حين تغير البوصلة اتجاهها.. اليمن بين العلاقة الأفقية مع العالم والعلاقة الرأسية التي ابتلعته

لم يكن اليمن في تاريخه مجرد بلد واقع على هامش الجزيرة العربية، بل كان عقدة بحرية وحضارية تربط المحيط الهندي بالبحر الأحمر، وآسيا بإفريقيا، والتجارة بالثقافة، غير أن المفارقة القاسية اليوم أن الجغرافيا التي منحت اليمن قيمته التاريخية تحولت إلى عبء سياسي وأمني، وأن الموانئ التي كانت أبوابا للتبادل أصبحت ساحات للصراع، وأن باب المندب، الذي كان معبرا للتكامل بين القارات، صار عنوانا لأزمة عالمية في أمن الملاحة والطاقة.

 

تكشف أزمة البحر الأحمر منذ أواخر عام 2023 هذه الحقيقة بوضوح. فاضطراب الملاحة في هذا الممر لم يكن حدثا محليا يمنيا، بل أزمة ضربت سلاسل الإمداد العالمية، وأجبرت شركات كبرى على تحويل مساراتها حول رأس الرجاء الصالح. وقد حذّرت الأونكتاد من أن اضطرابات البحر الأحمر وقناة السويس تعيد تشكيل شبكات النقل البحري وخريطة التجارة الدولية، كما أظهر تقريرها البحري لعام 2024 أن سعة السفن العابرة لخليج عدن تراجعت بنحو 76% بحلول منتصف 2024، وأن حمولة السفن العابرة لقناة السويس انخفضت بنحو 70%. وفي المقابل ارتفعت حركة السفن حول رأس الرجاء الصالح بنسبة 89%. هذه الأرقام لا تقول فقط إن اليمن مهم، بل تقول إن العالم لا يستطيع تجاهل الجغرافيا اليمنية. لكنها تقول أيضا إن اليمن نفسه لم يعد يتصرف كمالك لهذه الجغرافيا، بل كبلد تُدار جغرافيته من خارجه، وتُستخدم ممراته كورقة في صراعات الآخرين.

 

عرف اليمن تاريخيا نمطين مختلفين من العلاقة مع العالم الخارجي، الأول علاقة أفقية، تشكلت شرقا وغربا عبر البحر مع إفريقيا وآسيا، وقامت على التجارة والهجرة والتثاقف والمنفعة المتبادلة، والثاني علاقة رأسية، جاءت غالبا من الشمال الإمبراطوري، الإقليمي أو الدولي، وقامت على السيطرة والوصاية واستخدام الجغرافيا اليمنية لخدمة مصالح خارجية. ليست هذه الثنائية حكما أخلاقيا مطلقا على الشرق والغرب، ولا تبسيطا للعالم في صورتين متقابلتين، بل هي إطار لفهم الفرق بين علاقة تصنع الشراكة، وعلاقة تعيد إنتاج التبعية؛ بين علاقة يدخل فيها اليمن العالم بوصفه شريكا، وعلاقة يُستدعى فيها اليمن بوصفه موقعا أو ممرا أو ملفا أمنيا.

 

تاريخيا، كان اليمن جزءا من شبكة بحرية واسعة تمتد من عدن والمخا وحضرموت إلى شرق إفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا. لم تكن هذه العلاقة الأفقية قائمة على الغزو أو الإخضاع، بل على التجارة والهجرة والتثاقف. خرج اليمني إلى تلك العوالم تاجرا، وفقيها، ومعلّما، ووسيطا ثقافيا، لا جنديا في مشروع إمبراطوري. ومن هذا الامتداد تشكلت واحدة من أهم الظواهر اليمنية في الخارج: الجاليات الحضرمية في إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وشرق إفريقيا. وقد خصصت دراسات أكاديمية كاملة لتاريخ هذه الجاليات، ومنها دراسات الهجرة الحضرمية إلى جنوب شرق آسيا، التي تناولت سؤال الهوية والاندماج والحضور الاجتماعي والسياسي للحضارم في تلك المنطقة.

