ماذا وراء لقاء المجلس الانتقالي التشاوري؟

مقدمة

دعا “المجلس الانتقالي” الجنوبي، المدعوم إماراتيًّا، عددًا مِن الشَّخصيات والمكوِّنات السياسية الجنوبية إلى ما اعتبره حوارًا “جنوبي- جنوبي”، ثمَّ عدل عنه فيما بعد إلى تسميته “اللِّقاء التَّشاوري الجنوبي”. وقد عُقِد اللِّقاء في مدينة عدن، خلال الفترة 4-8 مايو الجاري (2023م). ومِن الأهداف المعلنة للِّقاء: التوافق على ميثاق شرف للقوى السياسية الجنوبية، والخروج برؤية موحَّدة بشأن المشاركة بفريق واحد في مفاوضات الحل الشامل في اليمن، تحت قيادة “المجلس الانتقالي”.

وقد جاء الحديث عن هذا اللقاء متزامنًا مع الإعلان عن إعادة هيكلة “المجلس الانتقالي”، بما يشير إلى محاولة استيعاب مكوِّنات جنوبية جديدة، في ظلِّ التأكيد على أنَّ “المجلس الانتقالي” الجنوبي ليس “حزبًا سياسيًّا، بل هو كيان جامع لكلِّ الجنوبيين، وسيستوعب ما يمكن استيعابه مِنهم، بمختلف توجُّهاتهم”[1].

وقد قابلت أغلب القوى والمكوِّنات المؤثِّرة في المحافظات الجنوبية والشرقية تلك الدعوة بالرفض، باستثناء عدد محدود مِن الأفراد والكيانات، بما أظهره وكأنَّه حوار “انتقالي- انتقالي”. وبعد التوقيع على ما سُمِّي بـ”الميثاق الوطني الجنوبي”، أصدر عيدروس الزُّبيدي، رئيس “المجلس الانتقالي”، عددًا مِن القرارات بهدف إعادة هيكلة المجلس، كان أبرزها تعيين عضوين جنوبيين مِن مجلس القيادة الرئاسي نائبين له، الأمر الذي غير الانطباع العام عن اللقاء التشاوري، وزاد مِن هواجس المتمسِّكين بخيار الوحدة اليمنية مِن وقوف دول إقليمية خلف تلك القرارات والقبول بها، وأنَّها ترتِّب لمسار خطير يستهدف وحدة واستقرار اليمن، خاصة وهما لم يعتذرا عن قبول التعيين حتى اللحظة.

دوافع “الانتقالي” مِن الدعوة للقاء التشاوري

أصدر عيدروس الزُّبيدي، بتاريخ 27 أغسطس 2022م، قرارًا بتشكيل فريقين لما أسماه “الحوار الوطني الجنوبي”[2]، وفي رسالة ذات مغزى تمَّ تحديد موعد اللِّقاء في 4 مايو، وهو اليوم الذي يصادف ذكرى تشكيل “المجلس الانتقالي” الجنوبي. وفضلًا عن الأهداف المعلنة، سعى “الانتقالي” إلى تحقيق عدد مِن الأهداف المضمرة، ومِنها: استقطاب شخصيَّات وقوى سياسية جنوبية جديدة ووضعها تحت نفوذه المباشر، ومحاولة الحصول على تفويض له ليكون الممثِّل الوحيد للمحافظات الجنوبية في المفاوضات التي مِن المحتمل إجراءها مع جماعة الحوثي في المرحلة القادمة، بما يمكنه من فرض سيناريو الانفصال.

كما أنَّه يستهدف تكبيل القوى الجنوبية بالمبادئ التي سيتضمَّنها ما أُطلِق عليه “الميثاق الوطني الجنوبي”، والتَّعبئة ضدَّ مَن يتبنَّى موقفًا معارضًا للانفصال، أو يسعى لترتيب وضع سياسي لمحافظات أو مناطق معيَّنة خارج التصوُّر الذي يتبنَّاه “الانتقالي” (كما هو حاصل في محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى)، تحت دعاوى أنَّ ذلك الطرف خرج عن مبادئ الميثاق وإجماع الجنوبيين.

