من قمة جدة إلى اتفاقية مكة: هل وُلدت نواة أمن إقليمي جديد؟

لم يعد السؤال المتعلق بقيام منظومة أمنية بين السعودية وتركيا وباكستان افتراضاً استشرافياً محضا. ففي السابع من أغسطس 2026، وقع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، في قصر الصفا بمكة المكرمة، اتفاقية مكة للدفاع المشترك.
ونص البيان الرسمي على أن الاتفاقية تستهدف تعزيز الردع الجماعي، وأن أي هجوم مسلح تتعرض له إحدى الدول الثلاث سيُعد هجوما عليها جميعا، إلى جانب تطوير التعاون الدفاعي بمختلف أبعاده. كما أكدت الرئاسة التركية أن الاتفاقية ستدفع التعاون في الصناعات الدفاعية وقابلية العمل العسكري المشترك، وأنها ليست موجهة ضد دولة بعينها.
بهذا المعنى، لم تعد المسألة تدور حول احتمال نشوء مثلث أمني بين الرياض وأنقرة وإسلام آباد، بل حول طبيعة هذا المثلث، وحدود التزاماته، ودرجة قدرته على الانتقال من التضامن السياسي إلى الردع العسكري المصدق.
فالتحالفات لا تقاس بقوة عباراتها التأسيسية وحدها، وإنما بقدرتها على الإجابة عن أربعة أسئلة حاسمة: من هو الخصم؟ ما نوع الاعتداء الذي يفعّل الالتزام؟ من يتخذ قرار الاستجابة؟ وما القدرات الموضوعة مسبقا لتنفيذ ذلك القرار؟
ومن هنا، تمثل اتفاقية مكة شهادة ميلاد سياسية لنظام دفاع جماعي جديد، لكنها لا تمثل، حتى الآن، شهادة اكتماله العملياتي.

اتفاقية مكة: من توازن الشراكات إلى ردع الالتزام
قبل اتفاقية مكة، كانت العلاقات الأمنية بين الدول الثلاث تعمل ضمن شبكة من المسارات الثنائية والمتعددة، من دون وجود التزام دفاعي ثلاثي صريح.
ففي يناير 2024، ناقشت السعودية وتركيا وباكستان خلال اجتماع التعاون الدفاعي الثلاثي في راولبندي الجمع بين الموارد المالية والتقنية والبشرية للدول الثلاث، وتوسيع التعاون في البحث والتطوير وتقنيات المعدات العسكرية، وصولا إلى قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي الدفاعي.
وفي سبتمبر 2025، وقعت السعودية وباكستان اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك تقضي باعتبار الاعتداء على إحداهما اعتداء على كلتيهما. جاءت اتفاقية مكة لتوسع المنطق نفسه، وتضيف تركيا إلى بنية الردع المتبادل، ناقلة العلاقات من شبكة ترتيبات ثنائية متجاورة إلى إطار دفاعي ثلاثي معلن.

هذا التحول بالغ الأهمية من منظور نظرية التحالفات؛ لأن الدول الثلاث لم تعد تكتفي بتبادل التدريب أو شراء السلاح أو إجراء المشاورات، بل أعلنت استعدادها لتحويل أمن كل دولة إلى جزء من الحسابات الأمنية للدولتين الأخريين.
وبعبارة أدق، تنقل الاتفاقية العلاقات من توازن يقوم على الشراكة إلى ردع يقوم على الالتزام.
لكن وجود الالتزام النصي لا يعني تلقائيا وجود التزام عملياتي مكتمل. فالبيان المنشور لم يوضح طبيعة الاستجابة التي ستكون ملزمة للأطراف، ولا ما إذا كانت الاستجابة العسكرية تلقائية، ولا حدود النطاق الجغرافي للاتفاقية، ولا آلية التشاور واتخاذ القرار، ولا ما إذا كانت الهجمات السيبرانية أو البحرية أو هجمات الجماعات المسلحة تُصنّف باعتبارها هجوما مسلحا يفعل الاتفاقية.
وهذه المساحات غير المعلنة ليست تفاصيل قانونية ثانوية؛ بل هي التي ستحدد الفارق بين تحالف قادر على الردع وتحالف يقتصر تأثيره على الإشارة السياسية.

