اليمن على حافة مجاعة كبرى ما الذي يمكن عمله؟

مقدِّمة:

تشير كثير مِن البيانات والمعلومات والتقارير إلى أنَّ قطاعًا كبيرًا مِن الشعب اليمني باتوا يعانون الجوع، وأنَّ هذا الأمر في اتِّساع مستمر، ما ينذر بدخول اليمن في مجاعة واسعة. هذا التطوُّر رغم ما ينطوي عليه مِن مخاطر ومهدِّدات يُواجه بتجاهل تامٍّ مِن قبل سلطة الحوثيين، واهتمامًا محدودًا مِن الحكومة الشرعية، ونفس الأمر بالنسبة للدول الإقليمية والأطراف الدولية المنخرطة بشكل أو بآخر في الصراع اليمني الراهن، الأمر الذي يقتضي إصدار هذا التنبيه العاجل.

فما هي أبعاد هذا التطوُّر الخطير؟ وما العوامل التي تسبَّبت فيها؟ وما التداعيات التي يمكن أن تترتَّب عليها؟ وكيف يمكن التعامل معها؟

نُذر مجاعة واسعة:

تعاني اليمن مِن تحدِّيات مزمنة فيما يتعلَّق بالفقر، ويعود ذلك إلى محدودية الموارد المتاحة، والمستغلَّة، والتزايد الكبير في عدد السكَّان، حيث شهدت اليمن منذ سبعينيَّات القرن الماضي انفجارًا سكَّانيًّا غير مسبوق، إذ تضاعف عدد السكَّان أضعافًا كثيرة، وتزايدت بسببه الضغوط على الموارد والإمكانات المتاحة، وبفعل السياسات الحكومية، والطريقة التي تدار بها الدولة، منذ عقود، ودورات العنف والاضطرابات التي لا تكاد تفارق اليمن، ولا اليمن يُفارقها.

ورغم أنَّ سنوات الحرب ساهمت في توسيع دائرة الفقر وحالات العوز والجوع، إلَّا أنَّ العامين الأخيرين، وبشكل أخص العام الحالي، شهد اتِّساعًا مهولًا في دائرة العوز وحالات الجوع. ونظرًا لصعوبة إجراء إحصاءات دقيقة، خاصَّة في مناطق سيطرة الحوثيين، إلَّا أنَّ الملاحظة والمعايشة والاتِّصالات مع أفراد منتشرين على مستوى الجغرافيا اليمنية، وتتبُّع ما يدور مِن نقاش في الجلسات الخاصَّة والعامة، وعبر تطبيقات التواصل الاجتماعي الافتراضية، تؤكِّد أنَّ الجوع بات يعصف بالقطاع الأوسع مِن اليمنيين، وأنَّه امتدَّ إلى فئات اجتماعية كانت بعيدة عنها، وأنَّ انتشاره بات أكبر في أوساط الموظَّفين الذين فقدوا رواتبهم، أو باتوا يستلمون رواتب فقدت قوَّتها الشرائية، وأنَّه أصبح ينتشر في أوساط المدن، وبشكل  أكبر في مناطق الأرياف. وعوضًا عن الملاحظة والمعايشة باتت هذه الظاهرة تنعكس في شكل نداءات ومطالبات بالتدخُّل على وسائل التواصل الاجتماعي.  

أما الإحصاءات فإنَّها أبعد عن التعبير عن الواقع، بسبب عجز المنظَّمات المعنية عن إجراء مسوحات في مناطق سيطرة الحوثيين مِن جهة، ولأنَّ انتشار الجوع ونقص الغذاء كان الأكبر خلال الشهور الأخيرة. ومع ذلك، نبَّهت العديد مِن المنظَّمات إلى مخاطر انتشار الجوع في اليمن؛ فقد حذَّرت منظَّمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسيف أنَّ اليمن يوشك على السقوط في براثن أزمة جوع كارثية، حيث يصل عدد الأشخاص الذين يحتاجون حاليًّا إلى مساعدات غذائية إلى (17.4) مليون شخص، وتواجه نسبة متزايدة مِن السكَّان مستويات طارئة مِن الجوع. مع ملاحظة أنَّ هذا التحذير صدر أواخر عام 2022م، ومعلوم أنَّ السنتين الأخيرتين -كما أشرنا- شهدتا الاتِّساع الأكبر والأخطر في دائرة الجوع نتيجة الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

