إعادة الإعمار المبكر.. أولويات الشرعية بين الخدمات العاجلة وإعادة تشغيل الاقتصاد

في اليمن، تبدو عبارة إعادة الإعمار أوسع من قدرتها على التحقّق، وأثقل من أن تُحمل على وعود سياسية. ومع ذلك، ظهرت خلال السنوات الماضية فكرة أكثر واقعية وأقل ادّعاء: إعادة الإعمار المبكر؛ أي الانتقال من منطق الإغاثة البحتة إلى تدخلات سريعة تُعيد الوظائف الأساسية للحياة، وتفتح نافذة تشغيل للاقتصاد، دون انتظار التسوية النهائية أو اكتمال شروط الدولة المثالية. لكن هذه الفكرة، رغم وجاهتها، تضع الشرعية أمام مفاضلة صعبة: أين تبدأ؟ هل تركّز على الخدمات العاجلة كالكهرباء والمياه والصحة؟ أم تُعطي الأولوية لإعادة تشغيل الاقتصاد بما يخلق دخلا وفرص عمل ويخفف الاعتماد على المساعدات؟ السؤال يبدو ثنائيا، لكنه في الحقيقة اختبار لقدرة الشرعية على بناء ترتيبٍ للأولويات يربط النجاة اليومية بـالتعافي الاقتصادي في مسار واحد.
إعادة الإعمار المبكر ليست مشروع بناء طرق وجسور فقط، بل مشروع استعادة الوظائف. وظيفة الدولة هنا تُقاس بقدرتها على إرجاع الحد الأدنى من النظام: كهرباء تعمل ساعات منتظمة، مياه تصل دون ابتزاز، مستشفى لا يتحول إلى غرفة انتظار للموت، ومدرسة تستعيد معناها خارج اقتصاد الدروس الخاصة. وفي بلد منهك بالحرب، يصبح هذا الحد الأدنى أقرب إلى سياسة أمن قومي: لأن انقطاع الخدمات لا ينتج معاناة إنسانية فقط، بل ينتج اقتصادا غير رسمي، واحتكارات، وشرعية موازية لمن يملك مولدا أو وايت ماء أو سوق دواء.
لكن المقاربة التي تحصر إعادة الإعمار المبكر في حقن خدمات فقط، تظل ناقصة إن لم تُترجم إلى ديناميكية اقتصادية. فالكهرباء والمياه ليست غايات إنسانية وحسب، بل هي شروط إنتاج. أي أن السؤال الأذكى ليس: خدمات أم اقتصاد؟ بل: أي خدمات تُحرّك الاقتصاد بأكبر عائد اجتماعي؟ وأي تدخل اقتصادي يُخفّض ضغط الخدمات ويزيد قدرة الناس على تحمّل تكاليف العيش؟ بهذه الصيغة يتحول الجدل من مفاضلة إلى هندسة أولويات.
أولوية الشرعية الأولى في إعادة الإعمار المبكر يجب أن تكون استعادة القدرة التشغيلية للمرافق الحيوية، لا إعادة بنائها من الصفر. لأن منطق ما بعد الحرب عادة يخطئ حين يذهب مباشرة إلى مشاريع ضخمة، بينما الواقع يحتاج تدخلات خفيفة-سريعة: صيانة شبكات، توفير قطع غيار، تشغيل محطات جزئيا، إصلاح خطوط نقل، إعادة توزيع أحمال، وتخفيض الفاقد. هذا النمط أقل كلفة، أسرع أثرا، ويُنتج ثقة قابلة للقياس لدى الناس. الثقة هنا ليست معنوية فقط؛ هي مؤشر سياسي: حين يشعر المجتمع أن الدولة تستطيع إصلاح ما يمكن إصلاحه، يصبح أكثر استعدادا لتقبّل إصلاحات أصعب لاحقا.
وبالتوازي، فإن إعادة تشغيل الاقتصاد لا تبدأ بمشاريع استثمارية عملاقة، بل تبدأ بتحرير الدورة اليومية للمال: رواتب، سيولة، استقرار نسبي للعملة، وضبط قنوات الإيرادات. في اليمن، الاقتصاد يتعطل غالبا قبل أن يبدأ، لأن الدخل غير منتظم، والتضخم يلتهم أي تحسّن، والقطاع الخاص يعمل تحت عدم يقين مزمن. لذلك، واحدة من أكثر سياسات الإعمار المبكر تأثيرا ليست إنشائية بل مالية-إدارية: تحسين التحصيل، ترشيد الإنفاق، توحيد قنوات الإيرادات قدر الإمكان، وتوجيه الموارد إلى إنفاق له أثر مضاعف سريع مثل الرواتب والخدمات الأساسية وبرامج النقد مقابل العمل. حين تُضخ الرواتب بشكل منتظم، يتحرك السوق تلقائيا: النقل، الغذاء، الدواء، الإيجارات، وحتى التعليم. الاقتصاد اليمني اليوم يشبه جهازا تنفسيا؛ أبسط دفعة أكسجين قد تعيد له إيقاعا مفقودا.
