في معني ان تكون يمنيا.. سؤال الهوية حين تنهار الدولة

في الظروف الطبيعية لا يسأل الإنسان نفسه: من أنا؟ ولا يسأل المواطن: ماذا يعني أن أنتمي إلى هذا الوطن؟ فالدولة تجيب عن السؤال نيابة عنه. الجواز يجيب، والمدرسة تجيب، والقانون يجيب، والحدود والعلم والنشيد والمؤسسات كلها تجيب.

لكن في أزمنة الحروب يخرج السؤال من الظل.

في مأرب قد يُوقف صحفي عند نقطة تفتيش لأنه محسوب على طرف سياسي معين. وفي عدن قد يتحول اسم المدينة التي ولدت فيها إلى معيار للقبول أو الريبة. وفي صنعاء يصبح تعريف “المواطن الصالح” مرتبطاً بمقدار الولاء للفكرة المسيطرة. وفي حضرموت أو الساحل الغربي أو تعز تتشكل دوائر انتماء جديدة أصغر من الوطن وأقوى أحياناً من الدولة.

 

هنا لا يعود السؤال: من يحكم اليمن؟ بل يصبح: من هو اليمني أصلاً؟

الحرب لا تقتل البشر فقط، بل تعيد تشكيل المعاني. فهي تعيد تعريف الأمن والانتماء والولاء والعدو والصديق. ومع استمرارها لفترة طويلة تتحول الجغرافيا إلى هويات سياسية، وتتحول نقاط التفتيش إلى حدود نفسية، وتصبح الجماعة بديلاً عن الوطن، والمنطقة بديلاً عن الدولة.

ولذلك فإن أزمة اليمن ليست فقط أزمة سلطة، بل أزمة تعريف.

فالإنسان يعرف نفسه عادة عبر دوائر متعددة: الأسرة، والقبيلة، والمنطقة، والدين، والدولة. لكن الدولة الحديثة جاءت تاريخياً لتكون المظلة التي تجمع هذه الدوائر داخل إطار أوسع يسمى المواطنة. وعندما تضعف الدولة تعود الدوائر القديمة إلى الواجهة بوصفها مصادر حماية ومعنى وانتماء.

من هنا يمكن فهم ما يحدث في اليمن اليوم. فالحرب لم تخلق الانقسامات من العدم، لكنها أطلقت ما كان كامناً تحت السطح. أعادت إحياء الهويات المحلية، والمظلوميات التاريخية، والذكريات المؤجلة، والأسئلة التي فشلت الدولة في الإجابة عنها لعقود.

قبل الحرب لم يكن اليمنيون متفقين تماماً على معنى اليمنية. كان هناك شمالي وجنوبي، حضرمي وتهامي، عدني وتعزي، ولكل تسمية حمولة تاريخية وسياسية وثقافية. لكن الدولة كانت، ولو بحدها الأدنى، توفر إطاراً عاماً يجعل هذه الهويات تتعايش داخل هوية أكبر.

ومع انهيار الدولة ظهر السؤال المؤجل: هل اليمن هو الجغرافيا؟ أم السلطة؟ أم الثقافة؟ أم التاريخ؟ أم عقد المواطنة؟

في الخارج يصبح هذا السؤال أكثر حدة. حين تقول إنك يمني، قد يختزل الآخر اليمن كله في صورة الصاروخ الذي أطلق نحو إسرائيل، أو في صورة الحرب والمجاعة، أو في صورة جماعة سياسية بعينها. فتجد نفسك مضطراً إلى شرح أن اليمن ليس سلطة أمر واقع، وليس جماعة مسلحة، وليس خطاباً أيديولوجياً، بل مجتمع كامل من البشر والتجارب والذاكرات والتناقضات.

وهنا تظهر المفارقة الكبرى: كلما ضعفت الدولة ازداد حضور سؤال الهوية. فالهوية ليست شعاراً نردده في المناسبات، بل هي إجابة جماعية عن سؤال: ما الذي يجعلنا مستعدين للعيش معاً رغم اختلافاتنا؟

وهذا هو السؤال الحقيقي الذي يواجه اليمن اليوم ، ليس من يسيطر على صنعاء أو عدن أو مأرب.

