أبعاد وتداعيات فجوة مرتبات الجيش الوطني مقارنة بالتشكيلات العسكرية الموازية

مقدمة:

أقر مجلس الوزراء، خلال اجتماع له باللجنة العسكرية والأمنية، يوم الاثنين 25 نوفمبر الماضي، برئاسة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، تشكيل فريق تنفيذي مشترك مِن مجلس الوزراء واللجنة العسكرية، لتنفيذ إصلاحات مالية وإدارية في المؤسسات العسكرية والأمنية؛ وناقش الاجتماع -الذي عُقِد في العاصمة المؤقتة عدن- تقريرًا قدمته اللجنة برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر حول جهود إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن، وتوحيد القيادة تحت إطار وطني موحد. وشملت النقاشات اعتماد نظام البصمة للمنتسبين لضمان الشفافية وكفاءة الإنفاق. هذا الأمر يشير إلى مساعٍ حكومية للتعاطي مع أزمة مرتبات التشكيلات العسكرية، خاصة ما تشهده مِن فجوة واسعة بين الجيش الوطني وبقية التشكيلات التي تتكفل بدفع مرتباتها دولتي “التحالف العربي”، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

يهدف هذا التقرير إلى تحليل هذه الفجوة، ورصد أبعادها وتأثيرها على وضع الجيش الوطني وبقية التشكيلات، وتقديم توصيات لصانعي السياسات بغية إعادة تحقيق التوازن المالي وتعزيز الفعالية القتالية.

خلفية عامة:

أعادت السلطة الشرعية، بدعم مِن “التحالف العربي”، إعادة تشكيل الجيش الوطني، وذلك بعد أن تحللت القوات المسلحة على إثر انقلاب جماعة الحوثي، وتحولات أخرى سبقت ذلك، وشهدت سنوات الحرب إنشاء عدد مِن التشكيلات العسكرية الموازية بدعم ورعاية مِن دولتي “التحالف”، ومِنها قوات الأحزمة الأمنية والدعم والإسناد والنخب التي تخضع لتوجيهات “المجلس الانتقالي الجنوبي”، و”قوات العمالقة”، وقوات “حراس الجمهورية”، وفي الفترة الأخيرة قوات “درع الوطن”.

وفي السنوات الأولى للحرب، قدمت دولتي “التحالف” دعمًا ماليا كبيرًا للجيش الوطني وبقية التشكيلات، إلا أن هذا الدعم تراجع على نحو كبير، خاصة للجيش الوطني، فيما استمر لعدد مِن التشكيلات، على تباين فيما بينها، ومعه تولدت فجوة في حجم المرتبات والدعم اللوجستي الذي يحصل عليه الجيش الوطني مقارنة ببقية التشكيلات، على تباين فيما بينها أيضًا.

وقد تزايدت هذه الفجوة بشكل كبير منذ أكتوبر 2022م، بعد أن تمكن الحوثيون مِن منع الحكومة الشرعية مِن تصدير النفط عبر موانئ التصدير في محافظتي شبوة وحضرموت، ومعه تراجعت بشكل كبير القدرات المالية للحكومة، وازداد عجزها عن دفع المرتبات للجيش الوطني، ومعه اتسعت الفجوة على نحو مهول بين حجم المرتبات التي يحصل عليها منتسبو الجيش الوطني والمرتبات التي يحصل عليها نظرائهم في التشكيلات العسكرية الموازية.

كما تراجعت قدرة الحكومة الشرعية على الانتظام في دفع المرتبات بأوقاتها المحددة، ومع فقدان العملة الوطنية لما يزيد عن 34% مِن قيمتها، تدهورت قيمة ما يحصل عليه منتسبو الجيش الوطني والتشكيلات التي تستلم بالريال اليمني مِن مرتبات، وتدهورت أوضاعهم المعيشية، وتحول هذا الأمر إلى مُهدد حقيقي للجيش الوطني والسلطة الشرعية، في ظل رفض “المجلس الانتقالي”، وربما أطراف أخرى، المضي في إجراءات دمج التشكيلات العسكرية في إطار وزارة الدفاع، بحسب “اتفاق الرياض”، وإعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ونقل السلطة إليه.

