القبيلة في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الفاعلية ورهانات القوى السياسية

يسلط المقال الضوء على المكانة الاجتماعية للقبيلة ودورها في اليمن قبل الانقلاب الحوثي على الدولة، والتحولات الراهنة التي حدث بعد الانقلاب، حيث وجدت القبيلة نفسها بين مطرقة السيطرة الحوثية التي تسعى إلى استغلالها وتفكيك استقلالها وإعادة تشكيلها على ضوء الولاية الحوثية المزعومة، وسندان الشرعية والقوى السياسية الأخرى التي تراهن على القبيلة بوصفها مفتاح التوازن أو التغيير في المشهد اليمني الراهن، مجيباً هذا المقال على التساؤلات التالية:
- ما المكانة الاجتماعية التي كانت القبيلة تحتله في بنية الدولة اليمنية قبل الانقلاب الحوثي، وهل كان لها دور في إدارة الشأن الاجتماعي والسياسي؟
- كيف تعامل الحوثيون مع القبائل بعد الانقلاب، هل بمنطق الشراكة أم بمنطق الإخضاع والسيطرة؟
- إلى أي مدى ما زالت القبيلة تحتفظ بفاعليتها واستقلالها في ظل سلطة الحوثيين؟
- وكيف تنظر الشرعية والقوى السياسية المساندة لها للقبيلة، وما هي الرهانات المعولة عليها؟
مكانة القبيلة في بنية الدولة اليمنية قبل الانقلاب الحوثي[1]
لم تكن القبيلة اليمنية مجرد مكون اجتماعي، بل كانت وما تزال أحد أعمدة التأثير السياسي، وفاعلا مؤثراً في الساحة اليمنية السياسية والاجتماعية على حد سواء، وقد مثلت القبيلة عبر قرون لسان الميزان في تنظيم علاقة الدولة بالمواطن، وحجر الزاوية في تشكيل النظام السياسي في اليمن، والوسيلة الأقوى في توزيع النفوذ، وتقاسم الغنم والغرم والمحاصصة الوظيفية والسلطوية.
أولًا: دور القبيلة في حفظ الأمن المجتمعي، وحل النزاعات[2]
اضطلعت القبيلة بدور جوهري في حفظ الأمن المجتمعي، وحل النزاعات من خلال الوساطات القبلية، وتطبيق الأعراف والتقاليد القبلية التي كانت بمثابة “قانون اجتماعي” نافذ في المناطق التي قويت فيها سلطة القبيلة، خصوصاً الأرياف، وقد شكلت مجالس المشايخ، والوساطات القبلية، والصلح القبلي، أدوات فعالة في ضبط التوترات، ومنع الانفلات، وتوفير بديل عن القضاء الرسمي خصوصاً في ظل غيابه في كثير من الأحيان أو ضعف فاعليته وتراجع مصداقيته، وطول فترة إجراءاته، وزيادة تكاليفه، وكانت القبيلة تمارس هذا الدور من خلال:
التحكيم القبلي: حيث يحتكم المعنيون إلى شيخ قبلي في القضايا الجنائية والمدنية.
الضمان الاجتماعي: إذ تضمن القبيلة حماية أفرادها، وتتكفل في كثير من الأحيان بتعاون الجميع بدفع الديات عنهم، وتقديم الدعم في الأزمات لهم.
الردع الداخلي: عبر أعراف العيب والعار التي تضبط السلوك وتمنع التعدي.
هذا الدور جعل من القبيلة سلطة موازية للدولة، بل وفي كثير من الأحيان بديلاً عنها، وقد اعتبرت الدولة الأحكام الصادرة عن التحكيم القبلي أحكاماً يمكن المصادقة عليه قضائياً.
