يعدُّ الاتحاد الأوربِّي مِن التَّكتُّلات الدُّولية ذات التَّأثير في الأوضاع الدُّولية، لذا كان له مواقف متطوِّرة مِن المشهد اليمني، فقد شارك في دعم جهود عملية السَّلام في اليمن، وشمل ذلك تحرُّكات دبلوماسية بين عامي 2019م- 2021م، للقاء المعنيِّين في صنعاء وعدن والرِّياض، ولقاء الجانب السُّعودي عبر رئيس البعثة الأوربِّية وعدد مِن سفراء دول أوربَّا في اليمن؛ كما صدر عن الاتِّحاد الأوربِّي عددٌ مِن المواقف والبيانات والقرارات، بين عامي 2015م- 2021م، والتي عبَّر فيها عن قلقه مِن تدهور الوضع الأمني والإنساني والاقتصادي في اليمن، وعن حثِّه على تجنُّب استهداف المدنيِّين والبنى التَّحتية، وتوفير ممرَّات آمنة للعاملين في المجالات الإغاثية،وحثِّه الأطراف على وقف العنف، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وأكَّد فيها دعمه لشرعية اليمن الدُّستوريَّة، والوحدة الوطنية، وكذلك اتِّهامه جميع أطراف النِّزاع في اليمن بارتكاب “انتهاكات لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدُّولي”، ومطالبته بتحقيقات دولية حول هذه الانتهاكات، وضرورة انسحاب القوَّات الأجنبية مِن اليمن، وإحالة الوضع لمحكمة الجنايات الدُّوليَّة.
وشارك الاتِّحاد الأوربِّي في تمويل برامج ومبادرات السلام، ودعم عددًا مِن تدابير بناء الثِّقة، مِنها في تعز والحديدة؛ ودعم آلية دعم السلام في اليمن التي يقودها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وحشد الاصطفاف الدَّاعم للسلام مِن خارج البيئة السياسية.
وفي الجانب الإنساني انخرط الاتِّحاد بشكل متواضع في الأنشطة الإنسانيَّة مِن خلال دعم جهود الأمم المتحدة، لتسهيل تدفُّق المواد التِّجارية والمساعدات الإنسانية إلى اليمن. وفي الجانب الاقتصادي قدَّم الاتحاد مساعدات تنموية طويلة المدى، تقدَّر بـ(353.7) مليون يورو، منذ عام 2015م، بينما بلغت مخصَّصات اليمن تحت آليَّة التَّعاون التَّنموي (150) مليون يورو، للفترة 2018م- 2020م، وهي مبالغ شديدة التَّواضع.