رفض جنوبي واسع

أبدت القوى السياسية الجنوبية الفاعلة رفضها للمشاركة في اللقاء التشاوري الذي عُقِد في عدن، خلال الفترة 4- 6 مايو الجاري. وكان مِن الملاحظ أنَّ مستوى الرَّفض كان أكثر في المحافظات الشرقية ومحافظة أبين؛ إذ رفضت جميع الشخصيات التي تتولَّى مواقع قيادية في الدولة (قبل أن يتغيَّر موقف أفراد مِنهم)، وفي السلطة المحلِّية، والمكوِّنات السياسية والمجتمعية (مؤتمر حضرموت الجامع، ومرجعية قبائل حضرموت، والنخبة الحضرمية.. وغيرهم)، والأحزاب السياسية في حضرموت، المشاركة في هذا اللقاء، وحدث ذات الأمر تقريبًا في محافظات: أبين وشبوة والمهرة.[3]

وقد اقتصر الحضور على المحسوبين على “المجلس الانتقالي” في تلك المحافظات، ولم يشارك في اللِّقاء سوى محافظ المهرة السابق، راجح باكريت، ورئيس المكتب السياسي للحراك الثوري الجنوبي، فادي باعوم، والذي سبق لـ”الانتقالي” أن استقطبه، فعاد مِن الخارج، واستقبله عيدروس الزُّبيدي في عدن، يوم الأحد 21 أغسطس الماضي، بعد سنوات مِن الخلافات[4].

هذه المقاطعة الواسعة لحضور اللِّقاء التشاوري، والتي أظهرته كحوار “انتقالي- انتقالي”، كانت لها أسباب عدَّة لدى الأطراف الجنوبية المختلفة.

لماذا رفضت القوى الجنوبية المشاركة؟

أسهمت عدَّة عوامل في رفض القوى الجنوبية المشاركة في اللِّقاء التشاوري، مِن ذلك

1. طبيعة المجلس الانتقالي: فالمجلس وإن ضمَّ في قياداته وأعضائه أفرادًا مِن مناطق مختلفة، مِن المحافظات الجنوبية والشرقية، فإنَّ معظم تركيبته تنحدر مِمَّا يُطلق عليه بـ”المثلث”، أي: الضالع، ويافع، وردفان، وبشكل أكبر مِن الضالع، وهي المحافظة التي تسيطر على المواقع المهمَّة في المجلس، وهو غالبًا ما يُمثِّل هذه المنطقة، ويتحرَّك لتأمين مصالحها.

وتظهر قضية التمثيل في مواقف كثيرة، كان آخرها تحرير “العميد “فيصل رجب” الذي ينحدر مِن محافظة أبين، فعلى الأرجح أنَّ “الانتقالي” لم يدرج اسمه ضمن كشوفات التبادل، على نحو ما فعل مع العميد محمود الصبيحي، وزير الدفاع الأسبق، ومع أقارب العميد طارق محمد صالح، وهذا الأمر استثار أبناء محافظة أبين فتحرَّك بعض رجال قبائلها إلى صنعاء، وجرى إطلاقه مِن قبضة جماعة الحوثي. فقد كان الشعور لديهم أنَّ الانتقالي لا يمثلِّهم، ولا يتحرَّك لأجل مصالحهم. وقد حاول عيدروس الزُّبيدي التخفيف مِن الأمر بلقاء بعض أبناء محافظة أبين، بتاريخ 28 أبريل الماضي، غير أنَّ ذلك لم يكن له أثر يذكر، وأكثر مِن ذلك فالكثير مِن أبناء أبين ينظرون إلى “الانتقالي” على أنَّه نسخة جديدة، وأكثر راديكالية لما عُرِف في الذَّاكرة الجنوبية بـ”الطُّغمة”، وهو مصطلح يشير إلى أبناء المثلَّث (الضالع، يافع، ردفان)، والذين هم على صراع مستمر مع ما عُرِف في الذَّاكرة الجنوبية أيضا بـ”الزُّمرة”، وهو مصطلح يشير إلى أبناء أبين وشبوة. وفي محافظة حضرموت، غالبًا ما يُنظر إلى “الانتقالي” على أنَّه مهدِّد لأمن حضرموت وسكونها، وممثِّل سيء لمنطقة “المثلث” التي تحرِّكها أطماع للسيطرة على المحافظة ذات الموارد الوفيرة والطَّبيعة المسالمة، والهوية المتمايزة والنزعة الاستقلالية.

