو بأعلى صوت ممكن: لماذا يجب أن يكون المستقبل نسخة من الماضي؟ ولماذا ينبغي للإنسان أن يرث موقعه في الحياة كما يرث اسمه؟ ولماذا يكون الحكم امتيازا مغلقا، بينما تكون الطاعة قدرا مفتوحا؟</p>
<p>من هنا بدأت الحكاية.</p>
<p>لم تكن الثورة مجرد دبابة تحركت في صنعاء، ولا بيانا أُذيع في صباح جديد. كانت، في معناها الأعمق، كسرا لجدار نفسي ظل طويلا يقول لليمني إن الأشياء لا تتغير.</p>
<p>وفي اللحظة التي سقط فيها ذلك الجدار، لم يعد من الممكن بناؤه بالصورة ذاتها مرة أخرى.</p>
<p>قد تُهزم الثورات سياسيا، وقد تتعثر مشاريعها، وقد تخطئ الأنظمة التي تأتي بعدها، وقد تخذل الجمهورية أبناءها أحيانا، لكن الفكرة التي تطلقها الثورة في المجتمع أصعب بكثير من أن تُهزم.</p>
<p>وهذا تحديدا ما حدث.</p>
<p>فمنذ عام 1962 لم يعد الصراع اليمني مجرد صراع على السلطة، بل أصبح، في أحد أعمق مستوياته، صراعا بين فكرتين عن الإنسان والدولة: بين يمنٍ يستطيع فيه الإنسان أن يصنع مكانه، ويمنٍ يُراد له أن يعود إلى مراتب مغلقة؛ بين دولة تستمد شرعيتها من المجال العام، وبين سلطة تبحث عن شرعيتها خارجه؛ بين المستقبل بوصفه مساحة مفتوحة، والماضي بوصفه سقفا ينبغي ألا يتجاوزه أحد.</p>
<p>ولهذا لا أعتقد أن سبتمبر انتهى.</p>
<p>لقد خرج من ثكنات الضباط، واستقر في بيوت اليمنيين.</p>
<p>دخل المدارس والجامعات والمدن والقرى، وأصبح، مع مرور السنوات، شيئا يشبه الغريزة الوطنية: ذلك الرفض العميق لفكرة أن يُعاد الإنسان اليمني إلى الخلف.</p>
<p>وربما لهذا السبب، حين جاء عام 2011، لم يكن المشهد بالنسبة لي منفصلا تماما عن سبتمبر.</p>
<p>كانت هناك أجيال جديدة، ولغة مختلفة، وشعارات مختلفة، وظروف سياسية مختلفة بالتأكيد. لكن شيئا عميقا في روح المشهد كان مألوفا: شباب خرجوا إلى الشوارع والساحات مطالبين بالتغيير وبإعادة صياغة علاقتهم بالسلطة والدولة.</p>
<p>كأن اليمن، بعد نحو نصف قرن من سبتمبر، كان يطرح السؤال نفسه بصيغة جديدة:</p>
<p><strong>أي دولة نريد؟ وأي مواطن نريد أن نكون؟</strong></p>
<p>وهنا تحديدا أرى الخيط الذي يصل 1962 بـ2011.</p>
<p>ليس لأن التجربتين متطابقتان، فهما ليستا كذلك تاريخيا ولا سياسيا، وإنما لأن روح الثورة لا تُقاس بتشابه الوقائع، بل بتجدد السؤال.</p>
<p>في سبتمبر كان السؤال هو الخروج من نظام تاريخي مغلق إلى أفق جمهوري جديد.</p>
<p>وفي 2011 كان السؤال عن معنى تلك الجمهورية نفسها: عن الدولة، والحكم، والعدالة، والكرامة، والتمثيل، وعن المسافة الهائلة التي بقيت بين أحلام اليمنيين وواقعهم.</p>
<p>وكأن كل جيل يمني يرث من الجيل الذي سبقه سؤالا لم تكتمل إجابته.</p>
<p>وهذا ليس نقصا في الثورة.</p>
<p>بل ربما يكون طبيعتها.</p>
<p>فالثورات الكبرى لا تنجز نفسها في ليلة.</p>
<p>الليلة الأولى تفتح الباب فقط.</p>
<p>أما العبور الحقيقي فتحتاجه أجيال.</p>
<p>ولهذا، بعد أربعة وستين عاما، حين أنظر إلى اليمن بكل ما مر به من حروب وانقسامات وخيبات ودماء وفقر ونزوح وانهيارات، لا أرى بلدا انتهت قصته.</p>
<p>أرى بلدا يدفع، بثمن موجع للغاية، كلفة بحثه الطويل عن الدولة التي تليق به.</p>
<p>وأعرف أن هذه العبارة قد تبدو شديدة التفاؤل أمام كل هذا الركام.</p>
<p>لكن التاريخ لا يُقرأ من قلب اللحظة وحدها.</p>
<p>الشعوب تمر أحيانا بعقود كاملة تبدو فيها وكأنها تتحرك إلى الخلف، فيما تكون في أعماقها قد تغيرت إلى درجة تجعل استعادة الماضي كاملا أمرا مستحيلا.</p>
<p>وهذا ما يجعلني أطمئن إلى اليمن، رغم كل شيء.</p>
<p>لأن اليمني الذي عرف المدرسة لن يقبل بسهولة عالما بلا مدرسة.</p>
<p>واليمني الذي عرف الجمهورية لن يصبح الماضي بالنسبة إليه مستقبلا طبيعيا.</p>
<p>والجيل الذي عرف العالم، والجامعة، والإنترنت، والسفر، والإعلام، والمدينة، والنقاش العام، لن يقبل أن يُحشر إلى الأبد داخل تصوراتٍ صيغت قبل ولادته بقرون.</p>
<p>يمكن للحرب أن تهدم شارعا.</p>
<p>يمكن للفقر أن يؤجل حلما.</p>
<p>يمكن للسياسة أن تبدد فرصة.</p>
<p>ويمكن للقوة أن تفرض واقعا لسنوات.</p>
<p>لكن من الصعب جدا إعادة شعب كامل إلى النسخة التي كان عليها قبل أن يعرف أن بإمكانه أن يحلم بشيء آخر.</p>
<p>وهنا تكمن قوة سبتمبر الحقيقية.</p>
<p>ليست في المدافع التي أطلقت قبل أربعة وستين عاما، بل في الإنسان الذي ولد بعدها.</p>
<p>في ملايين اليمنيين الذين أصبح بالنسبة إليهم التعليم حقا، والدولة فكرة، والمواطنة طموحا، والجمهورية جزءا من اللغة اليومية، والقدرة على مساءلة السلطة أمرا يمكن التفكير فيه أصلا.</p>
<p>الثورة الحقيقية ليست فقط أن يتغير من يجلس في القصر.</p>
<p>الثورة الحقيقية أن يتغير ما يقبله الناس وما يرفضونه.</p>
<p>وحين يتغير هذا، يصبح التاريخ نفسه مختلفا.</p>
<p>لهذا، لا أريد في ذكرى السادس والعشرين من سبتمبر أن أقف أمام الماضي طويلا.</p>
<p>أريد أن أنظر إلى الأمام.</p>
<p>إلى ذلك اليمن الذي لم نره بعد.</p>
<p>اليمن الذي ربما تأخر كثيرا، لكنه لم يصبح مستحيلا.</p>
<p>دولة حديثة لا تستمد عظمتها من قصصها القديمة فقط، بل من جامعاتها ومختبراتها ومدارسها ومؤسساتها واقتصادها ومدنها وقانونها.</p>
<p>دولة يكون فيها اختلاف اليمنيين مصدرا للقوة لا سببا للحرب.</p>
<p>دولة لا يحتاج المواطن فيها إلى واسطة كي يحصل على حق، ولا إلى بندقية كي يصبح مسموعا، ولا إلى اسم عائلة كي يشعر أنه يساوي الآخرين.</p>
<p>ذلك، في نظري، هو الامتداد الحقيقي لسبتمبر.</p>
<p>فالجمهورية ليست علما ونشيدا وذكرى وحسب.</p>
<p>الجمهورية، قبل كل شيء، فكرة أخلاقية بسيطة وعظيمة:</p>
<p><strong>أن يولد اليمنيون متساوين في حقهم في وطنهم ومستقبلهم</strong><strong>.</strong></p>
<p>وقد يطول الطريق إلى هذه الجمهورية.</p>
<p>ربما أطول مما تخيله الذين خرجوا في ليلة السادس والعشرين من سبتمبر 1962.</p>
