شملت التناولات البحثية الدولية حول اليمن، خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022م، الحظر الحوثي لصادرات النفط اليمنية، وتأثيره على الوضع الاقتصادي في اليمن، وكذا مناقشة مدى إمكانية إنهاء الحرب في اليمن، في حال أنهت الولايات المتحدة دعمها لـ"التحالف العربي"، الذي تقوده السعودية. وتطرَّقت التناولات -أيضًا- المساعي الأوربِّية المطلوبة لاحتواء تداعيات الحرب في اليمن، وكذا المفاوضات السعودية- الحوثية، ومدى تأثيرها في إنقاذ اليمن أو في إغراقه في مستنقع جديد.
الخلاصة:
حظر الحوثيين لصادرات النفط اليمنية.
إنهاء الدعم الأمريكي للتحالف لن ينهي الحرب في اليمن.
المساعي الأوروبية لاحتواء تداعيات الحرب في اليمن.
كيف يمكن للمفاوضات الحوثية – السعودية أن تنقذ اليمن أو تغرقه؟
تحت هذا العنوان، نشر "معهد الشرق الأوسط"، في واشنطن، تقريرًا، بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022م، للباحثة اليمنية غير المقيمة في معهد الشرق الأوسط، فاطمة أبو الأسرار، قال فيه: إنَّ مليشيا الحوثي، المدعومة مِن إيران شنَّت -في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني- هجومًا، بطائرة بدون طيَّار، على محطة الضَّبَّة النفطية، في محافظة حضرموت اليمنية؛ وهذا هو الهجوم الثاني الذي تشنُّه على هذه المنشأة بالذَّات، والثالث مِن نوعه على موانئ النفط اليمنية خلال الشهرين الماضيين.
وأوضح التقرير أنَّ هذا التصعيد الحوثي جاء بعد انتهاء الهدنة اليمنية، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، التي رفض الحوثيون تجديدها؛ ولا يزال التهديد الحوثي بشنِّ مزيد مِن الهجمات على موانئ النفط والأهداف العسكرية مرتفعًا، حيث تختبر جماعة الحوثي المسلَّحة مدى تسامح الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي، واستجابتها مع زيادة مطالبها.
وأضاف التقرير أنَّ رفض الحوثيين للهدنة مع الحكومة اليمنية يعود إلى ثلاثة عوامل أساسية؛ الأول هو عدم قدرة المتمردين الحوثيين على الوفاء بالتزاماتهم حيال اتفاق رفع الحصار عن مدينة تعز، لاعتقادهم أنَّ سيطرتهم على المدينة تضغط على خصومهم، وتعطيهم نفوذًا متزايدًا في أيِّ مفاوضات سلام، والثاني هو عدم الاهتمام بعملية السلام نفسها، لأنَّ الوضع الراهن يمنح الحوثيين الوصول إلى الموارد اليمنية دون الالتزام باتفاق لتقاسم السلطة يمكن أن يهدِّد احتكارهم للأراضي الشمالية للبلد الذي مزَّقته الحرب، والثالث هو الرغبة في العودة إلى العنف بأسرع وقت ممكن، لأنَّ هذا التكتيك أثبت أنَّه منحهم اليد العليا في المفاوضات الماضية.
وفي غضون (48) ساعة مِن انتهاء الهدنة، حذَّر المتحدث العسكري للحوثيين عمَّالَ النفط، السعوديين والإماراتيين، لمغادرة البلاد، بينما كانت الجماعة المسلحة تستعدُّ للهجوم. ولتحقيق تهديداتهم، فرض الحوثيون حظرًا على صادرات النفط بمهاجمة الموانئ اليمنية، وكان هذا جزءًا مِن عملية أوسع للضغط على الحكومة اليمنية، لتقاسم الموارد الاستخراجية في المناطق التي لا تسيطر عليها قوات الحوثيين. كما ذكَّر الهجوم الحوثي دول الخليج، التي أبدت استعدادًا للانخراط في عملية السلام، بأنَّ الحوثيين يمكنهم شنَّ هجمات بطائرات مسيَّرة، بدون طيَّار، على أهداف معرضة للهجوم دون أيِّ خطر انتقام. وفي حين أنَّ غارة الطائرة بدون طيَّار على ميناء الضَّبَّة لم تتسبَّب في أضرار مادية كبيرة للبنية التحتية لمحطَّة النفط، إلَّا أنَّها أجبرت ناقلة على مغادرة الميناء دون استلام شحنة صادراتها النفطية مِن الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية.
