الانقلاب في اليمن أ/ عبد الوهاب محمد اليمني  

عبدالوهاب محمد اليمني

تعدُّ الانقلابات مِن الظَّواهر القديمة في الأنظمة السِّياسية، وقد عانت اليمن مِن هذه الظَّاهرة، وكان ما قامت به جماعة الحوثي -بالتَّحالف مع الرَّئيس “صالح”، في 21 سبتمبر 2014م، صورة مِن صور الانقلاب على الدَّولة.

ويناقش هذا الكتاب وضع الحكومات المتمتَّعة بالشَّرعيَّة، الَّتي باتت تواجه وضعًا خطرًا جرَّاء التَّطوُّرات الدُّوليَّة المتسارعة، حيث تبدُّل مواقف المجتمع الدُّولي تجاه الانقلابات، على الرَّغم مِن تضمُّن القانون الدُّولي الأسس القانونيَّة المنظِّمة لسير العلاقات بين الدُّول، إلَّا أنَّ الدُّول الكبرى، المهيمنة على ميدان الصِّراع، أخذت تفسِّر مبادئ القانون الدُّولي في هذا الخصوص وفقًا لما يحقِّق مصالحها؛ الأمر الَّذي استرعى انتباه بعض المراقبين للشَّأن الدُّولي في بروز ما يشبه العرف الدُّولي في مسألة شرعنة الحكومات المنقلبة، والَّذي يعدُّ نوعًا مِن الانقلاب في العلاقات بين الدُّول، على اعتبار أنَّ هذا التَّحوُّل في سياسة هذه الدُّول تغيير في النَّظر إلى نوع الحكومات ونمط الحكم المعتبر شرعيًّا.

وتعدُّ ظاهرة الازدواجيَّة لدى المجتمع الدُّولي في التَّعامل مع الانقلابات ظاهرة جديدة قديمة، تحكمها المصالح والتَّوجُّهات السِّياسيَّة، حتَّى بتنا أمام واقع جديد في السِّياسة الدُّوليَّة يشرعن الانقلابات.

ويهدف الكتاب إلى التَّعرُّف على مفهوم الانقلاب والثَّورة والفرق بينهما، وبيان الوضع القانوني للانقلابات، وفقًا لأحكام القانون الدُّولي العام، ومبادئ القانون الدُّستوري؛ مع الكشف عن الهدف والغاية مِن توجُّه الدُّول النَّافذة في شرعنة الانقلابات، وتحديد الوسائل والآليَّات المتَّبعة في ذلك.

ويسعى الكتاب إلى إسقاط نتائج الدِّراسة على الحالة اليمنية، بوصفها نموذجًا للتَّوجُّه الدُّولي والإقليمي في شرعنة الانقلابات.

ويتوزَّع الكتاب على مقدِّمة وستِّ مباحث وخاتمة، تحدَّث المبحث الأوَّل عن مفهوم الانقلابات السِّياسيَّة والعسكريَّة، وتناول المبحث الثَّاني الوضع القانوني للانقلابات وفقًا لأحكام القانون الدُّولي العام، أمَّا المبحث الثَّالث فقد تناول الوضع القانوني للانقلابات وفقًا للمبادئ الدُّستوريَّة.

في المبحث الرَّابع مِن الكتاب قدَّم الباحث أمثلة للازدواجية في التَّعامل مع الانقلابات مِن قبل الدُّول النَّافذة، مقارنة بالتَّعامل مع ثورات الشُّعوب. كما عرض في المبحث الخامس للوسائل المتَّبعة في شرعنة الانقلابات مِن قبل الدُّول النَّافذة، سواء على المستوى السِّياسي أو الاقتصادي.

ثمَّ تطرَّق الكتاب في المبحث السَّادس حالة اليمن كنموذج في التَّوجُّه الدُّولي والإقليمي في شرعنة الانقلاب، وما وقعت فيه الأطراف الدَّاخلية قبل الخارجية مِن إخلال، سواء على المستوى الرَّسمي أو الحزبي؛ ثمَّ عرَّج على البعدين الإقليمي والدُّولي. وتضمَّنت خاتمة الكتاب جملة مِن النَّتائج والتَّوصيات.

يعدُّ الكتاب دراسة مختصرة وقيِّمة في بابه، ومرجعًا للمسألة اليمنية، في ظلِّ غياب الأبحاث التي تناولت ما جرى في 21 سبتمبر 2014م، وما نتج عن تلك الأحداث وانعكاساتها على المواقف الدُّولية والإقليمية والمحلِّي