لماذا جاءت الاتفاقية الآن؟
لا يمكن تفسير اتفاقية مكة باعتبارها مجرد نتيجة لتقارب شخصي بين القيادات الثلاث، أو امتدادا طبيعيا للعلاقات التاريخية بينها. فالتوقيت يعكس تحولا أعمق في إدراك طبيعة البيئة الأمنية الإقليمية.
لقد انتقلت المنطقة من مرحلة كانت التهديدات فيها قابلة للفصل الجغرافي والسياسي، إلى مرحلة تتشابك فيها خمسة أنماط من الصراع:
الحرب بين الدول، وحروب الوكلاء، والضربات الصاروخية والطائرات المسيرة، والعمليات السيبرانية، واستهداف الممرات البحرية والبنية التحتية للطاقة.
وتزامن توقيع الاتفاقية مع تصاعد المواجهة الإقليمية المرتبطة بالحرب على إيران، وتعرض السعودية ودول خليجية لضغوط وهجمات، وعودة التصعيد في اليمن، وتهديد الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز. كما جاء التوقيع في وقت تزايدت فيه الأسئلة بشأن مدى قدرة الترتيبات الأمنية التقليدية، ولا سيما الضمانات الأميركية، على منع الهجمات أو احتواء التصعيد قبل وصوله إلى البنية التحتية الحيوية لدول المنطقة.
لذلك، لا تعكس الاتفاقية رغبة في استبدال الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي بمنظومة بديلة، بقدر ما تعكس اتجاها نحو تنويع مصادر الأمن وتقليص مخاطر الاعتماد الأحادي على قوة خارجية.
إنها ليست استقلالا استراتيجيا كاملا، وإنما ما يمكن وصفه بـ الاستقلال الاستراتيجي عبر تنويع الشبكات: الإبقاء على التحالفات القائمة، مع بناء قدرة إقليمية إضافية تستطيع التحرك عندما تتردد القوى الكبرى أو تختلف أولوياتها عن أولويات الدول الإقليمية.

هندسة القوة داخل المثلث الثلاثي
تكمن القيمة الاستراتيجية لاتفاقية مكة في أن الدول الثلاث لا تقدم القدرات نفسها، وإنما تمتلك عناصر قوة متباينة يمكن أن تتحول، عند دمجها، إلى بنية ردع مركبة.

السعودية: مركز الثقل والتمويل والجغرافيا
تمثل السعودية نقطة الارتكاز الجيوسياسية للاتفاقية. فهي الدولة الواقعة بين مسرحين بحريين بالغَي الحساسية: الخليج العربي ومضيق هرمز شرقاً، والبحر الأحمر وباب المندب غرباً.
كما تمتلك المملكة موارد مالية، وبنية تحتية عسكرية، وثقلا سياسيا واقتصاديا ودينيا يمنحها القدرة على تجميع الأطراف، وتمويل المشروعات الدفاعية الكبرى، وإنشاء مراكز القيادة والتدريب والتصنيع.
ومن المنظور السعودي، لا تتعلق الاتفاقية بحماية الحدود فحسب، بل بحماية منظومة التحول الوطني نفسها. فمشروعات الطاقة والمدن الاقتصادية والموانئ ومحطات التحلية وسلاسل الإمداد تمثل أهدافا استراتيجية يمكن لعدد محدود من الصواريخ أو المسيّرات أن يُحدث فيها آثارا اقتصادية وسياسية تتجاوز القيمة العسكرية المباشرة للهجوم.
وبالتالي، تبحث الرياض عن ردع لا يكتفي بمنع احتلال الأرض، بل يمنع الخصوم من تعطيل الاقتصاد الوطني أو تهديد مكانة المملكة كمركز للطاقة والاستثمار والتجارة.

تركيا: القوة الصناعية والقدرة على دمج الأنظمة
تضيف تركيا إلى الاتفاقية قاعدة صناعات دفاعية متنامية، وخبرة في الطائرات غير المأهولة، والحرب الإلكترونية، والأنظمة البحرية، والذخائر الدقيقة، والقيادة والسيطرة.
كما أن عضويتها في حلف شمال الأطلسي منحت قواتها خبرة طويلة في العمل وفق معايير مشتركة، وفي التخطيط والتمارين متعددة الجنسيات. وقد أكدت الرئاسة التركية أن اتفاقية مكة ستدعم قابلية التشغيل البيني والتعاون الصناعي الدفاعي، وهو ما يشير إلى أن أنقرة تنظر إلى الاتفاقية باعتبارها إطارا لبناء قدرات مشتركة، لا مجرد تعهد سياسي بالتضامن.
وتتمثل القيمة التركية الأساسية في قدرتها المحتملة على ربط التمويل السعودي والخبرة العسكرية الباكستانية بمنظومة تصنيع وتطوير واختبار أكثر انتظاما.

