“حارس الازدهار” التحالف الذي دعت إليه الولايات المتحدة في البحر الأحمر.. الدور وحـدود التأثير

مقدِمة:

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، “لويد أوستن”، في 19 ديسمبر الجاري (2023م)، إطلاق عملية تنطوي على قوة متعدِدة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر، وذلك بعد سلسلة مِن الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة التي شنها الحوثيون على السفن التجارية في البحر الأحمر. وقد أطلقت وزارة الدفاع الأمريكية على هذه العملية اسم “حارس الازدهار”، وهي عملية تتضمن دوريات مشتركة. ودعا الوزير عشرات الدول إلى اتِخاذ خطوات للتصدِي لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر^[1].

وفي حين زعمت واشنطن توقيع (20) دولة على الانضمام إلى هذه العملية، قوبلت تلك الدعوة بفتور عربي وتردد مِن بعض الدول الغربية، ورفضا مِن قبل دول أخرى، في ظلِ الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، والإصرار الأمريكي على استمرار الحرب.

فما هي طبيعة هذه القوة؟ وما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به؟ وما هي التداعيات التي يمكن أن تنتج عن تشكيلها؟

تحليل السياق:

ساهت سنوات الحرب الثمان السابقة، بشكل أو بآخر، في تطوِر القدرات العسكرية للحوثيين، خاصة فيما يتِصل بالصواريخ والطائرات المسيرة، مِن خلال الدعم الإيراني. وقد جرى استخدام تلك القدرات في الهجوم على مصالح إستراتيجية سعودية وإماراتية خلال السنوات الأخيرة مِن الحرب.

ومع قيام إسرائيل بالعدوان على قطاع غزة، بعد عملية “طوفان الأقصى” التي جرت في 7 أكتوبر الماضي، توفرت للحوثيين فرصة لتوظيف ما بحوزتهم مِن صواريخ وطائرات مسيرة لتحقيق أهداف دعائية، في إطار الدور المرسوم لهم فيما يعرف بـ”محور المقاومة” الذي تقوده إيران، فقامت في 19 نوفمبر (2023م) باحتجاز سفينة شحن واقتادتها إلى الساحل اليمني^[2]، وشنت بعد ذلك عددا مِن العمليات استهدفت فيها سفنا تجارية كانت في طريقها عبر مضيق باب المندب.

ومع تزايد تلك الهجمات قررت كبريات شركات النقل البحري تجنب الإبحار في مياه البحر الأحمر، وتغيير مسار سفنها باتِجاه رأس الرجاء الصالح، والطواف حول القارة الأفريقية.

وقد أدانت الولايات المتحدة الأمريكية هجمات الحوثيين، وحاولت إسناد عدد مِن السفن في مواجهة ما تتعرض له مِن هجمات. لكن ومع استمرار تلك العمليات أعلنت واشنطن أنها تجري مشاورات لتشكيل قوة دولية متعدِدة الأطراف لحماية سفن الشحن التي تمخر عبر البحر الأحمر.

وخلال زيارة له إلى منطقة الشرق الأوسط، أعلن وزير الدفاع الأمريكي -على نحو ما سبق- عن تشكيل قوة متعدِدة الجنسيات؛ وأوضح أن الدول المشاركة في القوة هي: بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا، مضيفا أنها ستقوم بدوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، لتنفيذ ما أطق عليها عملية “حارس الازدهار”، لضمان حرِية الملاحة وتعزيز الأمن الإقليمي^[3] في البحر الأحمر وخليج عدن.

وخلافا للإعلان الأمريكي أظهرت ردود الأفعال تحفظ بعض الدول على الانضمام إلى هذه القوة، بما فيها عدد مِن الدول التي أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية انضمامها. فقد أعلنت فرنسا أنها تدعم الجهود الرامية إلى تأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر والمنطقة المحيطة به، وأنها تعمل بالفعل في المنطقة، لكن سفنها ستبقى تحت القيادة الفرنسية. وقالت إيطاليا: إنها سترسل الفرقاطة البحرية “فيرجينيو فاسان” إلى البحر الأحمر لحماية مصالحها استجابة لطلبات محددة قدمها أصحاب سفن إيطاليون، وأن هذا يأتي في إطار عملياتها الحالية، وليس جزءا مِن عملية “حارس الازدهار”. وقالت أسبانيا -التي كان صوتها الأعلى في رفض الانضمام: إنها لن تشارك إلا في مهام يقودها حلف شمال الأطلسي، أو عمليات ينسِقها الاتِحاد الأوربِي؛ وأنها لن تشارك مِن جانب واحد في عملية البحر الأحمر^[4]. وبخلاف ذلك أعلنت بريطانيا أنها ستنضم المدمِرة “إتش. إم. إس دايموند” إلى عملية “حارس الازدهار”، وأن التحالف سيعمل كجزء مِن القوات البحرية المشتركة التي تقودها الولايات المتحدة^[5]. ونفس الأمر بالنسبة لليونان التي أعلنت أنها سترسل فرقاطة بحرية إلى البحر الأحمر، والتي ستنضم إلى عملية “حارس الازدهار”^[6]. وأعلنت هولندا والنرويج -بشكل منفرد- أنهما سترسلان عددا مِن ضباط بحرية إلى البحرين التي تستضيف مقر قيادة القوات البحرية المشتركة^[7].