<p>وربما أطول مما حلم به الشباب الذين ملأوا ساحات اليمن في 2011.</p>
<p>لكن طول الطريق لا يعني أن الوجهة خاطئة.</p>
<p>وأربعة وستون عاما، في أعمار الأمم، ليست نهاية قصة.</p>
<p>إنها فصل واحد فقط.</p>
<p>سيمر هذا الخراب.</p>
<p>وستنتهي هذه الحروب، كما انتهت حروب كثيرة قبلها.</p>
<p>وستغادر وجوهٌ ظنت يوما أنها أكبر من اليمن، وسينساها الزمن كما نسي كثيرين.</p>
<p>وسيظل اليمن.</p>
<p>ستفتح مدرسة أبوابها في قرية بعيدة.</p>
<p>وسيكتب طفل أول سطر في دفتر جديد.</p>
<p>وسيبني شاب مشروعا لم يكن ممكنا في زمن أبيه.</p>
<p>وستعود مدينة أطفأتها الحرب إلى إضاءة شوارعها.</p>
<p>وسيأتي جيل ينظر إلى سنواتنا هذه بالطريقة نفسها التي ننظر بها نحن اليوم إلى أزمنة بدت لأهلها وكأنها لن تنتهي.</p>
<p>وسيكتشف ذلك الجيل أن الذين عاشوا وسط الركام لم يفقدوا إيمانهم بالبلاد.</p>
<p>ربما لهذا أحب سبتمبر.</p>
<p>ليس لأنه يذكرني بما حدث فحسب، بل لأنه يذكرني بما يمكن أن يحدث.</p>
<p>يقول لي، بعد أربعة وستين عاما من أول ذلك الصباح، إن اليمن قد ينحني طويلا تحت ثقل التاريخ، لكنه يمتلك في داخله قدرة عجيبة على النهوض.</p>
<p>وأن الثورة التي بدأت عام 1962 لم تكن يوما واحدا.</p>
<p>كانت فكرة خرجت إلى الطريق.</p>
<p>عبرت جيلا بعد جيل.</p>
<p>ظهرت بأشكال مختلفة.</p>
<p>صرخت في سبتمبر.</p>
<p>وعادت تسأل في ساحات 2011.</p>
<p>وما تزال، تحت كل هذا الغبار، تتحرك داخل المجتمع اليمني.</p>
<p>إنها رغبة الإنسان في ألا يكون أقل من إنسان.</p>
<p>ورغبة اليمني في أن يكون وطنه أكبر من حروبه.</p>
<p>لهذا أستقبل الذكرى الرابعة والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر لا بوصفها ذكرى انتصارٍ مكتمل، بل بوصفها تذكيرا بوعد لم يكتمل بعد.</p>
<p>والوعد الذي لم يكتمل ليس وعدا مات.</p>
<p>إنه وعد ينتظر أصحابه.</p>
<p><strong>بعد أربعة وستين عاما، ما يزال سبتمبر في منتصف الطريق</strong><strong>.</strong></p>
<p>وما زلت أؤمن أن اليمن، مهما طال ليله، لن يبقى بلدا للحروب والفواجع.</p>
<p>سيأتي يوم يزدهر فيه كما يستحق.</p>
<p>لا لأن التاريخ يمنح الشعوب نهايات سعيدة مجانا، بل لأن في هذا الشعب، منذ أن كسر باب المستحيل ذات سبتمبر، شيئا لم تستطع كل هذه السنوات أن تكسره:</p>
<p><strong>إرادته في أن يبدأ من جديد</strong><strong>.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ظهرت المقالة <a href="https://mokhacenter.org/blog/archives/11505">سبتمبر الذي لا يشيخ.. أربعة وستون عاماً والثورة ما تزال فينا</a> أولاً على <a href="https://mokhacenter.org/blog">مدونة المخا</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>من قمة جدة إلى اتفاقية مكة: هل وُلدت نواة أمن إقليمي جديد؟</title>
		<link>https://mokhacenter.org/blog/archives/11395</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[فهد سلطان]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 16:23:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الرئيسي]]></category>
		<category><![CDATA[السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[الناتو]]></category>
		<category><![CDATA[اليمن]]></category>
		<category><![CDATA[باكستا]]></category>
		<category><![CDATA[تركيا]]></category>
		<category><![CDATA[ناتو اسلامي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mokhacenter.org/blog/?p=11395</guid>

					<description><![CDATA[<p>لم يعد السؤال المتعلق بقيام منظومة أمنية بين السعودية وتركيا وباكستان افتراضاً استشرافياً محضا. ففي السابع من أغسطس 2026، وقع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، في قصر الصفا بمكة المكرمة، اتفاقية مكة للدفاع المشترك. ونص البيان الرسمي على أن &#8230;</p>
<p>ظهرت المقالة <a href="https://mokhacenter.org/blog/archives/11395">من قمة جدة إلى اتفاقية مكة: هل وُلدت نواة أمن إقليمي جديد؟</a> أولاً على <a href="https://mokhacenter.org/blog">مدونة المخا</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>لم يعد السؤال المتعلق بقيام منظومة أمنية بين السعودية وتركيا وباكستان افتراضاً استشرافياً محضا. ففي السابع من أغسطس 2026، وقع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، في قصر الصفا بمكة المكرمة، اتفاقية مكة للدفاع المشترك.<br />
ونص البيان الرسمي على أن الاتفاقية تستهدف تعزيز الردع الجماعي، وأن أي هجوم مسلح تتعرض له إحدى الدول الثلاث سيُعد هجوما عليها جميعا، إلى جانب تطوير التعاون الدفاعي بمختلف أبعاده. كما أكدت الرئاسة التركية أن الاتفاقية ستدفع التعاون في الصناعات الدفاعية وقابلية العمل العسكري المشترك، وأنها ليست موجهة ضد دولة بعينها.<br />
بهذا المعنى، لم تعد المسألة تدور حول احتمال نشوء مثلث أمني بين الرياض وأنقرة وإسلام آباد، بل حول طبيعة هذا المثلث، وحدود التزاماته، ودرجة قدرته على الانتقال من التضامن السياسي إلى الردع العسكري المصدق.<br />
فالتحالفات لا تقاس بقوة عباراتها التأسيسية وحدها، وإنما بقدرتها على الإجابة عن أربعة أسئلة حاسمة: من هو الخصم؟ ما نوع الاعتداء الذي يفعّل الالتزام؟ من يتخذ قرار الاستجابة؟ وما القدرات الموضوعة مسبقا لتنفيذ ذلك القرار؟<br />
ومن هنا، تمثل اتفاقية مكة شهادة ميلاد سياسية لنظام دفاع جماعي جديد، لكنها لا تمثل، حتى الآن، شهادة اكتماله العملياتي.</p>
<p><strong>اتفاقية مكة: من توازن الشراكات إلى ردع الالتزام</strong><br />
قبل اتفاقية مكة، كانت العلاقات الأمنية بين الدول الثلاث تعمل ضمن شبكة من المسارات الثنائية والمتعددة، من دون وجود التزام دفاعي ثلاثي صريح.<br />