ومِن المؤكَّد أنَّ ظاهرة الجوع ظاهرة غير مكشوفة تمامًا، ولا يظهر مِنها إلى العلن إلَّا الشيء اليسير، ولا يخفِّف مِنها إلَّا حالة التضامن بين أفراد المجتمع، لا سيَّما المغتربين الذين تحمَّلوا العبء الأكبر مِن هذه الأوضاع، فضلًا عمَّا يتَّسم به أغلب اليمنيين مِن عفاف وصبر وقدرة على التكيُّف مع شظف العيش وتقلُّبات الحياة ونوائبها.

العوامل التي أدت إلى اتِّساع دائرة الجوع:

تتشارك عوامل هيكلية (موضوعية) وأخرى طارئة في التسبُّب باتِّساع دائرة الجوع ووضع اليمن على حافَّة مجاعة موسَّعة. غير أنَّ العوامل الطارئة، خاصَّة ما يتَّصل مِنها بسياسات الأطراف المنخرطة في الحرب، هي الأكثر تأثيرًا؛ لذا يمكن القول إنَّ جانبًا كبيرًا مِن معاناة الجوع هي نتاج عوامل سياسية مصطنعة

وتتمثَّل أبرز العوامل في التالي:

الحرب:

تعدُّ الحرب الدائرة مِن العوامل الرئيسة في تدهور الأوضاع المعيشية للغالبية العظمى مِن اليمنيين، وصولًا إلى المعاناة مِن الجوع. فقد أدَّت إلى تدمير واسع للمقدَّرات العامَّة والخاصَّة والبنى التحتية، وتعطيل الحياة الاقتصادية، وإيقاف سبل العيش لعدد كبير مِن المواطنين؛ كما تسبَّبت في نزوح الملايين مِن مساكنهم، وتركهم لمصادر رزقهم، وساهمت تداعياتها المباشرة وغير المباشرة في أكبر أزمة إنسانية في التاريخ المعاصر، بحسب المنظَّمات الدولية؛ فقد نقلت ملايين اليمنين مِن حالة الكفاف والاكتفاء إلى دائرة الفقر، ونقلت مئات الآلاف بل ربَّما الملايين مِن دائرة الفقر والفقر المدقع إلى دائرة الجوع. كما أنَّ معظم العوامل الأخرى، ومِنها إيقاف صرف المرتَّبات، وعدم قدرة الحكومة الشرعية على تصدير النفط، وغيرها، هي مِن تبعات هذه الحرب وتداعياتها.

انقطاع المرتَّبات وتآكل قيمتها:

أحدث انقطاع المرتَّبات والأجور عن الموظَّفين الحكوميين، في مناطق سيطرة الحوثيين، منذ عام 2016م، تحوُّلًا مروِّعًا في حياة مئات الآلاف مِن الموظَّفين الحكوميين. فقد نقلهم دفعة واحدة إلى دائرة الفقر والجوع، لا سيَّما أولئك الذين مثَّلت لهم مرتَّباتهم المصدر الوحيد أو الرئيس لمعيشتهم. ونتيجة لانقطاع صرف المرتَّبات بات الكثير مِن الأسر التي كانت تعيش حياة الستر والكفاف تعاني مِن ضائقة الحياة وآلام الجوع ومعناته، خصوصًا وأنَّه قد مضى على انقطاع تسليم المرتَّبات ما يزيد على سبع سنوات عجاف، نفذ خلالها ما كان لدى بعضهم مِن مدَّخرات.

