التَّوازنات السِّياسية في مجلس القيادة الرِّئاسي في اليمن
تحت هذا العنوان نشر معهد "كارنيجي للسَّلام الدُّولي" بحثًا، للكاتبة "إلينورا أردماغني"، وهي باحثة مساعدة في المعهد الإيطالي للدِّراسات السِّياسية الدُّولية (ISPI)، بتاريخ  9 يونيو/ حزيران، قالت فيه: يؤكِّد تشكيل مجلس القيادة الرِّئاسي الدَّور الذي اكتسبه القادة غير النِّظاميين في المؤسَّسات اليمنية بسبب الحرب؛ ما يدفع البلاد باتِّجاه مرحلة جديدة مِن التَّوازنات.

وأضافت أنَّ الرَّئيس اليمني المؤقَّت، عبدربِّه منصور هادي، نقل في 7 أبريل/ نيسان الماضي، صلاحيَّاته إلى مجلس القيادة الرِّئاسي، المؤلَّف مِن ثمانية أعضاء، أدَّوا اليمين الدُّستورية في 17 مِن الشَّهر نفسه، في عدن، خلال الهدنة التي امتدَّت شهرَين في مختلف أنحاء البلاد. يرأس هذا المجلس مستشار الرَّئيس اليمني "هادي"، رشاد العليمي، الذي بات يمتلك، مِن خلال رئاسته للمجلس سلطة على الجيش، وحقًّا في تعيين المحافظين ومناصب أساسية أخرى. كما نصَّ الإعلان الرِّئاسي الذي أصدره "هادي" على إنشاء هيئة مصالحة وفرق قانونية واقتصادية.

وذكرت الباحثة أنَّ هذا المجلس الرِّئاسي، المعيَّن حديثًا في اليمن، يكشف النِّقاب عن المسار الذي تسلكه البلاد. فالجمع بين مسئولين ينتمون إلى مؤسَّسات معترف بها دوليًا، وبين قادة مجموعات مسلَّحة يتمتَّعون بشرعية على الأرض، وسيطرة ميدانية، يؤدِّي إلى زيادة الطَّابع المتباين والمختلط لتركيبة القادَّة اليمنيِّين إلى أقصى حدوده. لكنَّها، مع ذلك، ليست سمة جديدة في اليمن؛ فقد بات الخلط بين قوَّات الدِّفاع -النِّظامية وغير النِّظامية- أمرًا مألوفًا، بعد ثورة 2011م، ومع بداية الصِّراع الحالي، المستمرِّ منذ أواخر العام 2014م. ومع تعيين المجلس الرِّئاسي أصبحنا الآن أمام إقرار سياسي هرمي بهذه التَّركيبة، مِن خلال الاستيعاب الرَّسمي للكيانات السِّيادية المختلطة التي تحكم البلاد بفعل الأمر الواقع. نتيجة لذلك، تُبقي تركيبة المجلس الرِّئاسي على مكانة اللَّاعبين النِّظاميِّين وغير النِّظاميين، وتؤكِّد مسار مرحلة التَّوازنات ما بعد المختلطة في اليمن.

وفي عنوان جانبي في البحث "أفول السِّياسيِّين والقادة الوطنيِّين" قالت: مِن المتوقَّع أن يكون المجلس الجديد أكثر تمثيلًا مِن المؤسَّسات السَّابقة، فهو لن يضمَّ قادة ينتمون إلى أحزاب سياسية. يُشار في هذا السِّياق إلى أنَّه المؤتمر الشَّعبي العام -بعد مرور سبع سنوات على الحرب- أصبح مُتصدِّعًا، وهو يُعتبَر مع حزب "الإصلاح" الحزبين السِّياسيِّين الوطنيِّين الأساسيِّين في اليمن، في الوقت الذي شهد فيه حزب "الإصلاح" تحوُّلًا عميقًا. لم يتمكَّن هذان الحزبان، بسبب الضَّعف الذي يعانيان مِنه تاريخيًّا، مِن وضع حدٍّ للحرب الدَّائرة في البلاد، منذ سنوات عدَّة. علاوة على ذلك، لا يزال العديد مِن الأحزاب التَّقليدية يسعى خلف فكرة توحيد اليمن، فيما يتطلَّع قادة محليُّون إلى تعزيز الحكم الذَّاتي في مناطقهم، وهم يحصلون على دعم مباشر أو غير مباشر مِن المجموعات المسلَّحة.