ففي يناير 2024، ناقشت السعودية وتركيا وباكستان خلال اجتماع التعاون الدفاعي الثلاثي في راولبندي الجمع بين الموارد المالية والتقنية والبشرية للدول الثلاث، وتوسيع التعاون في البحث والتطوير وتقنيات المعدات العسكرية، وصولا إلى قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي الدفاعي.<br />
وفي سبتمبر 2025، وقعت السعودية وباكستان اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك تقضي باعتبار الاعتداء على إحداهما اعتداء على كلتيهما. جاءت اتفاقية مكة لتوسع المنطق نفسه، وتضيف تركيا إلى بنية الردع المتبادل، ناقلة العلاقات من شبكة ترتيبات ثنائية متجاورة إلى إطار دفاعي ثلاثي معلن.</p>
<p>هذا التحول بالغ الأهمية من منظور نظرية التحالفات؛ لأن الدول الثلاث لم تعد تكتفي بتبادل التدريب أو شراء السلاح أو إجراء المشاورات، بل أعلنت استعدادها لتحويل أمن كل دولة إلى جزء من الحسابات الأمنية للدولتين الأخريين.<br />
وبعبارة أدق، تنقل الاتفاقية العلاقات من توازن يقوم على الشراكة إلى ردع يقوم على الالتزام.<br />
لكن وجود الالتزام النصي لا يعني تلقائيا وجود التزام عملياتي مكتمل. فالبيان المنشور لم يوضح طبيعة الاستجابة التي ستكون ملزمة للأطراف، ولا ما إذا كانت الاستجابة العسكرية تلقائية، ولا حدود النطاق الجغرافي للاتفاقية، ولا آلية التشاور واتخاذ القرار، ولا ما إذا كانت الهجمات السيبرانية أو البحرية أو هجمات الجماعات المسلحة تُصنّف باعتبارها هجوما مسلحا يفعل الاتفاقية.<br />
وهذه المساحات غير المعلنة ليست تفاصيل قانونية ثانوية؛ بل هي التي ستحدد الفارق بين تحالف قادر على الردع وتحالف يقتصر تأثيره على الإشارة السياسية.</p>
<p><strong>لماذا جاءت الاتفاقية الآن؟</strong><br />
لا يمكن تفسير اتفاقية مكة باعتبارها مجرد نتيجة لتقارب شخصي بين القيادات الثلاث، أو امتدادا طبيعيا للعلاقات التاريخية بينها. فالتوقيت يعكس تحولا أعمق في إدراك طبيعة البيئة الأمنية الإقليمية.<br />
لقد انتقلت المنطقة من مرحلة كانت التهديدات فيها قابلة للفصل الجغرافي والسياسي، إلى مرحلة تتشابك فيها خمسة أنماط من الصراع:<br />
الحرب بين الدول، وحروب الوكلاء، والضربات الصاروخية والطائرات المسيرة، والعمليات السيبرانية، واستهداف الممرات البحرية والبنية التحتية للطاقة.<br />
وتزامن توقيع الاتفاقية مع تصاعد المواجهة الإقليمية المرتبطة بالحرب على إيران، وتعرض السعودية ودول خليجية لضغوط وهجمات، وعودة التصعيد في اليمن، وتهديد الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز. كما جاء التوقيع في وقت تزايدت فيه الأسئلة بشأن مدى قدرة الترتيبات الأمنية التقليدية، ولا سيما الضمانات الأميركية، على منع الهجمات أو احتواء التصعيد قبل وصوله إلى البنية التحتية الحيوية لدول المنطقة.<br />
لذلك، لا تعكس الاتفاقية رغبة في استبدال الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي بمنظومة بديلة، بقدر ما تعكس اتجاها نحو تنويع مصادر الأمن وتقليص مخاطر الاعتماد الأحادي على قوة خارجية.<br />
إنها ليست استقلالا استراتيجيا كاملا، وإنما ما يمكن وصفه بـ الاستقلال الاستراتيجي عبر تنويع الشبكات: الإبقاء على التحالفات القائمة، مع بناء قدرة إقليمية إضافية تستطيع التحرك عندما تتردد القوى الكبرى أو تختلف أولوياتها عن أولويات الدول الإقليمية.</p>
<p><strong>هندسة القوة داخل المثلث الثلاثي</strong><br />
تكمن القيمة الاستراتيجية لاتفاقية مكة في أن الدول الثلاث لا تقدم القدرات نفسها، وإنما تمتلك عناصر قوة متباينة يمكن أن تتحول، عند دمجها، إلى بنية ردع مركبة.</p>
<p><strong>السعودية: مركز الثقل والتمويل والجغرافيا</strong><br />
تمثل السعودية نقطة الارتكاز الجيوسياسية للاتفاقية. فهي الدولة الواقعة بين مسرحين بحريين بالغَي الحساسية: الخليج العربي ومضيق هرمز شرقاً، والبحر الأحمر وباب المندب غرباً.<br />
كما تمتلك المملكة موارد مالية، وبنية تحتية عسكرية، وثقلا سياسيا واقتصاديا ودينيا يمنحها القدرة على تجميع الأطراف، وتمويل المشروعات الدفاعية الكبرى، وإنشاء مراكز القيادة والتدريب والتصنيع.<br />
ومن المنظور السعودي، لا تتعلق الاتفاقية بحماية الحدود فحسب، بل بحماية منظومة التحول الوطني نفسها. فمشروعات الطاقة والمدن الاقتصادية والموانئ ومحطات التحلية وسلاسل الإمداد تمثل أهدافا استراتيجية يمكن لعدد محدود من الصواريخ أو المسيّرات أن يُحدث فيها آثارا اقتصادية وسياسية تتجاوز القيمة العسكرية المباشرة للهجوم.<br />
وبالتالي، تبحث الرياض عن ردع لا يكتفي بمنع احتلال الأرض، بل يمنع الخصوم من تعطيل الاقتصاد الوطني أو تهديد مكانة المملكة كمركز للطاقة والاستثمار والتجارة.</p>
<p><strong>تركيا: القوة الصناعية والقدرة على دمج الأنظمة</strong><br />
تضيف تركيا إلى الاتفاقية قاعدة صناعات دفاعية متنامية، وخبرة في الطائرات غير المأهولة، والحرب الإلكترونية، والأنظمة البحرية، والذخائر الدقيقة، والقيادة والسيطرة.<br />
كما أن عضويتها في حلف شمال الأطلسي منحت قواتها خبرة طويلة في العمل وفق معايير مشتركة، وفي التخطيط والتمارين متعددة الجنسيات. وقد أكدت الرئاسة التركية أن اتفاقية مكة ستدعم قابلية التشغيل البيني والتعاون الصناعي الدفاعي، وهو ما يشير إلى أن أنقرة تنظر إلى الاتفاقية باعتبارها إطارا لبناء قدرات مشتركة، لا مجرد تعهد سياسي بالتضامن.<br />
وتتمثل القيمة التركية الأساسية في قدرتها المحتملة على ربط التمويل السعودي والخبرة العسكرية الباكستانية بمنظومة تصنيع وتطوير واختبار أكثر انتظاما.</p>
<p><strong>باكستان: الكتلة العسكرية والعمق الاستراتيجي</strong><br />
تمتلك باكستان جيشا كبيرا، وخبرة واسعة في التدريب والعمليات البرية والجوية ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى موقعها على بحر العرب وقربها الجغرافي من الخليج ومضيق هرمز.<br />