فقد كشف تقرير لفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، صدر مؤخرًا، رفض “المجلس الانتقالي”، طلب وزارة الدفاع تسليم قائمة بأسماء الجنود التابعين له، مؤكدًا أن “المجلس” “لا يزال عازفًا عن الانضمام إلى القوات الموحدة تحت قيادة واحدة، ويُفضل أن يظل مستقلا”. وأضاف التقرير: “أبلغت المصادر الفريق بأن وزارة الدفاع طلبت مِن المجلس الانتقالي الجنوبي تزويدها بقائمة بأسماء الجنود التابعين للمجلس للمساواة بين مرتبات جميع الجنود المنتمين إلى فصائل مختلفة، لكن المجلس لم يُقدم هذه القائمة حتى الآن”. وأشارت المصادر -وفقًا للتقرير- إلى أن هناك “تباينًا كبيرًا في مرتبات الجنود،”.

وكان مجلس القيادة الرئاسي قد شكل، في 30 مايو 2022م، اللجنة العسكرية الأمنية العليا، برئاسة هيثم قاسم طاهر، تتولى إدماج مختلفة القوات التابعة لمكونات مجلس القيادة الرئاسي، ومؤخرًا قال وزير الدفاع: إن اللجنة قطعت 70% مِن مهامها، غير أن ما كشفه تقرير فريق الخبراء يقول غير ذلك.

أولًا: توالد التشكيلات العسكرية في مناطق السلطة الشرعية:

تعرضت القوات المسلحة لتحديات ومخاطر كبيرة أدت لانهيارها أثناء اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء، في 21 سبتمبر 2014م؛ وبدعم مِن دول “التحالف العربي” تمكنت السلطة الشرعية مِن إعادة بناء القوة العسكرية، وتشكيل الجيش الوطني، وبالتوازي مع ذلك رعت دولتا “التحالف” تأسيس عدد مِن التشكيلات العسكرية على النحو الذي أشرنا له سابقًا، فصار هناك تعدد في التشكيلات العسكرية بمناطق السلطة الشرعية على النحو التالي:

الجيش الوطني اليمني:

تشكل الجيش الوطني مِما تبقى مِن القوات المسلحة اليمنية التي حافظت على ولائها للحكومة المعترف بها دوليا، بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء؛ وتم تعزيز الجيش الوطني بمقاتلين مِن المقاومة الشعبية والقبائل اليمنية. وقد تلقى الجيش الوطني -بداية تشكله- دعمًا كبيرًا مِن “التحالف”، بقيادة السعودية والإمارات، إلا أن هذا الدعم -كما ذكرنا سابقًا- لم يدم طويلًا، خصوصًا مِن الإمارات، حيث قطعت الدعم عنه مبكرًا، ووجهت دعمها إلى تشكيلات عسكرية موازية له.

قوات الأحزمة الأمنية والنُخب:

تشكلت هذه القوات في محافظة عدن، وعدد مِن المحافظات الجنوبية الأخرى، بدعم مباشر مِن الإمارات؛ فقد جرى استقطاب فصائل مِن الحراك الجنوبي، وفصائل سلفية أخرى، وأدمجت في عدد مِن التشكيلات العسكرية في عدن وعدد مِن المحافظات التابعة للسلطة الشرعية، وتم إلحاق هذه التشكيلات فيما بعد بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي”، الذي تأسس في 11 مايو 2017م، ويسعى لفرض الانفصال. ويشمل الدعم الإماراتي لهذه القوات المختلفة: التسليح والتدريب، والمرتبات والدعم اللوجستي. وأبرز هذه التشكيلات المسلحة:

1. قوات الحزام الأمني والدعم والإسناد،
2. اللواء الأول مشاة (جبل حديد)،
3. الصاعقة (اللواء 15)،
4. ألوية المقاومة،
5. قوات العاصفة،
6. قوات أمن عدن ومكافحة الإرهاب،
7. قوات النخبة الشبوانية (شبوة)،
8. بعض الوحدات مِن المنطقة العسكرية الرابعة (محور العند).

قوات العمالقة:

تأسست هذه القوات مِن عناصر سلفية وقوات جنوبية أخرى لمحاربة الحوثيين، خاصة في الساحل الغربي، وهي تتلقى دعمًا مباشرًا مِن الإمارات، مِن خلال التسليح والتدريب، ودفع المرتبات، والدعم اللوجستي.