وأكّدت أنَّ المجلس الرِّئاسي الجديد سيفسح المجال لصعود شخصيَّات قيادية، شمالية وجنوبية -على السَّواء، مِن كنف مجموعات ذات أصول عسكرية، وكذلك صعود قادة محلِّيِّين، وقادة على مستوى المحافظات، ولكن سيكون العائق الأكبر في اليمن هو دمج القوى الصُّغرى المتنافسة في مشهد سياسي وطني ومتماسك.

وعلى الرَّغم مِن ذلك، أوضحت الكاتبة أنَّ المجلس الرِّئاسي يمثِّل أطرافًا كثيرة، لها مصالح فيما ستئول إليه البلاد، لكنَّه ليس متماسكًا بطريقة تسمح له باتِّباع آلية فعَّالة لاتِّخاذ القرارات. وفي الوقت ذاته، يكشف المجلس الرِّئاسي الانقسام المستمر في البلاد، ما يُسلِّط الضَّوء على فشل المحاولات السَّابقة لتشكيل ائتلاف في المعسكر المناهض للحوثيِّين؛ فقد مُنيَت معظم الجهود السَّابقة بإخفاق ذريع، بسبب الخصومات الطَّاغية بين القوى والأجندات المتنافسة. وهو الانقسام نفسه الذي ينسحب على المجلس الرِّئاسي. فعلى سبيل المثال، عيدروس الزَّبيدي، العضو في المجلس الرِّئاسي، هو رئيس ما يُسمَّى بـ"المجلس الانتقالي" الجنوبي، الذي انضمَّ رسميًّا إلى الحكومة، المعترف بها دوليًّا، منذ أواخر عام 2019م. ومِن الأمثلة الأخرى على التَّنافس على صعيد الأولويَّات أنَّ "طارق صالح"، قائد قوَّات "المقاومة الوطنية"، و"أبو زرعة"، قائد "ألوية العمالقة"، هما عضوان في مجلس القيادة الرِّئاسي على الرَّغم مِن انتمائهما رسميًّا إلى تحالف القوى العسكري في السَّاحل الغربي، بقيادة طارق صالح. إذن، في ضوء التَّناقضات الدَّاخلية الكثيرة، قد لا يتمتَّع المجلس بالقوَّة الكافية للتَّوصُّل إلى اتِّفاق مع الحوثيِّين.

وإشارة إلى أنَّه لسوء الحظِّ، وعلى الأرجح، لن تتبدَّد الخلافات السِّياسية بين أعضاء المجلس بشأن السَّيطرة على الأرض، وترتيب هرم القيادات. إضافة إلى ذلك، لا تزال الخصومات المحلِّية قائمة، فقد تمكَّن عدد كبير مِن أعضاء المجلس، مثل المحافِظَين النَّافذَين في مأرب وحضرموت، مِن فرض مناطق سيطرة على الأرض بحكم الأمر الواقع، مِن خلال الاستعانة بشبكات عسكرية واقتصادية، وسيكون مِن الصَّعب دمجها في إطار وطني. وتكتسي مسألة الدَّعم الإقليمي أهميَّة محوريَّة أيضًا، ما يضع عائقًا إضافيًّا في الطَّريق نحو التَّماسك السِّياسي.

وتذكر الكاتبة أنَّ السُّعودية، التي تسعى إلى تنفيذ إستراتيجية للخروج العسكري مِن اليمن، مارست ضغوطًا قويَّة كي يقوم "هادي" بنقل السُّلطة إلى "المجلس". كما تُقدِّم الرِّياض دعمًا كاملًا للدَّور القيادي الذي يتولَّاه "العليمي". لكنَّ واقع الحال هو أنَّ أغلبية أعضاء المجلس تربطهم علاقات مهمَّة بالإمارات العربية المتَّحدة، لأنَّ أبو ظبي تقدِّم الدَّعم لقوَّاتهم العسكرية. وبالنِّسبة إلى "العليمي" يُشكِّل بناء شكل مِن الإجماع السِّياسي بين أعضاء "المجلس" الخطوة الأولى -وهي خطوة بالغة الصُّعوبة- لإشراك الحوثيِّين في مفاوضات مِن أجل التَّوصُّل إلى وقف دائم لإطلاق النَّار، وهذا يعطي أملًا بأن يقود في نهاية المطاف إلى وضع حدٍّ للحرب.