كما تمنحها قدراتها الاستراتيجية والنووية وزنا سياسيا لا يمكن تجاهله، وإن لم تتضمن اتفاقية مكة، وفق المعلومات المنشورة، أي إعلان عن مظلة نووية أو التزام نووي ممتد.<br />
أما الدور الباكستاني الأكثر واقعية في المدى القريب، فيتمثل في التدريب، والتخطيط، والدفاع الجوي، والدعم العملياتي، وتبادل المعلومات، وتوفير الخبرات البشرية والعسكرية التي تحتاج إليها أي منظومة دفاع جماعي ناشئة.</p>
<p><strong>وبذلك تقوم المعادلة الثلاثية على تكامل واضح نسبيا:</strong><br />
السعودية توفر مركز الثقل والموارد، وتركيا توفر التكنولوجيا والقدرة الصناعية، وباكستان توفر الكتلة العسكرية والخبرة العملياتية.<br />
لكن التكامل في الموارد لا يعني بالضرورة وحدة في الرؤية. فالمعضلة الحقيقية ليست امتلاك القدرات، بل الاتفاق على متى وكيف وضد من تُستخدم.</p>
<p><strong>الردع الجماعي: بين القدرة والصدقية</strong><br />
الردع ليس مجرد امتلاك السلاح، بل عملية نفسية–استراتيجية هدفها التأثير في حسابات الخصم ودفعه إلى الاقتناع بأن كلفة الهجوم ستتجاوز عوائده.</p>
<p><strong>ويتطلب الردع الفاعل ثلاثة عناصر مترابطة:</strong><br />
القدرة على تنفيذ التهديد، والإرادة السياسية لاستخدام تلك القدرة، وإيصال الرسالة إلى الخصم بصورة واضحة.</p>
<p>لقد حققت اتفاقية مكة العنصر الثالث جزئيا؛ إذ أعلنت أن الهجوم على دولة واحدة سيُعامل باعتباره هجوما على الدول الثلاث. لكنها لم تثبت بعد العنصرين الآخرين: القدرة العسكرية المشتركة، والإرادة السياسية الموحدة.</p>
<p>فالخصم المحتمل لن يكتفي بقراءة نص الاتفاقية، بل سيبحث عن إجابات عملية:<br />
<strong>هل توجد خطط دفاع مشترك معدة مسبقا؟ هل تتبادل الدول الثلاث معلومات الإنذار المبكر في الزمن الحقيقي؟ هل يمكن لطائرات أو قطع بحرية تركية وباكستانية الانتشار سريعا في السعودية؟ هل جرى تحديد قواعد الاشتباك؟ وهل تستطيع القيادات اتخاذ قرار جماعي خلال ساعات، لا خلال أيام؟</strong><br />
من دون هذه العناصر، قد تظل الاتفاقية رادعا سياسيا، لكنها لن تصبح رادعا عملياتيا كاملا.<br />
أما إذا أُنشئت هياكل القيادة والمعلومات والانتشار، فإن الاتفاقية قد تنتج نوعين متكاملين من الردع:<br />
الردع بالمنع، عبر حرمان الخصم من تحقيق أهدافه بواسطة الدفاع الجوي والإنذار المبكر والحماية البحرية؛ والردع بالعقاب، عبر التلويح باستجابة مشتركة ترفع كلفة الهجوم وتوسع نطاق المواجهة على نحو لا يستطيع المعتدي التحكم فيه.</p>
<p><strong>ليست ناتو إسلامياً</strong><br />
من المغري إعلاميا تشبيه اتفاقية مكة بالمادة الخامسة من حلف شمال الأطلسي. فكلتاهما تقومان، في ظاهر الصياغة، على اعتبار الهجوم على عضو هجوما على بقية الأعضاء.<br />
لكن هذا التشبيه يختزل الفارق بين النص التحالفي والنظام التحالفي.<br />
فحلف شمال الأطلسي لا يقوم على المادة الخامسة وحدها، وإنما على مجلس سياسي دائم، وقيادة عسكرية متكاملة، ومقار تخطيط، وهياكل استخباراتية ولوجستية، وعقائد وعمليات وتمارين مشتركة، وتحديد جغرافي لنطاق الالتزام.<br />
وحتى المادة الخامسة نفسها لا تفرض على كل عضو ردا عسكريا آليا بالصورة ذاتها، بل تتيح له اتخاذ الإجراء الذي يراه ضروريا، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة. كما تستند ترتيبات الدفاع الجماعي قانونيا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تقر بحق الدفاع الفردي والجماعي عند وقوع هجوم مسلح، مع إبلاغ مجلس الأمن بالإجراءات المتخذة.<br />
لذلك يمكن وصف اتفاقية مكة بأنها تمتلك بندا شبيها بالمادة الخامسة، من دون أن تمتلك بعد البيروقراطية العسكرية والسياسية التي تمنح المادة الخامسة صدقيتها.<br />
وهذا لا يقلل من أهمية الاتفاقية؛ بل يحدد بدقة المرحلة التي تقف عندها: مرحلة التأسيس السياسي، لا مرحلة الاندماج العسكري الكامل.</p>
<p><strong>كيف تتحول الاتفاقية إلى قدرة؟</strong><br />
لكي تنتقل اتفاقية مكة من التعهد إلى الفعل، يتعين بناء بنية مؤسسية متعددة المستويات.<br />
أولا، مجلس دفاع ثلاثي دائم. ينبغي إنشاء مجلس يضم وزراء الدفاع والخارجية ومستشاري الأمن القومي، يتولى تحديد مصادر التهديد ومراجعة البيئة الاستراتيجية واتخاذ القرارات في حالات الأزمات.</p>
<p>ثانيا، لجنة عسكرية وهيئة تخطيط مشتركة. فالاتفاقية تحتاج إلى خطط عملياتية وسيناريوهات مسبقة، لا إلى اجتماعات تبدأ بعد وقوع الهجوم. ويجب تحديد الوحدات القابلة للانتشار، وممرات العبور، ومواقع التموضع، وسلاسل القيادة، وآليات طلب المساعدة.</p>
<p>ثالثا، منظومة إنذار ودفاع جوي وصاروخي مترابطة. يمثل هذا المجال أكثر المسارات إلحاحا؛ لأن الصواريخ والمسيّرات أصبحت الأداة الرئيسية للضغط الاستراتيجي في المنطقة. ولا تكفي منظومات الاعتراض الوطنية من دون شبكة مشتركة للرادارات والمعلومات والقيادة والسيطرة وتوزيع الأهداف.</p>
<p>رابعا، مركز لدمج المعلومات البحرية. يمكن للسعودية، بحكم إطلالتها على الخليج والبحر الأحمر، وباكستان من بحر العرب، وتركيا من شرق المتوسط، بناء منظومة لتتبع التهديدات البحرية وحماية السفن ومكافحة الألغام والطائرات المسيّرة والزوارق غير المأهولة.</p>
<p>خامسا، تعاون استخباراتي وسيبراني مؤسسي. فالكثير من التهديدات المعاصرة تقع تحت عتبة الحرب التقليدية: اختراق شبكات الطاقة، تعطيل الموانئ، تمويل الجماعات المسلحة، الهجمات على الكابلات البحرية، وحملات التضليل. ويتطلب التعامل معها منصة دائمة لتبادل مؤشرات التهديد لا ترتبط بالمزاج السياسي أو بالأزمة الآنية.</p>
<p>سادسا، قاعدة صناعية دفاعية مشتركة. وكانت المباحثات الثلاثية السابقة قد ركزت بالفعل على البحث والتطوير والجمع بين الموارد المالية والتقنية والبشرية. ومن ثم يمكن أن تصبح الاتفاقية مظلة لتطوير الذخائر والمسيّرات وأنظمة مكافحة المسيّرات والاتصالات العسكرية والصيانة والعمرة، بدل بقاء التعاون في إطار البيع والشراء.<br />