1. الارتباط بالإمارات: فالمجلس -كما سبق وأشرنا- صنيعة إماراتية، وأداة وظَّفتها للتَّنكيل ضدَّ خصومها، واجتثاث القوى السياسية والمكوِّنات الدينية والمجتمعية التي لا تتَّفق معها، وفي طليعتها حزب “الإصلاح”، والشَّخصيات السلفية التي لا تتماهى مع سياسات أبو ظبي. فقد تعرَّضت فروع حزب “الإصلاح” لاجتثاث وجودي، وأشكال مِن التَّنكيل على يد “المجلس الانتقالي” وتشكيلاته العسكرية والأمنية، وتعرَّض الكثير مِن أنصاره وأعضاء الجماعات السَّلفية المعتدلة للاغتيال، أو الاعتقال والإخفاء القسري، وغالبًا ما اتُّهم “الانتقالي” بأنَّه يقف خلف تلك الأعمال. ولكل ذلك ترفض الكثير مِن القوى الجنوبية الاستجابة لدعواته للحوار، ما لم يتخل عن التبعية المطلقة للإمارات، ويتحوَّل إلى قوَّة محلِّية تحرِّكها دوافع وطنية.
2. النزعة نحو الهيمنة: فقد أظهرت المرحلة السابقة إصرار “الانتقالي” على الهيمنة على المحافظات الجنوبية والشرقية، سواء مِن خلال العمل العسكري الفج، أو مِن خلال الاستقطاب والضم، ولا تقتصر المخاوف مِن محاولاته للهيمنة فقط، وإنَّما مِن فرض تصوُّراته القائمة على المناطقية الضيقة، وتوظيف ما يملك مِن قوَّة لتصفية حساباته مع الأطراف التي كانت معه على خصومة، لأسباب تاريخية وسياسية وجغرافية، ولاتِّسامه بالنَّزق والضيق والطيش، وافتقاده للنُّضج، والقبول بالاختلاف، والتَّنوُّع.
3. المخاوف من فرض رُّؤيته السياسية: فالقوى الجنوبية تمتلك -بطبيعة الحال- رؤى وتصوُّرات مختلفة حول الجنوب، ففيما يتبنَّى “الانتقالي” الانفصال، تتمسَّك قوى أخرى بالوحدة، وتؤمن قوى ثالثة بحقِّ مناطق جنوبية بالبقاء في الوحدة أو الاستقلال عن الجميع، ومِن ذلك عدد مِن القوى التي تؤمن بحقِّ حضرموت، أو المهرة وسقطرى، في الاستقلال. هذا التنوُّع في الرُّؤى يمنع تلك الأطراف مِن المشاركة في حوار لا تتوافر له شروط الندِّية والمساومة.
4. الخبرة التاريخية: إنَّ سلوك “الانتقالي” في محاولة الهيمنة على المشهد في المحافظات الجنوبية والشرقية يُعيد إلى الأذهان الأساليب التي اتَّبعتها فصائل اليسار في الهيمنة وفرض فكرها الأحادي المتطرِّف على جنوب اليمن بالحديد والنار. ومِن هنا اتَّهم البعض “الانتقالي” بأنَّه يكرِّر مقولات “كلُّنا الجبهة القومية”، التي تمَّ رفعها في السِّتينيَّات مِن القرن الماضي، والتي أدت الى فرض فكر أحادي متطرِّف على أبناء الجنوب.

غالبًا ما يتم النظر إلى تحرُّك “الانتقالي” في سياق الاستقطاب والصراع المناطقي المزمن، بين ـ”الطُّغمة” و”الزُّمرة”، والتي بلغت ذروتها في أحداث 13 يناير 1986م الدَّموية؛ ولا زال لها حضور وتأثير حتى اليوم على نحو ما أشرنا.

1. التنافس بين دولتي التحالف: إذ لا يستبعد أن يكون رفض المشاركة في اللِّقاء التَّشاوري قد تم بإيعاز مِن السعودية، أو على الأقل أنَّه ينال الرضا منها، في ظلِّ تكثيف نشاطها في المحافظات الشرقية، مِن خلال الزيارات التي يقوم بها قائد العمليات المشتركة في قوات التحالف في تلك المحافظات، برفقة رئيس هيئة الأركان في الجيش اليمني؛ بما يشير إلى إصرار السعودية على تقليص النفوذ الإماراتي في تلك المحافظات التي تلاصق الحدود السعودية.

تطوُّرات مفاجئة

كانت إجراءات اللقاء التشاوري متواضعة وشبيهة بفعاليات الحوارات السابقة التي دعا اليها “الانتقالي”، غير أنَّ الأمر تغيَّر بعد أن أصدر عيدروس الزُّبيدي قرارات تستهدف إعادة هيكلة قيادة المجلس، كان أبرزها تعيين عبدالرحمن المحرمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد قوات العمالقة، وفرج البحسني، عضو مجلس القيادة الرئاسي، فضلًا عن أحمد بن بريك نوَّابًا لرئيس المجلس[5]. ومثل هذا القرار يعدُّ اختراقًا وازنًا للشرعية، فإلى جانب إضافة عضوين في مجلس القيادة الرئاسي إلى عضوية “الانتقالي”، فهو يعني أيضا إلحاق قوات العمالقة بالمجلس، وإحداث اختراق في الموقف الحضرمي الرافض لمساعي “الانتقالي” للسيطرة على المحافظات الجنوبية، كما أنَّه يؤشِّر لإمكانية وجود مخطط يستهدف وحدة واستقرار اليمن.