بل: ما الذي يجعل شخصاً من صعدة، وآخر من عدن، وثالثاً من حضرموت، ورابعاً من تعز، يشعرون أنهم ينتمون إلى مشروع واحد ومستقبل واحد ومصير واحد؟

هذا السؤال لا تستطيع القوة العسكرية الإجابة عنه، ولا تحسمه المفاوضات وحدها، ولا تفرضه الشعارات الوطنية. إنه سؤال أخلاقي وسياسي وثقافي في آن واحد.

ولهذا فإن معركة اليمن الحقيقية ليست فقط معركة استعادة الدولة، بل معركة استعادة المعنى.

لكن ما معنى أن يكون الإنسان يمنياً؟

ليس اليمني مجرد من ولد داخل الحدود المعترف بها دولياً، فالميلاد واقعة جغرافية لا تكفي وحدها لصناعة الانتماء. وليس اليمني فقط حامل جواز تصدره سلطة قد تعجز عن حمايته، ولا ابن قبيلة أو مذهب أو منطقة بعينها، لأن هذه الهويات، مهما كانت عميقة، تظل أضيق من الوطن.

اليمني هو من ينتمي إلى هذا الفضاء الجغرافي والتاريخي، ويقبل، في الوقت نفسه، بحق الآخرين المتساوي في الانتماء إليه. هو من يرى اليمن وطناً مشتركاً لا ملكية خاصة لجماعة، ولا ميراثاً لسلالة، ولا غنيمة لمن يملك السلاح. فاليمنية ليست مجرد أصل، بل علاقة أخلاقية بالآخر، وقبول بأن يكون مختلفاً عنك ومساوياً لك.

بهذا المعنى، لا يكفي أن تقول إنك يمني؛ بل ينبغي أن تعترف بأن الآخر يمني بالدرجة نفسها، حتى إن اختلف عنك في المنطقة أو المذهب أو الذاكرة السياسية أو تصور شكل الدولة.

فاليمن لا يستطيع أن يكون وطناً إذا ظل كل طرف يرى نفسه الأصل، ويرى الآخرين ملحقين به. لا الحوثي يستطيع اختزال اليمن في جماعته وسلالته وخطابه. ولا الجنوبي يستطيع محو بقية الجغرافيا من معنى اليمن لمجرد أن الوحدة تحولت في تجربة كثيرين إلى غلبة. ولا الشمالي يستطيع مطالبة الجنوبي بنسيان حرب 1994 وآثارها. ولا المركز يستطيع إنكار مظلوميات الأطراف، ثم يطالبها بولاء غير مشروط.

الوطن لا يقوم على إنكار الجراح، بل على الاعتراف بها ووضعها داخل عقد أوسع من الانتقام.

وللجغرافيا دور عميق في تكوين هذا الإنسان اليمني. فاليمن ليس مساحة متجانسة، بل اجتماع نادر للجبل والساحل والصحراء والوادي والجزيرة والميناء. وقد صنعت هذه البيئات أنماطاً مختلفة من الحياة والاقتصاد والثقافة والشخصية.

في الجبل نشأت مجتمعات مرتبطة بالأرض والمدرجات والمطر، وتكونت فيها قيم الصبر والتعاون والدفاع عن المجال المحلي. وعلى السواحل تشكلت مجتمعات أكثر اتصالاً بالبحر والتجارة والهجرة. وفي حضرموت صنعت الهجرة وعياً يتجاوز الحدود، وربطت اليمن بشرق إفريقيا وجنوب شرق آسيا. وفي عدن نشأت مدينة ميناء متعددة الثقافات، بينما طورت تهامة إيقاعها الاجتماعي وذاكرتها البحرية، وحملت تعز تقاليد التعليم والحركة الاجتماعية، واحتفظت مأرب والجوف والمهرة بصلات عميقة بالصحراء والقبيلة والحدود المفتوحة.

