<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>أ.د.عبدالوهاب العوج ، كاتب في مدونة المخا</title>
	<atom:link href="https://mokhacenter.org/blog/archives/author/asdasc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mokhacenter.org/blog/archives/author/asdasc</link>
	<description>مدونة مركز المخا</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2026 09:42:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://mokhacenter.org/blog/wp-content/uploads/2026/05/cropped-شعار-32x32.png</url>
	<title>أ.د.عبدالوهاب العوج ، كاتب في مدونة المخا</title>
	<link>https://mokhacenter.org/blog/archives/author/asdasc</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>من حرب بالوكالة إلى نقطة اشتعال إقليمية.. أذرع إيران في اليمن ومعركة استعادة الدولة</title>
		<link>https://mokhacenter.org/blog/archives/11514</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[أ.د.عبدالوهاب العوج]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 09:37:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مدونات]]></category>
		<category><![CDATA[الحرب]]></category>
		<category><![CDATA[اليمن]]></category>
		<category><![CDATA[ايران]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mokhacenter.org/blog/?p=11514</guid>

					<description><![CDATA[<p>لم يعد المشهد اليمني في سبتمبر 2026 قابلاً للقراءة باعتباره امتداداً تقليدياً لحرب يمنية داخلية طال أمدها منذ انقلاب مليشيات الحوثي وسيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014م وحتى الان والهدن الهشة المتعاقبة بعد اتفاق استوكهولم الذي شكل نكبة في تاريخ اليمن، والتطورات العسكرية الأخيرة على الساحل الغربي والانسحاب &#8220;التكتيكي&#8221; والغير مبرر للقوات الحكومية من &#8230;</p>
<p>ظهرت المقالة <a href="https://mokhacenter.org/blog/archives/11514">من حرب بالوكالة إلى نقطة اشتعال إقليمية.. أذرع إيران في اليمن ومعركة استعادة الدولة</a> أولاً على <a href="https://mokhacenter.org/blog">مدونة المخا</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>لم يعد المشهد اليمني في سبتمبر 2026 قابلاً للقراءة باعتباره امتداداً تقليدياً لحرب يمنية داخلية طال أمدها منذ انقلاب مليشيات الحوثي وسيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014م وحتى الان والهدن الهشة المتعاقبة بعد اتفاق استوكهولم الذي شكل نكبة في تاريخ اليمن، والتطورات العسكرية الأخيرة على الساحل الغربي والانسحاب &#8220;التكتيكي&#8221; والغير مبرر للقوات الحكومية من تلك المناطق، وتصاعد الدور الإيراني في دعم الحوثيين وتواجد الخبراء والأسلحة الإيرانية المتقدمة في اليمن، ووصول تداعيات الصراع إلى أمن السعودية والملاحة في البحر الأحمر وسيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب والجزر الاستراتيجية في جنوب البحر الأحمر، بالتزامن مع انتقال الخطاب الدولي من إدانة الحوثيين إلى مطالبة إيران مباشرة بوقف تسليحهم، كلها مؤشرات على انتقال الأزمة اليمنية إلى مستوى إقليمي أكثر خطورة.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>وفي 21 سبتمبر، دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إيران صراحة إلى وقف تسليح ودعم الحوثيين، وربطوا تصعيد الجماعة بتهديد الاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية، كما طالبوا الحوثيين بوقف العمليات العسكرية والهجمات على السفن والعودة إلى المسار السياسي.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>وبذلك لم يعد السؤال مقتصراً على مستقبل الصراع بين الحكومة اليمنية والحوثيين، بل أصبح متعلقاً أيضاً بموقع اليمن في التوازن الإقليمي، وبمدى قدرة إيران على استخدام الجغرافيا اليمنية، وخاصة باب المندب، كأداة ضغط في مواجهة خصومها.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>اليد الإيرانية تنتقل من الدعم إلى التأثير العملياتي</strong></p>
<p>كان الدعم الإيراني للحوثيين خلال السنوات الماضية موضع تقارير وتحقيقات عديدة، لكنه اتخذ في سبتمبر بعداً أكثر وضوحاً مع الهجوم الحوثي الواسع على الساحل الغربي.</p>
<p>فقد أفادت رويترز في 10 سبتمبر بأن الدعم الإيراني، بما في ذلك الأسلحة المتطورة والخبرات والتوجيه التكتيكي للحرس الثوري الإيراني، لعب دوراً في تمكين الحوثيين من السيطرة على مدينة المخا ومناطق استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، ونقلت الوكالة عن مصادر يمنية وإيرانية وإقليمية أن عناصر من الحرس الثوري الإيراني قدموا توجيهاً للعملية وحضورا مباشرا لخبراء وضباط من الحرس الثوري وفيلق القدس الإيراني، مع الإشارة إلى مواصلة نفي إيران أنها تدير العمليات العسكرية للحوثيين بصورة مباشرة.</p>
<p>وهنا تكمن أهمية التحول.</p>
<p>فإذا كان الدعم الخارجي في مراحل سابقة يقوم بصورة رئيسية على نقل السلاح والخبرة وتقديم المشورة، فإن انتقاله إلى مستوى التوجيه العملياتي والتكتيكي والحضور المباشر ونصب خبراء إيرانيين لمنظومة ردار ودفاع جوي على السواحل اليمنية، وفق ما أوردته المصادر التي تحدثت إليها رويترز، يعني أن العلاقة بين الطرفين أصبحت أكثر التصاقاً بالميدان.</p>
<p>وهذا لا يعني بالضرورة أن الحوثيين فقدوا استقلال قرارهم كلياً، بل إن الأخطر هو ظهور صيغة أكثر تعقيداً: جماعة محلية تمتلك مشروعها وأجندتها، لكنها أصبحت جزءاً من شبكة إقليمية تستطيع من خلالها طهران توسيع نطاق الضغط على خصومها عبر الجغرافيا اليمنية.</p>
<p>وتزداد أهمية ذلك عندما تكون الجغرافيا نفسها ذات قيمة استراتيجية استثنائية.</p>
<p>فالمخا وباب المندب ليسا مجرد مواقع في خارطة الحرب اليمنية، إنهما يقعان على واحد من أهم الممرات البحرية التي تربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، وبالتالي فإن أي قوة تمتلك القدرة على تهديد الملاحة أو تعطيلها تستطيع تحويل الصراع اليمني إلى أزمة تتجاوز الحدود.</p>
<p>ولهذا فإن سيطرة الحوثيين على مواقع في الساحل الغربي، وما رافقها من تهديدات للملاحة، لا يمكن فصلها عن التطورات الأوسع في المنطقة.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>من الحوثيين إلى إيران: تغير لغة مجموعة السبع</strong></p>
<p>التحول الآخر الذي يستحق التوقف عنده هو الموقف الغربي.</p>
<p>في السابق، كانت الأزمة اليمنية تُطرح في كثير من البيانات الدولية باعتبارها أزمة سياسية وإنسانية تتطلب وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات، أما أن تتوجه مجموعة السبع في بيان مشترك إلى إيران مطالبة إياها بوقف تسليح ودعم الحوثيين، فهذه لغة مختلفة في توصيف طبيعة الأزمة.</p>
<p>بيان 21 سبتمبر لم يكتف بإدانة هجمات الحوثيين، وإنما ربط الدعم الإيراني للجماعة بنمط تصعيد يهدد الاستقرار الإقليمي والتجارة الدولية وأمن البحر الأحمر.</p>
<p>وتكتسب هذه الرسالة أهمية أكبر لأنها جاءت في توقيت شديد الحساسية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي ظل تصاعد المواجهة في اليمن واتساع المخاوف من تأثيرها على السعودية والممرات البحرية.</p>
<p>وهنا يمكن فهم التحول في الخطاب الدولي باعتباره انتقالاً من التعامل مع الحوثيين باعتبارهم طرفاً يمنياً في نزاع داخلي، إلى التعامل مع نشاطهم باعتباره جزءاً من معادلة أمن إقليمي أوسع.</p>
<p>وهذا التحول يحمل دلالة سياسية مهمة: كلما ازداد ارتباط القدرات الحوثية بالأسلحة والخبرات والدعم الإيراني، أصبح من الصعب فصل الملف اليمني عن الصراع الإقليمي بين إيران وخصومها.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>باب المندب يتحول إلى ورقة ضغط إقليمية</strong></p>
<p>المشكلة الأخطر أن اليمن يمتلك موقعاً جغرافياً لا يسمح بحصر الحرب داخل حدوده.</p>
<p>فباب المندب يمثل حلقة أساسية في طرق التجارة والطاقة بين الشرق والغرب، وأي تهديد مستمر للملاحة فيه يرفع تكلفة النقل والتأمين ويؤثر في سلاسل الإمداد والطاقة.</p>
<p>وقد جاءت التطورات العسكرية الأخيرة لتؤكد هذا البعد، فقد أفادت رويترز بأن الحوثيين تقدموا على الساحل الغربي وسيطروا على مواقع استراتيجية قرب باب المندب، بينما تصاعدت الهجمات على السعودية، الأمر الذي وضع أمن الملاحة والطاقة في قلب الحسابات الإقليمية ومن هنا جاء اجتماع رؤساء الاركان للدول الثلاث المنظوية في تحالف مكة للدفاع المشترك لبحث الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية و ما يمكن عمله بهذا الخصوص.</p>
<p>كما أكدت دول إقليمية، بينها السعودية ومصر وتركيا وباكستان، في بيان مشترك خلال اجتماعات الأمم المتحدة، أهمية أمن الملاحة وحق السعودية في الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات الحوثية.</p>
<p>وبالتالي، فإن السيطرة أو النفوذ على الساحل الغربي لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره مكسباً جغرافياً للحوثيين فقط، وإنما باعتباره امتلاكاً لأداة يمكن استخدامها في الضغط على السعودية والمجتمع الدولي.</p>
<p>وهنا تصبح معركة استعادة الدولة اليمنية مرتبطة بصورة مباشرة بأمن البحر الأحمر، وليس فقط بموازين القوى داخل اليمن.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>العليمي بين التعبئة والاستيعاب</strong></p>
<p>في خضم هذا التحول، جاء خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي في الذكرى الرابعة والستين لثورة 26 سبتمبر ليحمل رسالتين متوازيتين: التعبئة من جهة، وفتح باب العودة من جهة أخرى.</p>
<p>ففي خطابه، دعا العليمي اليمنيين إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول القوات المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية، وربط ذلك بالدفاع عن الجمهورية ومؤسسات الدولة.</p>
<p>لكن الخطاب لم يكن خطاب مواجهة عسكرية فقط.</p>
<p>فالدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أعلن في الوقت نفسه فتح باب العودة الآمنة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية، مؤكداً أن من يترك صفوف الحوثيين أو يتوقف عن القتال أو العمل لصالحهم سيكون مشمولاً بعفو شامل وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، مع تسوية أوضاع العسكريين والأمنيين وحماية حقوقهم الوظيفية المكتسبة.</p>
<p>وهذه الثنائية تحمل دلالة سياسية وعسكرية مهمة.</p>
<p>فالتعبئة تستهدف بناء قدرة الدولة على مواجهة التهديد، بينما يستهدف الاستيعاب تقليص القوة البشرية التي يعتمد عليها الحوثيون، وفتح مخرج لمن يرغب في مغادرة صفوف الجماعة دون أن يتحول ذلك إلى دائرة جديدة من الانتقام والثأر.</p>
<p>كما أن اختيار ذكرى 26 سبتمبر تحديداً يمنح الخطاب بعداً وطنياً وتاريخياً، إذ قدم العليمي الصراع باعتباره مرتبطاً بمستقبل الجمهورية والدولة والمواطنة وسيادة القانون، وليس مجرد مواجهة عسكرية على الأرض.</p>
<p>النفير العام وحده لا يكفي</p>
<p>لكن السؤال الأهم يبدأ بعد الخطاب: كيف تتحول التعبئة السياسية إلى قدرة عسكرية؟</p>
