التعليم في زمن الانقطاع: ماذا تبقى من المدرسة اليمنية؟

حين تقول المدرسة اليمنية اليوم، فأنت لا تشير إلى مبنى فقط، بل إلى فكرة كانت تُفترض بداهتها: أن هناك زمنا منتظما، ومعلما حاضرا، وكتابا متداولا، ومقاعد تُنتج مستقبلا. لكن زمن الانقطاع الطويل بالحرب وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية لم يترك المدرسة كما كانت. السؤال الأكثر إيلاما ليس كم مدرسة أُغلقت أو تضررت، بل: ما الذي تبقّى من وظيفة المدرسة ذاتها؟ هل ما يزال التعليم نظاما يُصنع به رأس المال البشري، أم تحوّل إلى طقسٍ اجتماعي متقطع يتعايش مع الفقر واللايقين؟
أول ما تبدّل هو معنى الانتظام. المدرسة تحتاج روتينا: دوام، امتحانات، انتقال صفّي، متابعة أسرة. الانقطاع كسر السلسلة، فصار الطالب يعيش تعلّما متقطعا لا يبني مهارة تراكمية. في التعليم، التعثر ليس حدثا عابرا؛ هو تراكم خسائر صغيرة تتحول إلى فجوة كبيرة. الطالب الذي يفوته عام أو فصل كامل لا يعود فقط متأخرا في المحتوى، بل يتراجع في الثقة بالقدرة على التعلم، وفي الانضباط الذهني، وفي الإحساس بأن الدراسة مسارٌ منطقي للحياة.
ثم تأتي الأزمة التي تُصيب قلب العملية التعليمية: المعلم. حين يصبح راتب المعلم غير منتظم أو غير كافٍ، تتحول المهنة من رسالة إلى مخاطرة معيشية. وفي اليمن، لا ينهار التعليم عندما يغيب الكتاب فقط، بل عندما ينهار اقتصاد المعلم: يضطر للبحث عن عمل إضافي، أو يهاجر، أو يتجه إلى الدروس الخاصة، أو ينسحب تدريجيا من الفصل حتى لو بقي اسمه في الكشوفات. هنا تتغير العلاقة بين الطالب والمعلم من علاقة تربوية إلى علاقة خدمة مدفوعة، وتصبح المدرسة الرسمية مجرد بوابة لدخول سوق موازٍ يتوسع: سوق الخصوصي، وسوق الملخصات، وسوق الامتحانات المتوقعة.
وبالتوازي، تتضرر المدرسة كمكان. ليست المشكلة تدمير المباني وحده، بل استخدامها لأغراض غير تعليمية في أوقات الأزمات، وضعف الصيانة، ونقص المياه والكهرباء، وانعدام البيئة الآمنة. المدرسة التي لا تملك دورة مياه صالحة أو ساحة آمنة أو فصلا غير مكتظ، تتحول إلى مساحة طاردة. في هذه النقطة تصبح التكلفة النفسية للذهاب إلى المدرسة أعلى من فائدتها المباشرة، خاصة لدى الأسر التي تقارن بين إرسال طفلها للمدرسة وبين إرساله للعمل أو إبقائه في المنزل لحماية الأسرة أو لرعاية إخوة أصغر.
ومن أكثر التحولات تعقيدا تسييس التعليم. حين تتنازع السلطات على الشرعية، يتسرب النزاع إلى المناهج والرموز والأنشطة المدرسية. قد لا يقرأ الطالب السياسة كفصول في كتاب، لكنه يقرأها عبر ما يُسمح وما يُمنع، عبر أسماء الشوارع، عبر طابور الصباح، وعبر الرسائل الضمنية حول من نحن ومن العدو. خطر ذلك ليس فقط في المحتوى، بل في تحويل المدرسة من مساحة مشتركة للجميع إلى مساحة استقطاب. المدرسة بطبيعتها يجب أن تكون مؤسسة توحيد، لكن زمن الانقسام يدفعها لتصبح أداة فرز.
إلى جانب ذلك، نشأ شكل جديد من اللامساواة التعليمية: لامساواة بين من يستطيع شراء التعليم ومن لا يستطيع. الأسر التي تملك دخلا—even محدودا—تستطيع التعويض عبر مدارس خاصة أو دروس خصوصية أو مواد رقمية. أما الأسر الأكثر هشاشة فتكتفي بالحد الأدنى، أو تنسحب تماما. وهكذا يُعاد إنتاج الفقر عبر التعليم: ليس لأن الطفل فقير فقط، بل لأن فقره يمنعه من امتلاك سلم الصعود الوحيد الممكن. ومع مرور الوقت، تتحول المدرسة من مؤسسة تكافؤ فرص إلى مؤسسة تعميق فجوة.