النخبة الحضرمية:

تأسست النخبة الحضرمية في 2016م بدعم مِن الإمارات، وتشكلت بهدف فرض السيطرة على ساحل حضرموت وتأمين المنطقة مِن التهديدات الأمنية. وهي تتلقى تدريبًا وتسليحًا مِن الإمارات.

حراس الجمهورية:

تشكلت هذه القوات بعد مقتل الرئيس الأسبق، علي عبدالله صالح، على يد الحوثيين، في ديسمبر 2017م. بعد انشقاق العميد طارق صالح، ابن شقيق “صالح”، وانحيازه إلى “التحالف العربي”، وقيامه بتشكيل قوات تابعة له في الساحل الغربي. تلقى حراس الجمهورية دعمًا مِن الإمارات، حيث جرى تزويدهم بالأسلحة والتدريب، والمرتبات. ومؤخرًا باتت قوات حراس الجمهورية تتلقى الدعم مِن السعودية.

قوات درع الوطن:

هي تشكيل عسكري جديد، أُعلن عنه رسميا في يناير 2023م، مِن قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، د. رشاد العليمي، وبدعم مِن “التحالف العربي”، خصوصًا مِن السعودية، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية ومواجهة تهديدات الحوثيين والجماعات الإرهابية. وتخضع قوات “درع الوطن” مباشرة لإمرة “العليمي”، وسط توترات مع “المجلس الانتقالي”، والذي يعتبر هذه القوات تهديدًا لنفوذه في الجنوب.

ثانيًا: تطور الدعم المالي:

مر الدعم المالي المقدم للجيش الوطني، والتشكيلات العسكرية الأخرى، بمستويات مختلفة، مِن حيث حجم الدعم، والطرف الذي يُقدمه، ودرجة الانتظام في تقديمه. وبشكل عام، يمكن التمييز بين ثلاث مراحل رئيسة في تقديم الدعم، على النحو التالي:

مرحلة: الدعم المكثف (2015م- 2016م):

مع إطلاق عملية “عاصفة الحزم”، في 26 مارس 2015م، قدمت السعودية والإمارات دعمًا ماليا وعسكريا كبيرًا لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بما في ذلك الأسلحة، وتأمين المرتبات، وتنظيم عمليات تدريب واسعة. وكما سبقت الإشارة، فقد شهدت هذه المرحلة إعادة تجميع وتوسيع وحدات الجيش الوطني، ودعم المقاومة الشعبية، و”قوات العمالقة” وغيرها. وتولت السعودية والإمارات بشكل متكامل توفير ذلك الدعم، فالسعودية كانت تقدم الدعم الرئيس للجيش الوطني في المناطق الشمالية، بينما ركزت الإمارات على دعم التشكيلات العسكرية في المحافظات الجنوبية والساحل الغربي.

مرحلة: التوسع في الدعم وتكوين التشكيلات (2017م- 2018م):

دعمت دولتي “التحالف” تحقيق تقدم عسكري محدود، في عامي 2017م و2018م، وتولت الإمارات الإشراف على المناطق المحررة، ومعه ركزت على بناء قوات موازية للجيش الوطني، كقوات “الأحزمة الأمنية” وقوات “النخبة”، النخبة الحضرمية والنخبة الشبوانية، وقوات “العمالقة”. ولم تدعم الإمارات هذه القوات بالتمويل فقط، بل بالتدريب والتسليح. وأصبحت هذه القوات بمثابة أدوات إماراتية لتعزيز نفوذها في الجنوب والمناطق الساحلية. واستمرت السعودية في تقديم دعم كبير للجيش الوطني، مع توفير الرواتب والأسلحة المتوسطة، لكن بدأت بوادر التباين تظهر في فعالية هذا الدعم بسبب عدم الاستقرار السياسي داخل الحكومة الشرعية والتحديات الميدانية.

المرحلة الثالثة: تراجع الدعم عن الجيش الوطني (2019م- 2024م):

شهدت هذه المرحلة تراجعًا في مستوى الدعم الذي يُقدم للتشكيلات العسكرية، وبشكل أكبر للجيش الوطني؛ فقد تراجع حجم الموارد التي كانت تضخها الإمارات والسعودية لتوفير متطلبات الحرب ضد الحوثيين، وانحصر الدعم في المرتبات والتسليح والدعم اللوجستي، أما الجيش الوطني فقد تغيرت الأمور بشكل كلي إذ تقلص الدعم إلى معونات مالية متقطعة تُدفع باسم “إكرامية الملك سلمان”. وفي ذات الوقت تعثر تسليم المرتبات الشهرية. وتتحدث مصادر إعلامية أن المرتبات الـمُتأخرة، المستحقة لوحدات الجيش الوطني، ولم تدفعها الحكومة الشرعية بلغت خلال الفترة (2016م- 2023م) (29) شهرًا، أي ما يزيد عن استحقاق أكثر مِن عامين ونصف العام.

