أعلنت وكالة الأنباء السعودية، يوم الجمعة الموافق 10 مارس (الجاري)، عن اتِّفاق سعودي إيراني على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح السَّفارتين والممثِّليات الدبلوماسية في غضون شهرين، وتفعيل اتفاقية التَّعاون الأمني بينهما، وعلى احترام سيادة الدُّول، وعدم التدخُّل في شئونها الداخلية. وأشار بيان مشترك (سعودي إيراني صيني) إلى أنَّ وزيري خارجية السعودية وإيران سيجتمعان لترتيب تبادل السُّفراء، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات.
 جاء التوصُّل لهذا الاتفاق عقب مباحثات سرية جرت في الصِّين؛ وقد آثار التَّوقيع عليه مواقف وردود فعل واسعة، معظمها مرحِّبة وبعضها متحفِّظة.
ومِن المتوقَّع أن يترك هذا الاتِّفاق تداعيات على مجمل الأوضاع الأمنية في المنطقة، وعلى مسارات الحرب والسَّلام في اليمن على وجه التَّحديد، في ظلِّ استمرار سعودي على المضي في مسار المفاوضات مع جماعة الحوثي للوصول إلى تسوية سياسية في اليمن، وترحيب أمريكي بأيِّ جهود للمساعدة في إنهاء الحرب في اليمن وتهدئة التوتُّر في منطقة الشرق الأوسط، وتأكيد كثير مِن المراقبين على أنَّ الملفَّ اليمني سيكون محلَّ اختبار التوجُّهات الجديدة بين الدَّولتين.
هذه الورقة تستعرض السياق الذي جرى فيه الاتفاق، والدلالات التي يمكن استنتاجها، والدوافع التي حركَّت طرفيه الرئيسين، والتداعيات المحتملة التي يمكن أن يتركها على الملف اليمني.

لتحميل المادة اضغط هنا