<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>عبد السلام القاعدي ، كاتب في مدونة المخا</title>
	<atom:link href="https://mokhacenter.org/blog/archives/author/abdo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mokhacenter.org/blog/archives/author/abdo</link>
	<description>مدونة مركز المخا</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 10:50:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://mokhacenter.org/blog/wp-content/uploads/2026/05/cropped-شعار-32x32.png</url>
	<title>عبد السلام القاعدي ، كاتب في مدونة المخا</title>
	<link>https://mokhacenter.org/blog/archives/author/abdo</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>التحويلات المالية والمغتربون: شريان حياة أم اقتصاد هشّ؟</title>
		<link>https://mokhacenter.org/blog/archives/11131</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[عبد السلام القاعدي]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 01:20:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مدونات]]></category>
		<category><![CDATA[الاقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[التحويلات المالية]]></category>
		<category><![CDATA[المغتربون]]></category>
		<category><![CDATA[اليمن]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mokhacenter.org/blog/?p=11131</guid>

					<description><![CDATA[<p>في اليمن، لا تبدو الحوالة مجرد تحويل بنكي عابر؛ هي أقرب إلى نبضٍ يوميّ يمرّ عبر محلات الصرافة وشبكات الحوالات غير الرسمية ليصل إلى بيتٍ في تعز أو أسرةٍ في الحديدة أو طالبٍ في عدن. لهذا السبب، حين يُسأل اليمنيون عن مصادر الدخل لا يذهب السؤال مباشرة إلى الرواتب أو النشاط الإنتاجي، بل إلى سؤال &#8230;</p>
<p>ظهرت المقالة <a href="https://mokhacenter.org/blog/archives/11131">التحويلات المالية والمغتربون: شريان حياة أم اقتصاد هشّ؟</a> أولاً على <a href="https://mokhacenter.org/blog">مدونة المخا</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>في اليمن، لا تبدو الحوالة مجرد تحويل بنكي عابر؛ هي أقرب إلى نبضٍ يوميّ يمرّ عبر محلات الصرافة وشبكات الحوالات غير الرسمية ليصل إلى بيتٍ في تعز أو أسرةٍ في الحديدة أو طالبٍ في عدن. لهذا السبب، حين يُسأل اليمنيون عن مصادر الدخل لا يذهب السؤال مباشرة إلى الرواتب أو النشاط الإنتاجي، بل إلى سؤال أكثر واقعية: <em>هل لدينا مغترب؟ وهل وصلت الحوالة هذا الشهر؟</em> هنا تتحول التحويلات إلى ما يشبه شبكة أمان اجتماعي غير مكتوبة، تموّل الاستهلاك الأساسي وتسدّ فجوات الانقطاع في الدولة والسوق معا.</p>
<p>على المستوى الكلي، لا يمكن قراءة الاقتصاد اليمني اليوم دون وضع التحويلات في مركز الصورة. تقارير تحليلية تشير إلى أن أهميتها تضاعفت خلال الحرب، وأنها باتت مصدرا رئيسيا للعملات الأجنبية وتؤثر في تمويل الواردات وميزان المدفوعات، كما أنها خففت (جزئيا) عبء تمويل استيراد الغذاء والوقود في ظل تراجع عائدات الهيدروكربون وشح الاحتياطيات. وفي بلد يعتمد على الاستيراد لتأمين معظم احتياجاته الغذائية، تصبح أي كتلة دولارية تدخل عبر المغتربين ليست رفاهية، بل شرطا من شروط استمرار الحياة الاقتصادية بالحد الأدنى.</p>
