شاركت الإمارات في "التَّحالف العربي" لدعم الشَّرعيَّة في اليمن، مِن خلال "عاصفة الحزم"، غير أنَّها خلال سبع سنوات مِن المشاركة، أدينت يمنيًّا ومِن خلال مجلس الأمن، بأعمال تنافي أهداف التَّحالف المعلنة، فقد مارست عدَّة تجاوزت في الشَّأن اليمني، منتهكة سيادته وأمنه ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه. هذا الكتاب هو دراسة شارك فيها عدد مِن الباحثين،

يتناول الكتاب مبادرات التسوية والاتفاقيات التي أعقبت جولات الصراع، والتي هدفت إلى بناء السلام في اليمن خلال التاريخ المعاصر، ونقاط الضعف والقصور التي صاحبتها، كما يتناول الارتباطات الخارجيَّة لقوى الصِّراع الدَّاخليَّة: الأيديولوجيَّة والسِّياسيَّة، والعسكريَّة، والإستراتيجيَّة وتأثيرها في الصراع الحالي و"صنع السَّلام"، ويستعرض جهود إنهاء الحرب وبناء السلام في اليمن، وموقف الفاعلين المحليين والإقليميين

للباحثين/ عاتق جار الله وصالح بن غالب، مِن القطع الصَّغير، في (100) صفحة. تناول الكتاب مسألة الجزر اليمنيَّة الَّتي شغلت الرَّأي العام اليمني والإقليمي والدُّولي بوصول قوَّات "التَّحالف العربي"، بقيادة المملكة العربيَّة السُّعوديَّة، إليها خارج إطار ميدان الحرب والصِّراع الدَّائر في اليمن، منذ 26 مارس 2015م، لاستعادة صنعاء وما حولها مِن أيدي جماعة الحوثي وحلفائها،

    صالح حسن أبو عسر
   صدرت دراسة بحثية جديدة بعنوان "الأزمة اليمنية في منظور السياسة الصينية" لمركز المخا للدِّراسات الإستراتيجيَّة.  تناولت الدِّراسة التي أعدها الباحث/ صالح حسن أبو عسر، تاريخ العلاقات اليمنيَّة الصِّينيَّة وطبيعتها، بما في ذلك علاقة البلدين خلال القرن العشرين ومستقبل هذه العلاقة في ظل الأوضاع الراهنة.  واشتملت الدراسة المكونة من (95) صفحة، مِن القطع الصغير، على مقدِّمة،

ملخص تنفيذي: تمثل المملكة العربية السعودية أحد أهم الفاعلين الإقليميين والدوليين في اليمن، ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى الأهمية الجيوإستراتيجية لليمن بالنسبة للسعودية ولمنطقة الخليج والجزيرة العربية على حد سواء؛ حيث كانت المساعدات والقروض الميسرة، إلى جانب فتح سوق العمل السعودي أمام اليمنيين، أحد أهم أدوات السياسات الخارجية السعودية في إدارتها للملف اليمني خلال

فهد راوح مثَّلت أزمات انعدام -وشبه انعدام- المشتقَّات النَّفطيَّة في السُّوق اليمنيَّة مشكلة، بل معضلة مزمنة، خاصَّة في ظلِّ ظروف الحرب والصِّراع والحصار الَّتي تمرُّ بها البلاد، منذ قرابة سبع سنوات. وقد قام مركز المخا للدِّراسات الإستراتيجيَّة بإصدار دراسة خاصَّة حول هذه القضيَّة المهمَّة، ضمن قائمة إصداراته لعام 2021م. جاءت الدِّراسة تحت عنوان: (أزمات المشتقَّات

كانون الثاني/ يناير 2022م يلعب العامل الإقليمي دورًا محوريًّا في الأزمات اليمنيَّة المتعاقبة، منذ تفجَّرت الصِّراعات السِّياسيَّة في ستينيَّات القرن الماضي، وحتَّى اليوم. ومع التَّوصُّل إلى تفاهمات إقليميَّة يتوقَّف الصِّراع الدَّاخلي في اليمن، ولو بشكل مؤقَّت. حصل ذلك في ستينيَّات القرن الماضي، حينما توصَّلت جمهوريَّة مصر العربيَّة والمملكة العربيَّة السُّعوديَّة إلى تفاهم مشترك بينهما؛

خلال الفترة بين (17 يناير- 3 فبراير 2022م)، تعرَّضت إمارتا أبو ظبي ودبي، في الإمارات العربية المتحدة، لأربع هجمات متباعدة، نُسِبت الثَّلاث الأولى إلى جماعة الحوثي، في اليمن، التي سارعت -عقب كلَّ هجمة- إلى تبنِّي مسئولية ذلك، ومتوعِّدة بشن مزيدٍ مِن الهجمات، ليس ذلك فحسب، بل رافقها هجمات أخرى، ولكن بوتيرة أقل على

هناك تعريفات متعدِّدة للفعل "الإرهابي" تتداخل فيها الأبعاد السِّياسيَّة والحقوقيَّة والقانونيَّة بشكل جعل كلَّ دولة أو تكتُّل دولي ينظر للإرهاب مِن زاوية تراعي المصالح الإستراتيجيَّة والأمن القومي للدَّولة أو التكتُّل المعني، وليس مِن زاوية حقوقيَّة أو قانونيَّة خالصة. ومع ذلك، فإنَّ أشهر ما عُرِّف به "الإرهاب" أنَّه "استهداف المدنيِّين أو الأعيان المدنيَّة لتحقيق

تمتلك جزيرة ميون –اليوم- أهمية إستراتيجية قصوى للعالم، لموقعها المهم في مضيق باب المندب الذي يعتبر البوابة الجنوبية للبحر الأحمر. فهي تشرف ‏على ممر مائي حيوي تعبر مِن خلاله 21 ألف ‏سفينة سنويا، ‏وبواقع ‏57 سفينة نفط يوميا، تقدر كمية النفط العابرة مِن المضيق ‏بين 3 الى 4 مليون ‏برميل يوميا، أي ما
1