باكستان: الكتلة العسكرية والعمق الاستراتيجي
تمتلك باكستان جيشا كبيرا، وخبرة واسعة في التدريب والعمليات البرية والجوية ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى موقعها على بحر العرب وقربها الجغرافي من الخليج ومضيق هرمز.
كما تمنحها قدراتها الاستراتيجية والنووية وزنا سياسيا لا يمكن تجاهله، وإن لم تتضمن اتفاقية مكة، وفق المعلومات المنشورة، أي إعلان عن مظلة نووية أو التزام نووي ممتد.
أما الدور الباكستاني الأكثر واقعية في المدى القريب، فيتمثل في التدريب، والتخطيط، والدفاع الجوي، والدعم العملياتي، وتبادل المعلومات، وتوفير الخبرات البشرية والعسكرية التي تحتاج إليها أي منظومة دفاع جماعي ناشئة.

وبذلك تقوم المعادلة الثلاثية على تكامل واضح نسبيا:
السعودية توفر مركز الثقل والموارد، وتركيا توفر التكنولوجيا والقدرة الصناعية، وباكستان توفر الكتلة العسكرية والخبرة العملياتية.
لكن التكامل في الموارد لا يعني بالضرورة وحدة في الرؤية. فالمعضلة الحقيقية ليست امتلاك القدرات، بل الاتفاق على متى وكيف وضد من تُستخدم.

الردع الجماعي: بين القدرة والصدقية
الردع ليس مجرد امتلاك السلاح، بل عملية نفسية–استراتيجية هدفها التأثير في حسابات الخصم ودفعه إلى الاقتناع بأن كلفة الهجوم ستتجاوز عوائده.

ويتطلب الردع الفاعل ثلاثة عناصر مترابطة:
القدرة على تنفيذ التهديد، والإرادة السياسية لاستخدام تلك القدرة، وإيصال الرسالة إلى الخصم بصورة واضحة.

لقد حققت اتفاقية مكة العنصر الثالث جزئيا؛ إذ أعلنت أن الهجوم على دولة واحدة سيُعامل باعتباره هجوما على الدول الثلاث. لكنها لم تثبت بعد العنصرين الآخرين: القدرة العسكرية المشتركة، والإرادة السياسية الموحدة.

فالخصم المحتمل لن يكتفي بقراءة نص الاتفاقية، بل سيبحث عن إجابات عملية:
هل توجد خطط دفاع مشترك معدة مسبقا؟ هل تتبادل الدول الثلاث معلومات الإنذار المبكر في الزمن الحقيقي؟ هل يمكن لطائرات أو قطع بحرية تركية وباكستانية الانتشار سريعا في السعودية؟ هل جرى تحديد قواعد الاشتباك؟ وهل تستطيع القيادات اتخاذ قرار جماعي خلال ساعات، لا خلال أيام؟
من دون هذه العناصر، قد تظل الاتفاقية رادعا سياسيا، لكنها لن تصبح رادعا عملياتيا كاملا.
أما إذا أُنشئت هياكل القيادة والمعلومات والانتشار، فإن الاتفاقية قد تنتج نوعين متكاملين من الردع:
الردع بالمنع، عبر حرمان الخصم من تحقيق أهدافه بواسطة الدفاع الجوي والإنذار المبكر والحماية البحرية؛ والردع بالعقاب، عبر التلويح باستجابة مشتركة ترفع كلفة الهجوم وتوسع نطاق المواجهة على نحو لا يستطيع المعتدي التحكم فيه.

ليست ناتو إسلامياً
من المغري إعلاميا تشبيه اتفاقية مكة بالمادة الخامسة من حلف شمال الأطلسي. فكلتاهما تقومان، في ظاهر الصياغة، على اعتبار الهجوم على عضو هجوما على بقية الأعضاء.
لكن هذا التشبيه يختزل الفارق بين النص التحالفي والنظام التحالفي.
فحلف شمال الأطلسي لا يقوم على المادة الخامسة وحدها، وإنما على مجلس سياسي دائم، وقيادة عسكرية متكاملة، ومقار تخطيط، وهياكل استخباراتية ولوجستية، وعقائد وعمليات وتمارين مشتركة، وتحديد جغرافي لنطاق الالتزام.
وحتى المادة الخامسة نفسها لا تفرض على كل عضو ردا عسكريا آليا بالصورة ذاتها، بل تتيح له اتخاذ الإجراء الذي يراه ضروريا، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة. كما تستند ترتيبات الدفاع الجماعي قانونيا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تقر بحق الدفاع الفردي والجماعي عند وقوع هجوم مسلح، مع إبلاغ مجلس الأمن بالإجراءات المتخذة.
لذلك يمكن وصف اتفاقية مكة بأنها تمتلك بندا شبيها بالمادة الخامسة، من دون أن تمتلك بعد البيروقراطية العسكرية والسياسية التي تمنح المادة الخامسة صدقيتها.
وهذا لا يقلل من أهمية الاتفاقية؛ بل يحدد بدقة المرحلة التي تقف عندها: مرحلة التأسيس السياسي، لا مرحلة الاندماج العسكري الكامل.