<p>الأرقام الرسمية تعطي لمحة عن الحجم، حتى لو كانت أقل من الواقع بسبب اتساع القنوات غير الرسمية. وفق بيانات منسوبة لمصدر البنك الدولي، بلغت تحويلات اليمن كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي نحو <strong>20.52% في 2023</strong>، وتقدَّر بنحو <strong>3.77 مليار دولار</strong> في العام نفسه.) لكن المفارقة أن هذا الرقم الكبير قد يكون—في الحالة اليمنية—رقما محافظا؛ لأن التحويلات في سياق الحرب لا تسافر فقط عبر البنوك، بل عبر شبكة واسعة من الوسطاء والحوالات النقدية والطرق المختلطة، وهو ما يجعل القياس الدقيق شبه مستحيل.</p>
<p>وهنا تحديدا تظهر فكرة شريان الحياة: التحويلات تحمي الأسر من الانهيار الفوري. هي دخل مضاد للصدمات، يشتغل حين تتعطل الرواتب، وحين ترتفع الأسعار، وحين تتآكل قيمة العملة. لهذا يلاحظ باحثو التحويلات أن اعتماد الأسر اليمنية عليها ازداد مع الحرب لمواجهة صدمات فقدان الدخل والتضخم والبطالة وتدهور سعر الصرف. وفي بلد تتراجع فيه قدرة الدولة على تقديم الخدمات، تتحول الحوالة إلى دولة مصغّرة داخل كل بيت: تشتري الغذاء، تموّل العلاج، وتدفع رسوم الدراسة، وتغطي الإيجار أو الدَّين.</p>
<p>لكن الوجه الآخر للسؤال هو: هل يمكن لاقتصاد أن يعيش طويلا على أكسجين خارجي دون أن يتغير شكل هشاشته؟ هنا تبدأ التحويلات في إنتاج مفارقة الاقتصاد الهشّ: فهي تُنقذ الأسر، لكنها قد تُبقي الاقتصاد في حالة اعتماد مزمن على الخارج بدل بناء مصادر دخل محلية. والأسوأ أن هذا الاعتماد قابل للقطع في أي لحظة—ليس لأن اليمن قرر ذلك، بل لأن بلد الاستضافة قرر إصلاحا في سوق العمل، أو لأن أزمة نفطية خفضت النشاط الاقتصادي، أو لأن قيودا تنظيمية أعادت تشكيل حركة العمالة والتحويلات.</p>
<p>هذا البُعد السياسي-الاقتصادي للحوالة واضح جدا في الحالة اليمنية. إحدى أهم نقاط الضعف أن التحويلات شديدة الحساسية لأوضاع دول الاستضافة، وبالذات السعودية التي تُعد—بحسب تحليلات متخصصة—أكبر مصدر للتحويلات إلى اليمن، ما يجعل أي تغيّر في ظروف العمالة أو السياسات هناك ذا أثر مباشر على الداخل اليمني. بمعنى آخر: استقرار دخل ملايين اليمنيين في الداخل قد يصبح رهينة قرار إداري في دولة مضيفة أو موجة ركود عابرة أو حملة تنظيم سوق العمل.</p>
<p>ثم تأتي الهشاشة المحلية التي قد تكون أشد تعقيدا: الانقسام النقدي والمالي داخل اليمن لا يرفع فقط تكلفة التحويلات، بل يعيد تعريفها كأداة صراع. فحين تتعدد السلطات النقدية وتتباين القواعد، تصبح الحوالة نفسها مسارا قابلا للتعطيل أو التضييق. في 2024 مثلا، وثّقت ورقة تحليلية عن الأزمة المصرفية في اليمن سلسلة من الإجراءات المتبادلة التي انعكست على شبكات التحويل، من إطلاق منصة تحويلات حصرية في مناطق الحكومة، إلى منع التعامل معها في مناطق صنعاء، إلى اشتراطات تخص صرف الدولار للتحويلات، وصولا إلى تصعيدات طالت بنوكا وشركات تحويل دولية، وكل ذلك ارتبط بتعطّل مسارات الحوالات ونقص شديد في الدولار هذه ليست تفاصيل فنية؛ إنها لحظات يُعاد فيها رسم الاقتصاد من خلال صمام صغير: هل تتحرك الحوالة أم تتعطل؟</p>
<p>وحتى داخل اليمن، تكشف بعض أدوات الرصد الميداني أن التحويلات ليست كلها خارجية بالمعنى المتداول. ففي تتبّع ميداني لواقع الحوالات، جاء ترتيب مصادر الحوالات المستلمة على نحو لافت: <strong>أولا من مناطق يمنية أخرى، ثم من دول الشرق الأوسط (ومنها السعودية والإمارات وعُمان…) ثم من أوروبا</strong>. هذا يعني أن الاقتصاد اليمني يعيش أيضا على تحويلات داخلية بين المناطق—وهو مؤشر على إعادة توزيع الدخل بين الجغرافيا اليمنية نفسها: مناطق فيها فرص/رواتب/نشاط أعلى تُغذي مناطق أكثر هشاشة. لكنه في الوقت ذاته يكشف هشاشة أخرى: إذا تعطلت شبكات التحويل الداخلية بفعل القيود أو اختلاف أسعار الصرف بين المناطق، فإن الأسر قد تفقد ليس فقط حوالة المغترب، بل حوالة القريب في مدينة أخرى.</p>
