الجمهورية اليمنية ومبادرة الحزام والطريق

مقدِّمة:

منذ لحظة إطلاق مبادرة (الحزام والطَّريق) عمليًّا، وحتَّى اللَّحظة، ظلَّ مشروع الحزام الاقتصادي لطريق الحرير أكثر المشاريع الجيوسياسيَّة تأثيرًا على مستوى العالم. فوتيرة الاهتمام به لم تخفت منذ انطلاقه؛ كما لم تخفت وتيرة الدِّراسات الَّتي تتناول انعكاسات وتأثيرات هذا المشروع -والَّذي يعدُّ أعظم مشاريع القرن وأكثرها نفوذًا وتأثيرًا- على مختلف الجوانب السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والجغرافيَّة المرتبطة بالأقطار الَّتي تستهدفها هذه المبادرة الطَّموحة.

وفي حين صدرت العشرات، وربَّما المئات، مِن الدِّراسات المتخصِّصة الَّتي تناولت الانعكاسات الإيجابيَّة والسَّلبيَّة لهذا المشروع، سواء على دولة محدَّدة أو على قطاع محدَّد، فإنَّه -وحتَّى اللَّحظة- لم تصدر أيُّ دراسة بحثيَّة متخصِّصة وتفصيليَّة تتناول قضيَّة انضمام الجمهوريَّة اليمنيَّة لهذا المشروع، بحسب اطِّلاع الباحث ومعرفته. وباستثناء مقالات عامَّة، وإشارات تاريخيَّة، ومقابلات غير متخصِّصة، وتقارير متلفزة، لم تتوفَّر دراسة يمكن البناء على نتائجها أو توصياتها لرسم رؤية واضحة وحقيقيَّة عن موقع الجمهوريَّة اليمنيَّة مِن هذه المبادرة.

المشروع الَّذي بدأت أولى أساساته في العام 1996م، وأطلق رسميًّا في أكتوبر 2013م، انضمَّت إليه -حتَّى الآن- أكثر مِن 130 دولة، بالإضافة لأكثر مِن 30 منظَّمة دوليَّة؛ أدركت جميعها أنَّ المشروع ليس مجرَّد نقطتي بدء وانتهاء لرحلة تجاريَّة، بل مجموعات ضخمة مِن المجتمعات البشريَّة تتبادل بضائعها وثقافاتها وشيئًا مِن تاريخها. ومع حجم الانضمام الكبير إليها إلَّا أنَّ اليمن ظلَّت الدَّولة العربيَّة الوحيدة الَّتي لم تنضم رسميًّا لهذا المشروع، رغم أنَّها مِن أكثر الدُّول الَّتي تمتلك مؤهَّلات الانضمام والاستفادة مِن المشروع.

ومع تتبُّع الرُّؤية الَّتي تنظر بها الصِّين لليمن، وموقعه على مسار المشروع الكبير، نلاحظ أنَّ “بكِّين” أدركت مبكِّرًا أهميَّة ومركزيَّة اليمن كنقطة إستراتيجيَّة على طول المسار البحري لهذا المشروع. وتعدُّ الدَّعوة الَّتي وجَّهها الرَّئيس الصِّيني، “شي جينغ بينغ”، للرَّئيس اليمني، عبدربِّه منصور هادي، والَّتي لبَّاها بزيارة رسميَّة على رأس وفد رفيع، خلال الفترة (12- 15) نوفمبر 2013م، حيث عُقِدت قمَّة رئاسيَّة يمنيَّة صينيَّة، وجلسة مباحثات على