كيف تتحول الاتفاقية إلى قدرة؟
لكي تنتقل اتفاقية مكة من التعهد إلى الفعل، يتعين بناء بنية مؤسسية متعددة المستويات.
أولا، مجلس دفاع ثلاثي دائم. ينبغي إنشاء مجلس يضم وزراء الدفاع والخارجية ومستشاري الأمن القومي، يتولى تحديد مصادر التهديد ومراجعة البيئة الاستراتيجية واتخاذ القرارات في حالات الأزمات.

ثانيا، لجنة عسكرية وهيئة تخطيط مشتركة. فالاتفاقية تحتاج إلى خطط عملياتية وسيناريوهات مسبقة، لا إلى اجتماعات تبدأ بعد وقوع الهجوم. ويجب تحديد الوحدات القابلة للانتشار، وممرات العبور، ومواقع التموضع، وسلاسل القيادة، وآليات طلب المساعدة.

ثالثا، منظومة إنذار ودفاع جوي وصاروخي مترابطة. يمثل هذا المجال أكثر المسارات إلحاحا؛ لأن الصواريخ والمسيّرات أصبحت الأداة الرئيسية للضغط الاستراتيجي في المنطقة. ولا تكفي منظومات الاعتراض الوطنية من دون شبكة مشتركة للرادارات والمعلومات والقيادة والسيطرة وتوزيع الأهداف.

رابعا، مركز لدمج المعلومات البحرية. يمكن للسعودية، بحكم إطلالتها على الخليج والبحر الأحمر، وباكستان من بحر العرب، وتركيا من شرق المتوسط، بناء منظومة لتتبع التهديدات البحرية وحماية السفن ومكافحة الألغام والطائرات المسيّرة والزوارق غير المأهولة.

خامسا، تعاون استخباراتي وسيبراني مؤسسي. فالكثير من التهديدات المعاصرة تقع تحت عتبة الحرب التقليدية: اختراق شبكات الطاقة، تعطيل الموانئ، تمويل الجماعات المسلحة، الهجمات على الكابلات البحرية، وحملات التضليل. ويتطلب التعامل معها منصة دائمة لتبادل مؤشرات التهديد لا ترتبط بالمزاج السياسي أو بالأزمة الآنية.

سادسا، قاعدة صناعية دفاعية مشتركة. وكانت المباحثات الثلاثية السابقة قد ركزت بالفعل على البحث والتطوير والجمع بين الموارد المالية والتقنية والبشرية. ومن ثم يمكن أن تصبح الاتفاقية مظلة لتطوير الذخائر والمسيّرات وأنظمة مكافحة المسيّرات والاتصالات العسكرية والصيانة والعمرة، بدل بقاء التعاون في إطار البيع والشراء.
إن إطلاق مشروع دفاعي مشترك واحد قابل للقياس، بجدول زمني وتمويل وهيكل ملكية واضح، سيكون أكثر دلالة على مستقبل الاتفاقية من عشرات البيانات السياسية.

اليمن والبحر الأحمر
وقعت اتفاقية مكة في لحظة عاد فيها اليمن والبحر الأحمر إلى صدارة المشهد الأمني. فقد تزامن التوقيع مع هجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة على قوات الحكومة اليمنية، ومع إصابة مدنيين جراء هجوم على منطقة نجران السعودية، في سياق تصعيد متجدد يهدد بإنهاء حالة التهدئة الهشة التي سادت منذ عام 2022.
لذلك، قد يكون اليمن أول ميدان يختبر المعنى العملي لعبارة “الهجوم على دولة واحدة هجوم على الجميع”.
لكن الاختبار هنا معقد؛ لأن الاتفاقية تتحدث عن هجوم مسلح من دون أن يوضح البيان المنشور ما إذا كان يشمل هجمات جماعة مسلحة من أراضي دولة ثالثة، أو ما إذا كان يتطلب إثبات مسؤولية دولة راعية، أو ما إذا كان يفعل ردا عسكريا جماعيا بمجرد وقوع الهجوم.