<p>هذه هي المعضلة التي واجهت القوى المناهضة للحوثيين طوال السنوات الماضية.</p>
<p>فالمشكلة لم تكن دائماً في نقص المقاتلين بقدر ما كانت في تعدد التشكيلات ومراكز القرار، وتفاوت مستوى التنسيق، وغياب القيادة العسكرية الموحدة القادرة على إدارة المعركة باعتبارها عملية واحدة.</p>
<p>والتطورات الأخيرة كشفت خطورة هذه المشكلة.</p>
<p>فالتقدم الحوثي السريع على الساحل الغربي، وفق التقارير المتاحة، أظهر ضعفاً في منظومة الدفاع والتنسيق لدى القوات المناهضة للحوثيين، بينما تمكن الحوثيون من استثمار عامل المفاجأة والضغط المتزامن على أكثر من محور.</p>
<p>ولهذا فإن نجاح النفير العام لن يقاس بعدد الذين يلتحقون بمعسكرات التجنيد، وإنما بمدى قدرة الدولة على تحويل هذه القوة البشرية إلى مؤسسة عسكرية موحدة، ذات قيادة واضحة وتسلسل أوامر واحد وقدرة استخباراتية ولوجستية متماسكة.</p>
<p>وهنا تبرز ثلاثة شروط أساسية:</p>
<p>أولها توحيد القرار العسكري، بحيث لا تبقى الجبهات رهينة تعدد التشكيلات ومراكز القرار.</p>
<p>وثانيها إعادة بناء الجاهزية القتالية، بما يشمل التدريب والتسليح والإمداد والاستخبارات والاتصالات، لأن الحرب الحديثة لا تحسمها الكتلة البشرية وحدها.</p>
<p>وثالثها التكامل مع الدعم الإقليمي والدولي، بحيث يكون الدعم الخارجي إسناداً لقوة يمنية منظمة، وليس بديلاً عنها.</p>
<p>وهذه النقطة تحديداً مهمة في قراءة موقف السعودية والتحالف.</p>
<p>فالرئيس العليمي نفسه دعا الدول الشقيقة والصديقة إلى الوقوف إلى جانب الحكومة والقوات المسلحة ومساندة التحالف بقيادة السعودية، مؤكداً أن استعادة مؤسسات الدولة ليست مصلحة يمنية فقط وإنما مصلحة للمنطقة والعالم.</p>
<p>هل تغيرت المعادلة العسكرية؟</p>
<p>المؤشرات الأخيرة لا تعني أن ميزان الحرب قد حُسم.</p>
<p>صحيح أن القوات الحكومية أعلنت في 27 سبتمبر تنفيذ 756 عملية استهداف خلال 72 ساعة، وقال المتحدث العسكري إنها أدت إلى تحييد 2316 من عناصر الحوثيين بين قتيل وجريح، إضافة إلى مقتل أربعة خبراء إيرانيين، وفق الرواية العسكرية الحكومية. وهذه الأرقام تبقى أرقاماً صادرة عن طرف في الحرب ولا يمكن التحقق منها بصورة مستقلة حتى الآن.</p>
<p>لكن الإعلان مهم من زاوية أخرى، لأنه يشير إلى أن القوات الحكومية بدأت الانتقال من مجرد احتواء الخسارة إلى محاولة استعادة زمام المبادرة في عدد من الجبهات.</p>
<p>وفي المقابل، ما زال التحدي الأساسي قائماً: كيف يمكن ترجمة الضربات والعمليات المتفرقة إلى عملية عسكرية متكاملة تستعيد الأراضي والمواقع الاستراتيجية التي فقدتها القوات المناهضة للحوثيين؟</p>
<p>فالاستنزاف وحده لا يكفي لاستعادة الدولة، كما أن التفوق الجوي لا يتحول تلقائياً إلى سيطرة ميدانية ما لم توجد قوة برية منظمة تستطيع استثمار نتائجه.</p>
<p>من حرب بالوكالة إلى اختبار مباشر للأمن الإقليمي</p>
<p>ما يحدث في اليمن خلال سبتمبر 2026 يعيد تعريف طبيعة الصراع.</p>
<p>الحوثيون لا يزالون طرفاً يمنياً مدعوم وموجه من ايران تزج به في هذه الحرب خدمة لمصالحها، لكن اتساع الدعم الإيراني المعلن في التقارير الدولية، وارتباط العمليات العسكرية بأمن السعودية والبحر الأحمر، والتعامل الغربي المتزايد مع إيران باعتبارها جزءاً من المشكلة، كلها تجعل من الصعب النظر إلى الحرب باعتبارها شأناً يمنياً داخلياً فقط.</p>
<p>وهنا تكمن خطورة المرحلة.</p>
<p>فإذا استمر الحوثيون في توسيع نفوذهم على الساحل الغربي، فإن باب المندب قد يتحول بصورة متزايدة إلى نقطة احتكاك بين قوى إقليمية ودولية، بما يحمل مخاطر على أمن الملاحة والطاقة والتجارة العالمية.</p>
<p>وفي المقابل، فإن استعادة الدولة اليمنية لا يمكن أن تبدأ من شعار سياسي فقط، وإنما من إعادة بناء مؤسسة عسكرية وأمنية موحدة، واستعادة القرار الوطني، وإنهاء حالة تعدد مراكز القوة، والاستفادة من الدعم الإقليمي والدولي ضمن استراتيجية يمنية واضحة.</p>
<p>لقد أعلن الرئيس العليمي التعبئة العامة، وفتح في الوقت نفسه باب العودة الآمنة لمن يترك الحوثيين، وهذه معادلة يمكن أن تتحول إلى نقطة بداية لإعادة بناء القوة الوطنية إذا ترجمت إلى إجراءات مؤسسية وعسكرية حقيقية.</p>
<p>أما المعركة الأكبر، فهي ألا تتحول اليمن مرة أخرى إلى مجرد ساحة تتصارع فوقها القوى الإقليمية، بل أن يستعيد اليمنيون دولتهم وقرارهم وسيادتهم، وأن يصبح باب المندب جزءاً من منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، لا ورقة في صراع المحاور.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ظهرت المقالة <a href="https://mokhacenter.org/blog/archives/11514">من حرب بالوكالة إلى نقطة اشتعال إقليمية.. أذرع إيران في اليمن ومعركة استعادة الدولة</a> أولاً على <a href="https://mokhacenter.org/blog">مدونة المخا</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>التصعيد الحوثي ونقطة اللاعودة</title>
		<link>https://mokhacenter.org/blog/archives/11491</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[أ.د.عبدالوهاب العوج]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 11:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مدونات]]></category>
		<category><![CDATA[الحرب]]></category>
		<category><![CDATA[الحوثي]]></category>
		<category><![CDATA[اليمن]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mokhacenter.org/blog/?p=11491</guid>

					<description><![CDATA[<p>في الجغرافيا السياسية، لا تقاس خطورة الحرب بعدد الصواريخ التي تُطلق فقط، وإنما بالمواقع التي تنتقل إليها القوة وبالأوراق التي تضيفها السيطرة الميدانية إلى ميزان الصراع، ومن هذه الزاوية تكتسب التطورات الأخيرة في الساحل الغربي اليمني أهميتها الاستثنائية، فالمخا والخوخة وحيس وذوباب ليست مجرد مديريات ومدن وبلدات تغيرت السيطرة عليها لذاتها ولكن لاهميتها الجغرافية الاستراتيجية &#8230;</p>
<p>ظهرت المقالة <a href="https://mokhacenter.org/blog/archives/11491">التصعيد الحوثي ونقطة اللاعودة</a> أولاً على <a href="https://mokhacenter.org/blog">مدونة المخا</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>في الجغرافيا السياسية، لا تقاس خطورة الحرب بعدد الصواريخ التي تُطلق فقط، وإنما بالمواقع التي تنتقل إليها القوة وبالأوراق التي تضيفها السيطرة الميدانية إلى ميزان الصراع، ومن هذه الزاوية تكتسب التطورات الأخيرة في الساحل الغربي اليمني أهميتها الاستثنائية، فالمخا والخوخة وحيس وذوباب ليست مجرد مديريات ومدن وبلدات تغيرت السيطرة عليها لذاتها ولكن لاهميتها الجغرافية الاستراتيجية المسيطرة على جنوب البحرالأحمر، كما أن جزر ميون وزقر وحنيش ليست مجرد جزر متناثرة في جنوب البحر الأحمر بل بوابة مضيق باب المندب، وجمع هذه المواقع في منظومة جغرافية واحدة يعني أن الصراع اليمني اقترب من واحدة من أكثر نقاط الاختناق حساسية في الاقتصاد والأمن العالميين وطرق التجارة والطاقة العالمية.</p>
<p>وهنا تتغير طبيعة معادلة الصراع ضد السعودية والحكومة الشرعية اليمنية، فالحوثيون والحرس الثوري الإيراني لا يضيفون إلى نفوذهم العسكري أراضي جديدة فحسب، بل يضيفون إلى أوراقهم قدرة مضاعفة للتأثير في البحر الأحمر، وعلى ربط التهديد البري للمملكة بتهديد بحري يمس طرق الطاقة والتجارة الدولية.</p>
<p>الأكثر أهمية أن هذه الجغرافيا تقع عند تقاطع ثلاث دوائر استراتيجية: الأمن السعودي، والأمن اليمني، وأمن الملاحة الدولية، ولذلك فإن ما يحدث في الساحل الغربي لا يمكن اختزاله في ميزان عسكري محلي؛ لأنه يعيد رسم قيمة اليمن في الصراع الإقليمي، ويمنح باب المندب موقعاً مركزياً في تحديد شكل المرحلة المقبلة.</p>
<p>ومن هنا تبرز نقطة اللاعودة، ليس بمعنى أن الحرب الشاملة أصبحت حتمية، وإنما بمعنى أن استمرار تمدد الحوثيين نحو الساحل والجزر قد يغيّر قواعد الصراع نفسها، ويجعل أي تسوية سياسية مستقبلية مضطرة للتعامل مع واقع جغرافي وعسكري جديد لا يمكن تجاهله بالاضافة ان التجارب السابقة مع مليشيات الحوثي أثبتت عدم وجود اي نية للسلام او القبول بالآخر سواء الطرف الداخلي اليمني او الخارجي السعودي، فمنذ حروب صعدةالستة وحتى اليوم لايوجد لدى مليشيات الحوثي اي قناعة بالمواطنة المتساوية او العيش بدون حرب واقتتال وايذاء الداخل و الخارج.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>من التصعيد الحدودي إلى الصراع على الجغرافيا</strong></p>
<p>خلال السنوات الماضية، ركز الحرس الثوري الإيراني على ان يسلح الحوثي وأن يتم بناء قوة عسكرية قادرة على تهديد العمق السعودي بالصواريخ والطائرات المسيّرة، بالتوازي مع ترسيخ سيطرتهم على صنعاء والمرتفعات الشمالية والغربية والوصول الى مضيق باب المندب بأي ثمن كان.</p>
<p>لكن الانتقال نحو الساحل يضيف بعداً مختلفاً.</p>
<p>فالمخا والخوخة وحيس وذوباب تقع ضمن مسرح جغرافي متصل باتجاه باب المندب، والسيطرة عليها تمنح الحوثيين مساحة أوسع للحركة والانتشار، وتفتح أمامهم مجالاً للربط بين المناطق الساحلية والمواقع العسكرية الداخلية ولهذا يحاولون الان الاتجاه نحو الداخل في ارياف تعز وفصل مدينة تعز ومحاصرتها من منفذها الوحي المتبقي باتجاه التربة وعدن وكذل تأمين المرتفعات الجبلية الحاكمة لمضيق باب المندب.</p>
<p>وإذا اقترنت السيطرة الساحلية بالوجود في الجزر الاستراتيجية، فإن الجماعة تصبح قادرة على الجمع بين العمق البري والموقع البحري وقدرات الصواريخ والطائرات المسيّرة التي صعدت من الاستهدافات للمدن والمطارات والقواعد العسكرية والمنشآت الحيوية للمملكة العربية السعودية.</p>
<p>وكذلك فإن هذه التركيبة تختلف عن مجرد امتلاك قوة صاروخية بعيدة المدى؛ لأنها تمنح التهديد قاعدة جغرافية قريبة من الممر البحري نفسه.</p>
<p>فالسيطرة على مدينة تمنح نفوذاً ميدانياً، لكن السيطرة على الساحل والجزر القريبة من الممرات البحرية تمنح قيمة جيوسياسية تتجاوز حدود اليمن.</p>
<p>باب المندب في قلب المعادلة</p>
<p>تكمن أهمية باب المندب في أنه حلقة أساسية في الطريق البحري الذي يربط المحيط الهندي بخليج عدن والبحر الأحمر وقناة السويس ثم البحر المتوسط.</p>
<p>ولهذا فإن أي تحول كبير في السيطرة على المواقع القريبة منه لا يمكن النظر إليه باعتباره شأناً يمنياً داخلياً.</p>
<p>وتكتسب جزيرة ميون أهمية خاصة بسبب موقعها داخل مضيق باب المندب، فيما تضيف جزر زقر وحنيش عمقاً جغرافياً وعسكرياً في جنوب البحر الأحمر، ومن الناحية الاستراتيجية، فإن امتلاك مواقع جزر متقدمة يتيح مراقبة أوسع للمجال البحري، ويوفر نقاط ارتكاز يمكن استخدامها في الاستطلاع والانتشار والضغط على حركة الملاحة.</p>
<p>ولا يعني ذلك أن السيطرة على هذه المواقع تمنح الحوثيين قدرة مطلقة على إغلاق باب المندب أو التحكم في كل سفينة تمر عبره، فذلك يرتبط بقدراتهم العسكرية الفعلية وبالوجود البحري والجوي للقوى الإقليمية والدولية، لكن وجود قوة مسلحة بالقرب من المضيق وتمتعها بقدرات صاروخية ومسيّرات يرفع مستوى المخاطر ويزيد تكلفة حماية الممر الملاحي.</p>
