ما الأثر الذي ستتركه سياسات “ترامب” على مسارات الصراع في اليمن

مقدمة:

مثلت عودة الرئيس الأمريكي، “دونالد ترامب”، إلى البيت الأبيض، في 20 يناير 2025م، تحولًا في السياق الخارجي المؤثر في الصراع الدائر في اليمن. هذا السياق الذي ازدادت حضوره بفعل اشتباكات البحر الأحمر، والهجمات المتبادلة بين الحوثيين وإسرائيل. ويزداد هذا التحول أهمية في ظل الحضور الكثيف لشخصية الرئيس الأمريكي، “ترامب”، ومواقفه من إسرائيل وإيران، وتأثيره المحتمل على سياسات كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وبعد يومين من عودته إلى البيت الأبيض، وقع “ترامب” على قرار إدراج جماعة الحوثي في قائمة المنظمات الأجنبية الإرهابية، ودخل القرار حيز التنفيذ في 5 مارس الجاري؛ وعلى الأرجح أن هذا القرار يقع ضمن إستراتيجية أوسع لعقاب الحوثيين، وهو ما سيكون له الكثير من التبعات، الأمر الذي يثير سؤالًا عن الأثر الذي يمكن أن تتركه سياسات “ترامب” تجاه الحوثيين على مسارات الصراع في اليمن؟

خلفية عامة:

تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية حضورًا مؤثرًا في الحرب الدائرة في اليمن منذ مارس 2015م، فقد قدم الرئيس الأمريكي الأسبق، “باراك أوباما”، دعمًا لوجستيا للعمليات العسكرية التي قام بها “التحالف العربي”، قبل أن يعمل على تقييد هذا الدعم، ويضغط باتجاه تسوية سياسية تُنهي الحرب.

ومع وصوله لفترة ولايته الأولى قرر “ترامب” السماح ببيع الأسلحة التي علق “أوباما” بيعها في الشهر الأخير من ولايته، مع استمرار حديث إدارته عن إنهاء الحرب، ومعالجة الوضع الإنساني، وحماية الأراضي السعودية، دون أن يفعل الكثير للدفاع عن السعودية والإمارات اللتين تعرضتا مصالحهما الحيوية لهجمات موجعة في فترة حكمه.

أما إدارة “جو بايدن” فقد تبنت إيقاف الحرب في اليمن، وجعلته هدفًا رئيسًا في سياستها الخارجية، ومارست الكثير من الضغوط على الرياض لإيقاف الحرب؛ وبطبيعة الحال تغير هذا الموقف مع هجمات الحوثيين على السفن التجارية والقطع الحربية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن، ومع استمرار تلك الهجمات اضطرت واشنطن إلى شن عدد من الغارات على أهداف مختلفة في مناطق سيطرة الحوثيين. وطيلة عام 2024م، تحول سلوك الحوثيين في البحر الأحمر إلى معضلة أمنية بالنسبة للولايات المتحدة والدول الغربية، وسفن الشحن العالمية. وخلافًا لسياساتها السابقة، مارست إدارة “بايدن” ضغوطًا على السعودية لمنعها من المضي في مسار التسوية، وربطت ذلك بتوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وضد إسرائيل.

وبحسب مصادر خاصة، فإن وزارة الدفاع الأمريكية كانت تدفع نحو تنفيذ عملية عسكرية ضد الحوثيين في الساحل الغربي وميناء الحديدة، وذلك في شهر ديسمبر الماضي (2024م)؛ وأن هذه العملية توقفت بسبب ضعف الحماس لدى السعودية، والتي اشترطت التوقيع على اتفاق شراكة أمنية قبل الانخراط في أي عملية عسكرية ضد الحوثيين.

الخطوط الرئيسة لسياسات “ترامب” تجاه الحوثيين:

لم يكن للحوثيين وهجمات البحر الأحمر حضور كبير في الحملات الانتخابية لـ”ترامب”؛ وقد يعود ذلك إلى أن تركيزه انصب بالأساس على القضايا الأمريكية الداخلية، والقضايا الدولية الكبرى التي تؤثر على الاقتصاد والأوضاع الداخلية لبلاده، وقد يكون ذلك لعدم رغبته في التورط في وعود بعمل عسكري يكون له تبعات وتكاليف اقتصادية، وهذا ما يتعارض مع الأهداف الرئيسة لسياساته المتمثلة في عدم الانخراط في نزاعات جديدة، وقد يكون ذلك ذلك من أجل مساومة السعودية والإمارات لمعرفته بحاجتيهما إلى ذلك.

