كفاءات الخارج بين مأزق التنظير وواجبات الإسناد نحو الداخل اليمني

أثار المقال الأخير للبروفيسور أيوب الحمادي تفاعلاً واسعاً، لما تضمنه من توصيف دقيق لـ “مظاهر” الأزمة الإدارية والسياسية في اليمن، ومقارنتها بـ “فلسفة الإنتاج” والانضباط المؤسسي في الغرب (ألمانيا نموذجاً). ورغم وجاهة النقد الموجه لظواهر الغرق في الشكلانيات، والركض خلف الإنجازات الوهمية والتقاط الصور، إلا أن هذا الطرح يظل واقفاً عند حدود “التشخيص الظاهري”، ويغفل عمداً أو سهواً “الجذور البنيوية والسياسية” التي تكبل الواقع اليمني.

إن عقد مقارنة بين وزير ألماني يتحرك في بيئة مؤسسية مستقرة تدعمها ميزانيات فلكية وقانون نافذ، وبين مسؤول يمني يتحرك في خارطة شطرتها الحرب، وصادرت المليشيات مواردها، هي مقارنة تفتقر إلى الموضوعية الإستراتيجية. المشكلة في اليمن ليست عقمًا في الكفاءات؛ فاليمن يمتلك أفضل العقول والقوانين، ولديه وثيقة إستراتيجية حداثية ممثلة في “مخرجات الحوار الوطني الشامل” التي وضعت حلولاً علمية لتوزيع السلطة والثروة عبر نظام الأقاليم الاتحادي.

 

الأزمة الحقيقية ليست انعدام الرغبة في الإنتاج، بل “التشتت البيني” في جبهة الشرعية والجمهورية، مقابل وجود طرف انقلابي (مليشيا الحوثي) اختطف العاصمة والمؤسسات، ولا يؤمن بأي حوار أو تطوير، بل يرى في المجتمع مجرد مخزن للجباية والمجهود الحربي. بناءً على ذلك، ينتقل واجب النخب الأكاديمية والكفاءات في الخارج من مربع “جلد الذات والمقارنات الوعظية المبتسرة” إلى مربع “الإسناد البرامجي العملي” وصياغة رؤى التمكين؛ فالأوطان لا تبنى بالتحسّر، بل بالتجسير وتوطين المعرفة.

 

الخارطة الإستراتيجية لأدوار كفاءات الخارج نحو الداخل

تتجاوز واجبات النخب اليمنية المهاجرة مجرد الكتابة التوصيفية، لتصل إلى صياغة مسارات تنفيدية تدعم معركة استعادة الدولة. ويمكن تلخيص هذه الأدوار في أربعة محاور أساسية:

 

مأسسة المعرفة: تشكيل نوادي ومراكز أبحاث تخصصية

إن الخطوة الأولى لإنهاء عشوائية الأداء هي الانتقال من “التنظير الفردي” إلى “العمل المؤسسي”. ويتحقق ذلك من خلال:

تأسيس نوادي تخصصية ومراكز تفكير تضم العلماء والخبراء اليمنيين في شتى مجالات الهندسة، والاقتصاد، والإدارة، والقانون.

إعداد “حقائب حلول جاهزة” لكافة معوقات الداخل (مثل: خطط تشغيل الموانئ والمطارات، حوكمة الإيرادات، حلول الطاقة البديلة، وإستراتيجيات التعليم عن بُعد في زمن الأزمات).

تقديم هذه الدراسات كخطط برامجية قابلة للتنفيذ الفوري تسترشد بها الحكومة الشرعية ومؤسساتها، مما يسد فجوة غياب الرؤية الإدارية.

 

الدبلوماسية الأكاديمية: التوعية والتثقيف وتبصير المجتمع الدولي

يقع على عاتق كفاءات الخارج تفكيك السرديات المضللة في العواصم الغربية حول القضية اليمنية، من خلال:

استمرار التوعية السياسية والحقوقية، وإبراز الحقائق والتقارير الموثقة عن الدور التدميري لمليشيا الحوثي (تفخيخ المناهج، تجريف الهوية الوطنية، حصار المدن، وقمع الحريات).

 

مخاطبة مراكز القرار الدولي بلغة الأرقام والمصالح الإستراتيجية، وتوضيح أن استقرار خطوط الملاحة الدولية والأمن الإقليمي مرتبط بنيوياً بدعم استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية والعاصمة صنعاء.