 

في تلك التجربة لم يكن اليمن هامشا، كان جزءا من عالم بحري مفتوح، تتحرك فيه البضائع والأفكار والأنساب والعقود التجارية والطرق الصوفية. لم تكن القوة اليمنية قوة دولة مركزية كبرى، لكنها كانت قوة شبكة: شبكة موانئ، وتجار، وعلماء، وأسر مهاجرة، وصلات قرابة وثقة عابرة للبحار. كانت العلاقة أفقية لأنها لم تقم على احتلال الأرض، ولا على فرض السيادة، ولا على تحويل الآخر إلى تابع، بل على قدرة الناس على بناء مصالحهم المشتركة عبر البحر.

اقدم صورة لميناء عدن عام 1864م وكان الجسر يستخدم لرسو السفن البريطانيه
صورة لميناء عدن عام 1864م وكان الجسر يستخدم لرسو السفن البريطانية

كان ميناء عدن تجسيدا حيا لهذه القيمة، فبعد افتتاح قناة السويس عام 1869، تعاظمت أهمية عدن بوصفها محطة بحرية وتجارية. وبحلول خمسينيات القرن العشرين، أصبح ميناء عدن واحدا من أكثر موانئ العالم نشاطا في تموين السفن والتجارة الحرة. لم تكن عدن مجرد ميناء محلي، بل كانت مدينة عالمية، تتقاطع فيها السفن والتجار واللغات، وتلتقي فيها خطوط الملاحة القادمة من آسيا وإفريقيا وأوروبا. وكان ذلك الامتداد البحري يؤكد أن اليمن، حين يتحرك أفقيا، لا يكون بلدا فقيرا على هامش العالم، بل مساحة وصل وتبادل وتأثير.

 

 

لم تكن العلاقات الأفقية وحدها هي التي شكلت تاريخ اليمن. فقد تعرضت البلاد، منذ العصور القديمة، لمحاولات متكررة لإخضاع موقعها الاستراتيجي أو السيطرة عليه؛ من الحملة الرومانية على العربية السعيدة في عهد أغسطس، إلى التدخلات الفارسية، ثم تنافس القوى الإقليمية على مداخل البحر الأحمر وطرق التجارة. لكن هذه المحاولات، رغم أثرها السياسي والعسكري، بقيت في معظمها محدودة زمانا ومكانا، ولم تستطع أن تمحو تماما موقع اليمن كفضاء مستقل للحركة والتجارة والتأثير، أو أن تحوله إلى تابع دائم في خرائط القوة القديمة.

 

غير أن دخول اليمن في المجال الإسلامي الواسع فتح طورا آخر من العلاقة الرأسية. فبرغم ما قدمه اليمنيون من رجال وقبائل وعلماء ومقاتلين في الفتوح والحروب وبناء الأقاليم البعيدة، ظل اليمن نفسه في عصور كثيرة، من الأمويين والعباسيين وما بعدهما، بعيدا عن مركز القرار، يُستدعى عند الحاجة ولا يُعاد إليه ما يكفي من البناء والتمكين. ومع تعاقب الأيوبيين والمماليك والعثمانيين، ثم احتدام المنافسة البرتغالية والعثمانية على البحر الأحمر والمحيط الهندي، جرى التعامل مع اليمن غالبا كحديقة خلفية ومجال نفوذ وخزان بشري وموقع عسكري وتجاري. هكذا أخذت العلاقة الرأسية تتراكم: الخارج، القريب والبعيد، يستفيد من رجال اليمن وموانئه وممراته، ثم يتركه للفراغ والانقسام حين تنتهي الحاجة إليه؛ لكنها ظلت، قبل الاستعمار الأوروبي الحديث، علاقة متقطعة ومتنازعة، ولم تتحول بعد إلى بنية استعمارية مكتملة كما سيحدث لاحقا مع الاحتلال البريطاني لعدن.

