بوصلة الوطن وتكامل الحقوق: نحو رؤية يمنية جامعة ترتكز على الشرع والإدارة الاستراتيجية
في خضم التجاذبات السياسية والتحديات الجسام التي يمر بها وطننا، تتزايد الأصوات والمطالبات الفئوية والمناطقية؛ فمن القضية الجنوبية إلى التهامية والحضرمية والعدنية وغيرها. ومما لا شك فيه أن المطالبة بالحقوق رفعاً للمظالم وتحقيقاً للعدالة أمر مشروع مكفول بالدستور والقانون، بل هو مطلب إنساني وأخلاقي لا يستطيع أحد إنكاره.
غير أن الاقتصار على إبراز “القضايا المناطقية” منفردة -وإن صَحَّت مظالمها- قد يؤدي دون قصد إلى تفتيت الجهد الوطني، وإغراق البلاد في متصادمة المقاطعات والمكونات الضيقة، وتغذية الانقسام، وهو ما يخدم أعداء الاستقرار والسيادة الوطنية.
إن الخروج المحتوم من هذه الدوامة لا يكون بإنكار المظالم، بل بإعادة وزن الأمور بميزان الشرع الحنيف، وضوابط الإدارة الاستراتيجية الحديثة، لتوحيد البوصلة نحو هدف أسمى: تأسيس دولة يمنية حديثة ومستقلة، تحفظ للجميع حقوقهم وتصون كرامتهم تحت مظلة المواطنة المتساوية.
أولاً: القضية الجامعة في ميزان الشرع الحنيف
إن المقاصد الشرعية للتشريع الإسلامي جاءت لترسيخ العدل، ورعاية المصالح، ودرء المفاسد، وحفظ الجماعة من التشرذم:
العدل والمواطنة المتساوية: قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: 58]. إن الشرع لا يفرق بين ابن منطقة وأخرى؛ فالجميع أمام الحقوق والواجبات سواء، والتفاضل إنما يكون بالكفاءة والأمانة.
الأخوة والاعتصام ضد التفرق: تحذّر الشريعة من القروية والنعرات الفئوية التي تفكك نسيج الأمة؛ قال الله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: 103]. وإن حماية كيان الدولة وأمن مجتمعها مقصود شرعي مقدم على المكتسبات الفئوية الضيقة.
رفع المظالم ودفع الضرر: القاعدة الفقهية الكلية تنص على أن “الضرر يُزال”. وعليه، فإن معالجة المظالم التاريخية لأي محافظة أو مكون هو واجب شرعي على الدولة، يتم في إطار العدالة الناجزة، لا عبر الانتقام أو المقاطعة.
ثانياً: منظور الإدارة الاستراتيجية والعمل المؤسسي
من منظور الفكر الإداري والتخطيط الاستراتيجي لبناء الدول، تُدار الأزمات الوطنية الكبرى وفق مبادئ الشمولية والتكامل لا التجزئة:
الرؤية الوطنية الجامعة (Unified Strategic Vision):
تعتمد الدولة الناجحة على “رؤية استراتيجية عابرة للأشخاص والأحزاب والمناطق”. رؤية تؤسس لمفهوم “اليمن أولاً”، وتكون مرجعاً للخطط التنموية والاقتصادية والدستورية، بغض النظر عمن يتولى هرم السلطة.
الاستفادة من مخرجات الحوار الوطنى والتراكم التاريخي:
لقد قطع اليمنيون شوطاً مهماً عقب ثورة الشباب السلمية وحكومة الوفاق، وتوَّجوا ذلك بـ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. إن هذه المخرجات أسست لصيغة حضارية ترتكز على “الدولة الاتحادية بنظام الأقاليم”، وتوزيع السلطة والثروة بشكل عادل ينهي مركزية الاستحواذ ويضمن لكل إقليم ومحافظة -ومنها عدن وحضرموت وتهامة وغيرها- إدارة شؤونها والاستفادة من ثرواتها وفق نص القانون.
