يمثل مجلس النواب السلطة التشريعية في الجمهورية اليمنية، وعلى الرغم أنه ظل يمارس دورا محدودًا في الحياة السياسية، إلا أن التطورات المتلاحقة حافظت على بقائه وفي أثناء سنوات الحرب كان المجلس هدفًا لسياسات مختلفة ففيما أغلق الحوثيون المجلس وأعلنوا حل المجلس، عادوا فيما بعد وعملوا على انتظام عقد جلساته للأعضاء الموجودين في صنعاء مع ما في ذلك من مخالفة للدستور والقانون، بسبب عدم توفر النصاب اللازم لذلك، وفي
المقابل تعرض المجلس للتهميش من قبل الرئيس هادي»، والتحالف العربي، والحكومة
اليمنية، المعترف بها دوليا، على حد سواء.
تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، ونقل السلطة إليه في أبريل 2022م، وممارسته لأعماله في مدينة عدن، وبشكل أكبر عقد مجلس النواب دورة انعقاد له في ذات المدينة، فتح أملا في إمكان تفعيل المجلس، وتنشيط دوره في الحياة السياسية خلال المرحلة المقبلة.
وحيث أن مجلس النواب هو الهيئة الأضعف بفعل الحرب القائمة، وهيمنة دول «التحالف» على التطورات في المشهد اليمني، فإن دوره خلال المرحلة القادمة مرتهن إلى حد كبير بإرادة دول «التحالف» ومجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، والمجلس الانتقالي الجنوبي وأطراف
أخرى أقل تأثيرا. وتقع على عاتق أعضاء المجلس القيام بدور نضالي، كما يقع على مجلس القيادة الرئاسي التفاهم مع «التحالف» لتوفير الظروف المناسبة لانتقال أعضاء مجلس النواب إلى عدن وعقد المجلس لاجتماعاته هناك، والتأثير لجهة تغيير رؤية المجلس الانتقالي»، وسلوكه تجاه المجلس، وتوفير المتطلبات اللوجستية لانعقاد جلساته، وفي مقدمتها تأمين مقر دائم واستكمال البناء الإداري لجهاز الأمانة العامة للمجلس وعلى سفراء الدول المشرفة على الملعب اليمني، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة، ممارسة الضغط لتنشيط مجلس النواب، وتوظيفه في مراقبة أداء الحكومة وترشيد سياساتها، والحد من الفساد