هذه الجغرافيا لم تنتج يمنياً واحداً في ملامحه وأساليب حياته، لكنها أنتجت فضاءً من التفاعل المتبادل. ولذلك فإن الهوية اليمنية لا تعني إلغاء الفوارق بين المناطق، بل الاعتراف بأنها أجزاء مختلفة من تكوين واحد.

غير أن الجغرافيا قد تتحول من مصدر تنوع إلى أداة فرز، حين تغيب الدولة. فعندما يصبح مكان الولادة سبباً للاشتباه عند نقطة تفتيش، تتحول المنطقة من هوية ثقافية إلى تهمة سياسية. وعندما يُمنع الإنسان من الحركة أو العمل بسبب لهجته أو مدينته، تتوقف الجغرافيا عن أن تكون وطناً مشتركاً وتتحول إلى حدود داخلية.

وهنا يظهر الفرق بين التنوع والتفكك. التنوع يعني أن تبقى مختلفاً داخل وطن واحد. أما التفكك فيعني أن يتحول اختلافك إلى سبب لنفي حق الآخر في الوطن.

أما التاريخ، فإنه يمنح اليمنيين مخزوناً كبيراً من الرموز والذاكرة. من سبأ ومعين وحمير وحضرموت إلى صنعاء وزبيد وعدن وشبام، ومن الزراعة والتجارة إلى الهجرة والتصوف، يملك اليمن تاريخاً أقدم من الدولة الحديثة وأوسع من حدود السياسة الراهنة.

لكن كثرة التاريخ لا تعني بالضرورة وحدة الذاكرة.

فكل جماعة تنتقي من الماضي ما يعزز روايتها. الحوثي يستدعي تاريخاً سلالياً ومظلومية مذهبية، ويقدمهما أساساً لحق سياسي معاصر. الجمهوري يستدعي ثورة سبتمبر بوصفها لحظة تحرر من الإمامة. الجنوبي يستدعي دولة الجنوب وحرب 1994 وما تلاها من إقصاء. القبيلة تستدعي أعرافها وذاكرة استقلالها عن المركز. وكل منطقة تستحضر تاريخ التهميش أو الغلبة الذي تعرضت له.

لهذا يمتلك اليمن تاريخا كثيفا ومتنوعا ، لكنه لا يمتلك اتفاقا كافيا وسردية موحدة على معنى هذا التاريخ.

والتاريخ حين لا يتحول إلى ذاكرة مشتركة، يتحول إلى مخزن للخصومات. تستدعي منه كل جماعة ما يثبت حقها وينفي حق خصومها. وهنا لا يعود الماضي مجالاً لفهم الحاضر، بل يصبح سلاحاً جديداً في صراعاته.

الأمم لا تُبنى بإلغاء ذاكرتها، ولا بفرض ذاكرة واحدة بالقوة. لكنها لا تعيش أيضاً إذا تحولت كل ذاكرة إلى حدود مغلقة. المطلوب ليس أن يتنازل الجنوبي عن ذاكرته، أو أن ينسى الجمهوري سبتمبر، أو أن تتخلى المناطق عن مظلومياتها، بل أن تدخل هذه الذاكرات جميعاً في سردية وطنية لا تحتكرها جماعة ولا تلغيها أخرى.

ومن هنا تبرز شروط العيش المشترك.

أول هذه الشروط الاعتراف المتبادل. فلا يمكن أن يعيش اليمنيون معاً إذا استمر كل طرف في إنكار وجود الآخر أو حقه في تعريف نفسه. الاعتراف لا يعني الموافقة على كل المشاريع السياسية، لكنه يعني التسليم بأن أحداً لا يستطيع احتكار الوطن.

والشرط الثاني هو المساواة. فلا وطن مع وجود جماعة تعتقد أنها أحق بالحكم بسبب النسب، أو منطقة ترى نفسها أرقى من غيرها، أو طرف يقرر من هو المواطن الصالح وفق مقدار الولاء له. فالمواطنة لا تحتمل الدرجات: إما أن يكون الناس متساوين أمام القانون، أو نكون أمام نظام امتيازات لا أمام دولة.

