أين تقف السياسة الخارجية اليمنية اليوم؟

تُمثل السياسة الخارجية في الإطار النظري للعلاقات الدولية الجسر الحيوي الذي يربط الدولة بالنظام الدولي، وهي الأداة السيادية التي تستخدمها الحكومات لحماية أمنها القومي، وتعظيم مصالحها الاقتصادية، وتعزيز نفوذها الجيوسياسي. ومع ذلك، تتغير وظيفة السياسة الخارجية بشكل جذري في الدول التي تعاني من حروب أهلية، أو أزمات وجودية، أو انقسامات مؤسسية عميقة. في مثل هذه البيئات المعقدة، تتحول الدبلوماسية من أداة هجومية أو تنافسية لتعظيم المكاسب إلى أداة دفاعية بحتة، تهدف في المقام الأول إلى إثبات الشرعية القانونية والسياسية، وتأمين بقاء مؤسسات الدولة من الانهيار الشامل، وحشد الدعم الإغاثي والعسكري والمالي لمواجهة التحديات الداخلية. إن السياسة الخارجية في دول الأزمات لا تبحث عن النفوذ بقدر ما تبحث عن البقاء، وتتحول سفاراتها وبعثاتها إلى خطوط دفاع سيادية تواجه محاولات الفاعلين من غير الدول الجماعات المسلحة والميليشيات لانتزاع الاعتراف الدولي أو فرض واقع جديد بقوة السلاح.
بالنسبة للجمهورية اليمنية، اكتسبت السياسة الخارجية أهمية استثنائية وقصوى منذ اندلاع الحرب والانقسام السياسي والمؤسسي العميق. ففي ظل تآكل السيطرة الميدانية الكاملة للحكومة المعترف بها دولياً على كامل التراب الوطني، والانهيار الاقتصادي الحاد، وتعدد الفاعلين المسلحين، أصبحت الدبلوماسية اليمنية هي الجدار الأخير الذي يحمي الكيان القانوني للدولة في المحافل الإقليمية والدولية. لقد فرضت الأزمة اليمنية تحديات كبيرة على السياسة الخارجية، إذ اضطرت إلى الموازنة بين الدفاع عن الشرعية وإدارة العلاقات مع دول التحالف والتعامل مع الأزمة الإنسانية. وأصبحت الدبلوماسية اليمنية أداة لتعويض الهشاشة الداخلية عبر الحفاظ على الحضور الدولي وضمان استمرار الدعم والمساعدات، مما يجعل دراسة أدائها ضرورية لفهم مسار الأزمة اليمنية.
لمحة تاريخية عن السياسة الخارجية اليمنية
لا يمكن فهم التحولات الراهنة في السياسة الخارجية اليمنية دون العودة إلى جذورها التاريخية التي تشكلت في بيئة إقليمية ودولية معقدة، اتسمت بمحاولات مستمرة لتحقيق التوازن بين الضغوط الخارجية ومتطلبات الاستقرار الداخلي.
قبل الوحدة عام 1990، اتبع شطرا اليمن سياسات خارجية مختلفة بفعل الاستقطاب الدولي خلال الحرب الباردة؛ إذ تبنت الجمهورية العربية اليمنية في الشمال نهجاً براغماتياً يميل إلى الاعتدال العربي والحفاظ على علاقات وثيقة مع المملكة العربية السعودية، مع تنويع شراكاتها الخارجية للحفاظ على استقلالية القرار السياسي. أما جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الجنوب فقد انحازت إلى المعسكر السوفيتي وتبنت سياسة خارجية ذات توجه أيديولوجي يساري، ما أدى إلى توترات متكررة مع بعض دول المنطقة.
مع تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990، سعت الدولة إلى توحيد مؤسساتها الدبلوماسية وبناء سياسة خارجية تعكس دولة الوحدة والتعددية السياسية. غير أن أزمة الخليج 1990–1991 شكلت أول اختبار حقيقي لهذه السياسة، حيث أدى الموقف اليمني في مجلس الأمن إلى تدهور العلاقات مع دول الخليج وانعكس سلباً على الاقتصاد الوطني.
وفي مرحلة ما بعد حرب 1994، ركزت الدبلوماسية اليمنية على إعادة بناء علاقاتها الإقليمية والدولية، وتوجت جهودها بتوقيع معاهدة جدة عام 2000، التي أنهت الخلافات الحدودية مع المملكة العربية السعودية وفتحت مرحلة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.