 

الفعاليات المنظمة: عقد المؤتمرات السنوية في بلدان المهجر

لتحويل القضية اليمنية إلى بند دائم في أجندة الاهتمام العالمي، يجب:

تنظيم مؤتمرات علمية وسياسية سنوية في دول الاغتراب الكبرى (أمريكا، بريطانيا، ألمانيا، مصر، والمملكة العربية السعودية).

تجميع الكفاءات اليمنية في هذه المؤتمرات للخروج بـ “أوراق سياسات” (Policy Papers) تسلّم لوزارات خارجية الدول المضيفة وللمنظمات الدولية، مما يعزز الحضور الدبلوماسي اليمني الشعبي والنخبوي.

 

استثمار الطاقات الشابة: توعية وتفعيل دور الطلاب اليمنيين في الخارج

الطلاب المبتعثون والدارسون في الخارج هم سفراء الغد وبناة المستقبل، ويتطلب تفعيل دورهم:

إنشاء اتحاد أو شبكة موحدة للطلاب اليمنيين في الخارج لربطهم بقضيتهم الأم وحمايتهم من الاستقطابات الفكرية الضيقة.

توجيه أبحاثهم وتخرجهم العلمي لمعالجة مشكلات وتحديات ملموسة يعاني منها الداخل اليمني (في الصحة، الزراعة، المياه، وتقنية المعلومات).

تأهيلهم ليكونوا هم الكوادر التنفيذية التي تقود مرحلة ما بعد استعادة الدولة وإعادة الإعمار.

 

مصفوفة الأدوار والمسؤوليات (تكامل الداخل والخارج)

لضمان تحويل هذه الأفكار إلى واقع ملموس، يوضح الجدول التالي مصفوفة المسؤوليات المطلوبة لتحقيق التكامل:

المحور الإستراتيجي دور الداخل: الحكومة والمؤسسات الشرعية دور كفاءات الخارج: النخب والعلماء
التخطيط والإدارة توفير بيئة التمكين، وتفويض الصلاحيات للكفاءات، وإنهاء التنازع البيني داخل المؤسسات. صناعة وتجهيز خطط الحوكمة الرقمية، وإعادة الهيكلة الإدارية، وتقديم الخبرات الفنية والاستشارية اللازمة.
المعركة السياسية توحيد الصف الجمهوري تحت راية واحدة، والالتفاف حول المشروعات الوطنية الجامعة، وفي مقدمتها مشروع الأقاليم. حشد التأييد الدولي، وتنظيم المؤتمرات، وتعرية السلوك التدميري للمليشيا أمام الرأي العام الإقليمي والدولي.
التنمية والتعليم استيعاب المخرجات العلمية، وتطبيق الحلول البرامجية في المناطق المحررة بوصفها نموذجًا جاذبًا وفاعلًا. نقل التكنولوجيا، وتدريب الكوادر، وتوجيه قدرات الطلاب المبتعثين والخبرات العلمية لإسناد الداخل.

ختاماً

إن اليمن لا يعاني من فقر في جيناته الحضارية ولا عقم في عقول أبنائه، فالخير كامن في هذا الشعب، ولنا في البشارات النبوية والتاريخ الحضاري العريق خير ملهم ومحفز للنهوض من وسط الركام. إن التغيير الحقيقي والانطلاق نحو المستقبل المشرق مشروط بالانتقال من مربع “الضجيج والثرثرة الفارغة” إلى مربع العمل والتكامل عبر مستويين حاسمين:

 

نتوحد: بإنهاء التباينات داخل الصف الجمهوري، وتقديم التنازلات المتبادلة، والالتفاف حول مرجعيات الدولة ومخرجات الحوار الوطني لإنهاء الانقلاب واستعادة العاصمة صنعاء.

 

نجتهد: بتحويل كفاءاتنا في الخارج إلى رافعة حقيقية ومؤسسية، لا تكتفي بوصف المرض بل تصنع الدواء، وتتحول من مقاعد “التنظير والمتفرجين” إلى خنادق “البناء والتنوير وضخ الحلول”؛ ليرى العالم وجهاً يمنياً خالصاً، يستحق بحق ومستحق بجدارة مكانه الطبيعي بين الأمم المنتجة.

منير عبدالله الحمادي

مستشار التنظيم والإدارة الإستراتيجية
زر الذهاب إلى الأعلى