<p>إذا كانت التحويلات هي شريان الحياة، فلماذا لا تتحول تلقائيا إلى استثمار وتنمية؟ لأن المنطق الذي يحكمها في زمن الحرب هو منطق النجاة لا التراكم. الأسرة التي تتلقى 200 أو 300 دولار شهريا لا تفكر غالبا في تأسيس مشروع طويل الأجل، بل في تثبيت الحد الأدنى: غذاء، دواء، تعليم، وسداد دين. وحين يتحول دخل التحويلات إلى استهلاك متكرر، قد يرتفع الطلب دون أن ترتفع القدرة الإنتاجية المحلية، فتظهر آثار جانبية مثل تضخم أسعار بعض السلع والخدمات، وارتفاع إيجارات السكن، وتوسع فجوة اللامساواة بين أسر لديها حوالة وأسر لا أحد لها في الخارج. بذلك، تصبح التحويلات—من دون قصد—مُحرّكا لاقتصاد استهلاكي هش، لا ينتج بقدر ما يستهلك، ولا يُراكم بقدر ما يتكيّف.</p>
<p>في المقابل، لا ينبغي الوقوع في رومانسية مضادة تلوم التحويلات لأنها لا تبني اقتصادا. الحقيقة أنها تقوم بوظيفة لا تقوم بها الدولة الآن: تزويد المجتمع بسيولة نقدية تحميه من الانكسار الكامل. لكن السؤال العملي الذي يخص السياسات هو: كيف نجعل الحوالة تعمل لصالح المرونة الاقتصادية بدل الاكتفاء بوظيفتها كمسكن مؤقت؟</p>
<p>الإجابة تبدأ من تفكيك ثلاث حلقات: القناة، والثقة، والحافز. أولا القناة: كلما زادت الشفافية وانخفضت تكلفة التحويل وأصبح المسار أكثر استقرارا، زادت فرصة تحويل جزء من الأموال إلى ادخار أو استثمار بدل أن تُستهلك فورا. ثانيا الثقة: لا استثمار بلا ثقة في قواعد اللعبة—في سعر الصرف، وفي سلامة النظام المالي، وفي عدم تسييس التحويلات. وثالثا الحافز: المغترب لا يحتاج خطابا عاطفيا عن حب الوطن بقدر ما يحتاج أدوات مالية واضحة: حسابات ادخار آمنة، صيغ استثمار صغيرة قابلة للتطبيق، ضمانات حدّية، ومشروعات محلية يمكن تتبعها.</p>
<p>عمليا، يمكن التفكير في التحويلات بوصفها رأس مال اجتماعي-مالي أكثر من كونها مجرد تدفق نقدي. تحويل جزء بسيط من هذا التدفق إلى تمويل مشاريع صغيرة، أو إلى أدوات ادخار مرتبطة بالتعليم والصحة، أو إلى برامج مطابقة (matching) للمشاريع الأسرية—قد يخلق أثرا تراكميا. لكن أي محاولة من هذا النوع ستفشل إذا ظلت التحويلات تُدار في بيئة صراع مالي مفتوح يعطل المسارات ويُربك الأسواق، كما توضح أمثلة التصعيدات التي أثّرت على شبكات التحويل والدولار في 2024.</p>
<p>في النهاية، التحويلات ليست خيرا مطلقا ولا لعنة اقتصادية. هي استجابة عقلانية من المجتمع لغياب الاستقرار المؤسسي: حين تضعف الدولة، يقوى القريب في الخارج. السؤال الأهم ليس هل هي شريان حياة أم اقتصاد هشّ، بل: <em>كيف نضمن أن الشريان لا يتحول إلى أنبوب اعتماد دائم؟</em> هنا تُقاس جدية أي رؤية اقتصادية يمنية: هل تترك الأسر وحدها تفاوض السوق عبر الحوالة، أم تبني بيئة تجعل الحوالة نقطة انطلاق لتعافٍ تدريجي—حتى لو كان بطيئا—يعيد الاعتبار للعمل والإنتاج داخل البلد، لا خارجه فقط.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ظهرت المقالة <a href="https://mokhacenter.org/blog/archives/11131">التحويلات المالية والمغتربون: شريان حياة أم اقتصاد هشّ؟</a> أولاً على <a href="https://mokhacenter.org/blog">مدونة المخا</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