إن إطلاق مشروع دفاعي مشترك واحد قابل للقياس، بجدول زمني وتمويل وهيكل ملكية واضح، سيكون أكثر دلالة على مستقبل الاتفاقية من عشرات البيانات السياسية.</p>
<p><strong>اليمن والبحر الأحمر</strong><br />
وقعت اتفاقية مكة في لحظة عاد فيها اليمن والبحر الأحمر إلى صدارة المشهد الأمني. فقد تزامن التوقيع مع هجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة على قوات الحكومة اليمنية، ومع إصابة مدنيين جراء هجوم على منطقة نجران السعودية، في سياق تصعيد متجدد يهدد بإنهاء حالة التهدئة الهشة التي سادت منذ عام 2022.<br />
لذلك، قد يكون اليمن أول ميدان يختبر المعنى العملي لعبارة &#8220;الهجوم على دولة واحدة هجوم على الجميع&#8221;.<br />
لكن الاختبار هنا معقد؛ لأن الاتفاقية تتحدث عن هجوم مسلح من دون أن يوضح البيان المنشور ما إذا كان يشمل هجمات جماعة مسلحة من أراضي دولة ثالثة، أو ما إذا كان يتطلب إثبات مسؤولية دولة راعية، أو ما إذا كان يفعل ردا عسكريا جماعيا بمجرد وقوع الهجوم.</p>
<p><strong>ومن منظور الأمن اليمني، يمكن أن تكون للاتفاقية آثار إيجابية إذا ركزت على:</strong><br />
حماية الموانئ والممرات البحرية، وتطوير قدرات خفر السواحل اليمني، ومكافحة تهريب الأسلحة، وتبادل المعلومات، وإزالة الألغام، وحماية المنشآت المدنية، ودعم المؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة للدولة.<br />
لكنها قد تنتج آثارا عكسية إذا تحولت إلى مظلة لحرب مفتوحة غير محددة الأهداف أو الزمن؛ لأن توسيع نطاق القوة العسكرية من دون استراتيجية سياسية لإنهاء الصراع قد يعمق انقسام اليمن، ويحول أراضيه إلى ساحة اختبار لصدقية التحالف الجديد.<br />
ومن ثم يجب التمييز بين ردع الهجمات على السعودية والملاحة الدولية وبين الانخراط في حملة هجومية مفتوحة داخل اليمن. الأول يمكن ضبطه ضمن منطق الدفاع الجماعي، أما الثاني فيحمل مخاطر الاستنزاف والاستدراج والتصعيد الإقليمي.<br />
كما أن أمن باب المندب لا يمكن ضمانه بصورة مستدامة عبر القطع البحرية وحدها؛ بل يتطلب دولة يمنية قادرة على بسط سلطتها، وإدارة موانئها، ومنع استخدام سواحلها لتهديد التجارة الدولية.</p>
<p><strong>معضلة الهجمات الهجينة</strong><br />
أحد أكبر التحديات أمام اتفاقية مكة هو أن التهديدات التي تواجه الدول الثلاث لا تأتي دائما في صورة غزو تقليدي واضح.<br />
فماذا لو تعرضت منشأة نفطية لهجوم بمسيّرات أطلقتها جماعة غير حكومية؟ ماذا لو تعطلت الملاحة بفعل ألغام بحرية مجهولة المصدر؟ ماذا لو تعرضت شبكة الكهرباء لهجوم سيبراني واسع؟ وماذا لو استُهدفت قوات إحدى الدول خارج أراضيها؟</p>
<p>إن عدم وضوح مصدر الهجوم يمنح الخصم مساحة للإنكار، ويجعل تفعيل الدفاع الجماعي أكثر صعوبة. ولذلك فإن أخطر ما يمكن أن يواجه الاتفاقية ليس هجوما شاملا واضح النسب، بل سلسلة عمليات محدودة تقع تحت عتبة الحرب، وتختبر استعداد الأطراف للرد من دون دفعها إلى مواجهة كبرى.<br />
ولمعالجة ذلك، تحتاج الدول الثلاث إلى سُلم استجابة يبدأ بالإدانة والتشاور وتبادل المعلومات، ويمر بالعقوبات والإجراءات السيبرانية والانتشار الدفاعي، وينتهي عند الضرورة بالاستخدام المنضبط للقوة.<br />
الردع الفاعل لا يعني أن يكون الرد عسكريا في جميع الحالات، بل أن يعرف الخصم مسبقا أن كل مستوى من الاعتداء سيقابله مستوى متناسب وموثوق من الاستجابة.</p>
<p><strong>الاتفاقية وإيران</strong><br />
أكد الجانب التركي أن اتفاقية مكة ليست موجهة ضد دولة بعينها، بينما شدد مسؤول سعودي على أنها لا تمثل تأسيس محور عسكري أو تكتل طائفي، ولا ترتبط بطموحات نووية أو سباق تسلح.<br />
لكن طبيعة السياق الذي وُقعت فيه ستجعل طهران تنظر إليها حتما من زاوية ميزان القوة، بصرف النظر عن النوايا المعلنة.<br />
وهنا تظهر المعضلة الأمنية: فالإجراءات التي تتخذها دولة لتعزيز دفاعها قد تفسرها دولة أخرى باعتبارها استعدادا للهجوم، فترد بتوسيع تسليحها وشبكات وكلائها، لتصبح النتيجة النهائية انخفاض أمن الجميع رغم أن كل طرف تصرف تحت عنوان الدفاع.</p>
<p>ولتجنب ذلك، ينبغي أن تقترن اتفاقية مكة برسالة مزدوجة:<br />
رسالة ردع واضحة ضد الهجمات المباشرة وغير المباشرة، ورسالة طمأنة تؤكد أن الاتفاقية لا تستهدف تغيير الأنظمة أو محاصرة الدول أو بناء هوية طائفية للأمن الإقليمي.<br />
كما ينبغي إبقاء قنوات الحوار مع إيران مفتوحة؛ لأن السعودية وتركيا وباكستان، بدرجات مختلفة، تمتلك جميعها مصلحة في منع انهيار الدولة الإيرانية أو تحول الخليج إلى ساحة حرب طويلة.<br />
وبذلك يمكن للاتفاقية أن تعمل أداة لـ ردع التصعيد لا وسيلة لـ إنتاج التصعيد.</p>
<p><strong>إسرائيل وإعادة توزيع القوة الإقليمية</strong><br />
لم تُقدم اتفاقية مكة رسميا بوصفها تحالفا مضادا لإسرائيل، إلا أن توقيعها سيؤثر في الحسابات الإسرائيلية؛ لأنه يجمع ثلاث دول تمتلك ثقلا سياسيا وعسكريا متزايدا، وتبدي تحفظات عميقة إزاء اتساع العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.<br />
وتكمن الرسالة الاستراتيجية هنا في أن الدول الإقليمية لم تعد ترغب في ترك تعريف الأمن وحدود استخدام القوة لثنائية الصراع بين إسرائيل وإيران أو للقرار الأميركي.<br />
ومع ذلك، فإن تحويل الاتفاقية إلى محور معلن ضد إسرائيل سيقيد مرونتها، ويعقد علاقات السعودية وتركيا مع الغرب، ويحولها من إطار دفاعي إلى تحالف استقطابي.<br />
الأكثر عقلانية هو أن تُستخدم الاتفاقية لفرض قيود ردعية على استهداف أراضي الدول الأعضاء أو سيادتها ومصالحها الحيوية، لا لتبني أجندة مواجهة مفتوحة تتجاوز قدرتها على التحكم.</p>
<p><strong>الهند وخطر استيراد صراعات جنوب آسيا</strong><br />