ثالثًا: أبعاد الفجوة المالية بين الجيش الوطني والتشكيلات العسكرية:

توجد في الوقت الراهن فجوة مالية ولوجستية كبيرة ومشوهة، تزداد اتساعًا يوم بعد آخر بين المدفوعات المالية للجيش الوطني وبقية المكونات العسكرية المناهضة للحوثيين. ويعود سبب هذه الفجوة -كما أسلفنا- إلى اختلاف مستويات الدعم المقدم مِن دولتي “التحالف”، حيث تنتظم الإمارات في دعم تشكيلات محددة لها أهداف تتوافق مع سياساتها، في الوقت نفسه تراجع مستوى الدعم السعودي، فيما تعاني الحكومة اليمنية مِن صعوبات مالية كبيرة بسبب انخفاض الموارد وانهيار الاقتصاد اليمني والفساد، وهذا بدوره يؤثر سلبًا على قدرة الحكومة الشرعية على دعم الجيش الوطني والمكونات الأخرى بشكل مستمر.

ونعرض هنا طريقة توزيع المرتبات والمخصصات المالية لكل مِن الجيش الوطني وبقية التشكيلات على النحو التالي:

• المناطق العسكرية: الثالثة، السادسة، والسابعة:

تتراوح مرتبات الجنود والضباط في المناطق العسكرية المذكورة، بين (60) ألف ريال يمني إلى (180) ألف ريال يمني، مع غياب النفقات التشغيلية للوحدات العسكرية. وكانت الإكرامية السعودية للجنود تتراوح في بداية الحرب بين (600) إلى (1,900) ريال سعودي، لكنها انخفضت اليوم إلى ما بين (400) و(600) ريال سعودي؛ وتأتي بشكل متفاوت وغير منتظم، كما أنها تصرف غالبًا بما يوازيها مِن قيمة الريال اليمني في مناطق السلطة الشرعية. وقد تم تخفيض التموين اللوجستي بنسبة 70% مقارنة ببداية الحرب.

• المنطقة العسكرية الأولى:

وتتسلم رواتبها بالريال اليمني بشكل غير منتظم مِن الحكومة اليمنية، ولا تتلقى إكرامية سعودية.

• المنطقة العسكرية الرابعة:

غالبية منتسبي هذه المنطقة يلتحقون بقوات “المجلس الانتقالي”، باستثناء محور تعز. والوحدات التابعة لهذا المحور لا يتلقى إكراميات أو حوافز أخرى، سوى رواتبه بالريال اليمني، وبطريقة غير منتظمة.

• المنطقة العسكرية الخامسة وألوية الحدود:

تتلقى دعمًا ماليا ولوجستيا مباشرًا مِن السعودية، حيث تبدأ الرواتب مِن (2,000) وحتى (5,000) ريال سعودي، لكنها تصرف بشكل متفاوت.

•  قوات حراس الجمهورية:

يتلقى أفراد وضباط “حراس الجمهورية” مرتبات تبدأ مِن (1,500) ريال سعودي شهريا، وهي تدفع بشكل منتظم مِن قبل الإمارات؛ ومؤخرًا تحصل على دعم إضافي مِن السعودية، وهي تعتبر مِن أكثر التشكيلات العسكرية انتظامًا في دفع المرتبات والدعم المالي.

• قوات النخبة الحضرمية:

تتراوح رواتب قوات “النخبة الحضرمية” مِن (1,000) إلى (1,500) ريال سعودي شهريا، وهي تتلقى رواتبها بانتظام مِن دولة الإمارات. ويعتبر الوضع المالي لهذه القوات مستقرًا، مع نفقات تشغيلية ثابتة.

• قوات العمالقة:

تبدأ رواتب “قوات العمالقة” مِن (1,000) ريال سعودي شهريا، وهي تتلقى دعمها مِن السعودية، وذلك بشكل منتظم، مع دعم لوجستي ونفقات تشغيلية ثابتة.