والشرط الثالث هو حرية الحركة والإقامة والعمل. فلا معنى لليمن بوصفه وطناً إذا كان ابن صنعاء غريباً في عدن، وابن عدن موضع ريبة في حضرموت، وابن تعز متهماً في صنعاء، وابن صعدة محكوماً بصورة نمطية أينما ذهب. المواطن لا يكون مواطناً إذا احتاج إلى إذن جماعة أو حماية قبيلة كي يتحرك داخل بلده.

والشرط الرابع هو الاعتراف بالتنوع المحلي ضمن نظام سياسي عادل. فاليمن لا يستطيع العودة إلى مركزية قديمة تتعامل مع البلاد كأطراف تابعة للعاصمة. كما لا يستطيع أن يتحول إلى جزر مغلقة تتنازعها السلطات المحلية. المطلوب صيغة سياسية تضمن مشاركة المناطق في إدارة شؤونها ومواردها، من دون أن تحول الخصوصية إلى قطيعة.

والشرط الخامس هو العدالة. فلا يمكن مطالبة الضحايا بالعيش مع جلاديهم من دون حقيقة أو إنصاف. ولا يمكن بناء هوية مشتركة فوق المقابر السرية، والسجون، والمخفيين قسراً، والبيوت المصادرة، والضحايا الذين تطلب منهم السياسة أن يصمتوا باسم السلام.

فالهوية الوطنية لا تُبنى فقط في المدارس والنشيد، بل أيضاً في علاقة الإنسان بالعدالة. عندما يشعر الضحية أن وطنه يعترف بألمه، يستعيد ثقته به. أما حين تتجاهله الدولة، فإنه لا يغضب من الجلاد وحده، بل من فكرة الوطن التي خذلته.

ولهذا فإن العدالة الانتقالية للخروج من الحرب  ليست ملفا قانونيا ثانويا، بل جزء من إعادة تعريف اليمن. إنها الوسيلة التي تمنع الذاكرة الجريحة من التحول إلى حرب قادمة. فالحقيقة ليست عدواً للسلام، والمساءلة ليست نقيض المصالحة. الذي يهدد السلام هو دفن الجرائم تحت صفقات سياسية قصيرة العمر.

لكن شروط التعايش لا تقع على الدولة وحدها. فالمواطن نفسه مسؤول عن حماية المعنى المشترك. لا يمكن أن يرفض التمييز ضده ثم يقبله حين يقع على غيره. ولا أن يدين الاعتقال في منطقته ويبرره في منطقة أخرى. ولا أن يطالب بحريته، ثم ينكر حق المختلف عنه في الحرية نفسها.

أن تكون يمنياً، بهذا المعنى، يعني أن تجعل معيارك هو الإنسان لا انتماءه. أن تدافع عن حق خصمك كما تدافع عن حق صديقك. وأن ترى في الظلم الواقع على يمني آخر تهديداً لمعنى اليمن كله، لا مشكلة تخص جماعته أو منطقته.

هذه هي المواطنة بوصفها أخلاقا، لا مجرد وضع قانوني.

لكن هذه الأخلاق تحتاج إلى دولة تحميها. فحين لا تحمي الدولة المواطن، يعود إلى القبيلة. وحين لا ينصفه القضاء، يبحث عن الشيخ أو القائد العسكري. وحين لا تمنحه المؤسسات حقه، يصبح الحزب أو الجماعة أو المنطقة باباً إلزامياً للحصول عليه.

ولهذا فإن صعود القبيلة والجماعات المحلية في اليمن ليس دليلا على اختفاء الحاجة إلى الدولة، بل على شدتها. فالناس لا يهربون إلى الجماعات الصغيرة لأنها أفضل بالضرورة، بل لأنها الوحيدة القادرة في بعض اللحظات على توفير الحماية والوساطة والانتماء.