وبعد يومين من عودته إلى البيت الأبيض، وقع “ترامب” على قرار أدرج بموجبه جماعة الحوثي ضمن المنظمات الإرهابية الأجنبية، وجاء في حيثيات القرار أن أنشطة الحوثيين “تهدد أمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط، كما تهدد أقرب شركائنا الإقليميين، واستقرار التجارة العالمية”. وبتاريخ 3 مارس، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية دخول الأمر التنفيذي الأمريكي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية دولية حيز التنفيذ، ابتداء من ذات اليوم، وأكدت أن هذا القرار يأتي في إطار إستراتيجية أوسع لواشنطن للحد من الدعم الذي تتلقاه الجماعات المصنفة إرهابية، وسط تصاعد التوتر في المنطقة.

وتلى ذلك، وتحديدًا في 5 مارس (2025م)، قرار فرضت بموجبه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على سبعة قياديين بارزين في جماعة الحوثي، متهمين بالتورط في تهريب أسلحة والتفاوض على صفقات عسكرية مع روسيا، واستهدفت العقوبات أيضًا شخصًا آخر وشركة متورطين في تجنيد يمنيين للقتال في أوكرانيا لصالح موسكو، وتشمل قائمة المستهدفين بالعقوبات: عبدالسلام صلاح فليته (محمد عبدالسلام)، المتحدث باسم الحوثيين، والمقيم في سلطنة عُمان، والذي وصفه البيان بأنه أحد الشخصيات الرئيسة في إدارة الشبكات المالية والتفاوض على صفقات الأسلحة مع روسيا؛ ومهدي المشاط رئيس ما يُسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى” المشكل من قبل الجماعة؛ ومحمد علي الحوثي عضو المجلس؛ وإسحاق عبدالملك المروني الذي وصفه البيان بأنه “أحد كبار معاوني عبدالسلام، شارك في وفود حوثية رفيعة المستوى إلى موسكو، وساهم في تعزيز المصالح الحوثية دوليًا”؛ إضافة إلى علي محمد محسن صالح الهادي رئيس غرفة تجارة صنعاء التي سيطر عليها الحوثيون منذ مايو 2023م، وأصبح أحد الممولين الرئيسيين لشراء الأسلحة، وعبدالملك العجري، وهو قيادي حوثي بارز، سافر إلى موسكو وبكين ممثلًا مصالح الحوثيين في اجتماعات مع مسئولين روس وصينيين؛ إضافة إلى خالد حسين صالح جابر عضو في شبكة التمويل الحوثية، شارك في وفود حوثية زارت موسكو، حيث التقى بمسئولين من وزارة الخارجية الروسية، كما تربطه علاقة وثيقة بمسئول التمويل الحوثي سعيد الجمل، ويشارك في عمليات التهريب والتمويل غير المشروع ضمن شبكة “الجمل”.

ومع ذلك، فإن سياسة “ترامب” تجاه الحوثيين تفتقد إلى الوضوح، كما أنها غير مكتملة، فهي قابلة للتطور بناء على سياسات ومواقف الحلفاء الإقليمين لواشنطن، وتطورات علاقاتها بكل من إيران والسعودية، ومآلات الحرب في غزة، ومع ذلك فقد أشار قرار إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب إلى الخطوط الرئيسة لهذه السياسة، والتي يمكن الإشارة إليها بشيء من التوسع في الآتي:

1. خنق اقتصادي:

من المتوقع أن يؤدي تنفيذ قرار إدراج الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية إلى حظر التعامل المالي الدولي مع الحوثيين، وتقييد وصولهم إلى الأسواق المالية، وإلى تعرض البنوك التي تعمل في مناطق سيطرتهم إلى عقوبات أمريكية، وربما دولية. ومن المتوقع كذلك أن تقوم المؤسسات المالية الإقليمية والدولية بإغلاق أي حسابات تتصل بأفراد أو شركات لديها شبهة التعامل مع الحوثيين، وأن تخضع حركة الأموال باتجاه مناطق سيطرة الحوثيين إلى رقابة دولية صارمة. وقد يتم تجميد الأصول المالية داخل الولايات المتحدة لأي فرد أو كيان يثبت دعمه المباشر وغير المباشر للحوثيين. وقد يمتد الأمر إلى حظر استيراد السلع عبر ميناء الحديدة، إلا بإذن من الحكومة الشرعية؛ وإجراءات أخرى من شأنها أن تحرم الحوثيين من الموارد وتخنقهم ماليا واقتصاديًا.

