ظلَّت مشكلة الأزمات التَّموينيَّة في المشتقَّات النَّفطيَّة في السُّوق اليمنيَّة إحدى أهم المشاكل المنظورة أمام الحكومات اليمنيَّة المتعاقبة خلال العقدين الأخيرين. كما أصبحت قضيَّة رأي عام، إذ تبلورت في شكاوى عموم النَّاس، وعدم رضاهم عن أداء الحكومة، وتوجيه اللَّوم عليها وتحميلها مسئوليَّتها، لعدم حصولهم على المشتقَّات النَّفطيَّة، وما ينتج عن انعدامها مِن آثار سلبيَّة على أوضاعهم ومجمل الحياة العامَّة في البلاد.
وفي ضوء التَّطوُّرات النَّاتجة عن الصِّراع في اليمن، والأحداث المتلاحقة الَّتي شهدتها الفترة الماضية، والَّتي أعقبت التطورات السياسية التي شهدتها صنعاء، في 21 سبتمبر عام 2014م، وما تبعه مِن انقسام سياسي واقتصادي، وفرض حصار على اليمن، برِّي وبحري وجوِّي، تضاعفت الصُّعوبات والمعوِّقات أمام تدفُّق السِّلع الأساسيَّة المستوردة، وفي مقدِّمتها مشتقَّات النَّفط الضَّروريَّة، إذ ترتَّب على تلك الأحداث والتَّطوُّرات آثار سلبيَّة على نشاط شركة النَّفط اليمنيَّة، حيث انحسر نشاطها وانقسم تبعًا لجغرافيا الصِّراع القائم، حيث باتت فروع الشَّركة في المحافظات الشَّماليَّة تتبع شركة النَّفط اليمنيَّة (الإدارة العامَّة) بصنعاء، فيما يتولَّى فرع شركة النَّفط اليمنيَّة في عدن نشاط الشَّركة في المحافظات الجنوبيَّة.
وتتولَّى (شركة النفط اليمنية) توزيع المنتجات النَّفطيَّة، وهي إحدى الشَّركات التَّابعة للمؤسَّسة اليمنيَّة العامَّة للنَّفط والغاز، وشراء كامل احتياجات السُّوق المحلِّيَّة مِن المشتقَّات النَّفطيَّة (البنزين، الدَّيزل، الكيروسين، المازوت)، بما في ذلك وقود الطَّائرات، وذلك مِن شركة مصافي عدن، وشركة مصافي مأرب، وبيعها في السُّوق المحلِّيَّة في عموم محافظات الجمهوريَّة، سواء مِن خلال المحطَّات المملوكة لها، أو عبر المحطَّات المملوكة للقطاع الخاص المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهوريَّة؛ بالإضافة إلى ذلك، فهي تتولَّى مهام الإشراف والرَّقابة على النَّشاط في هذا المجال مِن حيث: المواصفات، والمقاييس، والأمن، والسَّلامة، وغيرها مِن المهام المحدَّدة في لوائح الشَّركة.
ومِن أهمِّ مهامها واختصاصاتها -أيضًا:
– التَّنظيم والإشراف على عمليَّات نقل المشتقَّات النَّفطيَّة في عموم محافظات الجمهوريَّة، وإعداد الخطط والبرامج التَّموينيَّة للمشتقَّات النَّفطيَّة، طبقًا للسِّياسات المعتمدة.