لكن الشرعية تواجه عقبة بنيوية: بيئة مؤسسية مجزأة. أي برنامج لإعادة الإعمار المبكر سيصطدم بتعدد الجهات المنفذة، تضارب الصلاحيات، وتسييس الخدمات. لهذا، تحتاج الشرعية إلى غرفة قيادة إعمار مبكر لا تكون مكتبا بروتوكوليا، بل منصة قرار سريعة تُنسق بين الوزارات والسلطات المحلية والشركاء الدوليين، وتضع قائمة مشاريع محدودة بعدد واضح ومعايير شفافة. معيار الشفافية هنا أساسي ليس فقط لمحاربة الفساد، بل لضمان التمويل. الجهات المانحة لا تموّل الرغبات، بل تموّل القابل للمتابعة والتقييم. ومن دون مؤشرات أداء ومواعيد تسليم وإفصاح دوري، ستبقى الأموال مشتتة بين مبادرات قصيرة العمر، أو ستذهب إلى قطاعات مريحة سياسيا لكنها أقل أثرا اجتماعيا.
في السياق اليمني، تبدو ثلاث حزم أولوية قادرة على الجمع بين الخدمات والاقتصاد دون صدام: أولا الكهرباء كحزمة تعافٍ اقتصادي، لأن أي سوق بلا كهرباء يتحول إلى اقتصاد مولدات باهظة التكلفة. ليس المطلوب حلا مثاليا، بل زيادة ساعات التشغيل، تحسين الجباية بطريقة عادلة، وتقليل الفاقد الفني. ثانيا المياه والصرف الصحي لأنهما يقللان كلفة المرض ويخففان الضغط على الصحة ويزيدان إنتاجية الناس. ثالثا الطرق الحضرية والريفية القصيرة التي تربط الأسواق بالمزارع والموانئ بالمدن، لأنها تفتح التجارة وتخفض أسعار الغذاء أسرع من أي خطاب اقتصادي. هذه ليست قائمة نهائية، لكنها منطق أولويات: اختر ما يضرب أكثر من هدف بضربة واحدة.
أما في ملف الصحة والتعليم، فالإعمار المبكر يجب أن يتجنب الفخ الشائع: بناء مبانٍ بلا تشغيل. الأولوية ليست مدرسة جديدة بلا معلمين، ولا مستشفى جديد بلا أطباء وأدوية. الأولوية هي تشغيل الموجود: حوافز الكادر، توريد أساسي للأدوية، صيانة التجهيزات، وتوسيع خدمات الرعاية الأولية لأنها الأرخص والأكثر أثرا. وفي التعليم، أي تدخل لا يربط بين انتظام الرواتب وبين تقليل التسرب سيظل تجميليا. إعادة تشغيل الاقتصاد تبدأ أيضا من منع تآكل رأس المال البشري. الطفل الذي يترك المدرسة اليوم هو بطالة الغد ونزاع الغد.
يبقى السؤال الحساس: كيف توازن الشرعية بين الاستجابة العاجلة وبين بناء شرعية سياسية؟ الجواب أن الشرعية تُبنى في اليمن اليوم عبر خدمات قابلة للرؤية واقتصاد قابل للعيش. كل ساعة كهرباء إضافية محسوبة، كل حيّ تصل إليه المياه دون ابتزاز، كل طريق يُختصر به وقت النقل، وكل راتب يُدفع في موعده؛ هذه ليست تفاصيل إدارية، بل رسائل سيادية. وفي المقابل، أي فشل في الخدمات يفتح الباب لشرعيات بديلة، لأن الناس في النهاية تتبع من يخفف معاناتها مهما كان عنوانه.
لذلك، إعادة الإعمار المبكر ليست مجرد برنامج تنموي، بل مقاربة سياسية-اقتصادية تُعيد تعريف دور الشرعية: من حكومة حرب إلى حكومة تعافٍ. الشرعية التي تُحسن ترتيب أولوياتها ستكتشف أن الخدمات ليست عبئا ماليا فقط، بل استثمار في الاستقرار، وأن الاقتصاد ليس رفاها مؤجلا، بل شرط لاستدامة الخدمات نفسها. وفي بلدٍ تتقاطع فيه السياسة مع لقمة العيش، لا توجد شرعية طويلة العمر دون اقتصاد يعمل، ولا اقتصاد يعمل دون خدمات أساسية تعيد الناس إلى الحياة. هذه هي المعادلة الصعبة، لكنها أيضا المسار الأكثر واقعية للخروج من زمن التشتت إلى زمن الدولة الممكنة.