ومن منظور الأمن اليمني، يمكن أن تكون للاتفاقية آثار إيجابية إذا ركزت على:
حماية الموانئ والممرات البحرية، وتطوير قدرات خفر السواحل اليمني، ومكافحة تهريب الأسلحة، وتبادل المعلومات، وإزالة الألغام، وحماية المنشآت المدنية، ودعم المؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة للدولة.
لكنها قد تنتج آثارا عكسية إذا تحولت إلى مظلة لحرب مفتوحة غير محددة الأهداف أو الزمن؛ لأن توسيع نطاق القوة العسكرية من دون استراتيجية سياسية لإنهاء الصراع قد يعمق انقسام اليمن، ويحول أراضيه إلى ساحة اختبار لصدقية التحالف الجديد.
ومن ثم يجب التمييز بين ردع الهجمات على السعودية والملاحة الدولية وبين الانخراط في حملة هجومية مفتوحة داخل اليمن. الأول يمكن ضبطه ضمن منطق الدفاع الجماعي، أما الثاني فيحمل مخاطر الاستنزاف والاستدراج والتصعيد الإقليمي.
كما أن أمن باب المندب لا يمكن ضمانه بصورة مستدامة عبر القطع البحرية وحدها؛ بل يتطلب دولة يمنية قادرة على بسط سلطتها، وإدارة موانئها، ومنع استخدام سواحلها لتهديد التجارة الدولية.

معضلة الهجمات الهجينة
أحد أكبر التحديات أمام اتفاقية مكة هو أن التهديدات التي تواجه الدول الثلاث لا تأتي دائما في صورة غزو تقليدي واضح.
فماذا لو تعرضت منشأة نفطية لهجوم بمسيّرات أطلقتها جماعة غير حكومية؟ ماذا لو تعطلت الملاحة بفعل ألغام بحرية مجهولة المصدر؟ ماذا لو تعرضت شبكة الكهرباء لهجوم سيبراني واسع؟ وماذا لو استُهدفت قوات إحدى الدول خارج أراضيها؟

إن عدم وضوح مصدر الهجوم يمنح الخصم مساحة للإنكار، ويجعل تفعيل الدفاع الجماعي أكثر صعوبة. ولذلك فإن أخطر ما يمكن أن يواجه الاتفاقية ليس هجوما شاملا واضح النسب، بل سلسلة عمليات محدودة تقع تحت عتبة الحرب، وتختبر استعداد الأطراف للرد من دون دفعها إلى مواجهة كبرى.
ولمعالجة ذلك، تحتاج الدول الثلاث إلى سُلم استجابة يبدأ بالإدانة والتشاور وتبادل المعلومات، ويمر بالعقوبات والإجراءات السيبرانية والانتشار الدفاعي، وينتهي عند الضرورة بالاستخدام المنضبط للقوة.
الردع الفاعل لا يعني أن يكون الرد عسكريا في جميع الحالات، بل أن يعرف الخصم مسبقا أن كل مستوى من الاعتداء سيقابله مستوى متناسب وموثوق من الاستجابة.

الاتفاقية وإيران
أكد الجانب التركي أن اتفاقية مكة ليست موجهة ضد دولة بعينها، بينما شدد مسؤول سعودي على أنها لا تمثل تأسيس محور عسكري أو تكتل طائفي، ولا ترتبط بطموحات نووية أو سباق تسلح.
لكن طبيعة السياق الذي وُقعت فيه ستجعل طهران تنظر إليها حتما من زاوية ميزان القوة، بصرف النظر عن النوايا المعلنة.
وهنا تظهر المعضلة الأمنية: فالإجراءات التي تتخذها دولة لتعزيز دفاعها قد تفسرها دولة أخرى باعتبارها استعدادا للهجوم، فترد بتوسيع تسليحها وشبكات وكلائها، لتصبح النتيجة النهائية انخفاض أمن الجميع رغم أن كل طرف تصرف تحت عنوان الدفاع.