<p>وهنا تتحول الجغرافيا اليمنية إلى ورقة في صراع دولي أوسع.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>إيران واليمن كورقة في الصراع الإقليمي</strong></p>
<p>لا يمكن قراءة القوة العسكرية الحوثية بمعزل عن علاقتها بإيران، فقد تطورت خلال السنوات الماضية علاقات سياسية وعسكرية وتقنية بين الطرفين، وأصبح الحوثيون جزءاً مهماً من شبكة النفوذ الإقليمي المرتبطة بطهران.</p>
<p>وتكمن أهمية اليمن بالنسبة إلى إيران في موقعه الجغرافي؛ فهو يمنح حليفها المحلي موطئ قدم قريباً من خطوط التجارة والطاقة التي تربط الخليج بالمحيط الهندي والبحر الأحمر، وبعيداً جغرافياً عن الأراضي الإيرانية.</p>
<p>وبذلك أصبحت القوة الحوثية ذات وظيفة تتجاوز الصراع على السلطة داخل اليمن، فكلما ازدادت قدرة الحوثيين على تهديد الأراضي السعودية أو الملاحة في البحر الأحمر، ازدادت القيمة الاستراتيجية لليمن في الحسابات الإقليمية الإيرانية.</p>
<p>ومما يعني أن كل قرار حوثي يصدر هو بالضرورة بأمر مباشر من طهران و الحرس الثوري إلايراني، لأن طبيعة العلاقة بين الطرفين تجعل أي توسع حوثي على الساحل موضع اهتمام إقليمي يتجاوز حدود الحرب اليمنية ويكمل نظرية التصعيد الايراني من خلال خنق صادرات الطاقة و التجارة في مضيقي هرمز و باب المندب.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>لماذا تمثل السعودية الهدف الأكثر حساسية؟</strong></p>
<p>تواجه السعودية اليوم معادلة أمنية مركبة، فهناك التهديد المباشر لأراضيها ومنشآتها الحيوية، وهناك في الوقت نفسه التهديد البحري على امتداد البحر الأحمر، إضافة إلى التداعيات المحتملة على الطاقة والتجارة.</p>
<p>وتزداد حساسية الوضع عندما تتزامن الضغوط على البحر الأحمر مع اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، فالمضيقان يمثلان نقطتي اختناق بحريتين بالغتي الأهمية في منظومة الطاقة والتجارة العالمية، وأي اضطراب متزامن فيهما يمكن أن يرفع المخاطر والتكاليف على حركة النفط والغاز والبضائع بين الخليج وآسيا وأوروبا.</p>
<p>ولهذا فإن أمن الساحل الغربي اليمني لم يعد منفصلاً عن الأمن القومي السعودي والامن الإقليمي والدولي بشكل عام.</p>
<p>كما أن استمرار تهديد المدن والمنشآت السعودية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، بالتزامن مع امتلاك الحوثيين مواقع متقدمة على البحر الأحمر، يضع الرياض أمام معادلة يصعب معها الاكتفاء بسياسة إدارة التهديد بدلاً من معالجة مصادره والوصول مع مليشيات الحوثي الى نقطة اللاعودة.</p>
<p>الشرعية اليمنية أمام اختبار مختلف</p>
<p>بالنسبة إلى الشرعية اليمنية، فإن فقدان أجزاء من الساحل الغربي ليس مجرد خسارة عسكرية.</p>
<p>فالساحل يمثل جزءاً أساسياً من الجغرافيا الاقتصادية والسيادية للدولة اليمنية، والسيطرة الحوثية على الموانئ والمواقع البحرية تقلص قدرة الحكومة المعترف بها دولياً على ممارسة وظائف الدولة، وتضعف اتصالها بالمجال البحري الحيوي.</p>
<p>كما أن امتلاك الحوثيين للموانئ والمواقع الساحلية والجزر الاستراتيجية يمنحهم أوراق قوة إضافية في أي مفاوضات مستقبلية او استعادة الدولة و انهاء الانقلاب الحوثي وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة واهمها القرار 2216.</p>
<p>وهنا تكمن المشكلة السياسية الأعمق: التفاوض مع جماعة تمتلك السلاح الثقيل وتسيطر على موانئ وممرات استراتيجية و لا يوجد لديها أسس المواطنة المتساوية وتريد اقامة حكم ولاية الفقيه المستمد شرعيته من الله لا من البشر و الانتخابات او مفهوم التبادل السلمي للسلطة ولن يكون كل هذا شبيهاً بالتفاوض مع قوة سياسية تقليدية تقبل بالعبش المشترك و المواطنة المتساوية.</p>
<p>لذلك فإن أي تسوية مستقبلية تحتاج إلى معالجة مسألة السلاح وفرض السيطرة بالقوة واستعباد اليمنيين بأدعاء الحق الإلهي المزعوم خاصة مع السيطرة على الموانئ والجزر و الممرات البحرية، وليس فقط توزيع المناصب أو التوصل إلى ترتيبات سياسية مؤقتة.</p>
<p>الساحل الغربي هو مفتاح التوازن اليمني</p>
<p>من منظور جيوسياسي، يمثل الساحل الغربي الحلقة التي تربط الداخل اليمني بالبحر الأحمر.</p>
<p>فحيس والخوخة والمخا وذوباب تقع ضمن مسرح جغرافي واحد يمتد باتجاه باب المندب، بينما تمثل الحديدة مركزاً ساحلياً واقتصادياً وعسكرياً بالغ الأهمية.</p>
<p>وفي المقابل، تمنح المرتفعات الغربية في تعز وحجة والحديدة عمقاً برياً يساند السيطرة الساحلية، ولذلك فإن المعركة على الساحل لا يمكن فصلها عن المعركة على المرتفعات المطلة عليه.</p>
<p>فإذا استقرت السيطرة الحوثية على هذا الامتداد، فقد تصبح الجماعة أمام تركيبة تجمع بين الموانئ والساحل والجزر والمناطق المرتفعة.</p>
<p>وهذه التركيبة هي التي تجعل استعادة التوازن في الساحل أكثر أهمية من استعادة موقع عسكري منفرد، لأن السيطرة على الساحل تعيد تشكيل ميزان القوة في اليمن كله.</p>
<p>التداعيات على مصر وقناة السويس</p>
<p>لا يمكن تجاهل مصر في هذه المعادلة.</p>
<p>فباب المندب يمثل المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، بينما تمثل قناة السويس بوابته الشمالية إلى البحر المتوسط، وأي اضطراب طويل الأمد في حركة السفن عبر البحر الأحمر يمكن أن يؤثر في حركة التجارة العابرة للقناة وإيراداتها، كما يمكن أن يدفع شركات النقل إلى استخدام طرق أطول وأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح وخنق ميناء ينبع وخط شرق غرب للمملكة العربية السعودية.</p>
<p>ومن هنا فإن استقرار باب المندب يرتبط مباشرة بالمصلحة الاقتصادية المصرية والسعودية.</p>
<p>كما أن استمرار التوتر في جنوب البحر الأحمر يعني أن الأمن البحري لم يعد قضية مرتبطة باليمن والسعودية ومصر فقط، وإنما أصبح قضية تخص الاقليم ودول الخليج والقوى الدولية التي تعتمد على حرية الملاحة.</p>
<p>من اليمن إلى النظام الأمني للبحر الأحمر</p>
<p>التطورات الأخيرة تعيد تشكيل موقع اليمن في المعادلة الإقليمية.</p>
<p>فالولايات المتحدة والقوى الأوروبية تنظر إلى باب المندب باعتباره جزءاً من حرية الملاحة الدولية، ومصر تنظر إليه باعتباره مدخل قناة السويس، والسعودية تنظر إليه من زاوية أمنها البحري والطاقة، بينما ترى إيران في النفوذ الحوثي ورقة ضغط تقع بالقرب من خطوط التجارة العالمية.</p>
<p>أما الصين، فتتأثر مباشرة بأي اضطراب في طرق التجارة الممتدة بين آسيا وأوروبا، فيما ترتبط مصالح روسيا أيضاً بالتوازنات الجديدة في البحر الأحمر والمنطقة.</p>
<p>وبذلك يصبح اليمن نقطة تقاطع لمصالح قوى عديدة، الأمر الذي يجعل أي تغير كبير في السيطرة على الساحل قابلاً لأن تكون له تداعيات إقليمية ودولية تتجاوز حدود الحرب اليمنية.</p>
<p>مفارقة التوسع الحوثي</p>
<p>التوسع الجغرافي يمنح الحوثيين أوراق قوة جديدة، لكنه في الوقت نفسه يرفع مستوى تعرضهم.</p>
<p>فكلما اتسعت سيطرتهم على الساحل والجزر، أصبحت مواقعهم أكثر أهمية بالنسبة إلى خصومهم، وأصبحت خطوط الإمداد والانتشار أطول، كما اتسعت مساحة المناطق التي يتعين عليهم تأمينها.</p>
<p>وهذا يعني أن السيطرة الساحلية لا تمثل بالضرورة نهاية الصراع، وإنما يمكن أن تكون بداية لمرحلة أكثر تعقيداً، ينتقل فيها التنافس من السيطرة على الأرض إلى القدرة على الحفاظ عليها وتأمينها وإدارتها.</p>
<p>ومن هنا فإن قيمة الساحل الحوثي لا تقاس بمساحته فقط، وإنما بقدرته على إنتاج نفوذ مستدام.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>نقطة اللاعودة مع السعودية</strong></p>
<p>إن مفهوم نقطة اللاعودة لا يعني بالضرورة الذهاب الفوري إلى حرب شاملة، لكنه يعني أن قواعد التعامل السابقة مع الحوثيين أصبحت أكثر صعوبة ولابد من مقاربة محلية وإقليمية ودولية جديدة تتجاوز تأمين مضيق باب المندب ولكن القضاء على مصدر التهديد وانهاء معاناة الشعب اليمني باستعادة صنعاء وانهاء الانقلاب الحوثي.</p>
<p>فعندما تمتلك الجماعة قدرة على تهديد العمق السعودي، وفي الوقت نفسه توسع سيطرتها على الساحل والجزر القريبة من باب المندب، فإن التهديد لم يعد محصوراً في الحدود البرية أو الهجمات الصاروخية.</p>
<p>لقد أصبح تهديداً مركباً يجمع بين الصواريخ والطائرات المسيّرة والجغرافيا الساحلية والممرات البحرية.</p>
<p>وهذا يجعل السعودية أمام ضرورة إعادة صياغة مقاربتها للأمن اليمني على أساس أن استقرار المملكة مرتبط بصورة مباشرة بطبيعة القوة المسيطرة على الساحل الغربي اليمني والعاصمة صنعاء وإنهاء الانقلاب الحوثي.</p>
<p>نقطة اللاعودة مع الشرعية اليمنية</p>
<p>أما بالنسبة إلى الشرعية اليمنية، فإن نقطة اللاعودة ترتبط بخطر تحول السيطرة الحوثية من واقع عسكري قابل للتغيير إلى واقع جغرافي وسياسي طويل الأمد.</p>
<p>كلما طال بقاء الحوثيين في الموانئ والساحل والجزر، ازدادت قدرتهم على بناء مؤسسات أمر واقع وتعزيز مواردهم وإعادة تنظيم قواتهم، وأصبح تغيير هذه المعادلة أكثر تعقيداً.</p>
<p>لكن استعادة المناطق لا يمكن أن تكون عسكرية فقط؛ إذ إن استعادة الأرض دون بناء مؤسسات أمنية وإدارية وخدمية قادرة على تثبيت السيطرة قد تعيد إنتاج الأزمة بصورة مختلفة.</p>
<p>ولهذا فإن المعركة الحقيقية بالنسبة إلى الشرعية ليست استعادة الجغرافيا فحسب، وإنما تحويل هذه الجغرافيا إلى جزء من دولة يمنية قادرة على إدارة حدودها وموانئها ومياهها الإقليمية.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ماذا يعني ذلك لمستقبل اليمن؟</strong></p>
<p>الخطر الأكبر يتمثل في تحول اليمن إلى دولة منقسمة وظيفياً، يكون فيها طرف مسلح مسيطراً على العاصمة والمرتفعات ومناطق واسعة من الساحل والموانئ، بينما تتوزع بقية مناطق البلاد بين قوى محلية وإقليمية متعددة.</p>
<p>مثل هذا الوضع لا ينتج استقراراً، بل يرسخ اقتصاد الحرب ويجعل الموانئ والممرات البحرية أدوات للصراع السياسي والعسكري.</p>
<p>كما أن استمرار هذا الانقسام سيجعل اليمن أكثر قابلية لأن يكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، بدلاً من أن يكون دولة تمتلك قرارها السيادي وتتحكم في جغرافيتها البحرية.</p>
<p>ومن هنا فإن استعادة الدولة اليمنية لوظيفتها لا تتعلق فقط باستعادة صنعاء، وإنما أيضاً باستعادة السيطرة على الموانئ والساحل والجزر والممرات البحرية.</p>
<p>المعركة المقبلة ليست عسكرية فقط</p>
<p>أي استراتيجية للتعامل مع التطورات الجديدة تحتاج إلى الجمع بين البعد العسكري والسياسي والاقتصادي.</p>
<p>عسكرياً، تحتاج القوى المناهضة للحوثيين إلى إعادة تنظيم الجبهات وتوحيد القرار العسكري ومنع تفكك القوى الموجودة على الساحل.</p>
<p>وسياسياً، تحتاج الشرعية إلى بناء إطار وطني أوسع يضم القوى اليمنية المناهضة للحوثيين ضمن مشروع دولة، بدلاً من استمرار تعدد مراكز القرار.</p>
<p>واقتصادياً، يجب أن يرتبط تحرير الموانئ والساحل بخطة لإعادة تشغيلها وتوفير الخدمات وتأمين التجارة وإعادة بناء مؤسسات الدولة.</p>
<p>أما إقليمياً، فإن حماية باب المندب تحتاج إلى ترتيبات أمنية واضحة تضمن حرية الملاحة وتحول دون استخدام الأراضي والجزر اليمنية كمنصات لتهديد السفن.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>التصعيد الحوثي لم يعد مجرد مواجهة بين جماعة مسلحة والحكومة اليمنية، ولا مجرد ملف أمني سعودي.</p>