وخلصت الباحثة إلى القول بأنَّه في حين يستمرُّ اليمن في التَّقدُّم نحو واقع مِن التَّوازنات يتجاوز التَّكوينات المختلطة مِن خلال تشكيل "مجلس القيادة الرِّئاسي"، يتلاشى أكثر فأكثر الخطُّ الفاصل بين القوَّات النِّظامية وغير النِّظامية، وبين الدَّولة والحكم المناهض للدَّولة؛ ما يجعل المشهد العام أكثر ضبابية، واستعصاء على الحُكم. ويعتبر المجلس المعيَّن حديثًا، بغض النَّظر عن فعاليَّته، صورة مصغَّرة حقيقية عن توازنات القوى الرَّاهنة في اليمن الذي تحوَّل إلى مجموعة مِن الدُّويلات التي تحكم أجزاء مِن الأراضي اليمنية. وفي هذا الإطار، يتيح "المجلس" فرصة أمام اليمن لإجراء مفاوضات شاملة، على الرَّغم مِن أنَّ الأجندات المتباينة لأعضائه قد تتحوَّل بسهولة إلى عائق سياسي في الطَّريق نحو الاستقرار.

العلاقات الأمريكية السعودية والانحناء الواسع لتفادي الانهيار
نشر "معهد الشَّرق الأوسط للدِّراسات"، في واشنطن، بتاريخ 6 يونيو/ حزيران، بحثًا بعنوان "العلاقات الأمريكية السُّعودية تنحني.. لكن لا تنكسر"، للباحث "دوجلاس لندن"، قال فيه: شئنا أم أبينا، مِن المرجَّح أن يصعد ولي العهد السُّعودي، محمَّد بن سلمان، إلى العرش، دون مقاومة تذكر. فبالنَّظر إلى الأنباء التي تفيد بأنَّ الرَّئيس "جو بايدن" يخطِّط للِّقاء به في وقت ما مِن الشَّهر المقبل، يبدو أنَّ الإدارة والمجتمع الاستخباراتي في الولايات المتَّحدة يؤمنان بهذه القناعة؛ حيث كان البيت الأبيض يمهِّد الطَّريق لبعض الوقت مِن خلال تعامله مع السُّعوديِّين، وفي تهيئة الرَّأي العام الأمريكي.

وذكر أنَّ "هذا الاختراق" يؤكِّد حقيقة أنَّ الملك المستقبلي المحتمل للمملكة (السُّعودية) يحتاج إلى الولايات المتَّحدة أكثر ممَّا يود الاعتراف به، أو ممَّا قد توحي به عناوين الأخبار السَّابقة التي تتنبَّأ بنهاية العلاقة الأمريكية السُّعودية؛ حيث أنَّ الشَّراكة ضرورة عملية لكلا البلدين، ولكن لا يجب أن تأتي على حساب التَّخلِّي عن القيم الأساسية. وتواصل الولايات المتَّحدة ممارسة نفوذ كبير، ويتمُّ خدمة مصالحها بشكل أفضل على الصَّعيد العالمي مِن خلال إظهار المصداقية فيما تمثِّله، والموثوقية في التزاماتها، لأنَّ العلاقات الأمريكية السُّعودية لديها مجال واسع للانحناء قبل أن تتعرَّض لخطر الانهيار.

وأضاف الباحث: صحيح أنَّ هذا يذكِّرنا بإشارة الرَّئيس "بايدن" إلى محمَّد بن سلمان على أنَّه "ديكتاتور دولة منبوذ"، كانت الولايات المتَّحدة ستعلِّمه درسًا، لكن التَّوقيت في السِّياسة والسِّياسة الخارجية -كما في الحياة- له تأثير كبير، ومِن المهمِّ أن نتذكَّر أنَّ متوسِّط ​​سعر النَّفط عندما قال "بايدن"، المرشَّح الرِّئاسي، ما قال آنذاك، كان 41 دولارًا للبرميل، وقد تجاوز سعره اليوم 100 دولار، وتشير جميع المعطيات الآن إلى أنَّ كلا الزَّعيمين حريص على المضيِّ قدمًا.