ولتجنب ذلك، ينبغي أن تقترن اتفاقية مكة برسالة مزدوجة:
رسالة ردع واضحة ضد الهجمات المباشرة وغير المباشرة، ورسالة طمأنة تؤكد أن الاتفاقية لا تستهدف تغيير الأنظمة أو محاصرة الدول أو بناء هوية طائفية للأمن الإقليمي.
كما ينبغي إبقاء قنوات الحوار مع إيران مفتوحة؛ لأن السعودية وتركيا وباكستان، بدرجات مختلفة، تمتلك جميعها مصلحة في منع انهيار الدولة الإيرانية أو تحول الخليج إلى ساحة حرب طويلة.
وبذلك يمكن للاتفاقية أن تعمل أداة لـ ردع التصعيد لا وسيلة لـ إنتاج التصعيد.

إسرائيل وإعادة توزيع القوة الإقليمية
لم تُقدم اتفاقية مكة رسميا بوصفها تحالفا مضادا لإسرائيل، إلا أن توقيعها سيؤثر في الحسابات الإسرائيلية؛ لأنه يجمع ثلاث دول تمتلك ثقلا سياسيا وعسكريا متزايدا، وتبدي تحفظات عميقة إزاء اتساع العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.
وتكمن الرسالة الاستراتيجية هنا في أن الدول الإقليمية لم تعد ترغب في ترك تعريف الأمن وحدود استخدام القوة لثنائية الصراع بين إسرائيل وإيران أو للقرار الأميركي.
ومع ذلك، فإن تحويل الاتفاقية إلى محور معلن ضد إسرائيل سيقيد مرونتها، ويعقد علاقات السعودية وتركيا مع الغرب، ويحولها من إطار دفاعي إلى تحالف استقطابي.
الأكثر عقلانية هو أن تُستخدم الاتفاقية لفرض قيود ردعية على استهداف أراضي الدول الأعضاء أو سيادتها ومصالحها الحيوية، لا لتبني أجندة مواجهة مفتوحة تتجاوز قدرتها على التحكم.

الهند وخطر استيراد صراعات جنوب آسيا
أعلنت الهند أنها تتابع اتفاقية مكة عن كثب، وهو موقف مفهوم في ضوء الشراكة الدفاعية بين السعودية وباكستان، والعلاقات الوثيقة بين أنقرة وإسلام آباد.
ويطرح ذلك سؤالا جوهريا: هل يمتد الالتزام الثلاثي إلى أي مواجهة عسكرية بين الهند وباكستان؟
إذا بقي النطاق الجغرافي والموضوعي للاتفاقية غير محدد، فقد تخشى نيودلهي أن تتحول أي أزمة في كشمير أو على الحدود الباكستانية–الهندية إلى أزمة متعددة الأقاليم، تشارك فيها قوى من الشرق الأوسط.
وفي المقابل، قد تخشى السعودية من استدراجها إلى نزاع لا يرتبط مباشرة بأمن الخليج، كما قد تخشى باكستان من الانجرار إلى مواجهة مرتبطة بسوريا أو شرق المتوسط، وتخشى تركيا من التورط في أزمة إيرانية–خليجية تتجاوز مصالحها المباشرة.
هذه هي معضلة الاستدراج إلى الحرب في نظرية التحالفات: حين يمنح التحالف أحد أعضائه ثقة تجعله أكثر استعدادا للمخاطرة، على أساس أن الحلفاء سيتحملون معه النتائج.
ولذلك تحتاج الاتفاقية إلى تحديد واضح لنطاقها، واشتراط أن يكون العضو ضحية لعدوان لا مبادرا إليه، ووضع آلية جماعية للتحقق من الوقائع وتقدير طبيعة الاستجابة.

تركيا بين التزام مكة والتزام الناتو
تضيف عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي بعدا قانونيا وسياسيا معقدا.
فلا يعني انضمام أنقرة إلى اتفاقية مكة أن السعودية وباكستان أصبحتا مشمولتين بالمادة الخامسة من معاهدة واشنطن، كما لا يعني أن حلف الناتو ملزم بالدفاع عنهما.
وفي المقابل، قد تنشأ حالات تتداخل فيها التزامات تركيا الأطلسية مع التزاماتها في اتفاقية مكة، ولا سيما إذا وقعت مواجهة تشمل قوة كبرى أو امتدت إلى مناطق انتشار تركية.
ولهذا تحتاج أنقرة إلى ضمان التوافق بين التزاماتها المختلفة، وتجنب وضع نفسها أمام خيارات متعارضة بين الناتو والاتفاقية الثلاثية.
غير أن الاتفاقية قد تكون مفيدة للغرب أيضا إذا تحولت إلى آلية لتقاسم الأعباء الأمنية، وتعزيز قدرات الشركاء الإقليميين على حماية الممرات البحرية والبنية التحتية، بدل الاعتماد الدائم على الانتشار الأميركي المباشر.
المعادلة الأرجح، إذن، ليست اتفاقية مكة بدل الناتو، بل اتفاقية مكة إلى جانب الناتو والشراكات الأميركية القائمة.