القبيلة في اليمن ليست كلها شرا، كما أنها ليست بديلا عن الدولة،  فقد قامت تاريخيا بوظائف الحماية وتسوية النزاعات والتكافل. لكن حين تصبح المرجع النهائي للحقوق والعقوبات، فإن الإنسان لا يعود مواطنا بل عضوا في جماعة، وتصبح قيمته مرتبطة بقوة الجماعة التي تحميه.

والدولة الحديثة وُجدت لتحرر الإنسان من ضرورة البحث عن الحماية الخاصة. وظيفتها أن تجعل القانون قبيلة الجميع، وأن تجعل القضاء شيخاً لا ينتمي إلى طرف، وأن تجعل الجيش حامياً للحدود لا سلطة فوق المجتمع.

غير أن الدولة اليمنية لم تنجح في إنجاز هذا الانتقال. ظلت دولة غير مكتملة، تعيش بين مؤسسات حديثة وشبكات تقليدية، وبين دستور معلن وقوة فعلية موزعة بين القبيلة والجيش والحزب ومراكز النفوذ.

الجمهورية لم تكتمل، والوحدة لم تتحول إلى شراكة عادلة، والديمقراطية بقيت محدودة، واللامركزية لم تصبح نظاماً فعلياً، والتنمية ظلت غير متوازنة. وحتى ثورة فبراير، التي فتحت لحظة نادرة تكلم فيها اليمنيون بلغة وطنية عابرة للمناطق، انتهت إلى تسوية سياسية هشة، ثم إلى حرب أعادت فتح الأسئلة القديمة.

وكان السؤال الأعمق هو سؤال الشرعية: من أين يأتي الحق في الحكم؟

هل يأتي من الناس أم من النسب؟ من الدستور أم من القوة؟ من العقد الاجتماعي أم من ادعاء التفوق الديني أو التاريخي؟ هل المواطن مصدر السلطة، أم أن السلطة تمنحه مكانته وتطلب منه الطاعة؟

هذا السؤال ظل يلاحق اليمن منذ الإمامة. فالصراع بين الإمامة والجمهورية لم يكن مجرد صراع بين نظامين سياسيين، بل بين تصورين للإنسان. في الأول هناك من يملك امتيازاً في الحكم بحكم النسب، وفي الثاني يفترض أن السلطة حق عام وأن الناس متساوون في المواطنة.

لكن الجمهورية أسقطت الإمام بوصفه حاكماً أكثر مما أسقطت فكرة الامتياز بوصفها ثقافة. تغيرت أسماء الحكام، لكن شبكات القوة والتمييز استمرت. جاءت المؤسسات، لكنها لم تحرر الإنسان تماماً من الحاجة إلى القبيلة والواسطة والقرب من السلطة.

ولهذا وجد المشروع الحوثي أرضاً لم تكن قد حسمت علاقتها بالماضي. أعاد إلى المجال السياسي فكرة الاصطفاء والحق المقدس، وربط المواطنة بالولاء، وحول الدولة إلى امتداد لجماعة ترى نفسها صاحبة الحق في تعريف اليمن.

ومع ذلك، ليس الحوثي وحده من أعاد صياغة الوطن وفق رواية خاصة. ففي الجنوب نشأت هوية سياسية قوية من تجربة الوحدة غير العادلة، وحرب 1994، والإقصاء ونهب الأراضي وإضعاف المؤسسات. وهذه الذاكرة لا يجوز إنكارها بخطاب وحدوي عاطفي، كما لا يجوز تحويلها إلى مبرر دائم لإنكار الروابط الإنسانية والتاريخية والمصالح المشتركة.

فالوحدة التي تقوم بالقوة ليست وحدة، والانفصال الذي يقوم على الكراهية لا يصنع سلاماً. وفي الحالتين يبقى السؤال: كيف نؤسس علاقة عادلة بين الناس والمناطق؟

لهذا لا ينبغي البدء من شكل الدولة وحده؛ موحدة أو اتحادية أو متعددة الأقاليم. فالأشكال الدستورية لا تنقذ بلداً إذا ظلت الثقافة السياسية قائمة على الغلبة. يمكن لدولة بسيطة أن تكون عادلة، ويمكن لدولة اتحادية أن تتحول إلى توزيع للنفوذ بين أمراء محليين. الأساس هو طبيعة العقد: هل يقوم على الرضا والمساواة وتقاسم السلطة والثروة، أم على ميزان القوة؟

إن إعادة بناء اليمن تحتاج إلى دولة جديدة في فلسفتها، لا إلى إعادة إنتاج الدولة القديمة بوجوه مختلفة.