حول هذا العنوان، نشر معهد "أمريكان إنتربرايز- AEI" تقريرًا، بتاريخ 13 ديسمبر/ كانون الأول، للكاتب "بريان كارتر"، قال فيه: إنَّه -في شهر مايو/ أيار الماضي- قدَّم الكونجرس الأمريكي قرارًا يتعلَّق بصلاحيات الحرب، يهدف إلى إنهاء الحرب في اليمن، مِن خلال منع الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية هناك. ولكنَّ هذا القرار لن يغيِّر السلوك السعودي في اليمن، ولن ينهي الحرب فيها، رغم أنَّه سيؤثِّر سلبًا على العلاقة الأمريكية السعودية. ويجادل مؤيِّدو القرار بأنَّه "سيضغط" على السعوديين لتجديد الهدنة في اليمن، ولكن على العكس مِن ذلك فإنَّ الواقع هو أنَّ القرار -أو أيَّ جهد يركِّز على معاقبة السعودية أو الضغط عليها- سيفشل في إحداث فرق كبير في مسار اليمن، وقد يؤدِّي مثل هذا القرار إلى نتائج عكسية مِن خلال تشجيع جماعة الحوثي وتحفيزها على استئناف العنف، وإنهاء الهدوء الهشِّ في اليمن.
ويتضمَّن هذا القرار مطالب بوقف كافة أنواع الدعم للعمليات العسكرية الهجومية السعودية في اليمن، بما في ذلك وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية لتمكين الضربات الجوية، ووقف توفير صيانة الطائرات وقطع الغيار. ومِن غير المحتمل أن يكون لهذا التغيير تأثير كبير، لأنَّ دعم الولايات المتحدة للعمليات السعودية ضئيل بالفعل في هذه المرحلة مِن الصراع. وإذا كان هناك أيُّ شيء فإنَّه يخاطر بإلحاق الضَّرر باستخدام السعودية لهذه الطائرات لجهود الدفاع عن الوطن لاعتراض هجمات الحوثيين ضدَّ أهداف مدنية سعودية.
وأوضح التقرير أنَّ مؤيِّدي القرار الأمريكي يأملون في أن يُبقي هذا القرار السعودية على طاولة المفاوضات، لكنَّ الحوثيين هم التهديد الأكبر لعملية السلام في اليمن، حيث انتهت الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة بين جماعة الحوثي، التي استولت على السلطة في اليمن، في سبتمبر/ أيلول 2014م، والحكومة اليمنية، المعترف بها دوليًّا، بدعم مِن "التحالف"، الذي تقوده السعودية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022م. وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن: إنَّ الحوثيين قدَّموا مطالب جديدة عرقلت تمديد الهدنة، في أكتوبر/ تشرين الأول. وكرَّر المبعوث الأمريكي إلى اليمن تصريحات مبعوث الأمم المتحدة، مضيفًا أنَّ السعودية اتَّخذت خطوات استباقية لتمديد الهدنة.
ويعرض الحوثيون للخطر الهدوءَ الهشَّ بعد الهدنة، والذي استمرَّ منذ أكتوبر/ تشرين الأول، على الرغم مِن الاشتباكات المتقطِّعة على طول الجبهات اليمنية، حيث تستهدف جماعة الحوثي البنية التحتية المدنية في اليمن بالطَّائرات المسيَّرة، وتهدِّد باستئناف الضربات الصاروخية والطائرات المسيَّرة، ضدَّ الملاحة الدولية والسعودية والإمارات. ويستعدُّ الحوثيون أيضًا لتجديد الصراع مِن خلال نشر تعزيزات وطائرات بدون طيَّار وصواريخ، على الجبهات الرَّئيسة والمناطق الساحلية، ما قد يهدِّد الملاحة البحرية الدولية.
وأضاف التقرير الأمريكي أنَّ سلوك الحوثيين لا يبرِّر الانتهاكات الموثَّقة جيِّدًا، والتي ارتكبها "التحالف"، الذي تقوده السعودية، وعلى الولايات المتحدة معالجة هذه الانتهاكات؛ لكنَّ انتهاكات الحوثيين لحقوق الإنسان متعمَّدة وممنهجة، حيث يقوم الحوثيون بتجنيد الأطفال لاستئناف الصراع، على الرغم مِن وعود الجماعة للأمم المتحدة بأنَّها أوقفت هذه الممارسة. وتقوم جماعة الحوثي بتدريب أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، وعمل غسيل دماغ لهم، كما تشمل انتهاكات الحوثيين إعدام القُصَّر، والزَّواج المبكِّر، والتعذيب. ولن يؤدِّي إلغاء الدعم الأمريكي للسعودية إلى إنهاء الحرب، بل قد يؤدِّي إلى زيادة العنف، مِن خلال إطلاق تصعيد حوثي انتهازي ضد السعودية.