أبرز المحطات الدبلوماسية التي شكلت توجهات اليمن الخارجية حتى عام 2014
شهدت السياسة الخارجية اليمنية خلال العقد الأول من الألفية الجديدة تحولاً مهماً بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، حيث عززت صنعاء تعاونها مع الولايات المتحدة والدول الغربية في مكافحة الإرهاب، ما وفر لها دعماً سياسياً وعسكرياً وأكسبها مكانة كشريك إقليمي في مواجهة تنظيم القاعدة.
ومع اندلاع احتجاجات عام 2011، واجهت الدولة اليمنية أزمة سياسية عميقة دفعت الأطراف الإقليمية إلى التدخل عبر المبادرة الخليجية التي أسهمت في نقل السلطة سلمياً وإطلاق المرحلة الانتقالية. وخلال الفترة 2012-2014 اعتمدت اليمن سياسة خارجية قائمة على التعاون الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم العملية السياسية وإنجاح مؤتمر الحوار الوطني.
السياسة الخارجية اليمنية منذ انقلاب الحوثيين عام 2014
مثل سيطرة جماعة الحوثي على صنعاء عام 2014 نقطة تحول جوهرية في مسار الدبلوماسية اليمنية، إذ تعرضت مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، لانقسام واضطراب كبيرين، وانتقل مركز العمل الدبلوماسي من صنعاء إلى الرياض ثم إلى عدن.
في ظل الحرب، تحولت الدبلوماسية اليمنية إلى دبلوماسية أزمة ركزت على الدفاع عن الشرعية الدستورية، وحشد الدعم الإقليمي والدولي ضد الانقلاب، والتأكيد على أن الأزمة تمثل انقلاباً على الدولة الشرعية وليس مجرد نزاع داخلي.
وحققت الخارجية اليمنية مكسباً مهماً عبر صدور قرار مجلس الأمن 2216 عام 2015، الذي أصبح المرجعية الدولية الأساسية للأزمة اليمنية، حيث أكد دعم الشرعية وطالب الحوثيين بالانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها وتسليم الأسلحة.
كما كثفت البعثات الدبلوماسية اليمنية نشاطها في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية لعرض تداعيات الأزمة الإنسانية والانتهاكات المرتبطة بالحرب، بالتوازي مع مواجهة الروايات السياسية والإعلامية المناهضة للحكومة.
وخلال سنوات الحرب ارتبطت السياسة الخارجية اليمنية بشكل وثيق بدول تحالف دعم الشرعية، خصوصاً المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مع الحفاظ على قنوات التواصل مع القوى الدولية الكبرى لضمان استمرار الدعم السياسي والدبلوماسي، وإبراز المخاطر التي تمثلها الأزمة اليمنية على أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
أهم المحطات الدبلوماسية خلال الفترة 2014–2026
شهدت السياسة الخارجية اليمنية خلال العقد الأخير سلسلة من التحولات والمحطات المفصلية التي ارتبطت بمسار الحرب وجهود التسوية السياسية.
في إطار جهود السلام، شاركت الحكومة اليمنية في عدة جولات تفاوضية برعاية الأمم المتحدة، أبرزها مفاوضات الكويت عام 2016 التي اقتربت من التوصل إلى اتفاق شامل دون أن تنجح، واتفاق ستوكهولم عام 2018 الذي ركز على الحديدة وتبادل الأسرى، لكنه واجه صعوبات كبيرة في التنفيذ. كما مثل اتفاق الرياض محطة مهمة لمعالجة الانقسامات داخل معسكر الشرعية وإعادة تنظيم مؤسسات الدولة.
وشكل تأسيس مجلس القيادة الرئاسي عام 2022 نقطة تحول سياسية ودبلوماسية، إذ سعت القيادة الجديدة إلى توحيد القوى المناهضة للحوثيين وتعزيز العلاقات مع الشركاء الإقليميين والدوليين من خلال تحركات دبلوماسية واسعة.
كما تأثرت السياسة الخارجية اليمنية بالتطورات الإقليمية، خصوصاً حرب غزة وأزمة البحر الأحمر خلال الفترة 2024-2026، حيث أدت الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية إلى تعقيد جهود السلام وإعادة اليمن إلى صدارة الاهتمام الدولي. وركزت الدبلوماسية اليمنية على ربط هذه التطورات بتهديد الأمن الإقليمي والدولي، والمطالبة بمواقف أكثر حزماً تجاه جماعة الحوثي.
