أزمة المشتقات النفطية في اليمن ... المظاهر والأسباب مركز المخا للدراسات
أزمة المشتقات النفطية في اليمن ... المظاهر والأسباب
 
27/11/2021

فهد راوح

مثَّلت أزمات انعدام -وشبه انعدام- المشتقَّات النَّفطيَّة في السُّوق اليمنيَّة مشكلة، بل معضلة مزمنة، خاصَّة في ظلِّ ظروف الحرب والصِّراع والحصار الَّتي تمرُّ بها البلاد، منذ قرابة سبع سنوات. وقد قام مركز المخا للدِّراسات الإستراتيجيَّة بإصدار دراسة خاصَّة حول هذه القضيَّة المهمَّة، ضمن قائمة إصداراته لعام 2021م.

جاءت الدِّراسة تحت عنوان: (أزمات المشتقَّات النَّفطيَّة في اليمن: المظاهر والأسباب)، في (174) صفحة، مِن القطع الصَّغير. وقد تناول فيها الباحث/ فهد راوح الظَّاهرة بشكلٍّ دقيق ومفصَّل، حيث قدَّم تعريفًا وتوصيفًا شاملا لهذه الأزمة المعقَّدة، بالنَّظر إلى مظاهرها وأسبابها والآثار النَّاجمة عنها، استنادًا لبيانات رسميَّة معلنة، ومعلومات ميدانيَّة وأخرى منشورة في وسائل الإعلام الرَّسميَّة والمختصَّة.

شمل الكتاب ستَّة مباحث، الأوَّل مِنها تطرَّق للمظاهر والأسباب والآثار، فيما تطرَّق المبحث الثَّاني إلى واقع إمدادات التَّموين والاستهلاك للمشتقَّات النَّفطيَّة في السُّوق اليمنيَّة، للفترة 2000م- 2020م. ثمَّ تطرَّق الثَّالث مِن المباحث حول واقع الاستهلاك والاستيراد للمشتقَّات النَّفطيَّة بين النَّجاح والإخفاق، لتقديم رؤية تقييميَّة للأداء الحكومي للمرحلة الماضية.

في المبحث الرَّابع تناول الباحث قضية المخزون الإستراتيجي مِن المشتقَّات النَّفطيَّة في فترة ما قبل عام 2015م، ومدى وعلاقتها بمشكلة أزمات الإمدادات التَّموينيَّة للسُّوق المحلِّيَّة مِن المشتقَّات النَّفطيَّة. كما عمل الباحث على عرض "تعامل الحكومات اليمنيَّة المتعاقبة مع مشكلة أزمات المشتقَّات النَّفطيَّة ما قبل العام 2015م" في المبحث الخامس، سواء على صعيد القرارات أو الإجراءات التَّنفيذيَّة.

في المبحث السَّادس، قدَّم الكتاب، وصفًا لـ"واقع الوضع العام لسوق المشتقَّات النَّفطيَّة في اليمن منذ عام 2015م"، سواء مِنها الرَّسميَّة أو السُّوق السَّوداء.

وختم الباحث الدِّراسة الَّتي تميَّزت بوفرة البيانات والمعلومات، والجداول الشَّارحة، بخلاصة قدَّم فيها أهمَّ النَّتائج والتَّوصيات مِن منطلق المشاركة في تقديم الحلول والمعالجات المناسبة لهذه الظَّاهرة،لتكون لبنة للبناء عليها، مِن كافة الجهات المعنيَّة والخبراء والمختصِّين في هذا المجال، للوصول إلى الغاية المطلوبة ومصلحة المواطن اليمني والحكومة اليمنيَّة.

لتحميل المادة اضغط هنا