الصحفيات اليمنيات بين المهنة وتحديات المجتمع

قد تختار المرأة اليمنية العمل في المجال الإعلامي بدافع الشغف بالمهنة والرغبة في نقل قضايا المجتمع والتعبير عن همومه، لكنها قد تجد نفسها أمام تحديات لا تتعلق دائما بطبيعة العمل أو متطلباته، بل بنظرة اجتماعية تسبق أحيانا الحكم على تجربتها المهنية. فبمجرد ظهورها أمام الكاميرا أو حملها للميكروفون، قد يتحول الاهتمام من مضمون رسالتها إلى مظهرها وطريقة حديثها، وكأن اختيارها العمل في الإعلام يضعها تلقائيا في دائرة الأحكام والانتقادات.
في بعض الأوساط المجتمعية اليمنية، لا يزال العمل الإعلامي للمرأة مرتبطا بتصورات مسبقة عن الانفتاح، فيُنظر إلى ظهورها أمام الجمهور أو ممارستها للعمل الميداني باعتباره خروجا عن الأدوار التقليدية المتوقعة منها. وبهذا لا تُعامل دائما باعتبارها صاحبة مهنة اختارتها عن قناعة، بل تصبح مطالبة بتبرير وجودها في هذا المجال وإثبات أن ممارسة الصحافة لا تعني بالضرورة التخلي عن قيمها أو هويتها الاجتماعية.
هذه النظرة بوضوح تبرز في الانتقادات التي قد تتعرض لها الإعلامية بسبب ملابسها أو مظهرها أو أسلوب حديثها، حتى عندما لا تكون لهذه التفاصيل صلة بمضمون عملها أو جودة أدائها. وهنا تبرز إشكالية أخرى تتجاوز الاختلاف حول المظهر إلى طريقة تقييم المرأة نفسها؛ إذ قد تُختزل تجربتها المهنية في تفاصيل شخصية، بينما لا يحظى محتواها أو مستوى أدائها بالاهتمام ذاته.
ولا يعني ذلك أن المجتمع اليمني يتبنى موقفا واحدا من عمل المرأة في الإعلام، فهناك من يدعم حضورها ويقدر دورها، لكن استمرار هذه الأحكام في بعض البيئات يكشف عن فجوة بين تطور مشاركة المرأة في الحياة العامة وبين تصورات اجتماعية لا تزال تضع حدودا لاختياراتها المهنية.
وتزداد هذه الإشكالية عندما تتحول الصورة النمطية إلى جزء من المعالجة الإعلامية نفسها. فبدلا من تقديم المرأة باعتبارها صاحبة رأي وخبرة وقدرة على التأثير، قد تُختزل في مظهرها أو حياتها الشخصية، أو يُحصر حضورها في موضوعات بعينها. وهذا يطرح تساؤلا حول دور وسائل الإعلام في تغيير الصور النمطية السائدة، ومدى قدرتها على تقديم المرأة بصورة تعكس تنوع أدوارها وإمكاناتها، بدلا من إعادة إنتاج التصورات التي تحد من حضورها.
فالعمل الإعلامي مهنة تقوم على المعرفة والبحث والتحليل والتواصل مع الجمهور، وتحكمه قواعد مهنية وأخلاقية، ولا يمكن اختزاله في شكل المذيعة أو ملابس المراسلة أو طبيعة ظهورها أمام الكاميرا. كما أن الاحتراف الإعلامي لا يعني التخلي عن القيم، والالتزام بالعادات والتقاليد لا يتعارض مع امتلاك المرأة القدرة على العمل والتقديم والتحرير والتغطية الميدانية.
وإلى جانب هذه التحديات الاجتماعية، تواجه الصحفيات صعوبات مهنية تتعلق بفرص العمل والتدريب والتطور الوظيفي، فضلا عن الضغوط التي قد تؤثر في قدرتهن على الاستمرار. ولذلك فإن تعزيز حضور المرأة في المؤسسات الإعلامية لا ينبغي أن يقتصر على إتاحة فرص الظهور، بل يتطلب توفير بيئة مهنية تضمن تكافؤ الفرص، وتتيح لها تطوير مهاراتها والمشاركة في مختلف مجالات العمل الإعلامي على أساس الكفاءة.
كما أن حصر دور الصحفية في تناول قضايا المرأة وحدها يمثل شكلا آخر من أشكال تضييق المساحة المهنية المتاحة لها. فالصحفية قادرة على تناول القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية، وإعداد التحقيقات والتقارير والتحليلات، والمشاركة في تشكيل النقاش العام، شأنها شأن أي صحفي يمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على أداء عمله.
إن مستقبل الصحافة اليمنية يرتبط بقدرتها على الاستفادة من طاقات النساء والرجال على حد سواء، وبناء بيئة إعلامية لا تجعل النوع الاجتماعي أو الأحكام المسبقة معيارا لتقييم الكفاءة. فالمجتمع الذي يريد إعلاما مهنيا ومتنوعا يحتاج إلى أن ينظر إلى ما تقدمه الإعلامية من معرفة ومصداقية، لا إلى التصورات التي يحملها عن طبيعة عملها.
فالمرأة التي تقف أمام الكاميرا لا تفقد قيمتها، والتي تحمل الميكروفون لا تتخلى عن هويتها، واختيارها للعمل في الإعلام لا ينبغي أن يكون مبررا للتشكيك فيها أو الانتقاص منها.
القضية ليست أن تقبل المرأة بمكان محدود في الإعلام حتى تتجنب الانتقاد، بل أن يُنظر إليها باعتبارها صاحبة مهنة وحق في الاختيار والعمل والتطور. ويبقى السؤال: متى يصبح ما تقوله الإعلامية أهم لدى المجتمع من شكلها، ومتى تُقاس مهنيتها بما تقدمه لا بالأحكام التي تسبق ظهورها؟