 

لكن التحول الكبير بدأ حين انتقلت علاقة اليمن بالعالم من منطق الشراكة البحرية إلى منطق السيطرة الجيوسياسية، منذ الاحتلال البريطاني لعدن عام 1839، لم يعد الموقع اليمني يُقرأ بوصفه فرصة لتنمية اليمن، بل بوصفه قاعدة لخدمة طرق الإمبراطورية ومصالحها. لم تكن عدن، في الحساب الاستعماري، مدينة يمنية يجب تطويرها ضمن محيطها الوطني، بل محطة استراتيجية على طريق الهند، ومرفأ عسكريا وتجاريا يخدم شبكة النفوذ البريطاني.

 

فبينما كانت التدخلات السابقة تأتي وتذهب، وتتنازع اليمن دون أن تنجح في إعادة تشكيل دوره التاريخي بصورة كاملة، جاء الاستعمار الحديث ليمنح العلاقة الرأسية طابعا أكثر رسوخا واستدامة. فلم يعد اليمن مجرد ساحة تنافس بين قوى متعاقبة، بل أصبح جزءا من منظومة عالمية تنظر إليه من زاوية الممرات البحرية والأسواق والموارد والمواقع العسكرية، ومنذ ذلك الوقت حتى اليوم  أخذت صورة اليمن في الوعي الدولي تتحول تدريجيا من شريك يتحرك عبر شبكات التجارة والتبادل إلى موقع يُدار وفق حسابات القوى الأكبر منه.

 

هنا تغيّرت البوصلة. لم تعد العلاقة أفقية بين مجتمع ومجتمعات، بين موانئ وموانئ، بين تجار وعلماء ومهاجرين، بل صارت رأسية بين قوة تملك الأسطول والقرار، وبلد تُختزل قيمته في موقعه. لم يعد اليمن مركز تواصل بين إفريقيا وآسيا، بل صار نقطة مراقبة في خرائط القوى الكبرى. ومع الوقت، ترسخت علاقة غير متكافئة بين اليمن والعالم: موقع استراتيجي بلا دولة قوية، وموانئ مهمة بلا اقتصاد وطني منتج، وموارد محدودة تُدار بعقلية الريع، وجغرافيا ثمينة تُستخدم في الحروب أكثر مما تُستخدم في التنمية.

 

في العلاقة الأفقية كان اليمني يدخل العالم بوصفه شريكا: تاجرا، ومعلّما، ووسيطا ثقافيا، وناقلا للقيم والمعرفة، حتى أصبحت الشوكانية مذهبا فقهيا  في الهند، أما في العلاقة الرأسية، فقد جرى اختزال اليمن في موقعه لا في مجتمعه، وفي ممراته لا في دولته، وفي قيمته الأمنية لا في طاقته الحضارية. وهنا حدث التحول الأخطر: لم يعد اليمن جسرا بين الشعوب، بل صار نقطة عبور للقوى الكبرى، وساحة مفتوحة لتنافس المصالح، ومسرحا تُدار فوقه مشاريع ليست يمنية بالضرورة.

 

ليست المشكلة في العلاقة مع الغرب بذاتها، ولا في الشرق بوصفه بديلا أخلاقيا جاهزا. فالعالم لا ينقسم ببساطة بين شرق عادل وغرب مستغل. الصين، مثلا، تقدم نفسها اليوم عبر مبادرة الحزام والطريق كقوة تبني الموانئ والسكك والمناطق الصناعية، لكنها في الوقت نفسه تتحرك وفق مصالحها الاستراتيجية. والولايات المتحدة وأوروبا ليستا كتلة واحدة من الاستعمار القديم، بل فيهما أيضا مؤسسات تنموية، وجامعات، وأسواق، وقوانين، وفرص شراكة. لذلك فإن السؤال ليس: مع من يتحالف اليمن؟ بل: بأي شروط يدخل اليمن في علاقاته الدولية؟ هل يدخلها بعقلية العلاقة الأفقية، أي الندية والمصلحة المتبادلة واحترام السيادة؟ أم يدخلها بعقلية العلاقة الرأسية، حيث يتحول إلى تابع، أو ممر، أو ورقة ضغط، أو ساحة نفوذ؟