دولة لا تظهر فقط حين تريد الجباية أو التجنيد أو العقاب، بل حين يحتاج المواطن إلى الحماية والتعليم والعلاج والعدالة. دولة لا تطلب الولاء قبل أن تقدم الحق. ولا تطلب من الضحية أن يثق بها قبل أن تعترف بمأساته.

وفي هذه الدولة لا يكون اليمني تابعاً أو رعية ، فالرعية تطلب الحماية من القوة، أما المواطن فيطلب الحق من القانون.

الرعية تخشى الحاكم، أما المواطن فيراقبه ويحاسبه ، الرعية ترى الدولة قدراً نازلاً من الأعلى، أما المواطن فيراها عقداً صنعه الناس لخدمتهم.

واليمن لن يخرج من أزمته ما لم ينتصر المواطن على الرعية في الوعي والمؤسسات معاً.

وهذا لا يتحقق باتفاق سياسي بين النخب وحده. بل يحتاج إلى إعادة بناء المدرسة، والقضاء، والإعلام، والخطاب الديني، والجيش، والإدارة المحلية والذاكرة العامة. فالهوية لا تُصنع في الخطب فقط، بل في التجربة اليومية.

تُبنى حين يتعلم الطفل تاريخاً لا يجعل من جماعة مركز الكون، ولا يحذف مناطق كاملة من السردية الوطنية. وتُبنى حين يثق المتقاضي بأن القاضي لن يسأله عن قبيلته أو حزبه. وحين يشعر الجندي أنه يحمي المواطنين لا سلطة الجماعة التي عينته. وحين تقدم وسائل الإعلام المختلف بوصفه شريكاً في الوطن لا عدواً وجودياً.

كما تُبنى حين يُعترف بأن لليمني هويات متعددة لا يلزمه التخلي عنها كي يكون مواطناً. فمن حق الحضرمي أن يتمسك بهويته الحضرمية، والجنوبي بذاكرته الجنوبية، والتهامي بثقافته، والمهري بلغته وخصوصيته، والزيدي والشافعي بمذهبهما، من دون أن تتحول هذه الهويات إلى أساس للتفوق أو الإقصاء.

اليمنية الحقيقية لا تطلب من الناس أن يتشابهوا.

إنها تطلب منهم أن يقبلوا العيش معاً بعدل.

ورغم كل هذا الخراب، ما تزال فكرة اليمن حاضرة. حتى من يرفض الدولة القائمة يطلب دولة أخرى. وحتى من يلجأ إلى قبيلته يفعل ذلك لأن المؤسسة العامة غابت. وحتى من يتمسك بمنطقته يفعل ذلك لأنه فقد ثقته بالمركز. وهذا يعني أن فكرة الوطن لم تمت، بل تآكل الإطار الذي ينظمها ويحميها.

اليمن ليس بلداً بلا هوية، بل بلداً يملك فائضاً من الهويات والذاكرات، من دون عقد قادر على جمعها.

والمستقبل لن يصنعه الطرف الذي يفرض روايته على الآخرين. لن يصنعه من يقول إن اليمن له وحده، أو إن جماعته تمثل الشعب كله، أو إن ذاكرته هي الذاكرة الوحيدة الجديرة بالاعتراف.

المستقبل يبدأ من الاعتراف بأن اليمن أكبر من كل جماعة، وأقدم من كل سلطة، وأوسع من كل منطقة، وأعمق من كل خطاب عابر.

لا السلالة تملك اليمن.

ولا القبيلة تملكه.

ولا الحزب أو الجماعة المسلحة.

