كيف تُعيد الشرعية اليمنية بناء المركز السياسي للدولة في زمن التشتت؟

حين تتشظى الجغرافيا اليمنية إلى سلطاتٍ متوازية، وتتعدد مراكز القرار بين الداخل والخارج، يصبح السؤال عن المركز السياسي للدولة ليس ترفا نظريا، بل شرطا لبقاء الفكرة نفسها: دولة واحدة، بمرجعية واحدة، وقواعد لعب واحدة. والمفارقة أنّ الشرعية اليمنية، رغم اعتراف المجتمع الدولي بها، لم تعد تمتلك تلقائيا القدرة على تحويل الاعتراف إلى نفوذ فعال على الأرض. هنا تحديدا يتبدى التحدي: كيف تتحول الشرعية من عنوان دستوري إلى مركز سياسي يدير المجال العام، ويحتكر الإطار القانوني، ويستعيد وظيفة الدولة بوصفها منظومة حكم وخدمات وقرار؟

المركز السياسي لا يعني العاصمة فقط، ولا الحكومة بوصفها قائمة أسماء وحقائب، بل يعني منظومة متماسكة من الشرعية القانونية والفعالية الإدارية والقدرة السيادية. هو العقد الذي يربط المجتمع بالمؤسسات: من يدفع الضرائب، ومن يدير الموارد، ومن يضبط السلاح، ومن يضمن الحقوق، ومن يضع السياسات ويحاسَب عليها. وفي زمن التشتت اليمني، تآكل هذا العقد على مستويات متعددة: أولا لأن الحرب خلقت اقتصادا سياسيا موازيا يستفيد من اللايقين؛ وثانيا لأن مؤسسات الدولة صارت تعمل في بيئات متفرقة وبسقوف نفوذ متباينة؛ وثالثا لأن سردية الدولة نفسها ضعفت أمام سرديات الأمر الواقع: أمنٌ موضعي، خدماتٌ محلية، شبكاتُ نفوذ، وولاءاتٌ ترتبط بالمصلحة الآنية أكثر من ارتباطها بفكرة الدولة.

إعادة بناء المركز السياسي تبدأ من إدراك قاعدة بسيطة: لا مركز بلا وظيفة. أي أن استعادة هيبة الدولة لا تتحقق عبر الخطاب وحده، ولا عبر الدبلوماسية وحدها، بل عبر إنتاج ملموس للمنفعة العامة، وتحويل الشرعية إلى قدرة على التنظيم والتوزيع والحماية. الشرعية اليوم تُختبر في ثلاث مناطق حساسة: الاقتصاد، والأمن، والخدمات. فإذا عجزت الحكومة عن دفع الرواتب، وضبط المنافذ والإيرادات، وإدارة ملف الكهرباء والمياه والصحة والتعليم ولو تدريجيا، ستظل الشرعية أقرب إلى تمثيل سياسي منها إلى دولة قادرة. ومن هنا فإن أقصر طريق لبناء المركز السياسي هو استعادة أدوات الدولة اليومية: المالية العامة، الإدارة، واحتكار القرار التنفيذي ضمن قواعد واضحة.

لكن هذا لا يمكن أن يتم بعقلية النسخة القديمة للدولة المركزية الصلبة التي تتجاهل التحولات المحلية. اليمن بعد الحرب ليس يمن ما قبلها: تشكلت سلطات محلية فعلية، وظهرت قوى اجتماعية-عسكرية-اقتصادية جديدة، وتغيّرت الخرائط الذهنية للناس عمن يحميهم ومن يخدمهم. لذلك فإن بناء المركز السياسي لا يعني سحق الأطراف أو إنكارها، بل يعني هندسة علاقة جديدة بين المركز والأطراف تقوم على شراكة مؤسسية منضبطة: مركز يضع السياسة العامة والمعايير والموارد السيادية، ومحليات تدير التنفيذ وتستجيب لحاجات الناس ضمن إطار قانوني ورقابي واحد. هنا تصبح اللامركزية ليست تنازلا اضطراريا بل أداة لإعادة توحيد الدولة بطريقة أكثر واقعية: توحيد القواعد بدل توحيد القبضة.

في قلب هذه الهندسة يقف ملف الموارد. إذ لا مركز سياسي بلا مركز مالي. المشكلة اليمنية ليست نقص الموارد فقط، بل تفكك منظومة التحصيل والإنفاق. تعدد المنافذ، وتباين السيطرة على الموانئ والضرائب والجمارك، وتضارب المؤسسات النقدية والمالية، كلها تصنع دولة بلا عصب. المطلوب ليس شعارات محاربة الفساد بمعناها الأخلاقي المجرد، بل بناء نظام مالي قابل للتتبع: توحيد قنوات الإيراد قدر الإمكان، رقمنة التحصيل، نشر تقارير دورية مبسطة للناس، تفعيل أجهزة رقابة مستقلة عمليا، وربط الصرف بالأولويات الاجتماعية الأكثر حساسية: الرواتب، والخدمات الأساسية، وشبكات الأمان الاجتماعي. عندما يرى المواطن أثر القرار المالي في حياته، يبدأ المركز السياسي بالعودة من الباب الذي لا يُغلق: باب المصلحة العامة.