 

المشكلة اليمنية هي غياب الدولة القادرة على تحويل فراغ الموقع إلى قوة ناعمة واقتصادية استراتيجية. فالدولة الضعيفة لا تختار شراكاتها، بل تُختار لها، والميناء في يد دولة مفككة يتحول إلى ثغرة أمنية. والممر البحري بلا سيادة وطنية يتحول إلى ساحة ابتزاز إقليمي ودولي. وكلما ضعفت الدولة، ازدادت العلاقة الرأسية قسوة؛ إذ لا يعود الخارج بحاجة إلى التفاوض مع مشروع وطني واضح، بل يكتفي بالتعامل مع سلطات مجزأة، وقوى محلية، وخرائط نفوذ متحركة.

 

من هنا، تبدو استعادة البوصلة اليمنية ضرورة استراتيجية لا ترفا فكريا. والمقصود ليس العودة الرومانسية إلى الماضي، بل إعادة قراءة التاريخ لاستخراج منطق مختلف للعلاقة مع العالم: منطق الشراكة لا التبعية، والتبادل لا الارتهان، والموقع المنتج لا الموقع المستباح. إن اليمن لا يحتاج إلى أن يهرب من الغرب إلى الشرق، ولا من الشمال إلى الجنوب، بل يحتاج إلى أن يخرج من العلاقة الرأسية إلى العلاقة الأفقية؛ من موقع من تُدار جغرافيته لحساب الآخرين، إلى موقع من يدير جغرافيته ضمن مصلحة وطنية واضحة.

 

يمتلك اليمن ثلاثة عناصر يمكن أن تعيد تعريف مكانته. الأول هو الجغرافيا البحرية: باب المندب، خليج عدن، البحر الأحمر، والموانئ الممتدة من عدن إلى المخا والحديدة والمكلا. والثاني هو الذاكرة التجارية والحضارية المرتبطة بشرق إفريقيا وجنوب شرق آسيا. والثالث هو الشتات اليمني في العالم وخصوصا الجاليات الحضرمية واليمنية التي ما تزال تحتفظ بروابط ثقافية واجتماعية واقتصادية في إفريقيا وآسيا. هذه العناصر الثلاثة تشكل أساسا ممكنا لعلاقة أفقية جديدة مع العالم، إذا جرى تحويلها من ذاكرة عاطفية إلى سياسة عامة.

 

هذه العناصر يمكن أن تتحول إلى سياسة خارجية جديدة إذا خرج اليمن من عقلية طلب المساعدة إلى عقلية بناء المصالح. فبدل أن تكون السفارات اليمنية مكاتب إدارية ضعيفة، يمكن تحويلها إلى مراكز اقتصادية وثقافية. وبدل أن يُنظر إلى المغترب اليمني كمرسل حوالات فقط، يمكن النظر إليه كجسر استثماري ومعرفي. وبدل أن تبقى الموانئ مجرد نقاط عبور، يمكن أن تصبح مناطق إنتاج وخدمات لوجستية وصناعات بحرية. عندها فقط يتحول اليمن من بلد ينتظر ما يقرره الآخرون بشأنه، إلى بلد يعرض موقعه وشراكاته بوصفها جزءا من معادلة مصالح متبادلة.

 

إن اليمن لا يحتاج إلى قطع علاقته بالغرب، ولا إلى الارتماء في الشرق، بل يحتاج إلى سياسة توازن. عليه أن يتعامل مع أوروبا وأمريكا والصين والهند وماليزيا وإندونيسيا وإفريقيا من موقع المصلحة الوطنية لا من موقع الحاجة الدائمة. وهذا يتطلب دولة تفاوض، لا سلطة تستجدي؛ ومؤسسات تخطط، لا أطرافا تقتات من الحرب. فالعلاقة الأفقية لا تعني المساواة الشكلية فقط، بل تعني أن يدخل اليمن إلى العالم وهو يعرف ماذا يريد، وماذا يملك، وما الذي يمكن أن يقدمه، وما الذي يجب ألا يتنازل عنه.