• قوات درع الوطن:

تبدأ رواتب قوات “درع الوطن” مِن (1,000) ريال سعودي شهريا، وتتلقى دعمها مِن السعودية، وتتميز بصرف الرواتب بانتظام، إضافة إلى دعم لوجستي ونفقات تشغيلية.

• قوات المجلس الانتقالي:

تتراوح الرواتب لمنسوبي قوات المجلس الانتقالي مِن (600) إلى (1,000) ريال سعودي شهريا، وتتلقى دعمًا مِن الحكومة الشرعية ومِن السعودية بشكل غير منتظم، بالإضافة إلى دعم مِن “المجلس الانتقالي” مِن موارد الدولة التي يهيمن عليها المجلس. ويعتمد الدعم على التوزيع غير المنتظم للرواتب.

جدول يوضح أبعاد الفجوة القائمة في دفع مرتبات الجيش الوطني وبقية التشكيلات العسكرية:

والجدول أعلاه يوشر إلى التالي:

• حالة التشوه العالية التي يُعاني مِنها نظام دفع المرتبات للجيش الوطني وبقية التشكيلات العسكرية، إذ أن حجم الفجوة واسع جدا، وغير منطقي، ولا يقتصر على حجم المرتبات، وإنما تعدد الجهات التي تدفعها أيضًا، ومدى الانتظام في عملية الدفع.
• تضرر الجيش الوطني بشكل أكبر مِن بين بقية الأطراف، فالمرتبات التي تُدفع له تتراوح بين (60,000- 180,000) ريال يمني، وقد فقدت قيمتها في ظل تدهور قيمة العملة الوطنية؛ إذ هي تتراوح بين (121- 362) ريال سعودي فقط؛ ومع هذا لا يتم الانتظام في صرفها، إذ تمر شهور دون أن تصرف.
• التفاوت بين حجم المرتبات والانتظام في صرفها بين الجهات التي تدفع لها السعودية، ويأتي الأفضل لقوات درع الوطن، والأولوية التي تقع على الحدود، ويتم تسليم ما تُسمى “إكرامية الملك سلمان” للجيش الوطني بشكل غير منتظم، وقد انخفضت مِن (600) إلى (1,900) ريال سعودي، إلى ما بين (400) و(600) ريال سعودي فقط.
• الجهات العسكرية التي تتكفل الإمارات بتسليم مرتباتها ومدفوعاتها المالية هي الأكثر انتظامًا في صرف المرتبات، ومِنها قوات “حراس الجمهورية” و”النخبة الشبوانية”، والتي تعد أفضل تشكيلات مستقرة ماليا.
• منذ عام بدأت قوات “حراس الجمهورية” تتلقى دعمًا ماليا مِن السعودية، إضافة إلى الدعم المالي المنتظم مِن الإمارات، وفي الأغلب أنها تستخدمه في تشكيل قوى خارج المخا، وكذلك شراء نفوذ.
• عدد مِن التشكيلات العسكرية التابعة لـ”المجلس لانتقالي” تتلقى ثلاثة رواتب، واحد مِن الحكومة بحكم أنها قوات تتبع المنطقة الرابعة، وآخر مِن السعودية كبقية القوى الأخرى، ولكن بشكل غير منتظم وأشبه بالجيش الوطني، والراتب الثالث مِن “المجلس الانتقالي”، ومصدره مِن إيرادات الدولة التي يهيمن عليها المجلس.

التداعيات:

• تأخير عملية دمج التشكيلات العسكرية في إطار وزارة الدفاع، فالتشكيلات العسكرية ستبقي على موقفها الرافض تجاه عملية الدمج في حال استمرار دفع مرتبات أفرادها والمدفوعات المالية الأخرى بالريال السعودي أو الدرهم الإماراتي.
• تهديد السلطة الشرعية، إذ أن استمرار التفاوت الكبير بين مدفوعات الجيش الوطني ومرتبات أفراده وبين مدفوعات التشكيلات الموازية ومرتبات أفرادها سيخلق حالة واسعة مِن التذمر في أوساط الجيش الوطني ووحداته التي تنتشر على امتداد جبهات المواجهة، كما أن هذا الأمر يؤثر كثيرًا على معنوياتهم، وقدراتهم القتالية.
• تهديد السلام والاستقرار: بحسب تقرير فريق لجنة الخبراء، المقدم لمجلس الأمن في 2020م، فإن “تأخر دفع المرتبات، وكذلك نقص القدرات لدى القوات الأمنية والعسكرية التابعة للحكومة، يشكلان تهديدًا للسلام والأمن والاستقرار في اليمن؛ ويشكلان عائقًا أمام تنفيذ حظر الأسلحة المحددة الأهداف”.