ولا الشمال يملكه وحده، ولا الجنوب، ولا المركز، ولا الخارج.

اليمن، إن كان سيبقى، ينبغي أن يكون عقداً حراً بين مواطنين متساوين، لا غنيمة تتقاسمها القوى المسلحة، ولا ميراثاً سياسياً لجماعة تزعم أنها أعلى من الناس.

ومن هنا يمكن تقديم تعريف أكثر اكتمالاً لليمني:

اليمني هو كل من ينتمي إلى هذه الجغرافيا والتاريخ والثقافة، ويقبل بأن ينتمي الآخرون إليها بالحق نفسه؛ ويلتزم باحترام كرامتهم وحريتهم وخصوصياتهم، ويرفض تحويل السلالة أو القبيلة أو المنطقة أو المذهب إلى أساس للتمييز أو احتكار السلطة.

ليس هذا تعريفاً عاطفياً، بل شرطاً سياسياً وأخلاقياً لبقاء الوطن.

فمن ينتمي إلى الأرض وينكر حق الآخرين فيها لا يبني هوية، بل يؤسس لصراع. ومن يفتخر بالتاريخ ويستخدمه لإذلال معاصريه لا يحمي التراث، بل يحوله إلى أداة سلطة. ومن يرفع العلم ثم يقبل بنقاط تفتيش تهين المواطنين بسبب مناطقهم، لا يدافع عن اليمن، بل يدافع عن صورة فارغة منه.

في النهاية، ليس أخطر ما فعلته الحرب أنها قسمت الأرض، بل أنها قسمت المعنى. جعلت لكل سلطة يمنها، ولكل جماعة مواطنها، ولكل منطقة حدودها النفسية.

وترميم هذا المعنى أصعب من ترميم المدن.

إنه يحتاج إلى مفكرين وقضاة ومعلمين وصحفيين وحقوقيين وضحايا وسياسيين أقل أنانية، يعيدون بناء اللغة التي يستطيع اليمنيون أن يتحدثوا بها معاً. لغة لا تنكر الجراح، ولا تقدس القوة، ولا تحول الاختلاف إلى خيانة.

فقبل أن يسأل اليمنيون: من يحكمنا؟ عليهم أن يسألوا: ما الذي يجمعنا؟

وقبل أن يتفاوضوا على شكل السلطة، عليهم أن يتفقوا على قيمة الإنسان داخلها.

وقبل أن يكتبوا دستوراً جديداً، عليهم أن يدركوا أن أي دستور لن يعيش إذا ظل المواطن خائفاً، والضحية منسية، والسلاح أعلى من القانون.

أن تكون يمنياً اليوم يعني أن تقف داخل هذا السؤال الصعب: أن تحمل تاريخاً كثيفاً، وجغرافيا متعددة، وذاكرة مجروحة، ودولة لم تكتمل. لكنه يعني أيضاً امتلاك فرصة لإعادة تعريف اليمن، لا بوصفه ميراثاً مغلقاً، بل مشروعاً مفتوحاً للحياة المشتركة.

فاليمن ليس مجرد أرض بين البحر والجبل، ولا مجرد علم فوق مبنى، ولا ذكرى حضارة قديمة.

اليمن، في معناه الأعمق، هو القدرة على تحويل هذا التنوع كله إلى عقد عادل بين الناس.

وحين يشعر الإنسان أن القانون يحميه أكثر من القبيلة، وأن الدستور أعلى من السلاح، وأن الدولة تعترف بألمه قبل أن تطلب ولاءه، وأن هويته المحلية لا تنفي هويته الوطنية، سيصبح سؤال الانتماء أقل قسوة.

وعندها، حين يسأله أحدهم: من أين أنت؟

لن يحتاج إلى شرح جماعة أو سلطة أو جبهة، ولن يضطر إلى الدفاع عن نفسه في مواجهة صورة صنعتها الحرب.

سيقول ببساطة: أنا من اليمن.

وسيكون الاسم كافياً.

توفيق الحميدي

رئيس منظمة سام للحقوق والحريات
زر الذهاب إلى الأعلى