<p>إن السيطرة على المخا والخوخة وحيس وذوباب والجزر اليمنية، والاقتراب من عدن والسيطرة على باب المندب و على جزر ميون وحنيش و زقر وما يرتبط بها من مواقع استراتيجية في كهبوب والصبيحة والوازعية و موزع ومقبنة وغيرها، تنقل الصراع إلى مستوى جيوسياسي أوسع، لأن الساحل الغربي أصبح مرتبطاً مباشرة بأمن البحر الأحمر وقناة السويس وأمن الطاقة والتجارة الدولية.</p>
<p>ومن هنا تصبح السعودية والشرعية اليمنية أمام مرحلة مختلفة؛ مرحلة لم يعد فيها احتواء التهديد وحده كافياً، لأن استمرار السيطرة الحوثية على الجغرافيا الساحلية قد يحول واقعاً ميدانياً مؤقتاً إلى معادلة استراتيجية طويلة الأمد.</p>
<p>أما مستقبل اليمن، فلن يتحدد فقط بمن يسيطر على صنعاء، وإنما أيضاً بمن يسيطر على الساحل والموانئ والجزر وباب المندب، ولقد أصبحت الجغرافيا البحرية جزءاً من معركة الدولة اليمنية نفسها، وأصبح باب المندب أحد المفاتيح الرئيسية لأي تسوية مستقبلية.</p>
<p>ظهرت المقالة <a href="https://mokhacenter.org/blog/archives/11491">التصعيد الحوثي ونقطة اللاعودة</a> أولاً على <a href="https://mokhacenter.org/blog">مدونة المخا</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الطبوغرافيا اليمنية درع لتحرير اليمن من المليشيات الحوثية واستعادة الجمهورية</title>
		<link>https://mokhacenter.org/blog/archives/11438</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[أ.د.عبدالوهاب العوج]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 18:08:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مدونات]]></category>
		<category><![CDATA[الجمهوري]]></category>
		<category><![CDATA[الحرب]]></category>
		<category><![CDATA[الدولة]]></category>
		<category><![CDATA[اليمن]]></category>
		<category><![CDATA[تعز]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mokhacenter.org/blog/?p=11438</guid>

					<description><![CDATA[<p>ليست المعطيات الطبوغرافية الطبيعية في اليمن مجرد مسرح تدور عليه الحرب، بل أحد أهم العوامل التي شكّلت طبيعة الصراع وموازين القوة فيه منذ حروب صعدة الستة و ما بعدها، فاليمن بلد شديد التنوع الطبوغرافي، يجمع بين السلاسل الجبلية الشاهقة، والهضاب المتوسطة، والأودية العميقة، والسهول الساحلية الممتدة، والصحارى المفتوحة، ويمتلك شريطاً بحرياً طويلاً يطل على البحر &#8230;</p>
<p>ظهرت المقالة <a href="https://mokhacenter.org/blog/archives/11438">الطبوغرافيا اليمنية درع لتحرير اليمن من المليشيات الحوثية واستعادة الجمهورية</a> أولاً على <a href="https://mokhacenter.org/blog">مدونة المخا</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ليست المعطيات الطبوغرافية الطبيعية في اليمن مجرد مسرح تدور عليه الحرب، بل أحد أهم العوامل التي شكّلت طبيعة الصراع وموازين القوة فيه منذ حروب صعدة الستة و ما بعدها، فاليمن بلد شديد التنوع الطبوغرافي، يجمع بين السلاسل الجبلية الشاهقة، والهضاب المتوسطة، والأودية العميقة، والسهول الساحلية الممتدة، والصحارى المفتوحة، ويمتلك شريطاً بحرياً طويلاً يطل على البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب، وينفتح عبر باب المندب على أحد أخطر الممرات البحرية في العالم وأكثرها حيوية والمؤدي الى قناة السويس التي تربط اسيا با أوربا والعالم.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>وقد أدرك الحرس الثوري الإيراني ومليشيات الحوثي هذا التنوع مبكراً، فحوّلت وعورة المناطق الجبلية إلى عنصر قوة يساعدها على التحصين والاختباء والمناورة وإطالة أمد الحرب، غير أن هذا الفضاء المكاني الوعر، الذي يمنح المليشيا الحماية، يحمل في طياته وجهين؛ إذ تفرض التضاريس الصعبة قيوداً صارمة على الحركة، وتجعل الاعتماد على طرق وممرات محدودة أمراً حتمياً، مما يحوّل المعرفة الدقيقة بطبيعة الأرض من مجرد ترف علمي إلى ضرورة استراتيجية قصوى.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ومن هنا فإن السؤال المحوري لم يعد كيف نتغلب على تضاريس اليمن، وإنما كيف نوظف هذه التضاريس ذاتها لصالح استعادة الدولة والجمهورية.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>تعز والساحل الغربي.. منظومة مكانية واحدة</strong></p>
<p>تكتسب تعز أهميتها الاستثنائية من موقعها الفريد الذي يشكل عقدة وصل بين المرتفعات الجبلية والامتداد الساحلي، ومن كونها تمثل الممر الإجباري بين مناطق الداخل والساحل الغربي.</p>
<p>وتزداد هذه الأهمية مع امتداد المعركة باتجاه حيفان، تلك النقطة الشرقية للمحافظة التي تشكل المدخل البري المباشر القادم من صنعاء باتجاه عدن وخليج عدن والبحر الاحمى غربا، مما يجعلها الممر الإجباري لإمدادات الميليشيا، وصولاً إلى المخا والساحل وباب المندب. فهذه الامتدادات الطبوغرافية ذات التشكيلات الجيولوجية المتعددة من مرتفعات صخور القاعدة المعقدة وما احدثه انفتاح البحر الأحمر وخليج عدن خلال العصر الثلاثي من براكين وتراكيب القمم و القواعد( HORSTS &amp; GRABNS )، وبرغم تباين طبيعتها الجيولوجية و الطبوغرافية، إلا انها تشكل فضاءً متصلاً تتداخل فيه الاعتبارات العسكرية بالاقتصادية والسياسية والبحرية.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>فتعز ليست مجرد مدينة محاصرة، كما أن الساحل الغربي ليس مجرد شريط ساحلي. إنهما جزء من منظومة واحدة، يمثل الداخل الجبلي فيها عمقاً بشرياً وجغرافياً، بينما يمثل الساحل بوابة بحرية واقتصادية مفتوحة على الإقليم والعالم. وإعادة الربط بينهما تعني إعادة وصل الجبال بالبحر، واستعادة المجال الجغرافي الذي يشكل القاعدة الصلبة لإعادة بناء الدولة اليمنية في غرب البلاد.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>الجبل: قوة للحوثي وقيد عليه</strong></p>
<p>استفادت المليشيا من الطبيعة الجبلية في بناء منظومة دفاعية يصعب اختراقها بالقوة المجردة. فالجبال توفر غطاءً طبيعياً، وتمنح المدافع أفضلية معرفية بالمكان، بينما تجعل الأودية والممرات الضيقة الحركة العسكرية أكثر تعقيداً وكلفة.</p>
<p>لكن لهذه المعادلة وجهاً آخر لا يقل أهمية: فالقوات التي ترتبط ببيئة جبلية شديدة الوعورة تواجه صعوبات مماثلة في الحركة، والإمداد، والاتصال، وإعادة الانتشار. كلما تقلصت شبكة الطرق والممرات، أصبح الفضاء الجغرافي عاملاً يحد من الخيارات المتاحة، وليس فقط عاملاً يحميها.</p>
<p>وهنا تبرز القيمة الحاسمة للمعرفة العلمية المتخصصة، ولا تقتصر هذه المعرفة على الخرائط السطحية، بل تمتد إلى الجيولوجيا التطبيقية التي تشمل دراسة طبيعة الصخور (الصلبة والطرية) لتحديد مدى تحملها للقصف أو الحفر، وتحليل شبكات الأودية الموسمية ومصادر المياه الجوفية التي تمثل شريان الحياة للقوات المتحصنة في الجبال، ورسم خرائط دقيقة للكهوف والمخابئ الطبيعية التي تستغلها المليشيا للتمويه والتحصين. إن امتلاك خرائط طبوغرافية وجيولوجية دقيقة، إلى جانب نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، يمكن أن يمنح الدولة فهماً أعمق للأرض التي تدور عليها المعركة، بدلاً من التعامل معها باعتبارها مجرد تضاريس صعبة.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>المخا وباب المندب.. من الجغرافيا إلى الجيوسياسة</strong></p>
<p>تختلف طبيعة الساحل الغربي اختلافاً جوهرياً عن البيئة الجبلية في تعز، حيث تمتد سهول تهامة على مساحات واسعة بمحاذاة البحر الأحمر، بينما تكتسب منطقة المخا وباب المندب أهميتها الإضافية من موقعها البحري الفريد.</p>
<p>وهنا تتحول الجغرافيا إلى جيوسياسة بامتياز. فباب المندب ليس مجرد مضيق يمني، بل بوابة تربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، وأحد الممرات الحيوية لحركة التجارة والطاقة العالمية. ولذلك، فإن أي محاولة لتحويل السواحل والجزر والمياه القريبة منه إلى منصة للتهديد أو الابتزاز لا تمثل خطراً على اليمن وحده، بل تمس الأمن البحري الإقليمي والدولي بشكل مباشر.</p>
<p>ولهذا تسعى مليشيات الحوثي إلى توظيف موقعها القريب من البحر الأحمر في توسيع تأثيرها خارج حدود سيطرتها البرية، وتحويل قدرتها على تهديد الملاحة إلى ورقة سياسية في مواجهة الداخل والخارج. فالهدف الاستراتيجي الأعمق ليس السيطرة على الأرض فقط، وإنما تحويل الموقع الجغرافي إلى نفوذ سياسي واقتصادي وبحري يمنحها شرعية وقوة تفوق حجمها الميداني.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>المعركة من حيفان إلى باب المندب: قراءة موحدة</strong></p>
<p>إن النظر إلى تعز والساحل الغربي وباب المندب باعتبارها مساحات منفصلة يؤدي إلى تجزئة الصورة الاستراتيجية وفقدان السياق الكلي. أما قراءتها كمنظومة جغرافية واحدة فتظهر بوضوح حجم الترابط العضوي بين الجبل والسهل والساحل والبحر.</p>
<p>فـ حيفان وتعز تمثلان الامتداد الجبلي والسكاني والممر الإجباري القادم من الشمال، والمخا تمثل نقطة التقاء الداخل بالساحل، بينما يمثل باب المندب الامتداد البحري الذي يمنح اليمن أهميته الاستراتيجية الدولية. ومن هنا، فإن استعادة الدولة لقدرتها على التحكم في هذا المجال الجغرافي المتصل لا تعني مجرد تغيير خطوط السيطرة، بل إعادة تشكيل المعادلة الاستراتيجية في غرب اليمن، وحرمان المليشيات من تحويل الفضاء اليمني إلى أداة للتهديد والابتزاز.</p>
<p>لكن توظيف الطبوغرافيا لا يعني الدخول في مواجهة عمياء مع الجبال، ولا التعامل مع الأرض بمنطق القوة العسكرية وحدها. فالمعادلة الأكثر إحكاماً هي الجمع بين المعرفة العلمية الدقيقة، والاستخبارات الميدانية، والتخطيط المؤسسي، والقدرة على حماية السكان والمنشآت المدنية والبنية التحتية.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>تحليل عسكري واستراتيجي للمواجهة المتصاعدة في تعز والساحل الغربي</strong></p>
<p>تشهد جبهات غرب تعز والساحل الغربي منذ أوائل سبتمبر 2026 تصعيداً ميدانياً ملحوظاً يعكس محاولة الحوثيين إعادة تشكيل خطوط التماس وقطع أو تهديد الشريان الحيوي الذي يربط مدينة تعز بميناء المخا والمناطق الساحلية. تتركز العمليات في محاور رئيسية تشمل مديريتي جبل حبشي ومقبنة، ومناطق قهبان وجبل الشيخ سعيد والبرح والكدحة والأحطوب وجبل غباري، مع استخدام متزامن للهجمات البرية والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.</p>