البعد النووي
ستظل القوة النووية الباكستانية حاضرة في إدراك الخصوم والمراقبين، حتى لو لم تتضمن الاتفاقية أي نص نووي.
لكن ثمة فارق جوهري بين امتلاك أحد أعضاء التحالف سلاحا نوويا، وبين تعهده رسميا بتوسيع مظلته النووية إلى بقية الأعضاء.
حتى الآن، لا يوجد في البيانات المنشورة ما يثبت أن باكستان قدمت ضمانا نوويا للسعودية أو تركيا، بل أكد مسؤول سعودي أن الاتفاقية لا ترتبط بطموحات نووية أو سباق تسلح.
ومع ذلك، سيخلق وجود باكستان ما يمكن تسميته ظلا نوويا إدراكيا: أي أن الخصوم قد يأخذون في الحسبان، عند التخطيط لتصعيد وجودي ضد أحد أعضاء الاتفاقية، احتمال توسع الأزمة بطريقة تقرّب القوة النووية الباكستانية من المشهد.
وقد يعزز هذا الغموض الردع، لكنه قد يثير أيضا مخاوف الانتشار وسوء الحساب. ولذلك سيكون من مصلحة الأطراف إصدار سياسة معلنة توضح أن الاتفاقية تستند في مرحلتها الراهنة إلى الردع التقليدي، وأن أي ترتيبات استراتيجية أخرى لا تُفترض ضمنا.

أخطر اختبار: فجوة التوقعات
قد لا يكون الخطر الأكبر الذي يهدد اتفاقية مكة هو قوة الخصوم، بل ارتفاع توقعات الشعوب والنخب بما يتجاوز القدرات الفعلية للتحالف.
فإذا تعرضت إحدى الدول لهجوم محدود ولم تستجب الدولتان الأخريان عسكريا، فقد يُنظر إلى ذلك باعتباره انهيارا للاتفاقية، رغم أن الاستجابة قد تكون استخباراتية أو دفاعية أو دبلوماسية.
أما إذا اندفعت الدول الثلاث إلى رد واسع لإثبات صدقيتها، فقد تقع في تصعيد لا ترغب فيه.
إدارة هذه الفجوة تتطلب تعريفا دقيقا لما يعنيه اعتبار الهجوم على دولة هجوما على الجميع. فالتضامن في توصيف الاعتداء لا يعني بالضرورة التطابق في نوع الاستجابة، لكنه يجب أن يعني وجود التزام واضح بالمساعدة، وبألا تُترك الدولة المعتدى عليها وحيدة.
التحالف الناجح هو الذي يكون التزامه قويا بما يكفي للردع، ومحددا بما يكفي لمنع الاستدراج.

السيناريوهات المحتملة
اتفاقية رمزية واسعة اللغة محدودة التنفيذ
في هذا السيناريو، تبقى الاتفاقية إطارا سياسيا للتضامن، مع استمرار التمارين والمشتريات والتدريب، من دون إنشاء قيادة أو خطط دفاعية مشتركة.
ستحتفظ الاتفاقية بقيمتها الدبلوماسية، لكنها ستفقد جزءا كبيرا من قدرتها الردعية، لأن الخصوم سيكتشفون أن العبارة الجماعية لا تترجم إلى آلية جماعية.

أمن مصغر قائم على الوظائف
وهو السيناريو الأكثر ترجيحا. وفيه تركز الدول الثلاث على مجالات محددة: الدفاع الجوي، ومواجهة المسيّرات، والأمن البحري، والاستخبارات، والأمن السيبراني، والتصنيع الدفاعي.
لن تتحول الدول إلى جيش واحد، لكنها ستنشئ شبكة قدرات تجعل أي هجوم أكثر صعوبة وكلفة.
هذه الصيغة تناسب اختلاف أولويات الأطراف؛ لأنها تتيح التعاون في التهديدات المشتركة من دون إلزامها بالمشاركة في جميع حروب بعضها بعضا.