مشيرًا إلى أنَّ تمديد وقف إطلاق النَّار في اليمن، يعدُّ ضمن التَّفاهمات بين واشنطن والرِّياض، بالإضافة إلى تسويات أخرى مِن كلا الجانبين، تمَّ استبعادها عمدًا مِن الأخبار، وربَّما تكون إحدى هذه الخدمات اللُّوجستية تقليل ظهور "بايدن" بأنَّه "ذهب إلى محكمة محمَّد بن سلمان وأحنى ركبته".

وأبرز الباحث عبارة بين قوسين تقول "علاقات الدُّول مصالح، وليست صداقة"، وأوضح على إثرها أنَّ الحقيقة البسيطة هي أنَّ العلاقة بين الولايات المتَّحدة والمملكة العربية السُّعودية مِن غير المرجَّح أن تنكسر في أي وقت قريب، على الرَّغم مِن التَّباينات في بعض الأحيان، لأنَّ علاقاتهما اعتماد مشترك، وليس تحالفًا لا يستطيع أيٌّ مِنهما إنهاءه، وقد صمد في وجه الكثير مِن العواصف منذ بدايته في الحرب العالمية الثَّانية، مثل الحظر النَّفطي عام 1973م، وحادثة 11 سبتمبر/ أيلول 2001م، وخطَّة العمل الشَّاملة المشتركة (JCPOA)، وكذا مقتل الصَّحفي "خاشقجي". وكان تصميم محمَّد بن سلمان على السَّعي لتحقيق قدر أكبر مِن الاستقلال عن النُّفوذ الأمريكي حقيقيًّا بلا شك، وكذلك كان تطلُّع إدارة "بايدن" إلى وضع حقوق الإنسان في قلب السِّياسة الخارجية للولايات المتَّحدة، على الأقل حتَّى تضرب الحقائق المالية والسِّياسية والأمنية (السُّعودية).

وأوضح أنَّ محمَّد بن سلمان ظلَّ أكثر صمتًا ممَّا كان عليه في الماضي، فيما يتعلَّق بإعادة انخراط الولايات المتَّحدة مع إيران في خطَّة العمل الشَّاملة المشتركة، وذلك فيما يتماشى مع جهوده الخاصَّة لإصلاح العلاقات مع طهران، والخطاب المخفَّف الآن بعد أن خاض المسئولون السُّعوديون والإيرانيون خمس جولات مِن المحادثات التي يستضيفها العراق، وما وقف إطلاق النَّار في اليمن ومرونة السُّعودية مع سوريا إلَّا دلائل تعكس تقدُّمًا في الحوار (السُّعودي- الإيراني).

وقال الباحث: لا يتمتَّع ولي العهد (السُّعودي)، ولا الرَّئيس الأمريكي، برفاهية الابتعاد عن علاقة بلديهما التي صمدت في وجه العديد مِن العواصف، وخدمت البلدين بشكل جيِّد، لأكثر مِن 75 عامًا. وهذا يعني أنَّ الولايات المتَّحدة لا تستطيع تقويض مصداقيَّتها وموثوقيَّتها في السُّعودية، وفي جميع أنحاء العالم، مِن خلال التَّهاون في محاسبة محمَّد بن سلمان على مقتل "خاشقجي"، ووضع حدٍّ لحربه في اليمن، والتَّخلِّي عن الأصدقاء القدامى وحقوق الإنسان. وفي المقابل لا يستطيع محمَّد بن سلمان أن يفقد ما يكسبه مِن هذه العلاقة مِن أجل كبريائه، ويجب أن تتوافق تصرُّفات الولايات المتَّحدة مع أقوالها لممارسة القيادة الدُّولية التي تتطلَّبها المصالح الإستراتيجية الأمريكية في الخارج والدِّيمقراطية في الدَّاخل.

القوة لدى الحوثيين خلقت لهم نفوذًا على الأرض
في مقال نشرته مجلَّة السِّياسة الخارجية الأمريكية (فورين بوليسي)، بتاريخ 15 يونيو/ حزيران، للباحثة في معهد "أميركان إنتربرايز"، "كاثرين زيمرمان"، تحت عنوان "لا يزال للحوثيين اليد العليا في اليمن"، أوضحت فيه أنَّ الهدنة الهشَّة التي رعتها الأمم المتَّحدة وفَّرت بعض الإغاثة للمدنيِّين في اليمن، لكنَّها -أيضًا- ترسِّخ اختلال توازن القوَّة في الحرب الأهلية في البلاد.