ثانيًا: علاقة القبيلة بالدولة
القبيلة هي اللبنة الأولى والأقوى في بناء الدولة اليمنية، كما أنها جزء لا يتجزأ من الجسم السياسي الحاكم للدولة والحامي لها، ولم تكن علاقة القبيلة بالدولة علاقة صدام دائم، كما لم تكن علاقة وئام دائم، كما هو حال السياسية عموماً، بل اتسمت بالتغير بحسب النظام الحاكم للدولة، حيث تراوحت ما بين الشراكة والحماية والمساندة، والتوظيف والاستعانة، والسيطرة.
وقد حرصت الأنظمة السياسية المتعاقبة على كسب ولاءات القبائل من خلال استمالة زعماء القبائل والمشايخ القبلية المؤثرة، واعتمدت عليها في إدارة المناطق، وضبط الأمن، وتوفير الولاءات، وحماية المصالح، مقابل منحهم امتيازات سياسية واقتصادية، وبالرغم من ذلك إلا أن القبيلة حافظت على كيانها، وتوازن مصالحها مع الدولة وقد تجلى هذا التوازن في:
تمثيل القبيلة في مؤسسات الدولة: حيث شغل كثير من مشايخ ووجهاء القبائل مناصب برلمانية ووزارية، وكان لهم نفوذ في الجيش والأمن.
تقاسم السلطة: إذ كانت الدولة تغض الطرف عن بعض الممارسات القبلية التي تعد افتيات على سلطة الدولة ودورها في إدارة البلد ومصاله، مقابل الولاء السياسي.
التحالفات المرحلية: حيث كانت القبائل في كثير من الأحيان تُستخدم كأدوات ضغط أو دعم أو مساندة وتحشيد في الصراعات الداخلية، كما حدث في حرب 1994م، والحرب مع الانقلاب الحوثي.
تعامل الحوثيين مع القبائل[3]
منذ انقلاب جماعة الحوثي على الدولة اليمنية في سبتمبر 2014م، دخلت القبيلة اليمنية مرحلة جديدة من التحدي والصراع، إذ وجدت نفسها أمام سلطة إمامية تدعي الحق الإلهي الحصري لها في الحكم والسلطة، وتسعى إلى إعادة تشكيل البنية الاجتماعية والسياسية وفقا لمشروع الولاية، والتفضيل على أساس عرقي عائلي، والذي رأت القبيلة فيه أنه يتعارض كلياً مع الدين والعرف، كما رأت فيه تهديداً للزعامة القبلية، القائمة على الاستقلال، والندية، والتوازن، والكرامة والأنفة التي ترفض الخنوع والإذلال، كما حرص الحوثيون من أول لحظة على إقصاء القبيلة، وقد تمثلت مظاهر العداء الحوثي للقبيلة في المظاهر التالية:
أولًا: تفكيك البنية القبلية وإعادة تشكيلها
لم يتعامل الحوثيون مع القبائل بمنطق الشراكة والتعاون، ولم ينهج منهج الحفاظ عليها وحفظ مكانة أفرادها، بل انتهجوا سياسة الإخضاع والتفكيك، عبر أدوات متعددة تمثلت في التالي:
الاستقطاب الانتقائي: حيث سعت الجماعة إلى استمالة بعض الزعامات القبلية عبر الإغراءات المالية والمناصب، في مقابل تهميش أو تصفية الزعامات الرافضة.
التوظيف الطائفي: إذ حاول الحوثيون فرض خطاب الولاية على القبائل، وإعادة تعريف الولاء من الانتماء القبلي إلى الطاعة المطلقة لسيدهم المزعوم، وهو ما يتناقض مع الأعراف القبلية التي ترفض التبعية المطلقة والخضوع.
القمع العسكري: في حالات كثيرة، واجهت القبائل التي رفضت الانصياع للحوثيين حملات عسكرية، كما حدث في حجور، وصعدة، والجوف، ومأرب وعتمة والبيضاء وغيرها، حيث تم تدمير قرى، وتفجير منازل، واعتقال مشايخ، ومصادرة ممتلكات.