<p>من الناحية العسكرية، يستغل الحوثيون التضاريس الجبلية الوعرة في غرب تعز لتحقيق أفضلية دفاعية وتكتيكية، حيث توفر المرتفعات نقاط رصد ونيران تتحكم في الممرات والطرق المؤدية إلى الساحل. السيطرة على قهبان وجبل الشيخ سعيد تمنحهم إمكانية الضغط على محور الكدحة، الذي يشكل حلقة الوصل الأساسية بين المرتفعات والسهل الساحلي. أما في السهل، فإن محاولات التقدم نحو البرح والوازعية تهدف إلى تهديد خطوط الإمداد الحكومية وقطع الاتصال البري بين تعز والمخا، مما يحول الساحل الغربي إلى جيب معزول نسبياً.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>استراتيجياً، يتجاوز الهدف الحوثي مجرد مكاسب ميدانية محدودة. فالتصيعد المتزامن على الجبهات البرية والقصف الصاروخي على المخا والخوخة وجسر الوازعية يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف مترابطة: أولاً، خنق مدينة تعز من الجهة الغربية وزيادة الضغط على قوات الحكومة الشرعية داخل المدينة؛ ثانياً، تعطيل الحركة التجارية والإنسانية عبر الطريق الساحلي؛ ثالثاً، إبقاء باب المندب والمناطق البحرية القريبة تحت التهديد المستمر، بما يعزز الورقة الجيوسياسية للجماعة في مواجهة الإقليم والمجتمع الدولي.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>في المقابل، تعتمد القوات الحكومية والمقاومة الوطنية على شبكة من المواقع الدفاعية في المرتفعات المطلة على السهل، مع تعزيزات متتالية إلى الجبهات الغربية. التضاريس التي يستخدمها الحوثيون للتحصين يمكن أن تتحول إلى قيد عليهم إذا نجحت القوات الحكومية في السيطرة على الممرات الضيقة ونقاط الاختناق، وقطع خطوط الإمداد القادمة من الشمال عبر حيفان ومقبنة. كما أن السهل الساحلي المفتوح نسبياً يمنح القوات الحكومية مساحة أكبر للمناورة والدعم الناري، بشرط تأمين الارتفاعات المشرفة عليه.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>النجاح في هذه المواجهة يتطلب أكثر من الرد العسكري المباشر. يحتاج الأمر إلى دمج المعرفة الطبوغرافية الدقيقة مع الاستخبارات الميدانية لتحديد نقاط الضعف في التحصينات الحوثية، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية لرصد حركة القوات والمخابئ، والتنسيق بين الجبهات الجبلية والساحلية لمنع عزل أي محور. كما أن حماية المدنيين والبنية التحتية في المناطق المتنازع عليها تبقى شرطاً أساسياً لأي تقدم مستدام، حتى لا تتحول المكاسب الميدانية إلى خسائر سياسية وإنسانية.</p>
<p>إن المواجهة الجارية تؤكد مجدداً أن تعز والساحل الغربي ليسا مسرحين منفصلين، بل منظومة واحدة. السيطرة على المرتفعات الغربية تتحكم في السهل، والسيطرة على السهل تتحكم في الساحل، والسيطرة على الساحل تمنح نفوذاً على باب المندب. ومن يفشل في قراءة هذه المنظومة كوحدة متكاملة يخسر المبادرة الاستراتيجية في غرب اليمن.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ختاماً</strong></p>
<p>لقد استخدمت مليشيات الحوثي الجبال والأودية والممرات والسواحل لخدمة مشروعها العسكري والسياسي، لكن هذه المعطيات المكانية ليست ملكاً لها. إنها جغرافيا اليمن، ويمكن للدولة أن تعيد توظيفها لمصلحة الجمهورية.</p>
<p>فجبال تعز يمكن أن تتحول إلى جسر يربط الداخل بالساحل، وسهول تهامة إلى مجال للتنمية والاستثمار، والمخا إلى بوابة اقتصادية وبحرية، وباب المندب إلى رمز للسيادة اليمنية وحماية الملاحة الدولية، بدلاً من أن يكون نقطة تهديد لها. وهنا تكمن القيمة الحقيقية لعلوم الأرض والجغرافيا والطبوغرافيا: ليس فقط في فهم كيفية التحرك فوق الأرض، بل في فهم كيف يمكن للدولة أن تستعيد السيطرة على مجالها الجغرافي، وتعيد بناء اقتصادها وأمنها ومؤسساتها على أساس متين.</p>
<p>إن معركة استعادة اليمن ليست معركة سلاح وحده، بل هي معركة معرفة بالجغرافيا، وإرادة سياسية، وقدرة على بناء الدولة. وعندما تُقرأ جغرافية اليمن بالعلم، وتُدار بالإرادة الوطنية، يمكن أن تتحول الجبال التي احتمت خلفها المليشيات إلى دروع للجمهورية، والساحل الذي استُخدم لتهديد الملاحة إلى بوابة للاقتصاد والتنمية، وباب المندب من ورقة للابتزاز إلى رافعة للسيادة اليمنية ومكانتها في محيطها الإقليمي والدولي.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ظهرت المقالة <a href="https://mokhacenter.org/blog/archives/11438">الطبوغرافيا اليمنية درع لتحرير اليمن من المليشيات الحوثية واستعادة الجمهورية</a> أولاً على <a href="https://mokhacenter.org/blog">مدونة المخا</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تحرير اليمن من الحوثي اقترب&#8230; فهل أصبح اليمنيون جاهزون للحظة الحسم؟</title>
		<link>https://mokhacenter.org/blog/archives/11429</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[أ.د.عبدالوهاب العوج]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 15:45:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الرئيسي]]></category>
		<category><![CDATA[التحرير]]></category>
		<category><![CDATA[الحرب]]></category>
		<category><![CDATA[السلام]]></category>
		<category><![CDATA[اليمن]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mokhacenter.org/blog/?p=11429</guid>

					<description><![CDATA[<p>بعد أكثر من عقد على انقلاب الحوثيين وسيطرتهم على مؤسسات الدولة في صنعاء، يبدو أن اليمن يقف أمام مرحلة مختلفة من مراحل الصراع. فالمشهد الإقليمي لم يعد كما كان، وإيران تواجه ضغوطاً متزايدة، وشبكة النفوذ التي بنتها في المنطقة تتعرض لاختبارات متلاحقة، بينما أصبح أمن البحر الأحمر وباب المندب والخليج جزءاً من معادلة الأمن الدولي. &#8230;</p>
<p>ظهرت المقالة <a href="https://mokhacenter.org/blog/archives/11429">تحرير اليمن من الحوثي اقترب&#8230; فهل أصبح اليمنيون جاهزون للحظة الحسم؟</a> أولاً على <a href="https://mokhacenter.org/blog">مدونة المخا</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>بعد أكثر من عقد على انقلاب الحوثيين وسيطرتهم على مؤسسات الدولة في صنعاء، يبدو أن اليمن يقف أمام مرحلة مختلفة من مراحل الصراع. فالمشهد الإقليمي لم يعد كما كان، وإيران تواجه ضغوطاً متزايدة، وشبكة النفوذ التي بنتها في المنطقة تتعرض لاختبارات متلاحقة، بينما أصبح أمن البحر الأحمر وباب المندب والخليج جزءاً من معادلة الأمن الدولي.<br />
في المقابل، لم يعد استمرار الوضع اليمني القائم أمراً يمكن التعامل معه باعتباره حالة مؤقتة، فالحوثيون تحولوا من جماعة مسلحة تسيطر على العاصمة صنعاء إلى طرف إيراني يستخدم الجغرافيا اليمنية في صراعات تتجاوز حدود البلاد وتخدم المصالح الإيرانية على حساب المصلحة اليمنية.</p>
<p><strong>ولهذا فإن السؤال لم يعد فقط: هل يمكن تحرير اليمن من الحوثي؟</strong><br />
بل أصبح السؤال الأكثر أهمية: هل أصبح اليمنيون جاهزون للحظة الحسم التي يصبح فيها تحرير اليمن ممكناً وواقعا عمليا؟<br />
ان البيئة الإقليمية قد تغيرت و أحد أهم المتغيرات التي يجب أن يقرأها اليمنيون جيداً هو أن المنطقة تدخل مرحلة جديدة من إعادة تشكيل موازين القوى واصبح الاقليم و العالم مقتنع قناعة كاملة بالقضاء على الذراع الحوثي الذي استهدف الجميع محليا واقليميا و دوليا.</p>
<p>فلقد اعتمد الحوثيون طوال السنوات الماضية على شبكة واسعة من الدعم السياسي والعسكري والتقني الإيراني، واستفادوا من موقع اليمن الجغرافي للضغط على الملاحة الدولية وتهديد المصالح الإقليمية والدولية وضرب الاقتصاد اليمني ويحاول ضرب اقتصاد الجيران و خنق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.</p>
<p>لكن هذه المعادلة ليست ثابتة، فإيران تواجه ضغوطاً سياسية واقتصادية وأمنية متزايدة في الوقت الحالي، كما أن أدوات نفوذها الإقليمية أصبحت أمام اختبارات حقيقية سواء في العراق او لبنان، وكذلك صعوبة الحصول على دعم ايراني للحوثي وهذا لا يعني أن الدعم الإيراني للحوثيين انتهى، لكنه يعني أن قدرة طهران على إدارة ساحات متعددة بالفاعلية نفسها أصبحت أكثر تعقيداً.</p>
<p>وهنا تظهر فرصة تاريخية أمام اليمنيين، فكلما انشغلت إيران بأزماتها، وكلما تراجعت قدرتها على إدارة أدواتها الخارجية، أصبح المجال أوسع أمام اليمنيين لإعادة بناء معادلتهم الوطنية.</p>
<p>لكن الفرص لا تنتظر أحداً، فالحوثي بين القوة العسكرية والمأزق السياسي<br />
قد يمتلك الحوثيون السلاح والصواريخ والطائرات المسيّرة والقدرة على تهديد الملاحة، لكن امتلاك القوة العسكرية لا يعني امتلاك الشرعية السياسية أو القدرة على بناء دولة.<br />
وهنا تكمن إحدى نقاط الضعف الأساسية في المشروع الحوثي.<br />
فالجماعة تستطيع فرض السيطرة بالقوة، لكنها لا تستطيع بالقوة وحدها حل الأزمة الاقتصادية، أو بناء مؤسسات الدولة، أو تحقيق التنمية، أو إنتاج توافق وطني مستدام.</p>
<p>كما أن تحويل اليمن إلى منصة للصراع الإقليمي يضع البلاد أمام خطر استمرار العزلة الاقتصادية والسياسية، ويجعل مستقبل اليمن مرتبطاً بحسابات قوى خارجية لا بالمصلحة الوطنية اليمنية.والسؤال الذي ينبغي أن يطرح اليوم هو:<br />
<strong>إلى متى يستطيع الحوثي أن يحكم اليمن بمنطق الحرب، بينما يحتاج اليمن إلى منطق الدولة؟</strong></p>
<p><strong>البحر الأحمر وباب المندب: من ورقة ضغط إلى عبء استراتيجي</strong><br />
لقد كشفت السنوات الأخيرة أن الموقع الجغرافي لليمن يمكن أن يكون ثروة استراتيجية هائلة، لكنه يمكن أيضاً أن يتحول إلى عبء عندما تستخدمه جماعة مسلحة في الصراع الإقليمي.<br />
فباب المندب ليس شأناً يمنياً محلياً فقط، والبحر الأحمر ليس ساحة يمكن لأي طرف أن يتصرف فيها بمعزل عن العالم.<br />
كل تهديد للملاحة الدولية يرفع أهمية اليمن في الحسابات الدولية، لكنه في الوقت نفسه يضاعف الضغوط على اليمنيين ويجعل البلاد أكثر ارتباطاً بالصراعات الإقليمية.<br />
ولهذا فإن استعادة الدولة اليمنية ليست قضية داخلية فقط، بل أصبحت جزءاً من معادلة أمن البحر الأحمر والخليج وممرات التجارة العالمية.</p>
<p>ومن هنا يمكن أن تتقاطع المصلحة اليمنية مع مصالح الدول العربية والمجتمع الدولي: اليمن المستقر يعني بحراً أحمر أكثر أمناً، وممرات تجارية أكثر استقراراً، ومنطقة أقل قابلية للاشتعال.<br />
ورغم كل الدعم السعودي الذي لا يمكن انكاره فالمملكة هي الحليف الصادق وكذلك بقية دول الخليج العربي الا ان الدعم وحده لا يصنع الدولة نيابة عن اليمنيين<br />
لا يمكن تجاهل الدور الذي لعبته السعودية ودول الخليج في دعم الشرعية اليمنية ومواجهة الانقلاب وحماية أمن المنطقة متذ الانقلاب الحوثي وحتى الان، لكن المرحلة القادمة تحتاج إلى صيغة مختلفة، اليمنيون لا يحتاجون إلى أن يحارب الآخرون نيابة عنهم بقدر ما يحتاجون إلى دعم سياسي واقتصادي وعسكري لبناء قوة وطنية قادرة على استعادة الدولة.<br />
وهنا يجب أن تكون الرسالة واضحة:<br />
الدعم الإقليمي يمكن أن يساعد في تحرير اليمن، لكنه لا يستطيع أن يحرر اليمن من دون مشروع يمني موحد.<br />
ولهذا فإن العلاقة المستقبلية بين اليمن ودول الخليج يجب أن تقوم على شراكة استراتيجية: يمن قوي ومستقر وموحد، في مقابل محيط إقليمي آمن ومستقر.</p>
<p>المشكلة ليست في غياب القوة&#8230; بل في تشتتها<br />
من أكبر المفارقات في الأزمة اليمنية أن القوى المناهضة للحوثي تمتلك إمكانات سياسية وعسكرية وجغرافية كبيرة، لكنها لم تستطع حتى الآن تحويل هذه الإمكانات إلى قوة وطنية موحدة،<br />
السبب ليس غياب الرجال ولا غياب السلاح ولا غياب الدعم الخارجي،<br />
المشكلة في تعدد مراكز القرار وتضارب المشاريع السياسية،<br />
فلا يمكن هزيمة مشروع مسلح منظم بجبهات سياسية وعسكرية متفرقة.<br />
ولهذا فإن الخطوة الأولى نحو التحرير ليست بالضرورة إطلاق معركة عسكرية، وإنما توحيد القرار اليمني.<br />