توصيات لصناع السياسات:

• يقع على رئيس مجلس القيادة الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة المسئولية الأكبر في تسوية الأوضاع المالية للجيش الوطني، وضمان المساواة بينه وبين بقية التشكيلات العسكرية الأخرى في المرتبات والمدفوعات المالية.
• على مجلس القيادة الرئاسي، واللجنة العسكرية الأمنية، أن يضعا تقليص الفجوة القائمة في المدفوعات المالية للجيش الوطني وبقية التشكيلات العسكرية الأخرى، وصولًا إلى المساواة في ذلك، في أولوياتهما، وعليهما إدراك أن إهمال هذه القضية يمثل تهديدًا وجوديا للسلطة الشرعية.
• يجب على دولتي “التحالف” أن تقوما بدور كبير في توحيد مرتبات ومدفوعات المكونات العسكرية، فهما المتسببتان في نشوء واتساع التشكيلات العسكرية الموازية للجيش الوطني، وكذلك في وجود الفجوة المالية القائمة، وعليهما معالجة هذا الوضع -هذا مِن ناحية، ومِن ناحية أخرى تبقى السعودية والإمارات الأقدر على إنهاء هذا الوضع الشاذ، ومقاومة هذا التوجه مِنهما ستكون في أضعف مستوياتها خلافًا إذا صدر القرار مِن مجلس القيادة أو اللجنة العسكرية والأمنية دون أن يكون هناك دعم مِن قبل (الرياض) و(أبو ظبي).
•  يجب على السعودية والإمارات تنفيذ سياسات عبر الخطوات المقترحة التالية:

1. الضغط على مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ قرار بتوحيد عملية صرف المرتبات.
2. إلزام الجيش الوطني وبقية التشكيلات العسكرية تسليم كشوفات الأفراد والضباط إلى اللجنة الأمنية العسكرية العليا.
3. تضطلع اللجنة العسكرية الأمنية العليا بمراجعة الكشوفات والتدقيق فيها، وضمان عدم تكرار الأسماء، وتسوية الأوضاع، وصولًا إلى كشف موحد.
4. تقوم اللجنة العسكرية والأمنية العليا بوضع سلم موحد للمرتبات، يأخذ في الاعتبار مختلف المؤشرات الاقتصادية والمعيشية والإمكانات الحكومية، وتحدد الموازنة المعنية بهذا الجانب، وحجم الفوارق المطلوبة لسداد المرتبات.
5. تتحمل السعودية والإمارات فارق المبلغ، وتقوما معًا بتحويل المبالغ التي تقدمها لكل المكونات والتشكيلات، إضافة إلى فارق المبلغ إلى وزارة الدفاع.
6. تتولى دائرة الشئون المالية بوزارة الدفاع صرف المرتبات والمدفوعات المالية لمختلف الأفراد والوحدات العسكرية بشكل موحد. 

   المصادر

     رئيس الوزراء يعقد في عدن اجتماعًا باللجنة العسكرية والأمنية، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، في: 25/11/2024م، متوفر على الرابط التالي:https://www.sabanew.net/story/ar/120706

     مجلس الأمن، رسالة مؤرخة في 11 أكتوبر 2024م، موجهة إلى رئيس مجلس الأمن مِن فريق الخبراء المعني باليمن: ص15.

    “الرئاسي اليمني” يشكل اللجنة الأمنية والعسكرية بقيادة هيثم قاسم، صحيفة الشرق الأوسط، في: 30/5/2022م، متوفر على الرابط التالي:

   https://n9.cl/2kofy

     تقرير أممي: الانتقالي عازف عن الانضمام إلى القوات الموحدة ورفض تزويد وزارة الدفاع بأسماء الجنود التابعين له، المصدر أونلاين، في: 1/11/2024م، متوفر على الرابط التالي:

   https://almasdaronline.com/articles/305018

   ---

   اضغط لتحميل المادة