1. التعاون مع الشركاء الإقليميين للقضاء على قدرات الحوثيين:

لا ترغب إدارة “ترامب” في تبني سياسات منفردة تجاه الحوثيين، سواء في الأبعاد العسكرية أو الاقتصادية أو الأمنية، وإنما من خلال حلفائها في المنطقة، بمَن فيهم إسرائيل والإمارات، وبدرجة أساسية السعودية، التي يُعد دورها محوريا بالنسبة للولايات المتحدة في الملف اليمني لعدد من الاعتبارات، فهي الطرف الذي يتوفر لديه قدر كبير من المعلومات عن الحوثيين، كما أنها -إضافة إلى الإمارات- مَن يمكن أن يتحمل التبعات المالية لأي سياسات قد تتخذها واشنطن تجاه الحوثيين، خاصة العسكرية منها.

ويعد التنسيق في وضع السياسات تجاه الحوثيين هدفًا مشتركًا لكل من واشنطن والرياض، وفي هذا السياق جاءت الزيارة التي قام بها وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إلى واشطن، في 25 فبراير المنصرم (2025م)؛ والذي أجري مفاوضات مع عدد من المؤسسات الأمريكية، وكان من اللافت حضور السفير السعودي لدى اليمن والمسئول التنفيذي لسياساتها في اليمن، محمد آل جابر، في الوفد الزائر، ما يؤشر إلى أن الملف اليمني كان حاضرًا وبقوة في النقاشات الثنائية.

• إنهاء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر:

الهدف الأساس للضغوط التي يتبناها “ترامب” ضد الحوثيين هو إنهاء تهديدهم للملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، وإزالة خطر هجماتهم عن القطع الحربية الأمريكية والغربية في جنوب البحر الأحمر والمياه المحيطة بها. وقد أشار قرار إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب إلى “أن التصنيف يعكس التزام إدارة ترامب بحماية المصالح القومية الأمريكية، وأمن مواطنيها، وأنه يأتي في إطار إستراتيجية أوسع لواشنطن للحد من الدعم الذي تتلقاه الجماعات المصنفة إرهابية، وسط تصاعد التوتر في المنطقة”.

التداعيات المحتملة على مسارات الصراع:

من المتوقع أن تترك سياسات “ترامب” تداعيات على الملف اليمني، لجهة تخفيف الضغوط التي تتعرض لها السعودية، وتوسيع مساحة تحركها تجاه الحوثيين، وأولوية التضييق الاقتصادي على العمل العسكري، وقد تُحدث تغييرًا في خارطة التوازن العسكري بين أطراف الصراع في اليمن، وبشكل أكبر الوضع الإنساني شديد الهشاشة.

• توفير مساحة أوسع للسعودية:

ربما أن التأثير الأكثر وضوحًا بالنسبة لسياسات “ترامب” هو توسيع مساحة تحرك السعودية، وتنويع خياراتها في التعامل مع الحوثيين، فعودة “ترامب” إلى الحكم تعني تحرر الرياض من الضغوط الكبيرة التي كانت تتعرض لها من قبل إدارة “بايدن”، لجهة إيقاف الحرب في اليمن، قبل أن يتغير هذا الموقف بعد هجمات البحر الأحمر، على نحو ما ذكرنا سابقًا.

وهذا يعني أن الخيارات ستكون مفتوحة أمام السعودية، بما فيها العمل العسكري، إذ من المرجح أن تتكامل إدارة “ترامب” إلى حد كبير مع تلك الخيارات، بما فيها الحرب، كما يعني أن السعودية ستكون في سعة وهي تهندس مسارات الصراع في اليمن.

• تكريس عزلة الحوثيين السياسية:

إلى جانب الخنق الاقتصادي، تهدف سياسات “ترامب” إلى تجذير عزل الحوثيين سياسيا، فقد أكدت الخارجية الأمريكية في طي إعلانها عن تنفيذ قرار إدراج الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية أنها “لن تتسامح مع أي دولة تتعامل مع منظمات إرهابية، مثل الحوثيين، تحت ذريعة ممارسة الأعمال التجارية الدولية المشروعة”. وفي ذات اليوم، تحدث وزير الخارجية الأمريكي، “ماركو روبيو”، مع نظيره العُماني، بدر البوسعيدي، وأكد على أهمية وضع حد نهائي للهجمات غير المشروعة التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة. وتحدثت تقارير إعلامية عن ضغط أمريكي على سلطنة عُمان لتقييد وجود الحوثيين فيها، وحرمانهم من المنفذ الوحيد للتعامل مع الأطراف الدولية.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى توجيه طلب أمريكي للحكومة العراقية بإغلاق مكتب الحوثيين الموجود في بغداد، وهو مكتب مسئول عن التنسيق مع الحشد الشعبي هناك.