رئيس واحد و حكومة فاعلة و مؤسسة عسكرية واحدة وقرار أمني موحد ومشروع سياسي جامع ومؤسسات دولة لا تتبع الأشخاص أو الأحزاب أو المناطق.</p>
<p>لا بد من إنهاء تعدد المشاريع<br />
اليمن اليوم بحاجة إلى اتفاق تاريخي بين القوى المناهضة للحوثي على سؤال واحد:<br />
<strong>ماذا نريد بعد إسقاط الانقلاب؟</strong><br />
إذا كان الجواب هو دولة يمنية واحدة، فيجب أن يكون ذلك واضحاً،<br />
وإذا كان الهدف بناء دولة اتحادية، فيجب أن يكون ذلك عبر التوافق والدستور والاستفتاء، وليس عبر فرض الأمر الواقع،<br />
وإذا كانت هناك مطالب جنوبية أو محلية أو سياسية مشروعة، فيجب التعامل معها بالحوار والآليات السياسية والقانونية،<br />
فالخطر ليس فقط في استمرار الحوثي، وإنما أيضاً في أن يؤدي سقوطه إلى انفجار صراعات جديدة بين القوى التي ستتنافس على إرث الدولة،ولهذا فإن مشروع ما بعد الحوثي يجب أن يبدأ قبل مرحلة سقوط الحوثي، لا بعدها.</p>
<p><strong>التحرير ليس انتقاماً</strong><br />
من المهم أن تكون الرسالة السياسية للقوى اليمنية واضحة: تحرير اليمن لا يعني الانتقام من ملايين اليمنيين الذين عاشوا تحت سلطة الحوثيين، ولا يعني فتح أبواب الثأر أو الإقصاء،<br />
التحرير يعني إنهاء سيطرة الجماعة المسلحة على الدولة،<br />
يعني إعادة الجيش إلى مؤسسات الدولة<br />
يعني إعادة القضاء إلى استقلاله<br />
يعني إطلاق المعتقلين وفق القانون<br />
يعني حماية المدنيين<br />
و هذا يعني فتح الباب أمام جميع اليمنيين للمشاركة في بناء الدولة، باستثناء من تورط في جرائم وفق إجراءات قضائية عادلة،وهذا هو الفرق بين تحرير الدولة وإعادة إنتاج الحرب.<br />
و عليه فإن اليمن بعد الحوثي يجب ألا يكون نسخة من اليمن قبله وهذه نقطة لا يجوز تجاهلها،<br />
فالانقلاب الحوثي لم يأتِ من فراغ، بل جاء في بيئة كانت تعاني من ضعف مؤسسات الدولة، والفساد، والانقسامات السياسية والاجتماعية، واختلالات اقتصادية وأمنية عميقة.</p>
<p>ولهذا فإن مجرد إسقاط الحوثي لن يحل المشكلة إذا لم تتغير البيئة التي أنتجت الانقلاب،<br />
اليمن القادم يجب أن يكون دولة مؤسسات،<br />
دولة قانون.<br />
دولة مواطنة،<br />
دولة لا يستطيع فيها أي طرف أن يمتلك جيشاً خاصاً،<br />
ولا يجوز أن تتحول مرحلة ما بعد الحوثي إلى صراع جديد بين أمراء الحرب.<br />
الهدف ليس استعادة الماضي، وإنما صناعة مستقبل أفضل.<br />
فهل اقتربت لحظة الحسم؟<br />
قد يكون من المبكر تحديد موعد أو سيناريو عسكري لتحرير صنعاء أو إنهاء سيطرة الحوثيين،<br />
لكن المؤشرات السياسية والاستراتيجية تقول إن البيئة التي سمحت باستمرار الوضع القائم لسنوات طويلة تشهد تغيرات مهمة،<br />
وهذه التغيرات قد تفتح نافذة جديدة أمام اليمنيين،<br />
لكن النافذة لا تعني النتيجة.<br />
فالفرصة قد تضيع إذا بقيت القوى المناهضة للحوثي منقسمة، وقد تتحول إلى نقطة تحول تاريخية إذا استطاعت هذه القوى بناء مركز قرار وطني موحد.</p>
<p>وهنا تحديداً تكمن مسؤولية القيادة اليمنية.<br />
التاريخ قد يمنح اليمنيين فرصة، لكنه لن يمنحهم دولة جاهزة.<br />
المطلوب الآن: إعلان مشروع وطني للتحرير<br />
إذا كانت القوى اليمنية جادة في استعادة الدولة، فقد حان الوقت للانتقال من ردود الأفعال إلى الاستراتيجية.<br />
المطلوب إعلان مشروع وطني واضح يقوم على:<br />
أولاً: توحيد القيادة السياسية والعسكرية.<br />
ثانياً: توحيد كل القوات تحت مؤسسة عسكرية وطنية.<br />
ثالثاً: تحديد هدف سياسي واضح للتحرير وما بعده.<br />
رابعاً: بناء توافق وطني حول شكل الدولة ونظامها السياسي.<br />
خامساً: وضع خطة اقتصادية عاجلة لإنقاذ اليمن بعد الحرب.<br />
سادساً: الاستعداد لإعادة الإعمار وعودة النازحين والمهجرين.<br />
سابعاً: ضمان شراكة عربية ودولية في إعادة بناء الدولة اليمنية.<br />
ثامناً: منع أي طرف خارجي من تحويل اليمن إلى ساحة نفوذ أو صراع دائم.<br />
وختاما فأن اليمن أمام لحظة تاريخية<br />
قد لا يكون السؤال اليوم: هل يستطيع الحوثي الاستمرار إلى الأبد؟<br />
فلا جماعة مسلحة تستطيع أن تبني دولة مستقرة إلى ما لا نهاية، ولا يمكن لليمن أن يبقى رهينة لصراع إقليمي مفتوح.<br />
ان السؤال الحقيقي المطروح على الجميع هو:<br />
هل يستطيع اليمنيون أن يكونوا جاهزين عندما تتغير الظروف؟<br />
إن تحرير اليمن لن تصنعه الضربات الجوية وحدها، ولن تصنعه العقوبات، ولن تصنعه الوساطات الدولية،<br />
ستصنعه أولاً إرادة يمنية موحدة، مدعومة بموقف عربي وإقليمي ودولي يساعد اليمنيين على استعادة دولتهم،<br />
لقد تغيرت المنطقة، وتتغير معها حسابات القوى الكبرى، وأصبح الحوثي جزءاً من معادلة إقليمية أكبر من اليمن،<br />
لكن هذه المعادلة يمكن أن تنقلب عندما يستعيد اليمنيون زمام المبادرة.<br />
ولذلك فإن الرسالة اليوم ليست دعوة إلى حرب جديدة من أجل الحرب، وإنما دعوة إلى الاستعداد لمرحلة قد يصبح فيها إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة أكثر واقعية من أي وقت مضى،<br />
تحرير اليمن اقترب&#8230; لكن اقتراب الفرصة لا يعني تحققها،<br />
إنها مسؤولية اليمنيين أولاً،<br />
فإما أن يوحدوا صفوفهم ويبادروا إلى بناء مشروع الدولة، وإما أن تضيع فرصة أخرى ويستمر اليمن ساحة مفتوحة لصراعات الآخرين،<br />
اليمن ليس فقيراً بالإمكانات، وإنما أُنهك بالانقسام،<br />
وحين يتوحد اليمنيون حول الدولة، يصبح تحرير الوطن ممكناً،<br />
اليمن يستحق دولة واحدة، وجيشاً واحداً، وقراراً واحداً، ومستقبلاً واحداً.<br />
نعم&#8230; تحرير اليمن من الحوثي اقترب، لكن اللحظة التاريخية لن تتحول إلى واقع إلا عندما يمتلك اليمنيون شجاعة القرار ووحدة الصف وإرادة الفعل.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ظهرت المقالة <a href="https://mokhacenter.org/blog/archives/11429">تحرير اليمن من الحوثي اقترب&#8230; فهل أصبح اليمنيون جاهزون للحظة الحسم؟</a> أولاً على <a href="https://mokhacenter.org/blog">مدونة المخا</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>هل ينجح ترامب في خنق إيران اقتصادياً؟</title>
		<link>https://mokhacenter.org/blog/archives/11416</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[أ.د.عبدالوهاب العوج]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 13:58:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الرئيسي]]></category>
		<category><![CDATA[الحرب]]></category>
		<category><![CDATA[ايران]]></category>
		<category><![CDATA[ترمب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mokhacenter.org/blog/?p=11416</guid>

					<description><![CDATA[<p>من الحرب العسكرية إلى «الخنق الاقتصادي» هل يستطيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إخضاع إيران من خلال الخنق الاقتصادي والضغط المالي والتجاري، بدلاً من العودة للخيار العسكري والانزلاق إلى حرب عسكرية مفتوحة ومكلفة؟ هذا السؤال لم يعد افتراضاً نظرياً، بل أصبح أحد أهم أسئلة الصراع الأمريكي–الإيراني في المرحلة الراهنة، خصوصاً مع انتقال واشنطن من العقوبات التقليدية &#8230;</p>
<p>ظهرت المقالة <a href="https://mokhacenter.org/blog/archives/11416">هل ينجح ترامب في خنق إيران اقتصادياً؟</a> أولاً على <a href="https://mokhacenter.org/blog">مدونة المخا</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>من الحرب العسكرية إلى «الخنق الاقتصادي»<br />
<strong>هل يستطيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إخضاع إيران من خلال الخنق الاقتصادي والضغط المالي والتجاري، بدلاً من العودة للخيار العسكري والانزلاق إلى حرب عسكرية مفتوحة ومكلفة؟</strong></p>
<p>هذا السؤال لم يعد افتراضاً نظرياً، بل أصبح أحد أهم أسئلة الصراع الأمريكي–الإيراني في المرحلة الراهنة، خصوصاً مع انتقال واشنطن من العقوبات التقليدية إلى محاولة استهداف الشرايين التي تسمح للاقتصاد الإيراني بالبقاء على قيد الحياة رغم العقوبات.</p>
<p>وتكشف التطورات الأخيرة أن استراتيجية ترامب تتجه إلى بناء منظومة ضغط متعددة المستويات: تضييق صادرات النفط، ضرب الأسطول الشبح، تجفيف قنوات التمويل، ملاحقة شركات الواجهة، استهداف المصارف والوسطاء، وفرض ضغوط على الدول التي توفر لإيران منافذ تجارية ومالية.</p>
<p>وفي هذا السياق تبرز دبي بوصفها واحدة من أهم ساحات المعركة الاقتصادية.<br />
فبحسب تقرير حديث لـ«وول ستريت جورنال»، تعتمد استراتيجية ترامب بدرجة كبيرة على قدرة الولايات المتحدة على قطع أو تضييق أحد أهم المنافذ التي تستخدمها إيران للوصول إلى التجارة العالمية والعملات الأجنبية. وقد أعلنت الإمارات تعليق المعاملات المالية والاقتصادية مع إيران، في تطور يمكن أن يوجه ضربة مهمة إلى شبكة تجارية ومالية اعتمدت عليها طهران لسنوات.</p>
<p><strong>لكن السؤال الأكثر أهمية ليس: هل تستطيع واشنطن إيلام إيران؟</strong><br />
الإجابة عن هذا السؤال تبدو واضحة: نعم.<br />
السؤال الحقيقي هو: هل تستطيع واشنطن تحويل الألم الاقتصادي إلى تنازل سياسي واستراتيجي إيراني؟<br />
وهنا تبدأ المعركة الحقيقية.<br />
دبي.. الحلقة التي قد تغير قواعد اللعبة<br />
تكتسب دبي أهميتها لأنها ليست مجرد شريك تجاري لإيران، وإنما تمثل نقطة التقاء بين التجارة والتمويل وإعادة التصدير والنقل البحري والصرافة والخدمات اللوجستية.<br />
وقد استخدمت إيران خلال السنوات الماضية شبكات من الشركات الوسيطة والواجهات التجارية والحسابات الخارجية وشركات الشحن لإخفاء هوية المستفيد الحقيقي من المعاملات، وتسهيل الحصول على السلع والعملات الأجنبية، وتحويل عائدات النفط.</p>
<p>ولهذا فإن استهداف دبي لا يعني بالضرورة وقف التجارة الإيرانية–الإماراتية فقط، وإنما يعني محاولة قطع البنية التحتية غير المباشرة التي تسمح لإيران بالوصول إلى الاقتصاد العالمي.<br />
وهذه نقطة شديدة الأهمية في فهم استراتيجية ترامب.</p>
<p>فالولايات المتحدة لا تحاول فقط معاقبة شركة إيرانية أو ناقلة نفط محددة، وإنما تسعى إلى جعل التعامل مع إيران مكلفاً إلى درجة تدفع البنوك وشركات التأمين والشحن والتجارة إلى الانسحاب من السوق الإيرانية خوفاً من العقوبات الأمريكية.<br />
وقد أكدت وزارة الخزانة الأمريكية خلال 2026 استمرار استهداف شبكات «التمويل الموازي» والأسطول الشبح والشركات الموجودة في الإمارات والصين وغيرها، باعتبارها قنوات رئيسية تساعد إيران على بيع النفط وتحويل العائدات والالتفاف على العقوبات.</p>
<p><strong>النفط.. نقطة الضعف الأكبر</strong><br />
يبقى النفط هو الحلقة الأهم في هذه الاستراتيجية.<br />
فإيران تحتاج إلى العملة الصعبة لتمويل الواردات، ودعم العملة المحلية، وتمويل الدولة، والحفاظ على قدرتها على تمويل مؤسساتها العسكرية والأمنية وشبكاتها الإقليمية.<br />
ولذلك ركزت واشنطن بصورة متزايدة على «الأسطول الشبح»، وعلى الوسطاء وشركات الشحن والتأمين والجهات التي تساعد في نقل النفط الإيراني إلى الأسواق الآسيوية.<br />
وفي الأشهر الماضية وسعت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات لتشمل عشرات السفن والشركات والشبكات المرتبطة بالنفط الإيراني، كما استهدفت شبكات تستخدم الإمارات والصين وحسابات مصرفية خارج إيران لإخفاء مصدر الأموال.<br />