 

لقد فهمت قوى إقليمية كثيرة قيمة هذه الجغرافيا قبل اليمنيين أنفسهم. إيران قرأت باب المندب بوصفه ورقة ضغط في مواجهة خصومها. القوى الخليجية قرأت الموانئ اليمنية بوصفها جزءا من أمنها البحري وسلاسل نفوذها. القوى الدولية قرأت البحر الأحمر بوصفه ممرا لا غنى عنه للتجارة والطاقة، وعززت الحرب الإيرانية الامريكية هذا المعني، أما اليمن، صاحب المكان، فما زال عاجزا عن صياغة رؤية وطنية تجعل من موقعه مصدر سيادة لا مصدر صراع. وهذه هي المفارقة الكبرى: الآخرون يتعاملون مع الجغرافيا اليمنية بوصفها قوة، بينما يتعامل معها اليمنيون غالبا بوصفها قدرا أو عبئا أو ساحة نزاع.

 

لهذا، فإن السؤال اليمني اليوم ليس فقط: كيف تنتهي الحرب؟ بل: أي موقع يريد اليمن أن يشغله بعد الحرب؟ هل يبقى دولة هامشية على أهم ممرات العالم؟ أم يستعيد دوره كجسر بين القارات؟ هل تظل موانئه ساحات للقواعد والنفوذ والتهريب، أم تصبح بوابات للتجارة والتنمية؟ هل يبقى اليمني مهاجرا مطاردا في العالم، أم يعود امتداده الخارجي قوة ناعمة لبلد يعرف كيف يحترم أبناءه ويوظف حضورهم؟

 

لا يمكن بناء هذه الرؤية من دون إصلاح داخلي. فالدولة التي لا تملك قرارها في الداخل لا تستطيع أن تصنع سياسة خارجية مستقلة. والمجتمع الذي تمزقه الهويات المسلحة لا يستطيع أن يقدم نفسه للعالم كجسر حضاري. والسيادة لا تُستعاد بالشعارات، بل بالمؤسسات، والقانون، والموانئ الحديثة، والتعليم، والدبلوماسية الاقتصادية، وحماية المجال البحري. فالعلاقة الأفقية مع الخارج تبدأ من علاقة أفقية داخلية بين الدولة والمجتمع: علاقة تقوم على المواطنة، والحقوق، والثقة، لا على القهر، والغلبة، والاستحواذ.

 

لقد كان اليمن في الماضي جزءا من عالم واسع يتحرك عبر البحر. ثم تحوّل، في العصر الحديث، إلى ساحة تتقاطع فوقها خرائط الآخرين. والمهمة التاريخية اليوم ليست أن يختار اليمن شرقا ضد غرب، أو غربا ضد شرق، بل أن يستعيد نفسه أولا؛ أن يعيد تعريف موقعه، ويحوّل الجغرافيا من لعنة إلى فرصة، ومن ممر للحروب إلى ممر للتكامل، ومن علاقة رأسية تُفرض عليه من الخارج، إلى علاقة أفقية يصوغها بإرادته.

 

حين تغيّرت البوصلة، خسر اليمن كثيرا من دوره. وحين يستعيدها، لن يعود بالضرورة إلى الماضي، لكنه قد يفتح طريقا جديدا إلى المستقبل؛ طريقا لا يقوم على الحنين، بل على الوعي بأن الأمم لا تُحترم فقط لأنها تملك موقعا مهما، بل لأنها تعرف كيف تحوّل هذا الموقع إلى مشروع، وكيف تجعل علاقتها بالعالم علاقة شراكة لا علاقة تبعية.

توفيق الحميدي

رئيس منظمة سام للحقوق والحريات
زر الذهاب إلى الأعلى