أما الأمن، فهو الاختبار الأكثر قسوة. احتكار العنف المشروع هو التعريف الكلاسيكي للدولة، لكنه في اليمن اليوم أصبح مبدأ تفاوضيّا أكثر منه واقعا. ومع ذلك، يمكن للشرعية أن تتحرك بذكاء عبر مسار تدريجي لإعادة تنظيم القطاع الأمني: توحيد غرف التنسيق، إعادة هيكلة سلاسل القيادة، إدماج قوى مسلحة ضمن معايير وطنية ومهنية، وقطع الطريق على اقتصاد السلاح الذي يغذي الفوضى. الخطورة هنا أن أي مقاربة صفرية ستفجر صدامات جديدة، وأي تساهل مطلق سيُبقي الشرعية رهينة. المطلوب إذن هو مقاربة الترويض المؤسسي: تحويل القوة من ولاءات شخصية إلى انضباط قانوني، ولو على مراحل وبحوافز واضحة وعقوبات قابلة للتنفيذ.

لكن بناء المركز السياسي ليس تقنية إدارية فقط؛ إنه أيضا سردية شرعية. اليمنيون يعيشون إرهاقا من الخطابات الكبيرة التي لا تُترجم. ولذلك تحتاج الشرعية إلى إعادة تعريف نفسها أمام المجتمع: ليس بوصفها ضد الحوثي فقط، بل بوصفها مشروع دولة قابلة للعيش. وهذه السردية لا تُكتب في البيانات، بل تُبنى عبر نمط تواصل جديد: شفافية أعلى، اعتراف بالأخطاء، حديث بلغة الناس لا بلغة النخب، وإشراك فعلي للشباب والنساء والفاعلين المحليين في صناعة القرار. الشرعية التي تتحدث من فوق ستظل بعيدة؛ الشرعية التي تُصغي وتُفسر خياراتها وتُحاسب نفسها تصبح أقرب إلى مركز سياسي مقنع.

ولا يمكن تجاهل البعد الخارجي. الشرعية في بيئة إقليمية ودولية معقدة، حيث تتقاطع المصالح وتختلف الأولويات. إعادة بناء المركز السياسي تتطلب إدارة ذكية للتحالفات: تحويل الدعم الخارجي من تمويلٍ متقطع إلى برامج بناء مؤسسات، ومن إدارة أزمة إلى استثمار في الاستقرار. كما تتطلب أن تقدم الشرعية نفسها كشريك موثوق عبر مؤشرات أداء: إصلاحات مالية، ضبط إداري، وبيئة قانونية تقلل الهدر. الخارج لا يمنح شرعية إضافية بقدر ما يمنح أدوات؛ والقدرة على استخدام الأدوات هي ما يصنع المركز السياسي.

أكثر ما يهدد هذا المشروع هو استمرار الشرعية كائتلاف مصالح لا كحكومة دولة. فالمركز السياسي يتآكل حين تتحول المؤسسات إلى حصص، وحين يصبح القرار العام نتيجة مساومات، لا نتيجة سياسة عامة. لذلك فإن إعادة بناء المركز تبدأ من الداخل: ترشيق الحكومة بدل تضخيمها، تقليص ازدواج المؤسسات، اختيار قيادات تنفيذية على أساس الكفاءة لا التوازنات فقط، وتحديد أولويات قليلة قابلة للقياس بدل وعود كبيرة غير قابلة للتحقق. السياسة في زمن الحرب تحتاج إلى واقعية منضبطة: لا أحلام رومانسية، ولا استسلام للواقع؛ بل خطوات صغيرة تُراكِم ثقة.

في النهاية، قد يبدو الحديث عن المركز السياسي في اليمن اليوم كمن يتحدث عن بناء بيتٍ في عاصفة. لكن العواصف لا تتوقف كي نبني، بل نبني لأن العاصفة مستمرة. إعادة بناء المركز السياسي للشرعية اليمنية ليست شعارا لاستعادة الماضي، بل مشروع لإنتاج دولة جديدة من قلب الانقسام: دولة تتسع لتعدد القوى دون أن تتنازل عن وحدة القواعد، وتستثمر الاعتراف الدولي في بناء القدرة، وتعيد ربط المواطن بالمؤسسة عبر خدمة ملموسة وعدالة ممكنة وأمن تدريجي. المركز السياسي لا يعود دفعة واحدة، لكنه يعود حين تُصبح الدولة نافعة مرة أخرى، وحين يشعر الناس أن المستقبل لا يُدار من خارج حياتهم اليومية، بل من داخل عقدٍ جديد يعيد تعريف معنى أن تكون اليمن دولة.

أحمد علي

باحث ماجستير سياسة التنمية الاقتصادية بجامعة جامعة كا فوسكارى فى ڤينيسيا
زر الذهاب إلى الأعلى