وقال -المقال التحليلي: إنَّه في 2 يونيو/ حزيران، وافقت الأطراف المتحاربة في اليمن على تمديد لمدَّة شهرين للهدنة التي تفاوضت بشأنها الأمم المتَّحدة. وتعدُّ هذه الهدنة التي بدأت في 2 أبريل/ نيسان الأولى التي أسهمت في توقُّف الأعمال العدائية، منذ عام 2016م، وأعطت مهلة قصيرة الأجل للعديد مِن اليمنيِّين، بعدما يقرب مِن ثمان سنوات مِن الحرب الأهلية، تتمثَّل في انخفاض عدد الضَّحايا المدنيِّين في البلد، وارتفاع الواردات التِّجارية، وتحسُّن وصول المنظَّمات الإنسانية؛ وما هو أبعد مِن ذلك، هو بناء الثِّقة الصَّغيرة والإجراءات التي جرى تنفيذها خلال الهدنة، بما يمكِّن أن تفضي في النِّهاية إلى حلٍّ تفاوضي للصِّراع الذي بدأ في يوم مِن الأيَّام مستعصيًّا على الحل. وقد استبشر الرَّئيس الأمريكي، "جو بايدن"، بأخبار تجديد الهدنة، ودعا الأطراف إلى "التَّحرُّك على وجه السُّرعة، نحو عملية سلام شاملة وكاملة".

وأضاف المقال: إنَّ انقلاب سبتمبر/ أيلول 2014م، مِن قبل جماعة الحوثي المتشدِّدة فجَّر شرارة الحرب الأهلية في اليمن، والتي أصبحت منذ ذلك الحين متداخلة مع الصِّراعات الإقليمية. حيث ادَّعت الجماعة الزِّيدية الشِّيعية، المدعومة مِن إيران، استيلائها على السُّلطة مِن الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليًّا، كجزء مِن ثورة ضدَّ نظام فاسد، لكنَّ السُّعودية رأت شبح الحوثيِّين على حدودها. وفي مارس/ آذار 2015م، قامت بتشكيل تحالف عسكري، يضمُّ الإمارات العربية المتِّحدة، لإعادة الحكومة السَّابقة. وقد سعت الولايات المتِّحدة، التي دعمت -في البداية- التَّدخُّل العسكري (في اليمن) بقيادة السُّعودية، إلى إنهائه، مع تزايد الخسائر في صفوف المدنيِّين، مِن خلال وقف الدَّعم العسكري المباشر، ومبيعات أسلحة هجومية للسُّعودية. لكنَّ واشنطن بقيت ملتزمة بمساعدة شريكها الإستراتيجي في الدِّفاع ضدَّ الهجمات عبر الحدود (مع اليمن)، المدعومة بأسلحة إيرانية المصدر.

ولقد كانت حصيلة الصِّراع على المدنيِّين كارثية، عمَّقت أكبر وأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث القصف العشوائي مِن قبل الحوثيِّين، بما في ذلك مخيَّمات النَّازحين، والغارات الجوية للتَّحالف، بقيادة السُّعودية، ولا تزال هذه (العمليَّات العسكرية) الأسباب الرَّئيسة لسقوط ضحايا مدنيِّين، منذ عام 2018م.

وأوضح أنَّه أصبح -حاليًّا- في اليمن، الذي يبلغ عدد سكَّانه 31 مليون نسمة، شخصين مِن كلِّ ثلاثة أشخاص يعتمدون على المساعدات الإنسانية، لتلبية احتياجاتهم اليومية؛ حيث تدفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية اليمنيِّين أيضًا إلى الاقتراب مِن المجاعة، خاصَّة وأنَّ 42% مِن القمح اليمني يُستورد مِن أوكرانيا، التي أصبح الحصار الرُّوسي عليها يمنع تصدير منتجاتها مِن القمح إلى الأسواق العالمية (ومِنها اليمن)؛ في حين أنَّ الأمراض التي يمكن الوقاية مِنها، مثل "الكوليرا" و"حُمَّى الضَّنك" و"الملاريا" و"الدِّفتيريا" تنتشر بسرعة في اليمن.

لتحميل المادة اضغط هنا