وهذا يكشف تحولاً في فلسفة العقوبات:<br />
لم تعد واشنطن تريد فقط منع إيران من بيع النفط، وإنما تريد رفع تكلفة كل برميل إيراني يصل إلى السوق العالمية.<br />
فإذا اضطرت إيران إلى استخدام سفن أكثر خطورة، وشركات أكثر غموضاً، ووسطاء أكثر تكلفة، ومسارات مالية أطول، فإنها قد تستمر في التصدير، لكنها تحصل على عائد أقل من كل عملية بيع.</p>
<p>وهنا يتحول العقاب الاقتصادي إلى معادلة استنزاف طويلة المدى.<br />
<strong>لماذا قد يكون الخنق الاقتصادي أكثر فعالية من الضربة العسكرية؟</strong><br />
العمل العسكري يمكن أن يدمر منشأة أو قاعدة أو مخزناً أو بنية عسكرية.<br />
لكن الاقتصاد شبكة متكاملة.<br />
عندما تضرب الولايات المتحدة شبكة التمويل، فإنها لا تستهدف منشأة واحدة، بل تستهدف قدرة إيران على شراء المواد، ودفع الأموال، واستيراد المعدات، وتمويل المؤسسات، والحفاظ على قيمة العملة، وإعادة بناء القدرات العسكرية.<br />
وهذا النوع من الضغط يمكن أن يكون أكثر استدامة من الضربة العسكرية المباشرة.<br />
فالضربة العسكرية قد تمنح إيران دافعاً للرد العسكري، بينما الضغط الاقتصادي يضع النظام أمام معادلة مختلفة:<br />
كلما طال أمد الأزمة، ارتفعت كلفة الاستمرار.<br />
لكن هذه النظرية لا تعني أن الضغط الاقتصادي سينجح بالضرورة.</p>
<p><strong>العقبة الكبرى: إيران دولة اعتادت العقوبات</strong><br />
المشكلة التي تواجه ترامب هي أن إيران ليست دولة تخوض تجربة العقوبات للمرة الأولى.<br />
لقد أمضت سنوات في تطوير اقتصاد مقاومة العقوبات، وشبكات تجارة موازية، وأساليب للتهرب المالي، وطرق لإخفاء منشأ النفط، وعلاقات اقتصادية مع الصين وروسيا ودول آسيوية.<br />
وتشير تقارير حديثة إلى أن الاقتصاد الإيراني بدأ يتحول بصورة متزايدة إلى ما يمكن وصفه بـ«اقتصاد البقاء»، حيث يجري تقليص الإنفاق غير الضروري، وإدارة النقد الأجنبي، وتوسيع آليات الدعم الداخلي، والاعتماد على شبكات التهريب والالتفاف على العقوبات. وفي الوقت نفسه لا توجد مؤشرات حاسمة حتى الآن على أن الضغط الاقتصادي وحده أجبر القيادة الإيرانية على تغيير جوهري في موقفها السياسي.</p>
<p>وهنا تظهر المفارقة:<br />
يمكن أن ينجح ترامب في خنق الاقتصاد الإيراني من دون أن ينجح بالضرورة في إخضاع إيران سياسياً.<br />
وهذا فرق جوهري.</p>
<p><strong>السيناريو الأول: نجاح الخنق الاقتصادي</strong><br />
في هذا السيناريو تنجح واشنطن في إغلاق معظم القنوات التي تستخدمها إيران للحصول على الدولار والعملات الصعبة، وتنجح الإمارات في تشديد الرقابة على شبكات التجارة والتمويل، بينما تتعاون الدول الآسيوية في الحد من شراء النفط الإيراني.<br />
عندها ستواجه طهران عدة ضغوط متزامنة:<br />
انخفاض عائدات النفط.<br />
تراجع العملة المحلية.<br />
ارتفاع التضخم.<br />
صعوبة تمويل الواردات.<br />
ارتفاع تكلفة التهريب.<br />
تراجع قدرة الحكومة على تمويل المؤسسات التابعة لها.<br />
وزيادة الضغوط الاجتماعية الداخلية.<br />
وفي هذه الحالة قد تجد القيادة الإيرانية نفسها أمام خيار التفاوض، ليس لأنها انهارت عسكرياً، وإنما لأن كلفة الاستمرار أصبحت أعلى من كلفة تقديم تنازلات تفاوضية.<br />
وهذا هو السيناريو الذي تراهن عليه إدارة ترامب.</p>
<p><strong>السيناريو الثاني: «اقتصاد البقاء» الإيراني</strong><br />
السيناريو المقابل هو أن تتحول إيران إلى اقتصاد أكثر عزلة، لكنها لا تنهار.<br />
قد تنخفض مستويات المعيشة، وترتفع الأسعار، وتتراجع قيمة العملة، لكن الدولة تنجح في توزيع الأعباء بطريقة تمنع تحول الأزمة الاقتصادية إلى انهيار سياسي.<br />
وهذا السيناريو ليس مستبعداً.<br />
فإيران تستطيع إعادة توجيه تجارتها نحو قنوات محددة، والاعتماد على الصين، واستخدام المقايضة والعملات المحلية، وتوسيع شبكات الوسطاء، والاستفادة من العملات الرقمية والاقتصاد غير الرسمي، والاستمرار في بيع جزء من نفطها من خلال شبكات معقدة.<br />
وقد سبق لوزارة الخزانة الأمريكية أن أشارت إلى استخدام إيران لشركات واجهة وشبكات مالية وشحنية في الإمارات والصين وهونغ كونغ وغيرها.<br />
وهذا يعني أن إغلاق دبي لن يكون بالضرورة نهاية الاقتصاد الإيراني الموازي، لكنه سيجعل تشغيله أكثر تكلفة وصعوبة.</p>
<p><strong>السيناريو الثالث: الصين تصبح الحلقة الحاسمة</strong><br />
إذا أغلقت الإمارات منافذها بدرجة كبيرة، فإن السؤال التالي سيكون:<br />
هل تستطيع واشنطن الضغط على الصين بالدرجة نفسها؟<br />
الصين تمثل أهمية استثنائية بالنسبة للاقتصاد الإيراني، وخصوصاً في مجال الطاقة.<br />
وهنا قد تصطدم استراتيجية ترامب بحدودها الجيوسياسية.<br />
فإذا تمكنت واشنطن من تضييق دبي، لكنها لم تتمكن من إغلاق المسار الصيني، فإن إيران ستظل تمتلك منفذاً مهماً إلى الاقتصاد العالمي.<br />
ولهذا فإن نجاح استراتيجية الخنق لا يتوقف على الإمارات وحدها.<br />
إنها تحتاج إلى منظومة دولية أوسع تشمل:<br />
الإمارات.<br />
الصين.<br />
شبكات الشحن.<br />
شركات التأمين.<br />
المصارف.<br />
شركات إعادة التصدير.<br />
الوسطاء النفطيين.<br />
والدول التي تسمح بمرور الأموال والسلع.</p>
<p><strong>السيناريو الرابع: الخنق الاقتصادي يولد تصعيداً عسكرياً</strong><br />
وهذا هو أخطر السيناريوهات.<br />
إذا شعرت إيران بأن واشنطن تحاول خنقها اقتصادياً حتى الانهيار، فقد ترى أن أفضل وسيلة لتخفيف الضغط هي رفع كلفة الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها.<br />
وهنا يمكن أن تعود الملاحة في الخليج ومضيق هرمز إلى مركز الصراع.<br />
وقد استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية بالفعل شبكات مرتبطة بما وصفته بعمليات ابتزاز مرتبطة بالملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى سفن من الأسطول الشبح الإيراني.<br />
وتكمن الخطورة في أن الاقتصاد العالمي قد يصبح هو ساحة المعركة.<br />
فإذا أدى الضغط على إيران إلى اضطراب أكبر في هرمز، فإن أسعار النفط سترتفع، وقد تتحول العقوبات التي تستهدف إيران إلى عامل يرفع تكلفة الطاقة على الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.<br />
وهذه إحدى أهم نقاط الضعف في استراتيجية الخنق.<br />
معادلة هرمز: سلاح إيران وسلاح ترامب<br />
المفارقة أن إيران قد تحاول استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط في مواجهة الخنق الاقتصادي.<br />
فإذا كانت واشنطن تضغط على صادرات النفط الإيرانية، تستطيع طهران تهديد الملاحة أو رفع تكلفة عبور السفن.<br />
لكن هذه الورقة تحمل مخاطرة كبيرة.<br />
لأن تهديد الملاحة قد يدفع الدول الخليجية إلى الاصطفاف بصورة أكبر مع واشنطن، كما يمكن أن يوفر مبرراً لتشديد الحصار الاقتصادي والعسكري.<br />
ومن ثم قد تتحول استراتيجية إيران من محاولة كسر الحصار إلى تسريع تشديده.</p>
<p><strong>السيناريو الخامس: الصفقة الكبرى</strong><br />
هناك سيناريو آخر لا يقل أهمية، وهو أن تستخدم إدارة ترامب الضغط الاقتصادي ليس بهدف إسقاط النظام الإيراني، وإنما بهدف إجباره على قبول صفقة شاملة.<br />
وفي هذه الحالة تصبح العقوبات وسيلة تفاوض.<br />
كلما قدمت طهران تنازلاً، تخفف واشنطن جزءاً من العقوبات.<br />
وكلما رفضت، توسع واشنطن الخناق.<br />
وقد تكون الصفقة مرتبطة بالبرنامج النووي، والصواريخ، والسياسة الإقليمية، وأمن الملاحة في الخليج.<br />
وهنا يصبح «الخنق الاقتصادي» ليس بديلاً عن الدبلوماسية، وإنما أداة لإجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات من موقع أضعف.<br />
هل تستطيع دبي تحمل إغلاق الباب الإيراني؟<br />
هذه هي المشكلة المقابلة.<br />
فالإمارات ليست مجرد أداة في الاستراتيجية الأمريكية.<br />
لديها مصالح اقتصادية وأمنية خاصة بها.<br />
ودبي بنت جزءاً من قوتها على كونها مركزاً مفتوحاً للتجارة العالمية وإعادة التصدير والخدمات المالية.<br />
لذلك فإن إغلاق الباب الإيراني بالكامل قد يفرض تكلفة على النموذج الاقتصادي الإماراتي نفسه.<br />
ومن هنا فإن أبوظبي قد تحاول تحقيق معادلة دقيقة:<br />
تشديد الرقابة على الأنشطة المرتبطة بالحرس الثوري والشبكات غير المشروعة، من دون تحويل الإمارات إلى منطقة مغلقة أمام التجارة الإيرانية المشروعة.<br />
لكن التطورات الحالية تشير إلى أن مساحة المناورة أصبحت أضيق بكثير، خصوصاً بعد تعليق الإمارات المعاملات التجارية والمالية مع إيران.<br />
هل ينجح ترامب؟<br />
الجواب الأكثر واقعية هو:<br />
يمكن لترامب أن ينجح في إضعاف الاقتصاد الإيراني بدرجة كبيرة، لكن نجاحه في تحويل هذا الضعف إلى استسلام سياسي ليس مضموناً.</p>
<p>هناك فرق بين «إفقار الدولة» و«إجبار الدولة على تغيير سلوكها».<br />
وقد أثبتت تجارب العقوبات السابقة أن الأنظمة تستطيع أحياناً تحمل مستويات عالية من الألم الاقتصادي إذا اعتبرت أن القضية المطروحة بالنسبة لها قضية أمن قومي أو بقاء سياسي.<br />
لذلك فإن نجاح استراتيجية ترامب يحتاج إلى ثلاثة شروط رئيسية:<br />
أولاً، إغلاق أكبر عدد ممكن من قنوات التحايل المالي والتجاري.<br />
ثانياً، منع إيران من تعويض خسائرها عبر النفط والأسواق الآسيوية.<br />
ثالثاً، تحويل الضغط الاقتصادي إلى مسار تفاوضي واضح يوفر لطهران مخرجاً سياسياً.<br />
أما إذا اكتفت واشنطن بالخنق دون تقديم مخرج تفاوضي، فقد تنتج النتيجة العكسية: اقتصاد إيراني أكثر عسكرة، ومجتمع أكثر فقراً، ونظام أكثر اعتماداً على شبكات الظل.<br />
المعادلة الأصعب: متى يصبح الضغط الاقتصادي أخطر من الحرب؟<br />
المفارقة أن الضغط الاقتصادي الشديد قد يكون في بعض الحالات أخطر من العمل العسكري.<br />
فالضربة العسكرية لها بداية ونهاية واضحتان نسبياً.<br />
أما الحرب الاقتصادية فهي حرب استنزاف.<br />
ويمكن أن تستمر أشهراً أو سنوات.</p>
<p>وقد تدفع الطرف المستهدف إلى استخدام وسائل غير مباشرة للرد، مثل الهجمات السيبرانية، واستهداف السفن، ورفع تكلفة الملاحة، وتوسيع شبكات التهريب، واستخدام وكلاء إقليميين، والضغط على الأسواق العالمية.<br />
ولهذا فإن نجاح استراتيجية ترامب لا يقاس فقط بمقدار انخفاض الإيرادات الإيرانية، وإنما أيضاً بقدرته على منع إيران من تصدير تكلفة أزمتها إلى الاقتصاد العالمي.<br />
الخلاصة: معركة دبي ليست معركة مالية فقط<br />
إن ما يجري في دبي يتجاوز مسألة التجارة الإماراتية–الإيرانية.<br />
إنه اختبار لنموذج كامل بنت عليه إيران قدرتها على الصمود أمام العقوبات.<br />
إذا تمكنت واشنطن، بالتعاون مع الإمارات وشركائها، من قطع الحلقة التي تربط النفط الإيراني بالناقلات والوسطاء والبنوك وشركات الواجهة والأسواق الآسيوية، فإن إيران ستواجه واحدة من أصعب أزماتها الاقتصادية.<br />
أما إذا تمكنت طهران من إعادة بناء هذه الشبكة عبر الصين وروسيا وآسيا وشبكات التجارة الموازية، فإن استراتيجية ترامب ستتحول إلى حرب استنزاف طويلة.<br />
وهنا تكمن الإجابة الحقيقية عن السؤال:<br />