• تأجيل العمل العسكري:

خلافًا للافتراضات التي كانت رائجة بأن وصول “ترامب” مجددًا إلى الحكم في البيت الأبيض سيعجل من خيار العمل العسكري في اليمن، وأن الأطراف الإقليمية كانت تناور خلال الشهور الأخيرة من فترة حكم “بايدن” انتظارًا لوصول “ترامب”، ومع أن هذا الخيار ليس مستبعدًا بشكل كامل، إلا أن طبيعة السياسات التي تبنتها إدارة “ترامب”، خلال الشهر الأول من وصوله إلى السلطة، تؤشر إلى أولوية التضييق الاقتصادي والعزل السياسي، وأن العمل العسكري -إذا ما حدث- قد يكون تاليًا لذلك، وليس قبله، ما يعني تأخر العمل العسكري. ويتعزز ذلك مع أولوية التعامل مع قضية غزة من قبل الدول العربية.

• التغيير في ميزان القوة:

من المتوقع أن تُحدث سياسات إدارة “ترامب” تجاه الحوثيين، والقائمة على الخنق الاقتصادي والعزل السياسي، تحولًا في خارطة القوى السياسية المنخرطة في الصراع باليمن، ومن المتوقع أن يكون هذا التحول لصالح السلطة الشرعية؛ فالقدرات الاقتصادية للحوثيين ستتراجع إلى حد كبير، ونفس الأمر بالنسبة لحضورهم الإقليمي والدولي، وللعلاقة بينهم وبين السكان في مناطق سيطرتهم. وبخلاف ذلك، وبالرغم من أن السلطة الشرعية ستتحمل جانبًا من تبعات هذه السياسات إلا أنها ستحصل على العديد من المكاسب، وستكون في وضع أقوى مقارنة بالحوثيين. ويتعزز هذا الأمر إذا كانت السياسات الأمريكية تنم عن توجه لتقويض حكم الحوثيين وليس احتوائهم.

• إحداث تداعيات إنسانية واسعة:

من المتوقع أن يحدث قرار إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب، وبقية الإجراءات التي يمكن أن تتخذ، تداعيات إنسانية موجعة، حيث ستحد من تدفق المعونات الإنسانية، كما أنها قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وإلى إفلاس البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين، فضلًا عن غيرها من التداعيات. ولكل ذلك، دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ تدابير تضمن استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية إلى اليمن. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، “ستيفان دوجاريك”، في مؤتمر صحفي، في 4 مارس الجاري (2025م): إن “هذا التصنيف يجب أن يقترن بضمانات ملائمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية بشكل فعال، وكذلك تمكين المدنيين من الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية”، وأضاف: إن المنظمة الدولية تركز على الاستجابة الإنسانية في اليمن، حيث يحتاج نحو (19) مليون شخص إلى مساعدات منقذة للحياة، فيما يواجه (17) مليونًا خطر المجاعة؛ مشددًا على أهمية الحفاظ على دور القطاع الخاص في تأمين الاحتياجات الأساسية؛ وحذر من أن أي تعطل في تدفق السلع التجارية والمساعدات الإنسانية قد يكون له آثار كارثية، خصوصًا في بلد يعتمد على استيراد نحو 90% من احتياجاته الغذائية.

الخلاصة:

مثلت عودة الرئيس الأمريكي، “دونالد ترامب”، مجددًا إلى البيت الأبيض تحولًا في السياق الخارجي المؤثر على الصراع الدائر في اليمن، وعلى طريقة تعاطي الولايات المتحدة مع الحوثيين. فقد سارع إلى التوقيع على قرار أدرج بموجبه الحوثيين ضمن المنظمات الإرهابية الأجنبية؛ ودخل هذا القرار حيز التنفيذ في الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري. وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية عددًا من قيادات الحوثيين في قائمة العقوبات، في منحى لتضييق الخناق الاقتصادي، ومنعهم من الموارد. ومن المتوقع أن تحدث هذه التطورات تداعيات على الملف اليمني لجهة تضييق الخناق الاقتصادي والعزل السياسي للحوثيين، وتخفيف الضغوط التي تتعرض لها السعودية، وتوسيع مساحة تحركها تجاه الملف اليمني، بما في ذلك إمكانية عودة العمل العسكري. كما قد تحدث تغييرًا في التوازن العسكري لصالح الحكومة الشرعية، وبالتوازي ستترك آثارًا موجعة على الوضع الإنساني الهش في اليمن. ويقع على الحكومة الشرعية أن تتبنى إستراتيجية واضحة للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يمكن أن تترتب على ذلك، وأن تتعامل بشكل إيجابي مع هذه التحولات بما يمكنها من حسم الصراع بشكل نهائي.