الاقتصاد تحت سلطة الشرعية.. أين تتسرب الإيرادات؟ وكيف تُستعاد المالية العامة؟

في اليمن، لم تعد الأزمة الاقتصادية مجرد نتيجة جانبية للحرب؛ بل أصبحت إحدى ساحاتها الأساسية. فالسيطرة على الموارد اليوم توازي السيطرة على الأرض، وربما تفوقها أثرا، لأن الدولة التي تفقد إيراداتها تفقد قدرتها على دفع الرواتب، وتمويل الخدمات، وضبط العملة، وحتى الحفاظ على الحد الأدنى من الشرعية الاجتماعية. ومن هنا يبرز سؤال حساس لكنه حاسم: إذا كانت الشرعية هي الإطار المعترف به للدولة، فلماذا تبدو المالية العامة عاجزة؟ وأين تتسرب الإيرادات داخل مناطق نفوذها؟ وكيف يمكن استعادة اقتصاد الدولة من اقتصاد الحرب واللادولة؟
لفهم التسرب، يجب أولا تفكيك مفهوم الإيراد في اليمن اليوم. الإيرادات ليست مجرد ضرائب وجمارك؛ هي منظومة كاملة تشمل: الجمارك في المنافذ البرية والبحرية، الضرائب على الشركات والدخل والمبيعات، رسوم الخدمات الحكومية، إيرادات النفط والغاز، رسوم الاتصالات، وأحيانا موارد محلية ورسوم بلدية تتضخم في ظل غياب رقابة الدولة. المشكلة ليست فقط انخفاض هذه الإيرادات بفعل الحرب، بل تشوّه مسارها: أين تُحصّل؟ من يُحصّلها؟ إلى أي حساب تذهب؟ ومن يقرر إنفاقها؟ هنا يظهر التسرب بوصفه خللا مؤسسيا قبل أن يكون فسادا فرديا.
أكبر منافذ التسرب تبدأ من تعدد صناديق التحصيل. حين تصبح الإيرادات موزعة بين مؤسسات رسمية وأنصاف رسمية ومحلية، يتحول المال العام إلى مال متنازع عليه. يتسرب عبر آليات تبدو في ظاهرها قانونية: جبايات محلية خارج الموازنة، رسوم إضافية مؤقتة تتحول إلى دائمة، استثناءات في التحصيل تمنحها مراكز نفوذ، أو تحصيل نقدي مباشر لا يمر عبر نظام مصرفي يمكن تتبعه. وفي بيئة تتعدد فيها السلطات الفعلية، يصبح السؤال الأخطر ليس: من سرق؟ بل: من يملك حق الجباية أصلا؟ لأن ضبابية الحق هي التي تخلق اقتصاد التسرب.
ثم تأتي ثغرة المنافذ: الجمارك والضرائب. هنا يتسرب المال بثلاث طرق شائعة: التهريب الذي يتجاوز الجباية من الأساس، والتلاعب في البيانات (تقليل القيمة، تغيير التصنيف الجمركي)، وتجزئة المسؤولية بحيث يصعب تحديد من يتخذ القرار ومن يتحمل المسؤولية. ومع غياب أنظمة رقمنة قوية وربط إلكتروني بين المنافذ والمالية والبنك المركزي، تصبح الورقة أضعف من أن تحمي المال العام. الاقتصاد اليمني لا يحتاج فقط إلى قوانين، بل إلى أنظمة تمنع التسرب قبل وقوعه.
وفي ملف النفط والغاز—وهو أحد أهم موارد الدولة حين يعمل—يتضاعف التعقيد. لأن الإيرادات هنا ليست مجرد بيع خام؛ هي سلسلة: إنتاج، نقل، تسويق، تحصيل، ثم تحويل إلى حسابات الدولة، ثم إنفاق وفق أولويات. أي خلل في حلقة واحدة يفتح بابا للتسرب أو للتأخير أو لاستخدام الإيراد في إطفاء حرائق سياسية بدل بناء سياسة مالية. وفي كثير من الأحيان يصبح النفط مصدرا لتسكين لحظي بدل أن يكون رافعة استقرار، لأن غياب إطار موازنة واضح يجعل الإنفاق ردّ فعل لا برنامجا.
النتيجة النهائية لهذا التسرب تظهر في ثلاثة مؤشرات يشعر بها المواطن فورا: رواتب غير منتظمة، خدمات متدهورة، وعملة وطنية بلا سند مالي. وعندما تنهار الثقة في قدرة الدولة على إدارة المال العام، يبدأ المجتمع تلقائيا بالبحث عن بدائل: تحويلات خارجية، اقتصاد نقدي، سوق سوداء للعملة، وتوسع اقتصاد غير رسمي. وهنا يتحول التسرب إلى دائرة مغلقة: ضعف الإيراد يضعف الدولة، وضعف الدولة يوسع اقتصاد الظل، واقتصاد الظل يزيد تسرب الإيراد.