تغيُّر الموقف السعودي

تدلِّل الكثير مِن المؤشرات أن الإمارات تقف خلف اللقاء التشاوري وما تبعه مِن قرارات، فالشخصيات التي جرى تعيينها في رئاسة “المجلس الانتقالي” محسوبة كلُّها على أبو ظبي، وعلى الأرجح أنَّها تعرَّضت لضغوط مِنها، فقد كان لـفرج البحسني في بداية الأمر موقف معارض لانعقاد اللقاء التشاوري[6]، ولم يكن لعبدالرحمن المحرمي أي دور معلن في اللقاء؛ ونفس الأمر بالنسبة لهيثم قاسم طاهر، وغيرهم، ثمَّ حدث تبدُّل واضح في مواقفهم. ويبدو أنَّ التحول في المواقف امتدَّ إلى الموقف السعودي أيضًا، ففيما كانت تنشط في المحافظات الشرقية، غضَّت الطرف عن التطورات في عدن، وعلى الأرجح أنَّها مالت نحو التواطؤ إذ لا يمكن أن يجرؤ “الانتقالي” على مثل هذا الأمر في ظلِّ رفض صريح مِنها، وأكثر مِن ذلك فقد لوحظ وجود تحوُّل في مواقف شخصيات وكيانات اجتماعية محسوبة على السعودية كانت رافضة. ويبدو أنَّ الجمود في ملف المفاوضات مع جماعة الحوثي دفع الرياض لغضِّ الطرف عن تلك التطورات، مع ما في ذلك مِن مخاطر كبيرة على وحدة اليمن وأمن السعودية على السواء.

التداعيات

جاءت دعوة “الانتقالي” للِّقاء التشاوري ضمن نهج عام يصرُّ على تنفيذ الأجندة الخاصة بالمجلس، مِن خلال تبنِّي موقف مغاير لسياسات مجلس القيادة الرئاسي وأولوياته في هذه المرحلة الحساسة، ومِن ذلك رفضه التَّوافقات حول وثيقة الإطار العام للرؤية السياسية لعملية السلام الشاملة خلال الفترة المقبلة، والتي كانت هيئة المصالحة والتشاور المساندة لمجلس القيادة قد توافقت عليها، بتاريخ 6 مارس الماضي (2023م)[7]، فبعد أن جرى إقرارها عاد رئيس الهيئة، الذي ينتمي لـ”الانتقالي”، للقول: بأنَّها ليست سوى مسودَّات ومقترحات، ولم يتم إقرارها، وليس لها أساس مِن الصحَّة[8]. ومِن ذلك إعاقته لعمل اللجنة العسكرية والأمنية المعنية بتوحيد التشكيلات العسكرية ووحدات الجيش الوطني، ممَّا اضطرَّ رئيس مجلس القيادة الرئاسي لإصدار قرار بتشكيل هيئة العمليات المشتركة في عدن تحت قيادة وزارة الدِّفاع[9]، لتكون بديلًا مؤقَّتًا ريثما يتمُّ توحيد الجيش وأجهزة الأمن.

ومِن المتوقَّع أن يترتَّب على هذا الحدث، وما لحقه مِن مواقف، التداعيات التالية

1- تزايد التهديدات الجدية لوحدة اليمن: فقد مثَّل سلوك “الانتقالي” على الدوام مهدِّدًا لوحدة اليمن وتماسكه السياسي والاجتماعي، وقد وصل هذا التهديد إلى أعلى مستوياته بتتابع الاستعدادات النظرية والعملية للانفصال، خاصة بعد انضمام عضوين مِن مجلس القيادة الرئاسي له، أحدهما يقود قوَّات عسكرية ضاربة.

2- إرباك -وربَّما- تفكُّك مجلس القيادة الرئاسي: مما لا شكَّ فيه أن القرارات التي أعلنها “الزبيدي” سيكون لها أثر كبير في إثارة الشكوك والمخاوف بين المكوِّنات التي تقف خلف مجلس القيادة الرئاسي، وقد تمثِّل ضربة قاصمة له، وتدفع عددًا مِن الأطراف إلى إعادة ترتيب أولوياتها، وربَّما تحالفاتها.

3- تقويض فرص السلام: فإضعاف مجلس القيادة الرئاسي مِن شأنه أن يعمِّق الاختلال في توازن القوى لصالح جماعة الحوثي، وقد يدفع الحوثيين إلى رفع سقف اشتراطاتهم، ويمنع انخراطهم الجدِّي في مباحثات السلام، ويسهم في تقويض فرص السلام المحدودة المتوافرة حاليًا.