ومن أبرز التحديات التي واجهت السياسة الخارجية اليمنية خلال عامي 2025 و2026 حالة الانقسام داخل معسكر الشرعية نفسه. فقد كشفت التطورات في حضرموت وما رافقها من مواجهات بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الجنوبي عن وجود تباينات عميقة حول شكل الدولة ومستقبل الجنوب وتوزيع النفوذ داخل المناطق المحررة. وشكلت أحداث ديسمبر 2025 ويناير 2026 في حضرموت اختباراً حقيقياً لتماسك مؤسسات الشرعية، بعد سيطرة قوات المجلس الانتقالي على أجزاء واسعة من المحافظة قبل أن تستعيد القوات الحكومية مواقعها لاحقاً بدعم سعودي. وقد انعكست هذه التطورات سلباً على صورة الحكومة أمام المجتمع الدولي، إذ بدا معسكر الشرعية منقسماً على ذاته في وقت كان يُفترض أن يركز جهوده على مواجهة الحوثيين وتحقيق الاستقرار.
أين تقف السياسة الخارجية اليمنية اليوم؟
تواجه الدبلوماسية اليمنية اليوم جملة من التحديات البنيوية والمالية والمؤسسية التي تحد من قدرتها على أداء دورها بكفاءة في ظل تعقيدات الأزمة اليمنية. فعلى الرغم من الأزمة المالية الخانقة التي انعكست على أداء السفارات والبعثات الخارجية وأثرت على انتظام صرف الرواتب والموازنات التشغيلية، إلا أن الأزمة لا تقتصر على الجانب المالي وحده، بل تمتد إلى طبيعة إدارة السلك الدبلوماسي وآليات بناء الكادر المؤسسي.
فبحسب ما أثير في تقارير ووثائق متداولة خلال السنوات الأخيرة، فإن حجم الإنفاق على بعض البعثات الدبلوماسية لا يتناسب دائماً مع مستوى الأداء والنتائج المتحققة على الأرض. ورغم الكلفة المالية المرتفعة التي تتحملها الدولة للحفاظ على شبكة التمثيل الدبلوماسي الخارجي، لا يزال الحضور اليمني في العديد من المحافل الدولية دون مستوى التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد.
كما تمثل المحاصصة السياسية والمحسوبية في التعيينات الدبلوماسية أحد أبرز التحديات التي تؤثر على فاعلية الأداء الخارجي. إذ إن إخضاع بعض المناصب الدبلوماسية لاعتبارات التوازنات السياسية والترضيات الحزبية والشخصية، بدلاً من معايير الكفاءة والخبرة والتخصص، أدى إلى تهميش العديد من الكفاءات المهنية وإضعاف القدرات التفاوضية والمؤسسية للسلك الدبلوماسي. وقد انعكس ذلك على جودة الأداء في عدد من البعثات الخارجية، وعلى قدرة وزارة الخارجية في بناء جهاز دبلوماسي محترف قادر على مواكبة التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة.
إضافة إلى ذلك، لا تزال الخلافات السياسية وتعدد مراكز القرار تؤثر على وحدة الخطاب الدبلوماسي، مما يضعف من فعالية الموقف اليمني أمام الشركاء الإقليميين والدوليين ويحد من قدرته على تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية مستدامة.
وفي مواجهة هذه التحديات، اتجهت السياسة الخارجية اليمنية خلال السنوات الأخيرة نحو تبني الدبلوماسية الاقتصادية بوصفها أداة رئيسية لحشد الدعم الخارجي وتأمين الموارد اللازمة لاستمرار مؤسسات الدولة. إلا أن نجاح هذا التوجه يظل مرتبطاً بإجراء إصلاحات مؤسسية حقيقية داخل وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي، تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمساءلة وترشيد الإنفاق العام.
وعليه، يمكن القول إن السياسة الخارجية اليمنية ما تزال تحتفظ بشرعيتها القانونية ومكانتها الدولية، غير أن قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية ستظل محدودة ما لم تترافق الجهود الدبلوماسية مع إصلاحات داخلية جادة تعالج الاختلالات المؤسسية، وتنهي المحاصصة السياسية في التعيينات، وتعيد بناء جهاز دبلوماسي مهني قادر على تمثيل مصالح الدولة اليمنية بكفاءة وفاعلية.