أعلنت الهند أنها تتابع اتفاقية مكة عن كثب، وهو موقف مفهوم في ضوء الشراكة الدفاعية بين السعودية وباكستان، والعلاقات الوثيقة بين أنقرة وإسلام آباد.<br />
ويطرح ذلك سؤالا جوهريا: هل يمتد الالتزام الثلاثي إلى أي مواجهة عسكرية بين الهند وباكستان؟<br />
إذا بقي النطاق الجغرافي والموضوعي للاتفاقية غير محدد، فقد تخشى نيودلهي أن تتحول أي أزمة في كشمير أو على الحدود الباكستانية–الهندية إلى أزمة متعددة الأقاليم، تشارك فيها قوى من الشرق الأوسط.<br />
وفي المقابل، قد تخشى السعودية من استدراجها إلى نزاع لا يرتبط مباشرة بأمن الخليج، كما قد تخشى باكستان من الانجرار إلى مواجهة مرتبطة بسوريا أو شرق المتوسط، وتخشى تركيا من التورط في أزمة إيرانية–خليجية تتجاوز مصالحها المباشرة.<br />
هذه هي معضلة الاستدراج إلى الحرب في نظرية التحالفات: حين يمنح التحالف أحد أعضائه ثقة تجعله أكثر استعدادا للمخاطرة، على أساس أن الحلفاء سيتحملون معه النتائج.<br />
ولذلك تحتاج الاتفاقية إلى تحديد واضح لنطاقها، واشتراط أن يكون العضو ضحية لعدوان لا مبادرا إليه، ووضع آلية جماعية للتحقق من الوقائع وتقدير طبيعة الاستجابة.</p>
<p><strong>تركيا بين التزام مكة والتزام الناتو</strong><br />
تضيف عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي بعدا قانونيا وسياسيا معقدا.<br />
فلا يعني انضمام أنقرة إلى اتفاقية مكة أن السعودية وباكستان أصبحتا مشمولتين بالمادة الخامسة من معاهدة واشنطن، كما لا يعني أن حلف الناتو ملزم بالدفاع عنهما.<br />
وفي المقابل، قد تنشأ حالات تتداخل فيها التزامات تركيا الأطلسية مع التزاماتها في اتفاقية مكة، ولا سيما إذا وقعت مواجهة تشمل قوة كبرى أو امتدت إلى مناطق انتشار تركية.<br />
ولهذا تحتاج أنقرة إلى ضمان التوافق بين التزاماتها المختلفة، وتجنب وضع نفسها أمام خيارات متعارضة بين الناتو والاتفاقية الثلاثية.<br />
غير أن الاتفاقية قد تكون مفيدة للغرب أيضا إذا تحولت إلى آلية لتقاسم الأعباء الأمنية، وتعزيز قدرات الشركاء الإقليميين على حماية الممرات البحرية والبنية التحتية، بدل الاعتماد الدائم على الانتشار الأميركي المباشر.<br />
المعادلة الأرجح، إذن، ليست اتفاقية مكة بدل الناتو، بل اتفاقية مكة إلى جانب الناتو والشراكات الأميركية القائمة.</p>
<p><strong>البعد النووي</strong><br />
ستظل القوة النووية الباكستانية حاضرة في إدراك الخصوم والمراقبين، حتى لو لم تتضمن الاتفاقية أي نص نووي.<br />
لكن ثمة فارق جوهري بين امتلاك أحد أعضاء التحالف سلاحا نوويا، وبين تعهده رسميا بتوسيع مظلته النووية إلى بقية الأعضاء.<br />
حتى الآن، لا يوجد في البيانات المنشورة ما يثبت أن باكستان قدمت ضمانا نوويا للسعودية أو تركيا، بل أكد مسؤول سعودي أن الاتفاقية لا ترتبط بطموحات نووية أو سباق تسلح.<br />
ومع ذلك، سيخلق وجود باكستان ما يمكن تسميته ظلا نوويا إدراكيا: أي أن الخصوم قد يأخذون في الحسبان، عند التخطيط لتصعيد وجودي ضد أحد أعضاء الاتفاقية، احتمال توسع الأزمة بطريقة تقرّب القوة النووية الباكستانية من المشهد.<br />
وقد يعزز هذا الغموض الردع، لكنه قد يثير أيضا مخاوف الانتشار وسوء الحساب. ولذلك سيكون من مصلحة الأطراف إصدار سياسة معلنة توضح أن الاتفاقية تستند في مرحلتها الراهنة إلى الردع التقليدي، وأن أي ترتيبات استراتيجية أخرى لا تُفترض ضمنا.</p>
<p><strong>أخطر اختبار: فجوة التوقعات</strong><br />
قد لا يكون الخطر الأكبر الذي يهدد اتفاقية مكة هو قوة الخصوم، بل ارتفاع توقعات الشعوب والنخب بما يتجاوز القدرات الفعلية للتحالف.<br />
فإذا تعرضت إحدى الدول لهجوم محدود ولم تستجب الدولتان الأخريان عسكريا، فقد يُنظر إلى ذلك باعتباره انهيارا للاتفاقية، رغم أن الاستجابة قد تكون استخباراتية أو دفاعية أو دبلوماسية.<br />
أما إذا اندفعت الدول الثلاث إلى رد واسع لإثبات صدقيتها، فقد تقع في تصعيد لا ترغب فيه.<br />
إدارة هذه الفجوة تتطلب تعريفا دقيقا لما يعنيه اعتبار الهجوم على دولة هجوما على الجميع. فالتضامن في توصيف الاعتداء لا يعني بالضرورة التطابق في نوع الاستجابة، لكنه يجب أن يعني وجود التزام واضح بالمساعدة، وبألا تُترك الدولة المعتدى عليها وحيدة.<br />
التحالف الناجح هو الذي يكون التزامه قويا بما يكفي للردع، ومحددا بما يكفي لمنع الاستدراج.</p>
<p><strong>السيناريوهات المحتملة</strong><br />
اتفاقية رمزية واسعة اللغة محدودة التنفيذ<br />
في هذا السيناريو، تبقى الاتفاقية إطارا سياسيا للتضامن، مع استمرار التمارين والمشتريات والتدريب، من دون إنشاء قيادة أو خطط دفاعية مشتركة.<br />
ستحتفظ الاتفاقية بقيمتها الدبلوماسية، لكنها ستفقد جزءا كبيرا من قدرتها الردعية، لأن الخصوم سيكتشفون أن العبارة الجماعية لا تترجم إلى آلية جماعية.</p>
<p><strong>أمن مصغر قائم على الوظائف</strong><br />
وهو السيناريو الأكثر ترجيحا. وفيه تركز الدول الثلاث على مجالات محددة: الدفاع الجوي، ومواجهة المسيّرات، والأمن البحري، والاستخبارات، والأمن السيبراني، والتصنيع الدفاعي.<br />
لن تتحول الدول إلى جيش واحد، لكنها ستنشئ شبكة قدرات تجعل أي هجوم أكثر صعوبة وكلفة.<br />
هذه الصيغة تناسب اختلاف أولويات الأطراف؛ لأنها تتيح التعاون في التهديدات المشتركة من دون إلزامها بالمشاركة في جميع حروب بعضها بعضا.</p>
<p><strong>تحالف دفاعي مؤسسي متكامل</strong><br />
يتطلب هذا السيناريو مجلسا دفاعيا دائما، وقيادة أو هيئة تخطيط مشتركة، وقوات محددة سلفا، وتمويلا مشتركا، وترتيبات انتشار وقواعد ومخزونات عسكرية.<br />
وقد تصبح الاتفاقية في هذه الحالة نواة لمنظومة أوسع، خصوصا أن مسؤولين أتراكا أشاروا إلى أن الإطار الدفاعي ليس بالضرورة مغلقا أمام دول إقليمية أخرى.<br />
لكن توسيع العضوية قبل بناء مؤسسات فعالة قد يضاعف الاختلافات ويحول الاتفاقية إلى منظمة سياسية واسعة ضعيفة القرار.</p>