تظهر أيضا آثار النزوح. الطالب الذي ينتقل من محافظة إلى أخرى لا ينتقل فقط بجسده، بل يتنقل بين بيئات تعليمية متباينة: ازدحام أكبر، مدارس تعمل بنظام فترتين أو ثلاث، اختلاف في انتظام الدراسة، وربما اختلاف في المنهج أو في لغة التدريس أو حتى في ثقافة الفصل. النزوح يُحوّل التعليم إلى تجربة مؤقتة، ويصنع لدى الطفل شعورا بأن المدرسة محطة لا وطنا معرفيا.
ومع كل هذا، ليس صحيحا أن المدرسة اليمنية اختفت. ما تبقّى منها في الحقيقة ليس المبنى ولا المنهج فحسب، بل ثلاث طبقات من القدرة على البقاء: أولها الرغبة الاجتماعية العميقة في التعليم بوصفه طريق نجاة. رغم الانهيارات، لا يزال كثير من اليمنيين ينظرون إلى التعليم كفرصة للخروج من دائرة الحرب. ثانيها المبادرات المحلية: معلمون يفتحون فصولا في المساجد أو البيوت، مجتمعات تجمع تبرعات لطباعة ملازم، لجان آباء تحاول ترميم فصل أو توفير مقاعد. ثالثها التكيف الرقمي—ولو بشكل محدود—عبر مجموعات واتساب ومواد مصورة ودروس مسجلة، رغم أن هذا التكيف يصطدم بضعف الإنترنت والكهرباء والأجهزة، أي أنه يُنتج بدوره فجوة جديدة بين من يمتلك الوصول ومن لا يمتلكه.
لكن السؤال الأهم: ماذا تبقّى من المدرسة كمدخل لبناء دولة؟ هنا نصل إلى لب المشكلة. المدرسة ليست مكان تعلم فقط؛ هي مصنع مواطنة: تعلم النظام، احترام الوقت، العمل الجماعي، والقبول بالتنوع. عندما تتعطل المدرسة، لا تتعطل المعرفة فقط، بل تتعطل عملية تشكيل المجتمع الحديث. وينشأ جيل يتعلم مهارات البقاء أكثر من مهارات البناء: كيف يتصرف في السوق، كيف ينجو في النزوح، كيف يتعامل مع السلاح والسلطة غير الرسمية، وكيف يُدير حياته دون مؤسسات. هذا الجيل ليس سيئا؛ هو نتيجة منطقية لبيئته. لكن كلفة ذلك على المدى الطويل كبيرة: سوق عمل ضعيف المهارات، مجتمع أقل ثقة بالمؤسسات، وسياسة أكثر قابلية للاستقطاب.
إذا سألنا: ما الذي ينبغي فعله كي لا تصبح المدرسة اليمنية مجرد ذكرى؟ فالإجابة الواقعية تبدأ من فكرة بسيطة: إنقاذ الوظيفة قبل تجميل الشكل. الأولوية ليست بناء مدارس جديدة كعنوان إعلامي، بل تشغيل الموجود: دعم انتظام رواتب المعلمين أو حوافزهم، توفير الحد الأدنى من المستلزمات، تحسين بيئة المدرسة الأساسية، وحماية زمن الدراسة من الانقطاع المتكرر. ثم يأتي الترميم الذكي للفجوات التعليمية عبر برامج تعويضية قصيرة ومكثفة: دروس تقوية منظمة داخل المدارس، مناهج تدارك بدل مناهج مراكمة لا تلائم الواقع، وقياس مستوى الطالب فعليا بدل افتراض أنه تعلّم ما كُتب على الورق. كذلك يحتاج التعليم إلى شراكة أكثر عقلانية مع المجتمع المحلي: لجان مدرسة-مجتمع، شفافية في الاحتياجات، وتمويل صغير موجّه بدقة بدل مشاريع كبيرة تتبخر في الإدارة.
في النهاية، المدرسة اليمنية لم تمت، لكنها لم تعد كما كانت. ما تبقّى هو الهيكل الاجتماعي للفكرة، وبعض الطاقات المقاومة للانهيار، لكن الوظيفة متآكلة: معلم مُنهك، طالب مُشتت، ومؤسسة تتنازعها السياسة والفقر. ومع ذلك، لا توجد إعادة بناء لليمن دون إعادة بناء المدرسة، لأنها المكان الوحيد الذي يمكن أن يصنع زمنا طبيعيا في بلدٍ طالت فيه الاستثناءات. وإذا كانت الحرب قد قطعت الطريق، فإن المدرسة حين تُستعاد يمكن أن تكون أول خيطٍ يعيد ربط اليمن بالمستقبل.