القبيلة والدولة.. تحالفات تتبدل أم قواعد ثابتة

في اليمن، لا يمكن الحديث عن الدولة بوصفها جهازا إداريا فقط، ولا يمكن الحديث عن القبيلة بوصفها تراثا اجتماعيا عابرا. العلاقة بينهما هي أحد المفاتيح الكبرى لفهم السياسة اليمنية: كيف تُدار السلطة، كيف تُصنع الشرعية، وكيف تتحدد حدود العنف والوساطة والضبط الاجتماعي. ومع عقدٍ من الحرب وما رافقه من تفكك مؤسسي وصعود سلطات أمر واقع، عاد السؤال القديم بصيغة جديدة: هل القبيلة والدولة في اليمن علاقة تحالفات متبدلة تتغير مع مصالح الحرب والسلم، أم أن هناك قواعد ثابتة تحكم العلاقة مهما تبدلت الظروف؟

الواقع أن العلاقة ليست ثابتة ولا سائلة بالكامل؛ هي أقرب إلى منطق مزدوج. من جهة، القبيلة بنية مرنة في التحالفات، لأنها تتعامل مع السلطة بوصفها مصدر موارد وحماية وضمانات، فتتبدل مواقفها حين تتبدل موازين القوة. ومن جهة أخرى، هناك قواعد شبه ثابتة تحكم السلوك القبلي تجاه الدولة: مبدأ الكرامة والوجاهة، مكانة الوساطة، حسابات الثأر والردع، وأولوية حماية الجماعة. هذه القواعد لا تتغير بسرعة، حتى لو تغيرت الاصطفافات السياسية.

لفهم هذا المنطق، ينبغي التمييز بين القبيلة كهوية والقبيلة كفاعل سياسي. الهوية القبَلية تمتد عميقا في المجتمع، وتستمر حتى في المدن عبر شبكات القرابة والمناصرة والوساطة. أما القبيلة كفاعل سياسي فهي تتحرك وفق ثلاثة دوافع: الأمن، والموارد، والاعتراف الاجتماعي. الأمن يعني حماية الأرض والناس من تهديدات مسلحة أو خصومات محلية أو سلطة متغولة. الموارد تعني نصيبا من الوظائف، المخصصات، المشاريع، أو الامتيازات. والاعتراف الاجتماعي يعني احترام مكانة الشيخ واعتباره بوابة للمجتمع. عندما تعجز الدولة عن توفير هذه الثلاثية، تميل القبيلة إلى توسيع استقلالها أو التحالف مع من يضمن لها الحد الأدنى منها.

قبل الحرب، كانت الدولة اليمنية حتى مع ضعفها تمتلك أدوات تجعل القبيلة جزءا من منظومة الحكم: الرواتب، شبكات الوساطة الرسمية، القوة الأمنية، والقدرة على إدارة النزاعات عبر القضاء أو عبر التحكيم المعترف به. كانت الدولة كثيرا ما تُطوّع القبيلة، والقبيلة كثيرا ما تُطوّع الدولة، في علاقة تبادلية. لكن الحرب كسرت توازن التبادل، وأخرجت العلاقة من إطارها التقليدي إلى فضاء أكثر خشونة: الدولة لم تعد واحدة، والموارد لم تعد تتدفق بشكل منتظم، والسلطة أصبحت مجزأة، والسلاح صار أكثر حضورا من المؤسسات.

هنا ظهرت تحولات حادة. أولا، صعدت وظيفة القبيلة كبديل للأمن في مناطق واسعة. حين يضعف الجهاز الأمني، تعود القبيلة كمنظومة ضبط: منع الجريمة، فض النزاعات، حماية الطرق، وحتى تنظيم المرور في بعض الحالات. لكن هذه العودة ليست دائما إيجابية؛ لأنها قد تفتح الباب أيضا لتحول القبيلة إلى قوة مسلحة تنافس الدولة بدل أن تسندها، خصوصا حين تندمج مع اقتصاد الحرب والجبايات والتهريب. ثانيا، توسعت وظيفة القبيلة كقناة توزيع للموارد. في ظل انقطاع الرواتب وتراجع الخدمات، يصبح الشيخ في بعض المناطق بوابة للحصول على مساعدات أو توظيف أو حماية مصالح، ما يكرس زبائنية جديدة: الولاء مقابل المنفعة. ثالثا، تعقدت وظيفة القبيلة في السياسة: لم تعد القبيلة وسيطا محليا فقط، بل أصبحت طرفا في صراعات أكبر، تُستقطب إقليميا أو تُستثمر داخليا ضمن معارك الشرعية والهوية.