وتدلِّل كثير مِن المصادر التي تمَّ التواصل معها على أنَّ دائرة الجوع شديدة الاتِّساع في فئة الموظَّفين في القطاعين الخاص والعام، إذ تسبَّبت الحرب في فقد كثير مِنهم وظائفهم، فيما بات موظَّفو القطاع الحكومي بلا مرتَّبات، خاصَّة في مناطق سيطرة الحوثيين. ولم يكن المواطنون في مناطق السلطة الشرعية، بمَن فيهم الموظَّفين، بأفضل حالًا مِن نظرائهم في مناطق سيطرة الحوثيين؛ فقد شهدت السنوات الثلاث الأخيرة تدهورًا مروِّعًا في قيمة العملة الوطنية، وفقدت المزيد مِن قدرتها الشرائية، ومعه أصبح حضورها اسميًّا دون أن يكون لها قدرة على تأمين ضروريات الحياة. وفي المقابل شهدت أسعار السلع ارتفاعًا كبيرًا بفعل الصدمات الخارجية والاضطرابات الداخلية وأوضاع المنطقة والعالم.

تراجع الدعم المالي مِن قبل دولتي “التحالف العربي”:

فقد شهدت الثلاث السنوات الأولى مِن الحرب تدفُّقات مالية كبيرة مِن دولتي “التحالف العربي”، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتَّحدة، في شكل دعم للتشكيلات العسكرية، وما تحتاج إليه مِن مرتَّبات وأعمال إنشائية وتجهيزية، ودعم غذائي ولوجستي، ومتطلَّبات للأعمال العسكرية بشكل عام. وقد أسهمت تلك التدفُّقات في تنشيط دورة الاقتصاد، وتحسين الأوضاع المالية والمعيشية لعدد كبير مِن الناس في مناطق الحكومة الشرعية. وبخلاف ذلك، تراجع حجم التدفُّق المالي المقدَّم مِن دولتي “التحالف” خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا منذ بداية عام 2020م، وأصبح هذا الدعم أكثر ندرة. وقد انعكس هذا الأمر على دورة الاقتصاد في مناطق الحكومة الشرعية، خاصَّة في المدن التي تشهد تركيزًا للتشكيلات المسلَّحة، مثل عدن ومأرب، وبدرجة أقل مدينتي المكلَّا وسيئون، وانعكس هذا الأمر على أوضاع الناس المعيشية في تلك المناطق، حيث فقد الكثير جزءًا كبيرًا مِن الدخل الذي كانوا يتحصَّلون عليه، خاصَّة منتسبو الجيش الوطني.

تراجع المعونات الغذائية:

فقد تراجع مستوى ما تحصل عليه اليمن مِن معونات غذائية مِن قبل المنظَّمات الدولية؛ ويعود ذلك جزئيًّا إلى تصاعد وتعدُّد الصراعات والأزمات الإنسانية في العالم، ومِنها الأزمة الأوكرانية التي حظيت بالاهتمام الأكبر بالنسبة للمنظَّمات الدولية، والأزمات الإنسانية في السودان وغزَّة وسوريا وغيرها. وقد ساهم ذلك في تشتُّت مهام الأعمال الإنسانية، وتعدُّد أولويَّاتها، ومعه اضطرَّت المنظَّمات الدولية إلى تقليص حجم العمل الإغاثي المخصَّص للتدخُّل الإنساني في اليمن.

وساهمت سياسات الحوثيين بدور كبير في تراجع مستوى التدخُّلات الإنسانية في اليمن، فقد تبنَّت مجموعة مِن التدابير التي هدفت إلى التضييق على المنظَّمات الدولية وعملها في اليمن، خاصَّة أنَّ معظم المنظَّمات تعمل في مقرَّاتها الرئيسة في العاصمة صنعاء. ومِن تلك السياسات التي مارسها الحوثيين ضدَّ المنظَّمات الدولية اختطاف موظَّفيها؛ وهو ما ساهم في تقليص مستوى التدخُّلات الإنسانية وحجم الأعمال الإغاثية في اليمن، كما ساهم في تراجع الأعمال التي كان مِن شأنها التخفيف مِن حالات الفقر والجوع.