تحالف دفاعي مؤسسي متكامل
يتطلب هذا السيناريو مجلسا دفاعيا دائما، وقيادة أو هيئة تخطيط مشتركة، وقوات محددة سلفا، وتمويلا مشتركا، وترتيبات انتشار وقواعد ومخزونات عسكرية.
وقد تصبح الاتفاقية في هذه الحالة نواة لمنظومة أوسع، خصوصا أن مسؤولين أتراكا أشاروا إلى أن الإطار الدفاعي ليس بالضرورة مغلقا أمام دول إقليمية أخرى.
لكن توسيع العضوية قبل بناء مؤسسات فعالة قد يضاعف الاختلافات ويحول الاتفاقية إلى منظمة سياسية واسعة ضعيفة القرار.

اختبار مبكر يكشف الانقسامات
قد تتعرض إحدى الدول لهجوم قبل اكتمال الهياكل التنفيذية، فتجد الأطراف نفسها مضطرة إلى تفسير الاتفاقية تحت ضغط الحرب.
إذا اختلفت على تعريف الهجوم أو مصدره أو مستوى الرد، ستتضرر صدقية الاتفاقية مبكرا. أما إذا أدارت الأزمة بتنسيق واضح ومتناسب، فقد يتحول الاختبار الأول إلى لحظة تأسيس حقيقية للتحالف.

ما الذي ينبغي مراقبته؟
لن تُقاس أهمية اتفاقية مكة بالاحتفالات المصاحبة لتوقيعها، بل بستة مؤشرات عملية خلال المرحلة المقبلة:
نشر نص أكثر تفصيلا للاتفاقية وإجراءات نفاذها؛ إنشاء أمانة أو مجلس دفاع ثلاثي؛ الإعلان عن مفهوم مشترك للتهديدات؛ إطلاق تمرين عسكري ثلاثي مرتبط بسيناريو دفاع جماعي؛ تأسيس مركز للإنذار أو المعلومات البحرية والجوية؛ والبدء بمشروع صناعي دفاعي مشترك ذي تمويل وجدول زمني واضح.
أما المؤشر الحاسم فسيكون طريقة تعامل الدول الثلاث مع أول اعتداء فعلي تتعرض له إحداها. فالتحالفات تُبنى بالوثائق، لكنها تكتسب الصدقية بالأزمات.

التقدير الاستراتيجي
تمثل اتفاقية مكة تحولا نوعيا في بنية الأمن الإقليمي؛ لأنها المرة الأولى التي تنتقل فيها العلاقات السعودية–التركية–الباكستانية من تعاون دفاعي متراكم إلى تعهد ثلاثي معلن بالدفاع المتبادل.
لكن الاتفاقية لا تشكل حتى الآن حلفا عسكريا مكتملا. إنها نواة تحالف، أو “ترتيب دفاع جماعي جنيني”، يمتلك الأساس السياسي والقدرات الوطنية المتكاملة، لكنه لا يزال بحاجة إلى العقيدة والمؤسسات والقيادة والاتصالات والخطط التي تحول القدرة النظرية إلى قوة قابلة للاستخدام.
ويبدو أن المسار الأكثر واقعية ليس إنشاء ناتو إسلامي، وإنما بناء منظومة أمن مصغرة ومرنة، تركز على الدفاع الجوي والصاروخي، والأمن البحري، والصناعات الدفاعية، والاستخبارات، وحماية البنية التحتية.
كما أن الاتفاقية لا ينبغي أن تتحول إلى محور مذهبي أو أداة لمحاصرة إيران، ولا إلى مظلة لاستيراد النزاع الهندي–الباكستاني إلى الخليج، ولا إلى بديل صدامي للتحالفات الغربية. نجاحها يتوقف على قدرتها على الجمع بين الردع والطمأنة، وبين صلابة الالتزام وضبط نطاقه.
لقد منحت اتفاقية مكة الدول الثلاث ما كان ينقص تعاونها السابق: الالتزام السياسي الصريح. وما ينقصها الآن هو تحويل هذا الالتزام إلى نظام قادر على رؤية التهديد مبكرا، واتخاذ القرار سريعا، والتحرك بصورة مشتركة، وإنهاء التصعيد بشروط تحمي الأمن ولا تستنزف القوة.
وعليه، فإن السؤال بعد توقيع الاتفاقية لم يعد: هل ستنشأ نواة أمن إقليمي جديد؟
لقد نشأت النواة بالفعل.
السؤال الحقيقي هو: هل تستطيع السعودية وتركيا وباكستان تحويل التضامن المعلن إلى ردع مصدق، منضبط، وقادر على منع الحرب بدل أن يصبح سببا إضافيا لتوسيعها؟

 

زر الذهاب إلى الأعلى