ثانيًا: تقويض وحدة القبائل وتشتيت نسيجها، والتحريش بينها[4]
أدى هذا النهج إلى تفتيت البنية القبلية، وتحويلها من قوة اجتماعية موحدة ومتعاونة إلى قبائل متناحرة، ومتنازعة، فأحيا الثارات القبيلة، والنعارات الجهوية العرقية، ومول تلك النزاعات والصراعات، وأوجد تنافس على الزعامة داخل القبيلة الواحدة، مما أضعف قدرتها على التأثير السياسي والحفاظ على استقلالها، والدفاع عن مكانتها ودورها.
وقد استغلت الجماعة الانقسامات الطائفية والمذهبية، لتوظيف بعض القبائل في صراعاتها، مما أدى إلى تقويض وحدة القبيلة، وتحويلها إلى أداة في يد المشروع الحوثي، بدلًا من كونها فاعلاً مستقلا ضمامناً لوحدة المجتمع اليمني.
ثالثًا: إعادة تعريف الزعامة القبلية
في ظل هذا الواقع، لم تعد الزعامة القبلية تستمد من الأعراف والتقاليد وخدمة القبيلة، بل أصبحت مشروطة بالولاء السياسي والطائفي للجماعة الحوثية، حيث تم استبدال كثير من المشايخ بشخصيات موالية للجماعة، لا تملك الشرعية والقبول المجتمعي، لكنها تحظى بالدعم العسكري والإعلامي.
فاعلية القبيلة واستقلالها في ظل سلطة الحوثيين
بعد انقلاب جماعة الحوثي على مؤسسات الدولة اليمنية في عام 2014م، دخلت القبيلة اليمنية في مرحلة حرجة من التراجع في التأثير، إذ لم تعد تحتفظ بذات الفاعلية التي كانت تميزها قبل الانقلاب، سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي، بل أصبحت في كثير من المناطق خاضعة لمنطق الامتثال القسري، أو التوظيف المرحلي، أو التحشيد الطائفي، أو التهميش الكامل.
أولًا: تراجع الفاعلية السياسية للقبيلة
أدى تفكيك الزعامة القبلية، واستبدالها بشخصيات موالية للجماعة، إلى إضعاف قدرة القبيلة على التأثير في القرار السياسي، كما أن احتكار الحوثيين للسلطة، والإعلام، جعل من القبيلة مجرد تابع، لا شريك، وباتت الفاعلية السياسية للقبائل اليمنية متفاوتة، بحسب مدى تماسكها الداخلي، وقوة تأثير شيوخها، ومدى تمسكها بأعرافها، ورفضها للهيمنة الحوثية.
ثانيًا: الفاعلية الاجتماعية
رغم محاولات الحوثيين لتفكيك القبيلة، إلا أن بعض وظائفها الاجتماعية ما تزال قائمة، مثل التحكيم القبلي، والضمان الاجتماعي، وحل النزاعات المحلية، لكن هذه الوظائف باتت تستغلها الجماعة الحوثية لمصالها الاجتماعية والطائفية والسياسية، مما أفقد القبيلة استقلالها، وأضعف مصداقيتها، كما فعلت بعض قبائل طوق صنعاء أثناء النكف القبلي للإفراج عن الشيخ الزايدي الذي تم القبض عليه من قبل قوات الشرعية، مقارنة بما فعلته مع مشايخها الذين قتلهم أو اعتقلهم الحوثي.
كما أنه في كثير من المناطق، تم إخضاع المجالس القبلية لسلطة المشرفين الحوثيين، الذين يتدخلون في شؤون القبيلة، ومصادرة الأعراف القبلية التي تتعارض مع خطاب الجماعة الطائفي.
رهانات الشرعية والقوى السياسية على القبيلة
في خضم الانقلاب الحوثي على الدولة اليمنية، وما تبعه من انهيار مؤسساتها، وتفكك بنيتها السيادية، وجدت القوى السياسية المناهضة للانقلاب، وفي مقدمتها الحكومة الشرعية، نفسها أمام فراغ سياسي واجتماعي واختلال عسكري وأمني، لا يمكن ملؤه إلا باستدعاء القوى التقليدية التي ما تزال تحتفظ بفاعلية ميدانية، وشرعية اجتماعية، وقدرة على الحشد والتأثير، وفي مقدمة هذه القوى القبيلة اليمنية.