مأسسة الحكم وحوكمة المؤسسات:
العمل المؤسسي يقتضي الانتقال من منطق “المحاصصة القبائلية أو المناطقية” إلى منطق “الكفاءة والحوكمة”. إن بناء أجهزة تنفيذية وقضائية وأمنية على أسس معيارية مهنية صلبة هو الضامن الوحيد لمنع تكرار الإقصاء والتهميش مستقبلاً.
ثالثاً: مرتكزات بناء الوعي الوطني المنشود
لكي نلتقي جميعاً عند منتصف الطريق ونبني يمناً متقدماً يليق بتاريخه وموقعه وثرواته والعقول التي يمتلكها، يتعين الاستناد إلى الأركان التالية:
من القضية الفئوية إلى القضية الوطنية: اعتبار الحقوق والمظالم في أي شبر من الوطن -من عدن إلى صعدة، ومن المهرة إلى الحديدة- قضية يمنية يتبناها الجميع ويرفضون الاستبداد بها.
الديمقراطية وسيادة القانون: ترسيخ ثقافة الاحتكام لسيادة القانون والتبادل السلمي للسلطة، ورفض فرض خيارات سياسية بقوة السلاح أو المغالبة.
الاستثمار في العقول والتنمية: الاستفادة من الطاقات البشرية والكفاءات الوطنية، وتوجيه الثروات والموارد نحو التنمية المستدامة والبنية التحتية، بعيداً عن صراعات النفوذ والابتزاز السياسيين.
تجاوز “الاستثمار السياسي في المعاناة”: تفكيك الخطابات الانتهازية التي تتاجر بمظالم الناس ومشاعرهم لخدمة أجندات ضيقة أو مكاسب شخصية، والتركيز بدلاً من ذلك على الحلول الهيكلية والمؤسسية.
رابعاً: أولوية المرحلة وواجب الساعة (استعادة الدولة وإنهاء التمرد)
استناداً إلى ترتيب الأولويات في الفقه والوعي الاستراتيجي الذي يُقدّم “حفظ أصل الوجود على كمال المظاهر”، فإن واجب الساعة الأوكد والشرط اللازم لتطبيق أي رؤية إصلاحية يتمثل في:
توحيد الصف الوطني نحو معركة المصير: التركيز التام وتوجيه البوصلة جهة القضاء على الانقلاب والتمرد الحوثي، الذي يمثل التهديد الوجودي للهوية الوطنية والكيان الجامع والسيادة.
استعادة مؤسسات الدولة والعاصمة صنعاء: إن النضال لأجل الحقوق والمظالم المناطقية والفئوية لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود “دولة سيادية قائمة” ترعاها وتقرها. وبناءً عليه، فإن استعادة العاصمة صنعاء وبسط نفوذ الدولة على كامل التراب الوطني هو الخطوة الأولى والأهم.
ترتيب الأولويات والتأجيل المنهجي للنزاعات الجانبية: إن استهلاك الجهود في معارك جانبية أو مطالبات فئوية متضاربة في الوقت الراهن يُضعف الجبهة المناهضة للانقلاب ويُطيل بعمر المشروع الطائفي. أما معالجة المظالم وتطبيق الشراكة العادلة ومخرجات الحوار، فمكانها الطبيعي والناجز يكون فور استعادة الدولة وعودة مؤسساتها الدستورية لممارسة مهامها كاملة.
ختاماً
إن قضية اليمن هي قضية كرامة وعدالة وإعادة بناء دولة تتسع لجميع أبنائها. ولا تعارض أبداً بين المطالبة بحقوق عدن أو حضرموت أو غيرهما وبين التمسك بكيان الوطن الجامع؛ فالأجزاء القوية المتكاملة هي من تصنع كلاً قوياً ومتماسكاً.
لقد حان الوقت ليرتقي الوعي الوطني إلى مستوى التحدي، وأن نضع جميعاً أيدينا في أيدي بعض لنؤسس لوعي ديمقراطي ومؤسسي مستدام، ينهي عقود التهميش والإقصاء، ويصنع لليمن وأبنائه المستقبل الآمن والمتطور الذي يستحقونه بإذن الله تعالى.