تحت عنوان " دولة متشرذمة: كيف يمكن للأوربِّيين المساعدة في إنهاء الصراع في اليمن"، نشر "المجلس الأوربِّي للعلاقات الأجنبية" تقريرًا، بتاريخ 12 ديسمبر/ كانون الأول، للكاتبة "هيلين لاكنار"، أوضحت فيه أنَّه على مدى ثمان سنوات عانى اليمن مِن حرب أهلية، فاقمت تداعياتها قوى خارجية، لا سيَّما السعودية والإمارات مِن جهة، وإيران مِن جهة أخرى، والتي دعمت الطرف الآخر (الحوثيون).
وأصبح اليمن دولة مجزَّأة سياسيًّا واجتماعيًّا وجغرافيًّا ودينيًّا، بما في ذلك داخل منطقتين عريضتين تسيطر عليهما الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليًّا، والحوثيون على التوالي. وقد تخفِّض السعودية والإمارات قريبًا مِن تدخُّلهما العسكري في اليمن، لكن خروجهما مِن اليمن قد يكشف الانقسامات في كلِّ المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وكذا الحوثيين.
وأوضح التقرير أنَّ اليمن كان فقيرًا قبل الصراع الراهن، لكنَّ الفساد في اقتصاد الحرب قد ترسَّخ الآن أكثر، ممَّا أدَّى إلى تعزيز مجموعة مِن القوى المحلية الفاسدة، بينما ينزلق الشعب اليمني إلى حافة الفقر، ويزداد العوز أكثر مِن أي وقت مضى، والذي فشلت في معالجته التدابير قصيرة المدى التي تمَّ اتخاذها بدعم مِن المجتمع الدولي لتحقيق استقرار الوضع الاقتصادي. ويجب على الأوربِّيين اتِّباع نهج طويل المدى تجاه اليمن، ويجب عليهم تعزيز القضية اليمنية في دبلوماسيتهم مع دول الخليج العربي، والالتزام بالدعم الاقتصادي، والنهج القائم على القيم، والتركيز على حقوق الإنسان في اليمن.
وأضاف التقرير أصبح اليمن بلدًا أكثر انقسامًا مِن أيِّ وقت مضى، لدرجة أنَّه قد يكون مِن المستحيل قريبًا إعادة تجميعه مرَّة أخرى، حيث أدَّت مجموعة مِن الديناميكيات الداخلية التي تفاقمت بسبب تصرفات الدول المجاورة إلى دفع اليمن إلى هذا الحدِّ، وسيكون مِن الصعب على المجتمع الدولي والاتحاد الأوربِّي والدول الأوربِّية برُّمتها معالجة هذا الأمر، لكن يمكنهم القيام بذلك مِن خلال تقديم مساعدة طويلة الأجل، بدلًا مِن الترنُّح بين الحلول قصيرة المدى.
نشرت "مجموعة الأزمات الدولية" تقريرًا لها، تحت هذا العنوان، بتاريخ 29 ديسمبر/ كانون الأول، قالت فيه: إنَّ الحرب اليمنية متوقفة بشكل غير مستقر، منذ 2 أكتوبر/ تشرين الأول، وهو موعد انتهاء الهدنة التي توسَّطت الأمم المتحدة في التوصُّل إليها. وأمَّا إذا كان القتال سيستأنف أم لا، فيعتمد غالبًا على قناة الاتِّصال المبهمة بين السعوديين والحوثيين، والتي كان العُمانيون قد يسَّروا إنشاءها، وليس على المسار الرئيس الذي تقوده الأمم المتحدة. وأوضح أنَّ التوصُّل لأيِّ اتِّفاق حوثي- سعودي يعدُّ أفضل مِن تجدُّد الأعمال القتالية، لكن إذا صيغ بشكل سيء، أي إذا كان أكثر كرمًا ممَّا ينبغي مع الحوثيين، أو ببساطة غير قابل للتطبيق، كما كان حال المقترحات السابقة، فإنَّ مِن شأنه أن يزيد مِن جرأة الحوثيين على التهرُّب مِن المفاوضات، ودفع الأطراف الأخرى إلى تعطيله أو يؤدي إلى مرحلة أكثر فوضوية مِن القتال.