وقد أدركت الشرعية، أن القبيلة ليست مجرد مكون اجتماعي، بل هي فاعل سياسي وعسكري مؤثر، يمكن أن يشكل رافعة حقيقية في معركة استعادة الدولة، أو على الأقل في كبح جماح المشروع الحوثي الذي يسعى إلى تفكيك البنية الوطنية، وإعادة تشكيلها على أسس طائفية وسلالية.
أولًا: القبيلة كحليف استراتيجي للدولة في مواجهة الحوثيين
ترى الحكومة الشرعية في القبيلة، حليفًا يمكن التعويل عليه في:
التحشيد العسكري: حيث لعبت القبائل دوراً محورياً في دعم الجيش الوطني، والمقاومة الشعبية، كما حدث في مأرب والجوف والبيضاء.
الضبط الاجتماعي: إذ ساهمت القبائل في حفظ الأمن، ومنع الانفلات، وتوفير الحماية للمؤسسات الحكومية.
الشرعية المجتمعية: حيث يُنظر إلى دعم القبائل للشرعية باعتباره مؤشراً على القبول الشعبي، في مقابل رفض مشروع الحوثيين.
ثانيًا: رهانات القوى السياسية والشعبية على القبيلة
لازالت القوى السياسية والشعبية تراهن على القبيلة في صنع متغير سياسي وعسكري على أرض الواقع، وقد سعت تلك القوى لتمتين علاقاتها وارتباطاتها بالقبيلة من خلال:
- تعزيز التحالفات القبلية المناهضة للحوثي
- تقديم الدعم السياسي والإعلامي والمالي أحياناً للمشايخ المناهضين للحوثيين.
- توظيف القبيلة في تشكيل جبهات ضغط ضد الانقلاب، من خلال إظهار دورها في مساندة الدولة، وانهاء الانقلاب.
لكن هذه الرهانات واجهتها تحديات كبيرة كان من أبرزها:
- ضعف الثقة بين القبيلة وتلك القوى السياسية بسبب التجارب السابقة، التي تركت فيها القبيلة دون مساندة في مواجهة الحوثي.
- تغير موازين القوة داخل بنية القبلية نتيجة التفكيك الحوثي والانقسامات الداخلية.
- غياب مشروع وطني جامع يمكن أن يُقنع القبائل بالانخراط الكامل في مواجهة الحوثي عسكرياً وشعبياً.
[1] مجلة المجلة. “القبيلة في اليمن… حراك الجغرافيا ومسار التاريخ.” المجلة، 2023. https://www.majalla.com/node/324605
[2] مركز المرفأ للدراسات. “تأثير القبيلة على الاستقرار السياسي اليمني (2011م- 2022م).” المرفأ للدراسات، 2022. https://www.almarfacenter.org/post/684/
المجلة الديمقراطية. “القبيلة في اليمن ودورها في الاحتجاجات الشعبية 2011 – 2012.” المجلة الديمقراطية للدراسات الاستراتيجية، 2016. https://democraticac.de/?p=53101
[3] الشرق الأوسط. “عبث حوثي بتركيبة اليمن القبلية… والهدف تثبيت المشروع الطائفي.” الشرق الأوسط، 2023. https://aawsat.com/4436371
موقع الإصلاح نت. “إثارة الخلافات وتعميق الصراع.. كيف تعمل مليشيا الحوثي على تفتيت القبائل؟” الإصلاح نت، 2023. https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11204
[4] معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى. “الامتثال القسري: الحوثيون وقبائل شمال اليمن.” Washington Institute، 2023. https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alamtthal-alqsry-alhwthywn-wqbayl-shmal-alymn