التحوُّلات المناخية:

ساهمت التغيُّرات المناخية، وهي تغيُّرات اتَّسمت بالاضطراب والحدِّية، في تفاقم الأوضاع المعيشية في اليمن، حيث اتَّجه المناخ في اليمن -خلال السنوات الأخيرة- إلى أن يكون أكثر جفافًا معظم شهور السنة، الأمر الذي أثَّر سلبًا على القطاع الزراعي وقطاع الرعي، وهما القطاعان الأهم في الاقتصاد اليمني، إذ يشتغل فيهما عدد كبير مِن المواطنين. وبخلاف ذلك، غالبًا ما تسقط أمطار غزيرة، بمعدَّلات كبيرة، مصحوبة بعواصف رعدية ورياح، في شهور تساقط الأمطار، وتتسبَّب السيول الناتجة عنها في جرف الأراضي والمحاصيل الزراعية، وتدمير المنازل والممتلكات، وبعض الآبار والسدود والحواجز المائية، ويتكبَّد المواطنون نتيجة ذلك الكثير مِن الخسائر. وغالبًا ما يساهم الاضطراب الحاصل في المناخ، وما ينتج عنه مِن تداعيات، في خلق أضرار عدَّة في قطاعات حيوية تمسُّ حياة المواطنين، وتزيد مِن معاناتهم، وتجعلهم أوضاعهم أكثر هشاشة وضعفًا، وعجزًا عن مواجهة متطلَّبات الحياة وضروراتها، وعرضة للجوع وتبعاته.

استمرار العوامل المولِّدة للجوع:

تشير معطيات الواقع إلى أنَّ العوامل المولِّدة للفقر باقية كما هي، بل مِن المرجَّح أن تزداد، فالأوضاع الاقتصادية تراوح مكانها، وبشكل أدق تنحدر إلى الأسفل، وليس في الأفق ما يشير إلى إمكانية حدوث تغيُّر إيجابي فيها، فأفق التسوية السياسية لا يزال بعيد المنال في ظلِّ التعقيدات التي أوجدها الاشتباك في البحر الأحمر، ودخُول الحوثيون على خطِّ الحرب في غزَّة، وفي ظلِّ انقلاب موقف الولايات المتَّحدة والدول الغربية مِن التسوية السياسية في اليمن، وإعاقتهم لها، بدلًا عن ضغوطهم السابقة لإنفاذها. وفي ظلِّ تراجع حماس السعودية، واقتناعها باستمرار حالة “اللا حرب واللا سلم” الحالية، في ظلِّ تأمين حدودها ومصالحها مِن أيِّ هجمات محتملة مِن قبل الحوثيين.

إنَّ جمود الأوضاع السياسية على حالها يعني غياب أي أفق لتحسين الأوضاع الاقتصادية، فالحكومة الشرعية لن يكون بمقدورها معاودة تصدير النفط أو الغاز، ولن يكون بمقدورها تحسين مواردها المالية، إلَّا مِن القليل مِن الدعم السعودي المقدَّم كوديعة لدفع المرتَّبات وتأمين استيراد السلع الضرورية. ولن يكون هناك أمل كبير في تحسين قيمة العملة الوطنية. وفي ذات الوقت سيستمرُّ الحوثيون في الامتناع عن دفع المرتَّبات لقطاع واسع مِن الموظَّفين الحكوميين في مناطق سيطرتهم. كلُّ ذلك وغيره سيؤدِّي إلى اتِّساع دائرة الجوع بشكل أكبر؛ وقد تكون اليمن على موعد مع مجاعة واسعة.

إنَّ إغفال الأوضاع الراهنة في اليمن سيقود إلى مآلات كارثية، إذ مِن شأنها أن تغرق اليمن في فوضى عارمة، وغير متحكَّم بها، وقد تأتي على البقية الباقية مِن الروابط السياسية والاجتماعية؛ كما أنَّها تحيل اليمن إلى قنبلة قابلة للانفجار والتشظِّي، يتجاوز تأثيرها حدود اليمن إلى المنطقة برمَّتها، بل إلى العالم، ما يعني موجات جديدة مِن الهجرة واللجوء إلى دول الإقليم والدول الأوربِّية، وتدفُّقات جديدة لجماعات العنف.