فكيف تُستعاد المالية العامة؟ الاستعادة ليست شعار محاربة الفساد فقط، بل مشروع إعادة بناء سلسلة الإيراد من التحصيل إلى الإنفاق إلى الرقابة. الخطوة الأولى هي توحيد قنوات التحصيل قدر الإمكان، ليس بالمعنى السياسي المجرد، بل بالمعنى التقني: حساب خزينة واحد أو منظومة حسابات حكومية مركزية (Treasury Single Account) تقلل تشتت الأموال وتُظهر التدفقات بشكل يومي. حتى لو لم يتحقق التوحيد الكامل فورا، فإن تقليص عدد الحسابات، ومنع التحصيل خارج النظام المصرفي، وإلزام الجهات بتحويل الإيرادات إلى قنوات محددة، سيُحدث فرقا كبيرا في الشفافية والسيولة.
الخطوة الثانية هي الرقمنة، لأنها خصم طبيعي للتسرب. رقمنة الجمارك والضرائب وربطها بالمالية العامة والبنك المركزي يجعل التلاعب أصعب، ويقلل مساحة التفاهمات غير الرسمية. وليس المقصود هنا مشروعا تقنيا فاخرا؛ بل نظاما بسيطا يبدأ من المنافذ الأعلى إيرادا، ويُطبق تدريجيا مع تدريب الموظفين وبناء آليات تحقق. كل معاملة تُسجل إلكترونيا هي خطوة ضد اقتصاد الظل.
الخطوة الثالثة هي إعادة تعريف الإنفاق بوصفه سياسة لا استجابة. الشرعية تحتاج موازنة واقعية صغيرة وواضحة بدل وعود كبيرة. موازنة تُعلن أولوياتها: الرواتب، الخدمات الأساسية، شبكات الأمان الاجتماعي، ثم الاستثمار التشغيلي. وفي ظل محدودية الموارد، يصبح الإنفاق الانتقائي ضرورة: أي إنفاق لا يخلق أثرا اجتماعيا أو استقرارا اقتصاديا يجب أن يُراجع. هنا تظهر قيمة الإنفاق ذو العائد السريع مثل صيانة الكهرباء والمياه، ودعم الرعاية الصحية الأولية، وبرامج نقد مقابل العمل التي تحرك السوق وتخفف البطالة في الوقت نفسه.
الخطوة الرابعة هي بناء جهاز رقابة لا يكتفي بالتقارير المتأخرة، بل يراقب التدفقات لحظة بلحظة قدر الإمكان، ويملك صلاحيات فعلية. الرقابة في اليمن غالبا تتحول إلى لغة مؤسساتية بلا أنياب. المطلوب هو آلية تدقيق داخلي قوي في الوزارات السيادية (المالية، النفط، الجمارك)، مع نشر تقارير دورية مبسطة للجمهور. نشر المعلومات هنا ليس رفاها؛ هو حماية سياسية، لأن الشفافية تقلل مساحة الشائعات وتُحرج مراكز النفوذ التي تعيش على الغموض.
لكن استعادة المالية العامة ستظل ناقصة إذا لم تُعالج سؤال الدولة في الاقتصاد: من يقرر؟ لأن جزءا كبيرا من التسرب يرتبط بتضارب الصلاحيات بين المركز والمحليات، وبين المؤسسات الرسمية والقوى الفعلية على الأرض. الحل لا يكون بإلغاء دور المحليات، بل بترسيمه: ما يُحصّل محليا يجب أن يُعرف كمقدار ونسبة، وما يُنفق محليا يجب أن يخضع لمعايير موحدة، وما هو سيادي يجب أن يبقى سياديا. هكذا تتحول اللامركزية من فوضى مالية إلى نظام توزيع واضح، وتصبح المحليات شريكا في بناء الإيراد بدل أن تكون قناة تسرب.
وفي خلفية كل ذلك يقف الاستقرار النقدي. لا مالية عامة بلا بنك مركزي قادر على إدارة السيولة، ولا استقرار للعملة بلا إيرادات شفافة تدخل النظام المصرفي. لذلك، كل إصلاح مالي يجب أن يتكامل مع سياسات نقدية واضحة: تحسين تدفق النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية، تقليل المضاربة، ضبط سوق الصرافة، وتوجيه الموارد نحو تثبيت الحد الأدنى من الاستقرار. لأن العملة عندما تنهار، تتحول أي زيادة في الإيراد إلى سائل يتبخر قبل أن يصل إلى الناس.
الخلاصة أن الاقتصاد تحت سلطة الشرعية لا يعاني فقط من نقص الموارد، بل من فقدان النظام المالي القادر على تحويل الموارد إلى دولة. التسرب يحدث لأن الجباية متعددة، والتحصيل غير مُرقمن، والمنافذ رخوة، والإنفاق غير موجه، والرقابة ضعيفة، والقرار متنازع عليه. واستعادة المالية العامة ليست معركة تقنية فقط، بل معركة سيادة: سيادة على الإيراد، على الموازنة، وعلى حق المواطن في معرفة أين يذهب المال العام. عندما تُعيد الشرعية بناء هذه السيادة، ستكتشف أن المالية العامة ليست مجرد أرقام في دفاتر، بل البنية العميقة التي تقوم عليها الثقة السياسية، وتقوم عليها فكرة الدولة نفسها.