<p><strong>اختبار مبكر يكشف الانقسامات</strong><br />
قد تتعرض إحدى الدول لهجوم قبل اكتمال الهياكل التنفيذية، فتجد الأطراف نفسها مضطرة إلى تفسير الاتفاقية تحت ضغط الحرب.<br />
إذا اختلفت على تعريف الهجوم أو مصدره أو مستوى الرد، ستتضرر صدقية الاتفاقية مبكرا. أما إذا أدارت الأزمة بتنسيق واضح ومتناسب، فقد يتحول الاختبار الأول إلى لحظة تأسيس حقيقية للتحالف.</p>
<p><strong>ما الذي ينبغي مراقبته؟</strong><br />
لن تُقاس أهمية اتفاقية مكة بالاحتفالات المصاحبة لتوقيعها، بل بستة مؤشرات عملية خلال المرحلة المقبلة:<br />
نشر نص أكثر تفصيلا للاتفاقية وإجراءات نفاذها؛ إنشاء أمانة أو مجلس دفاع ثلاثي؛ الإعلان عن مفهوم مشترك للتهديدات؛ إطلاق تمرين عسكري ثلاثي مرتبط بسيناريو دفاع جماعي؛ تأسيس مركز للإنذار أو المعلومات البحرية والجوية؛ والبدء بمشروع صناعي دفاعي مشترك ذي تمويل وجدول زمني واضح.<br />
أما المؤشر الحاسم فسيكون طريقة تعامل الدول الثلاث مع أول اعتداء فعلي تتعرض له إحداها. فالتحالفات تُبنى بالوثائق، لكنها تكتسب الصدقية بالأزمات.</p>
<p><strong>التقدير الاستراتيجي</strong><br />
تمثل اتفاقية مكة تحولا نوعيا في بنية الأمن الإقليمي؛ لأنها المرة الأولى التي تنتقل فيها العلاقات السعودية–التركية–الباكستانية من تعاون دفاعي متراكم إلى تعهد ثلاثي معلن بالدفاع المتبادل.<br />
لكن الاتفاقية لا تشكل حتى الآن حلفا عسكريا مكتملا. إنها نواة تحالف، أو &#8220;ترتيب دفاع جماعي جنيني&#8221;، يمتلك الأساس السياسي والقدرات الوطنية المتكاملة، لكنه لا يزال بحاجة إلى العقيدة والمؤسسات والقيادة والاتصالات والخطط التي تحول القدرة النظرية إلى قوة قابلة للاستخدام.<br />
ويبدو أن المسار الأكثر واقعية ليس إنشاء ناتو إسلامي، وإنما بناء منظومة أمن مصغرة ومرنة، تركز على الدفاع الجوي والصاروخي، والأمن البحري، والصناعات الدفاعية، والاستخبارات، وحماية البنية التحتية.<br />
كما أن الاتفاقية لا ينبغي أن تتحول إلى محور مذهبي أو أداة لمحاصرة إيران، ولا إلى مظلة لاستيراد النزاع الهندي–الباكستاني إلى الخليج، ولا إلى بديل صدامي للتحالفات الغربية. نجاحها يتوقف على قدرتها على الجمع بين الردع والطمأنة، وبين صلابة الالتزام وضبط نطاقه.<br />
لقد منحت اتفاقية مكة الدول الثلاث ما كان ينقص تعاونها السابق: الالتزام السياسي الصريح. وما ينقصها الآن هو تحويل هذا الالتزام إلى نظام قادر على رؤية التهديد مبكرا، واتخاذ القرار سريعا، والتحرك بصورة مشتركة، وإنهاء التصعيد بشروط تحمي الأمن ولا تستنزف القوة.<br />
وعليه، فإن السؤال بعد توقيع الاتفاقية لم يعد: هل ستنشأ نواة أمن إقليمي جديد؟<br />
لقد نشأت النواة بالفعل.<br />
السؤال الحقيقي هو: <strong>هل تستطيع السعودية وتركيا وباكستان تحويل التضامن المعلن إلى ردع مصدق، منضبط، وقادر على منع الحرب بدل أن يصبح سببا إضافيا لتوسيعها؟</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ظهرت المقالة <a href="https://mokhacenter.org/blog/archives/11395">من قمة جدة إلى اتفاقية مكة: هل وُلدت نواة أمن إقليمي جديد؟</a> أولاً على <a href="https://mokhacenter.org/blog">مدونة المخا</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>القبيلة والدولة.. تحالفات تتبدل أم قواعد ثابتة</title>
		<link>https://mokhacenter.org/blog/archives/11194</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[فهد سلطان]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 12:23:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مدونات]]></category>
		<category><![CDATA[التحولات البنوية]]></category>
		<category><![CDATA[الدولة]]></category>
		<category><![CDATA[القبيلة]]></category>
		<category><![CDATA[اليمن]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mokhacenter.org/blog/?p=11194</guid>

					<description><![CDATA[<p>في اليمن، لا يمكن الحديث عن الدولة بوصفها جهازا إداريا فقط، ولا يمكن الحديث عن القبيلة بوصفها تراثا اجتماعيا عابرا. العلاقة بينهما هي أحد المفاتيح الكبرى لفهم السياسة اليمنية: كيف تُدار السلطة، كيف تُصنع الشرعية، وكيف تتحدد حدود العنف والوساطة والضبط الاجتماعي. ومع عقدٍ من الحرب وما رافقه من تفكك مؤسسي وصعود سلطات أمر واقع، &#8230;</p>
<p>ظهرت المقالة <a href="https://mokhacenter.org/blog/archives/11194">القبيلة والدولة.. تحالفات تتبدل أم قواعد ثابتة</a> أولاً على <a href="https://mokhacenter.org/blog">مدونة المخا</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>في اليمن، لا يمكن الحديث عن الدولة بوصفها جهازا إداريا فقط، ولا يمكن الحديث عن القبيلة بوصفها تراثا اجتماعيا عابرا. العلاقة بينهما هي أحد المفاتيح الكبرى لفهم السياسة اليمنية: كيف تُدار السلطة، كيف تُصنع الشرعية، وكيف تتحدد حدود العنف والوساطة والضبط الاجتماعي. ومع عقدٍ من الحرب وما رافقه من تفكك مؤسسي وصعود سلطات أمر واقع، عاد السؤال القديم بصيغة جديدة: هل القبيلة والدولة في اليمن علاقة تحالفات متبدلة تتغير مع مصالح الحرب والسلم، أم أن هناك قواعد ثابتة تحكم العلاقة مهما تبدلت الظروف؟</p>
<p>الواقع أن العلاقة ليست ثابتة ولا سائلة بالكامل؛ هي أقرب إلى منطق مزدوج. من جهة، القبيلة بنية مرنة في التحالفات، لأنها تتعامل مع السلطة بوصفها مصدر موارد وحماية وضمانات، فتتبدل مواقفها حين تتبدل موازين القوة. ومن جهة أخرى، هناك قواعد شبه ثابتة تحكم السلوك القبلي تجاه الدولة: مبدأ الكرامة والوجاهة، مكانة الوساطة، حسابات الثأر والردع، وأولوية حماية الجماعة. هذه القواعد لا تتغير بسرعة، حتى لو تغيرت الاصطفافات السياسية.</p>