“الجوع بات يعصف بالقطاع الأوسع من اليمنيين، وامتد إلى فئات اجتماعية كانت بعيدة عنه، بما في ذلك الموظفون الذين فقدوا رواتبهم، أو تآكلت قوتها الشرائية، ليصبح الجوع ينتشر بشكل أكبر في المدن ومناطق الأرياف.”

توصيات لصنَّاع السياسات:

دولتي “التحالف” ودول مجلس التعاون:

• تتحمَّل دولتي “التحالف العربي” المسئولية الأكبر عمَّا آلت إليه الأوضاع في اليمن، وإلى جانب الحقِّ في الجوار والدين والعروبة تقع عليهما مسئولية أخلاقية وسياسية وقانونية، فسياساتهما مِن العوامل الرئيسة المتسبِّبة في الأوضاع التي يعاني مِنها الشعب اليمني، ومِن المتحتِّم عليهما تنفيذ تدخُّلات إنسانية واسعة تنقذ اليمن مِن الجوع، ومِن ذلك:

1. تخصيص منحة مالية كافية تورَّد إلى البنك المركزي اليمني بعدن، لتأمين استيراد السلع والمواد الضرورية، وصرف مرتَّبات الموظَّفين الحكوميين إلى أن تتمكَّن الحكومة مِن معاودة تصدير النفط.
2. إنشاء صندوق خليجي تساهم فيه كلٌّ مِن السعودية والإمارات، وبقيَّة دول مجلس التعاون الخليجي، لتأمين موارد مالية كافية، لدعم السياسات الاقتصادية، وتنفيذ تدخُّلات إنسانية وتنموية واسعة، بواسطة برنامج الأذرع الخيرية التابعة لدول مجلس التعاون، والمنظَّمات الإغاثية الدولية.
3. منح المغتربين اليمنيين إعفاءات وامتيازات خاصَّة واستثنائية تمكِّن مِن استيعاب عدد أكبر مِن المغتربين في دول مجلس التعاون، خاصَّة السعودية، لما لهذا العامل مِن تأثير إستراتيجي وطويل المدى في تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد على المدى المتوسِّط والبعيد كذلك.

المجتمع الدولي:

• يتحمَّل المجتمع الدولي مسئولية كبيرة في الضغط نحو التسوية السياسية، باعتبارها المفتاح الأساسي لتجاوز حالة الجوع الطارئة.
• على الدول المانحة والمنظَّمات الإنسانية تعزيز تدخُّلاتها الإنسانية والإغاثية في اليمن لمواجهة دائرة الجوع التي تتَّسع يومًا بعد آخر.

الحكومة الشرعية:

• يقع على الحكومة الشرعية النهوض بمسئوليَّاتها في ترتيب وتفعيل الإيرادات الحكومية، ومعالجة الاختلالات في النفقات العامَّة، وتوجُّهها إلى دفع المرتَّبات والوفاء بالخدمات الأساسية.
• تتحمَّل الأحزاب السياسية ومنظَّمات المجتمع المدني والإعلاميين والحقوقيين وقادة الرأي دورًا كبيرًا لتسليط الضوء على معاناة اليمنيين مِن الجوع وتبعاته، وتحويل القضية إلى قضية رأي عام على المستوى المحلِّي والإقليمي والدولي، وتوليد ضغط شعبي ورسمي باتِّجاه إنهاء الحرب ومعالجة آثارها.

الحوثيين:

• على الحوثيين تحييد العمل الإنساني عن الصراع، وأن يمتنعوا عن السياسات التي تضيِّق على التدخُّلات الإنسانية، وأن يعمدوا إلى صرف مرتَّبات الموظَّفين الحكوميين، وعدم توقيفها ومنع تسليمها.
  

  المصادر

  اليمن: الجوع الحاد يصل إلى مستويات غير مسبوقة في اليمن مع نضوب التمويل، منظمة اليونسف، متوفر على الرابط التالي: https://n9.cl/zd659

  ---

  اضغط لتحميل المادة