وفي هذا الحال، تساءل التقرير عمَّا ينبغي فعله؟ وأجاب: بأنَّ الفصائل اليمنية المعادية للحوثيين يائسة مِن المفاوضات الحوثية- السعودية، والتي أقصيت عنها، وإذا كانت الأمم المتحدة ستشرع في نقاشات تهدف إلى تسوية سياسية شاملة، فإنَّها ستجد على الأرجح مشاركة كبيرة. ولذلك ينبغي على السعوديين أن يضمنوا أنَّ أيَّ اتفاق مع الحوثيين يجب أن يؤدِّي إلى إعادة توجيه المفاوضات نحو الأمم المتحدة. وإذا لم يتم التوصُّل إلى اتِّفاق في هذه الأثناء فإنَّ مواجهة عسكرية أخرى تلوح في الأفق. لذا ينبغي على الأمم المتحدة، والقوى الخارجية، أن تدفع السعوديين والحوثيين إلى العثور على أرضية مشتركة، بينما يستعدُّون لمحادثات متعدِّدة الأطراف، وأن يوضحوا أنَّ اتِّفاقًا حوثيًّا- سعوديًّا بحدِّ ذاته لا يحقِّق السلام في البلاد.
وقال التقرير: إنَّ مرحلة "الهدنة واللاهدنة" كانت نتاج مساومة صلبة مِن قبل الحوثيين تهدف إلى الحصول على الحدِّ الأقصى مِن المزايا مِن المفاوضات مع السعودية، بينما تقصي أعداءهم في "مجلس القيادة الرئاسي"، وتقدِّم عددًا قليلًا مِن التنازلات، هذا إذا قدَّموا شيئًا مِن جهتهم، حيث كانت مطالب اللحظة الأخيرة التي تقدَّم بها الحوثيون هي التي قوَّضت جهود الأمم المتحدة لتمديد وقف القتال لمدَّة ستة أشهر، في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي. ومنذ ذلك الحين تمسَّك الحوثيون بشروط مسبقة، يصفونها بأنَّها إغلاق الملف الإنساني، برفع جميع القيود عن حركة الطيران القادم والمغادر مِن مطار صنعاء، وعن الحركة في ميناء الحديدة، ودفع رواتب جميع موظفي الدولة، بما فيها الأجهزة العسكرية والأمنية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مقابل استعادة الإنفراج. أمَّا الثمن الذي طلبه الحوثيون لإنهاء الحرب فهو أعلى؛ أي أن يتوقَّف السعوديون عن دعم خصومهم اليمنيين، وأن يقدِّموا إلى جانب ذلك تمويلات ضخمة لإعادة الإعمار، أي ضمان تفوقهم في نظام ما بعد الاتفاق.
وأوضح التَّقرير أنَّ الأمر الأكثر أهمية هو أنَّه ثمَّة محادثات للتوصُّل إلى هدنة أخرى، ولو بشكل رئيس عبر مفاوضات حوثية- سعودية مباشرة، وليس عبر المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة؛ فيما يبدو أنَّه علامة على الرغبة بإنهاء دورها في الحرب الأهلية في اليمن. وتستمر الرياض بالتحدُّث إلى الحوثيين رغم هجماتهم على البنية التحتية لتصدير النفط والغاز. ويبدو أنَّ الحوثيين أيضًا يستعملون لهجة أكثر تصالحية مع السعوديين، سواء سرًّا أو علنًا. لكن لم تجد الرياض وصنعاء بعد أرضية مشتركة، بسبب أساليب التفاوض المختلفة، والمطالب غير المتوافقة. يدفع الحوثيون إلى التوصُّل إلى اتفاق خطِّي مفصَّل، يحقِّق مطالبهم، بشكل رئيس إنهاء القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة، ودفع رواتب جميع موظفي الدولة، بما في ذلك أجهزتهم العسكرية والأمنية (مقابل هدنة طويلة)، وأن ينسحب السعوديون مِن الحرب، وأن يوقفوا دعمهم لـ"مجلس القيادة الرئاسي"، وأن يدفعوا للحوثيين مِن أجل إعادة الإعمار (لإنهاء الحرب)، في حين يسعى السعوديون للتوصُّل إلى تفاهم حول مسار لإنهاء الحرب، ويتردَّدون في الالتزام بأيِّ شيء خطِّي. ويفترض كلٌّ مِن الطرفين أنَّ الطرف الآخر سيقبل بمطالبه، عاجلًا أم آجلًا. غير أنَّ هذا المسار الحوثي- السعودي يشكِّل مأزقًا محتملًا للأمم المتحدة، واللاعبين الدوليين الآخرين الساعين إلى إنهاء حرب اليمن.
لتحميل المادة إضغط هنا