<p>لفهم هذا المنطق، ينبغي التمييز بين القبيلة كهوية والقبيلة كفاعل سياسي. الهوية القبَلية تمتد عميقا في المجتمع، وتستمر حتى في المدن عبر شبكات القرابة والمناصرة والوساطة. أما القبيلة كفاعل سياسي فهي تتحرك وفق ثلاثة دوافع: الأمن، والموارد، والاعتراف الاجتماعي. الأمن يعني حماية الأرض والناس من تهديدات مسلحة أو خصومات محلية أو سلطة متغولة. الموارد تعني نصيبا من الوظائف، المخصصات، المشاريع، أو الامتيازات. والاعتراف الاجتماعي يعني احترام مكانة الشيخ واعتباره بوابة للمجتمع. عندما تعجز الدولة عن توفير هذه الثلاثية، تميل القبيلة إلى توسيع استقلالها أو التحالف مع من يضمن لها الحد الأدنى منها.</p>
<p>قبل الحرب، كانت الدولة اليمنية حتى مع ضعفها تمتلك أدوات تجعل القبيلة جزءا من منظومة الحكم: الرواتب، شبكات الوساطة الرسمية، القوة الأمنية، والقدرة على إدارة النزاعات عبر القضاء أو عبر التحكيم المعترف به. كانت الدولة كثيرا ما تُطوّع القبيلة، والقبيلة كثيرا ما تُطوّع الدولة، في علاقة تبادلية. لكن الحرب كسرت توازن التبادل، وأخرجت العلاقة من إطارها التقليدي إلى فضاء أكثر خشونة: الدولة لم تعد واحدة، والموارد لم تعد تتدفق بشكل منتظم، والسلطة أصبحت مجزأة، والسلاح صار أكثر حضورا من المؤسسات.</p>
<p>هنا ظهرت تحولات حادة. أولا، صعدت وظيفة القبيلة كبديل للأمن في مناطق واسعة. حين يضعف الجهاز الأمني، تعود القبيلة كمنظومة ضبط: منع الجريمة، فض النزاعات، حماية الطرق، وحتى تنظيم المرور في بعض الحالات. لكن هذه العودة ليست دائما إيجابية؛ لأنها قد تفتح الباب أيضا لتحول القبيلة إلى قوة مسلحة تنافس الدولة بدل أن تسندها، خصوصا حين تندمج مع اقتصاد الحرب والجبايات والتهريب. ثانيا، توسعت وظيفة القبيلة كقناة توزيع للموارد. في ظل انقطاع الرواتب وتراجع الخدمات، يصبح الشيخ في بعض المناطق بوابة للحصول على مساعدات أو توظيف أو حماية مصالح، ما يكرس زبائنية جديدة: الولاء مقابل المنفعة. ثالثا، تعقدت وظيفة القبيلة في السياسة: لم تعد القبيلة وسيطا محليا فقط، بل أصبحت طرفا في صراعات أكبر، تُستقطب إقليميا أو تُستثمر داخليا ضمن معارك الشرعية والهوية.</p>
<p>لكن هل هذا يعني أن القبيلة تُبدّل تحالفاتها بلا قواعد؟ ليس تماما. القبيلة قد تغير موقفها، لكنها غالبا لا تفعل ذلك دون حساب الكلفة المعنوية والكلفة الأمنية. الكلفة المعنوية تعني: هل هذا التحالف يهين المكانة؟ هل يهدد الوجه الاجتماعي؟ هل يفقد الشيخ احترامه داخل جماعته؟ والكلفة الأمنية تعني: هل يجر هذا التحالف خصومات داخلية أو ثأرات أو انقسامات؟ لذلك قد ترى قبيلة تتعايش مع سلطة أمر واقع لكنها تحافظ على خطوط حمراء تتعلق بالكرامة أو التدخل في شؤونها الداخلية. وقد ترى قبيلة تنخرط في تحالف سياسي لكنها ترفض أن تُختزل كأداة، لأن القبيلة في منطقها تريد الاعتراف كشريك لا كملحق.</p>
<p>المعادلة الأكثر حساسية تظهر حين تحاول الدولة أو ما يشبه الدولة أن تتعامل مع القبيلة بمنطقين خاطئين شائعين: إما منطق الإلغاء (القبيلة عائق للحداثة) أو منطق الاستيعاب الزبائني (الشيخ مقابل المخصصات). الإلغاء غير واقعي لأنه يتجاهل أن القبيلة ليست مؤسسة يمكن حلّها بقرار؛ هي شبكة اجتماعية عميقة. والاستيعاب الزبائني خطر لأنه يحول القبيلة إلى سوق ولاءات، ويمنع نشوء دولة قانون. الخيار الأكثر عقلانية هو التعاقد المؤسسي: الاعتراف بدور القبيلة في الضبط الاجتماعي والوساطة، لكن ضمن إطار قانوني يضمن حقوق الأفراد، ويقيد العنف، ويُخضع الموارد لشفافية، ويمنع تحويل النفوذ القبلي إلى احتكار دائم.</p>
<p>هذا التعاقد يعني عمليا إعادة تعريف الحدود: القبيلة يمكن أن تكون شريكا في حفظ الأمن المحلي عبر لجان مجتمعية أو وساطات منظمة، لكن لا يمكن أن تكون بديلا دائما عن الشرطة. القبيلة يمكن أن تُسهم في حل النزاعات، لكن لا يمكن أن تلغي القضاء. القبيلة يمكن أن تدعم السلم الأهلي، لكن لا يمكن أن تُشرعن اقتصاد الحرب. وعندما تضع الدولة قواعد واضحة لهذه الشراكة وتلتزم بها تتغير اللعبة: تتحول القبيلة من قوة تفاوضية على الدولة إلى رافعة لاستعادة الدولة.</p>
<p>ومع التحولات الاجتماعية، لا بد من ملاحظة أن القبيلة نفسها تتغير من الداخل. الحرب والهجرة والنزوح والتعليم والمدينة كلها عوامل أعادت تشكيل القبيلة: صعد جيل شاب أقل ارتباطا بالمنظومة التقليدية للشيخ، وأكثر ارتباطا بمصادر دخل جديدة وبفضاءات رقمية. كما أن التحولات الاقتصادية جعلت بعض القبائل أقل اعتمادا على الدولة، وأكثر اعتمادا على التجارة والتحويلات. هذا يخلق تناقضا: القبيلة تتجدد، لكن خطاب الدولة عنها غالبا ما يبقى قديما. فهم القبيلة اليوم يحتاج إلى رؤية ديناميكية: قبائل متباينة في القوة والموارد، ومناطق تختلف في عمق التأثير القبلي، وداخل القبيلة نفسها اختلافات طبقية وجيلية.</p>
<p>في النهاية، العلاقة بين القبيلة والدولة في اليمن هي علاقة تحالفات تتبدّل بالفعل، لكنها لا تتحرك في فراغ. هناك قواعد ثابتة تحكم الحد الأدنى من السلوك: الكرامة، الحماية، الوساطة، وحساب الكلفة. الحرب زادت سيولة التحالفات لأنها كسرت مركز الدولة وفتحت أبواب الموارد والسلاح، لكنها لم تُلغِ القواعد الثقافية والاجتماعية التي تجعل القبيلة تفكر وتتصرف بطريقة يمكن توقعها نسبيا. السؤال الحقيقي إذن ليس: هل القبيلة ثابتة أم متغيرة؟ بل: هل تستطيع الدولة القادمة أن تُحوّل هذه العلاقة من سوق ولاءات إلى عقد مواطنة؟ إذا نجحت، ستصبح القبيلة سندا للاستقرار. وإذا فشلت، ستظل القبيلة بحكم وظيفتها التاريخية تملأ الفراغ، ومع كل فراغٍ جديد تتوسع المسافة بين الدولة وفكرتها.</p>
<p>ظهرت المقالة <a href="https://mokhacenter.org/blog/archives/11194">القبيلة والدولة.. تحالفات تتبدل أم قواعد ثابتة</a> أولاً على <a href="https://mokhacenter.org/blog">مدونة المخا</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