ترامب يستطيع خنق إيران اقتصادياً، لكنه لن يستطيع بالضرورة إجبارها على الاستسلام لمجرد خفض عائداتها النفطية.<br />
فالاقتصاد قد يصنع أزمة، لكنه لا يصنع وحده قراراً سياسياً.<br />
ولهذا فإن السيناريو الأكثر ترجيحاً ليس «انهيار إيران» ولا «انتصار إيران»، وإنما مواجهة طويلة تجمع بين الخنق الاقتصادي، وحرب شبكات المال، والضغط على النفط، والتفاوض، والتهديد العسكري المتبادل.<br />
أما دبي، فقد أصبحت في هذه المعادلة أكثر من مجرد مركز تجاري.<br />
لقد تحولت إلى أحد مفاتيح الحرب الاقتصادية على إيران.<br />
وإذا نجحت واشنطن في إغلاق هذا المفتاح من دون إحداث ارتداد اقتصادي وأمني على الإمارات والأسواق العالمية، فقد تكون قد وجدت بديلاً أكثر استدامة وأقل كلفة من الحرب العسكرية المباشرة،<br />
أما إذا أدى الخنق إلى ارتفاع أسعار النفط، واضطراب الملاحة في الخليج، وتصعيد إيراني أوسع، فقد تجد إدارة ترامب نفسها أمام مفارقة استراتيجية خطيرة:<br />
الهروب من الحرب العسكرية عبر الحرب الاقتصادية قد ينتهي بإعادة إنتاج الحرب العسكرية من بوابة الاقتصاد والملاحة والطاقة، وهذا تحديداً هو الاختبار الحقيقي لاستراتيجية ترامب في إيران.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ظهرت المقالة <a href="https://mokhacenter.org/blog/archives/11416">هل ينجح ترامب في خنق إيران اقتصادياً؟</a> أولاً على <a href="https://mokhacenter.org/blog">مدونة المخا</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماذا لو تحررت الحديدة؟</title>
		<link>https://mokhacenter.org/blog/archives/11408</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[أ.د.عبدالوهاب العوج]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 10:06:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الرئيسي]]></category>
		<category><![CDATA[الحديدة]]></category>
		<category><![CDATA[الحرب]]></category>
		<category><![CDATA[السلام]]></category>
		<category><![CDATA[اليمن]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mokhacenter.org/blog/?p=11408</guid>

					<description><![CDATA[<p>سؤال المعركة المصيرية ماذا لو تحررت الحديدة؟ ليس السؤال افتراضًا عسكريًا عابرًا، بل سؤالًا استراتيجيًا يرتبط بمستقبل الحرب اليمنية وموازين القوى فيها، ومع تصاعد المواجهات في جبهة البرح والساحل غربي تعز، والتحشيد الحوثي في البرح ومقبنة وحيس، يعود الساحل الغربي إلى واجهة المشهد باعتباره أحد مفاتيح الصراع. فالحديدة ليست مجرد محافظة ساحلية أو ميناء تجاري، &#8230;</p>
<p>ظهرت المقالة <a href="https://mokhacenter.org/blog/archives/11408">ماذا لو تحررت الحديدة؟</a> أولاً على <a href="https://mokhacenter.org/blog">مدونة المخا</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>سؤال المعركة المصيرية</strong><br />
<strong>ماذا لو تحررت الحديدة؟</strong></p>
<p>ليس السؤال افتراضًا عسكريًا عابرًا، بل سؤالًا استراتيجيًا يرتبط بمستقبل الحرب اليمنية وموازين القوى فيها، ومع تصاعد المواجهات في جبهة البرح والساحل غربي تعز، والتحشيد الحوثي في البرح ومقبنة وحيس، يعود الساحل الغربي إلى واجهة المشهد باعتباره أحد مفاتيح الصراع.</p>
<p>فالحديدة ليست مجرد محافظة ساحلية أو ميناء تجاري، بل مركز ثقل اقتصادي وعسكري وسياسي، وموقع متصل مباشرة بأمن البحر الأحمر وباب المندب، ولذلك فإن تحريرها، إذا تحقق، سيكون تحولًا نوعيًا في مسار الحرب، وليس مجرد مكسب ميداني.</p>
<p><strong>الحديدة: مركز الثقل الحوثي</strong><br />
تجمع الحديدة بين ثلاثة أبعاد استراتيجية: الاقتصاد، والجغرافيا العسكرية، والموقع البحري والسياسي.<br />
اقتصاديًا، تمثل موانئها ومنافذها التجارية مصدرًا مهمًا للإيرادات وحركة السلع والوقود، والسيطرة عليها تمنح الطرف المسيطر موارد وقدرة على تمويل مؤسسات الحرب.<br />
وعسكريًا، يوفر الساحل الغربي عمقًا جغرافيًا ومنافذ بحرية ومساحات للحركة والانتشار، كما يرتبط بجبهات تعز وإب وحجة.<br />
وسياسيًا، تمنح السيطرة على الحديدة الحوثيين ورقة تفاوضية مهمة، فضلًا عن موقعها المؤثر في أمن الملاحة الدولية والبحر الأحمر وتهديد ميناء ينبع رئة السعودية والعالم لتجاوز معظلة مضيق هرمز فهو يمتلك قدرة تصديرية بحوالي سبعة مليون برميل نفط يوميًا.</p>
<p>ومن هنا فإن معركة الحديدة ليست معركة على مدينة، وإنما على مركز ثقل استراتيجي ونقطة انطلاق للزوارق المفخخة والمسيرات باتجاه الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب ومينائي جدة وينبع والمخا.</p>
<p><strong>مقبنة والبرح: بوابة التحول وفاتحة التحرير </strong><br />
إذا كانت الحديدة هي الهدف الاستراتيجي، فإن مقبنة والبرح تمثلان جزءًا مهمًا من الطريق إليه، فمديرية مقبنة تتحكم في موقع مؤثر على خطوط الاتصال بين المرتفعات والساحل وهي مفتاح تحرير مديرتي شرعب وغيرهماةفي محافظتي تعز وإب.<br />
وتمثل منطقة البرح ومفرق المخا محورًا يربط تعز بالساحل الغربي ويتيح خيارات للتحرك شمالًا وغربا.<br />
ولهذا تكتسب منطقة البرح ومفرق المخا أهمية إضافية من طبيعة خط السيطرة الحالي؛ إذ تتمركز القوات الشرعية في مناطق من مديريات الوازعية وموزع والمرتفعات المطلة بهما والكدحة، بينما تحتفظ مليشيات الحوثي بمدينة البرح ومصنع الأسمنت ومواقع استراتيجية محيطة بهما.</p>
<p>ولهذا فإن أي تحول في البرح ومقبنة لا ينبغي أن يُقرأ كتقدم تكتيكي محدود، بل كجزء من إعادة تشكيل الخريطة العسكرية لغرب تعز والساحل باتجاه محافظة الحديدة على الساحل وبالداخل وصولا الى مفرق العدين.<br />
حيث ان الوصول إلى الحديدة يجب الا يعتمد على محور واحد، وإنما يحتاج إلى تكامل المحاور ووحدة القيادة والتنسيق العسكري والسياسي لجبهات تعز ولحج و الضالع تمتد من جبهة دمت والفاخر الى جبهات الشريجة وكرش و حيفان والتعزية والحوبان وغيرها والتي يجب ان تشتعل جميعها في وقت واحد.</p>
<p><strong>ماذا يعني تحرير الحديدة عسكريًا؟</strong><br />
سيؤدي تحرير الحديدة وموانئها وممراتها الرئيسية إلى تغيير مهم في البيئة العسكرية للحرب، من خلال:<br />
تقليص العمق الساحلي والمجال البحري المتاح للحوثيين.<br />
الضغط على منظومة الإمداد والتمويل والانتشار.</p>
<p>الحد من قدرة الجماعة على استخدام الساحل للضغط على الملاحة الدولية.<br />
إعادة ترتيب الجبهات الممتدة من الساحل إلى تعز وإب.<br />
تغيير ميزان القوة وفتح خيارات سياسية جديدة.<br />
لكن سقوط الحديدة لا يعني تلقائيًا سقوط الحوثيين؛ فالجماعة تمتلك بنية عسكرية وأمنية وشبكات نفوذ وقدرة على خوض حرب استنزاف طويلة.</p>
<p>لذلك يجب أن يكون تحرير الحديدة جزءًا من استراتيجية وطنية متكاملة لإنهاء الحرب.</p>
<p><strong>الأثر الاقتصادي والسياسي</strong><br />
استعادة الموانئ وإخضاعها للدولة يمكن أن تعيد موارد جمركية وضريبية مهمة إلى الخزينة العامة، وتساعد على إعادة توجيه اقتصاد الحديدة من تمويل الحرب إلى التجارة والتنمية.<br />
لكن قيمة التحرير ستتوقف على طريقة إدارة المرحلة التالية؛ فلا ينبغي أن تتحول الموانئ إلى غنيمة سياسية أو مصدر صراع بين القوى المناهضة للحوثيين، بل إلى مؤسسات وطنية تعمل وفق القانون وتضمن انسياب التجارة والمساعدات.<br />
وسياسيًا، قد يؤدي تغير ميزان القوة إلى دفع الحوثيين نحو تسوية أكثر جدية، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى تصعيد الحرب إذا لم يُربط الانتصار العسكري بمسار سياسي واضح.</p>
<p>فالسلام المستدام لا ينتج من القوة العسكرية وحدها، وإنما من ترجمة موازين القوة إلى تسوية سياسية قابلة للحياة.<br />
درس نكبة اتفاق ستوكهولم<br />
تظل تجربة اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة عام 2018 درسًا أساسيًا قاسيا ونكبة من خلال تفويت فرصة تحرير الحديدة وما كسبه الحوثي من ذلك.</p>
<p>فالاتفاق نص على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وإدارة إيرادات الموانئ، لكنه واجه ضعفًا في آليات التنفيذ والمراقبة والعقوبات، مما سمح للحوثيين باستمرار لاثارة الخلافات وتعثر إعادة الانتشار، كما بقيت قضية تعز دون اي معالجة وركزت سيطرة الحوثي والانطلاق الى تفخيخ الملاحة الدولية في البحر وقطع شريان البر باتجاه تعز.<br />
والدرس الأهم هو أن أي اتفاق مستقبلي حول الحديدة لا يكفي أن يكون اتفاقًا سياسيًا بل تحريرا عسكريا شاملا.<br />
كما أن أي هدنة لا ينبغي أن تتحول إلى فرصة لإعادة بناء التحصينات أو نقل الأسلحة والمقاتلين تحت غطاء التهدئة كما حدث بعد نكبة استوكهولم.</p>
<p><strong>البعد الإنساني</strong><br />
تبقى الحديدة اختبارًا إنسانيًا بالغ الحساسية.<br />
فالمحافظة ذات كثافة سكانية واحتياجات إنسانية واسعة، وأي معركة داخل المدن قد تؤدي إلى خسائر كبيرة وتدمير للبنية التحتية.<br />
ولهذا فإن حماية المدنيين وتأمين الممرات الإنسانية والحفاظ على الموانئ والمنشآت الحيوية يجب أن تكون جزءًا من التخطيط العسكري والسياسي منذ اللحظة الأولى، فالانتصار الحقيقي في الحديدة ليس السيطرة على الأرض فقط، بل تحرير الأرض وحماية الإنسان في الوقت نفسه من مليشيات الحوثي الإرهابية.<br />
الحديدة والبحر الأحمر<br />
يتجاوز تأثير تحرير الحديدة حدود اليمن؛ فالساحل الغربي يقع على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.<br />
وإذا أُدير الساحل بعد التحرير ضمن ترتيبات أمنية وطنية وإقليمية ودولية فعالة، فقد تتحول الحديدة من مصدر تهديد للملاحة إلى عنصر في حماية التجارة الدولية وأمن البحر الأحمر وباب المندب.<br />
وهذا يتطلب منع استخدام الموانئ والساحل لتهريب السلاح، وضمان أمن الملاحة، وبناء مؤسسات بحرية وأمنية وطنية قادرة على حماية الساحل.</p>
<p><strong>ما بعد التحرير أهم من التحرير نفسه</strong><br />
السؤال الحاسم ليس فقط: كيف تتحرر الحديدة؟ بل: ماذا سيحدث في اليوم التالي؟<br />
فإذا تحولت المحافظة بعد التحرير إلى ساحة صراع بين القوى المناهضة للحوثيين، أو استمرت الانقسامات العسكرية والإدارية، فقد يفقد الانتصار جزءًا كبيرًا من قيمته.<br />
أما إذا أُديرت المرحلة التالية ضمن مشروع وطني، فيمكن أن تصبح الحديدة نقطة انطلاق لإعادة بناء الدولة.<br />
ويحتاج ذلك إلى:<br />
<strong>إدارة مدنية موحدة للمحافظة.</strong><br />
توحيد الأجهزة الأمنية والعسكرية تحت سلطة الدولة.<br />
إعادة تشغيل الموانئ وفق القانون.<br />
ضمان تدفق المساعدات والسلع دون توظيف سياسي.<br />
إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات.<br />
دمج المكونات المحلية في مؤسسات الدولة.<br />
تأمين الساحل والموانئ والجزر.<br />
منع تهريب السلاح.<br />
تحويل اقتصاد الحديدة من اقتصاد حرب إلى اقتصاد إنتاج وتجارة وتنمية.<br />
ربط التحرير بمسار سياسي شامل لإنهاء الحرب.<br />
خاتمة: ماذا لو تحررت الحديدة؟<br />
إذا</p>
<p>ظهرت المقالة <a href="https://mokhacenter.org/blog/archives/11408">ماذا لو تحررت الحديدة؟</a> أولاً على <a href="https://mokhacenter.org/blog">مدونة المخا</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