لكن هل هذا يعني أن القبيلة تُبدّل تحالفاتها بلا قواعد؟ ليس تماما. القبيلة قد تغير موقفها، لكنها غالبا لا تفعل ذلك دون حساب الكلفة المعنوية والكلفة الأمنية. الكلفة المعنوية تعني: هل هذا التحالف يهين المكانة؟ هل يهدد الوجه الاجتماعي؟ هل يفقد الشيخ احترامه داخل جماعته؟ والكلفة الأمنية تعني: هل يجر هذا التحالف خصومات داخلية أو ثأرات أو انقسامات؟ لذلك قد ترى قبيلة تتعايش مع سلطة أمر واقع لكنها تحافظ على خطوط حمراء تتعلق بالكرامة أو التدخل في شؤونها الداخلية. وقد ترى قبيلة تنخرط في تحالف سياسي لكنها ترفض أن تُختزل كأداة، لأن القبيلة في منطقها تريد الاعتراف كشريك لا كملحق.

المعادلة الأكثر حساسية تظهر حين تحاول الدولة أو ما يشبه الدولة أن تتعامل مع القبيلة بمنطقين خاطئين شائعين: إما منطق الإلغاء (القبيلة عائق للحداثة) أو منطق الاستيعاب الزبائني (الشيخ مقابل المخصصات). الإلغاء غير واقعي لأنه يتجاهل أن القبيلة ليست مؤسسة يمكن حلّها بقرار؛ هي شبكة اجتماعية عميقة. والاستيعاب الزبائني خطر لأنه يحول القبيلة إلى سوق ولاءات، ويمنع نشوء دولة قانون. الخيار الأكثر عقلانية هو التعاقد المؤسسي: الاعتراف بدور القبيلة في الضبط الاجتماعي والوساطة، لكن ضمن إطار قانوني يضمن حقوق الأفراد، ويقيد العنف، ويُخضع الموارد لشفافية، ويمنع تحويل النفوذ القبلي إلى احتكار دائم.

هذا التعاقد يعني عمليا إعادة تعريف الحدود: القبيلة يمكن أن تكون شريكا في حفظ الأمن المحلي عبر لجان مجتمعية أو وساطات منظمة، لكن لا يمكن أن تكون بديلا دائما عن الشرطة. القبيلة يمكن أن تُسهم في حل النزاعات، لكن لا يمكن أن تلغي القضاء. القبيلة يمكن أن تدعم السلم الأهلي، لكن لا يمكن أن تُشرعن اقتصاد الحرب. وعندما تضع الدولة قواعد واضحة لهذه الشراكة وتلتزم بها تتغير اللعبة: تتحول القبيلة من قوة تفاوضية على الدولة إلى رافعة لاستعادة الدولة.

ومع التحولات الاجتماعية، لا بد من ملاحظة أن القبيلة نفسها تتغير من الداخل. الحرب والهجرة والنزوح والتعليم والمدينة كلها عوامل أعادت تشكيل القبيلة: صعد جيل شاب أقل ارتباطا بالمنظومة التقليدية للشيخ، وأكثر ارتباطا بمصادر دخل جديدة وبفضاءات رقمية. كما أن التحولات الاقتصادية جعلت بعض القبائل أقل اعتمادا على الدولة، وأكثر اعتمادا على التجارة والتحويلات. هذا يخلق تناقضا: القبيلة تتجدد، لكن خطاب الدولة عنها غالبا ما يبقى قديما. فهم القبيلة اليوم يحتاج إلى رؤية ديناميكية: قبائل متباينة في القوة والموارد، ومناطق تختلف في عمق التأثير القبلي، وداخل القبيلة نفسها اختلافات طبقية وجيلية.

في النهاية، العلاقة بين القبيلة والدولة في اليمن هي علاقة تحالفات تتبدّل بالفعل، لكنها لا تتحرك في فراغ. هناك قواعد ثابتة تحكم الحد الأدنى من السلوك: الكرامة، الحماية، الوساطة، وحساب الكلفة. الحرب زادت سيولة التحالفات لأنها كسرت مركز الدولة وفتحت أبواب الموارد والسلاح، لكنها لم تُلغِ القواعد الثقافية والاجتماعية التي تجعل القبيلة تفكر وتتصرف بطريقة يمكن توقعها نسبيا. السؤال الحقيقي إذن ليس: هل القبيلة ثابتة أم متغيرة؟ بل: هل تستطيع الدولة القادمة أن تُحوّل هذه العلاقة من سوق ولاءات إلى عقد مواطنة؟ إذا نجحت، ستصبح القبيلة سندا للاستقرار. وإذا فشلت، ستظل القبيلة بحكم وظيفتها التاريخية تملأ الفراغ، ومع كل فراغٍ جديد تتوسع المسافة بين الدولة وفكرتها.

زر الذهاب إلى الأعلى