وباستثناء البحرين التي يقع فيها مقر الأسطول الأمريكي الخامس، لم تنضم أي مِن الدول العربية إلى هذا التحالف، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة. وفيما قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري: إن الدول المطلة على البحر الأحمر تتحمل مسئولية حمايته، وأن مصر تواصل التعاون مع العديد مِن شركائها لتوفير الظروف المناسبة لحرِية الملاحة في البحر الأحمر؛ آثرت السعودية -وبقية الدول العربية- الصمت. وعلى الأرجح أن ذلك يعود إلى ما يلي:

• أن الدول العربية وإن كان لها مصالح في تأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر إلا أنها آثرت عدم الانضمام إلى تحالف بدا وكأنه حماية لمصالح إسرائيل (التي تشن عدوانا غير مسبوق على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية).
• أن الدول العربية لاحظت أن ما يحرِك الولايات المتحدة تجاه الحوثيين هي مصالحها فقط، دون النظر إلى مصالح حلفائها؛ فقد مارست الكثير مِن الضغوط لمنع الجيش الوطني التابع للسلطة الشرعية مِن السيطرة على ميناء الحديدة في عام 2017م، وضغطت على دولتي التحالف والسلطة الشرعية للقبول بـ”اتِفاق استكهولم”، ووضعت خطوطا حمراء على وصول الجيش الوطني إلى العاصمة صنعاء بحسب رئيس مجلس النواب اليمني^[8].
• حرص الدول العربية على عدم الاصطدام مع إيران وأذرعها في المنطقة، وهو ما سيخدم إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة.
• رغبة السعودية في عدم إفشال جهودها في الدفع بالأطراف اليمينة للتوقيع على اتِفاق هدنة موسعة، اتِساقا مع توجهاتها في التفرغ لتطوير قدراتها الاقتصادية ومكانتها الدولية.

وبالنسبة لإيران فقد تبنت خطابا ينطوي على الكثير مِن الشطط؛ فقد حذر وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا أشتياني، الولايات المتحدة مِن أنها ستواجه مشاكل استثنائية إذا أرادت تشكيل قوة دولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وأكد أنه لا يمكن لأحد التحرك في منطقة اليد العليا فيها لإيران^[9]. ولا يعرف على وجه الدقة على ماذا تعوِل إيران لإفشال تشكيل تلك القوة.

حدود الدور وخياراته:

يفيد سياق تشكيل عملية “حماية الازدهار” أنها ذات طبيعة دفاعية، وأن الهدف مِنها هو احتواء الهجمات التي تعيق مسار الملاحة في البحر الأحمر؛ ومع هذا مِن الوارد وفي حدود شروط معيِنة أن تصبح ذات مهام هجومية، على النحو التالي:

الخيار الأول: تأمين مسارات السفن:

فقد نص بيان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الذي أعلن عن تشكيل هذه العملية، أن مهمتها التصدِي المشترك للتحدِيات الأمنية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، وضمان حرِية الملاحة لجميع الدول وتعزيز الأمن والرخاء الإقليميين، وذلك بتنسيق مع القوات البحرية المشتركة وقيادة فرقة العمل (153)^[10]. وهذا يعني أنها ستضطلع بمرافقة السفن التجارية، والردِ على مصادر التهديد، ومحاولة إغراق الزوارق البحرية المهاجمة للسفن.

هذه المهمة تتفق مع الهدف المعلن للولايات المتحدة، والمتمثِل في عدم توسيع الصراع في المنطقة، وحصره قدر الإمكان في قطاع غزة، ولتحقيق هذا الغرض أرسلت البارجات والقطع البحرية إلى البحرين الأبيض والأحمر، ومارست الكثير مِن الضغوط على القوى في المنطقة، وتعاملت بدرجة عالية مِن الاحتواء مع هجمات الحوثيين.

وقد عملت السياسة الأمريكية على تحقيق هدفها الرئيس في منع توسع الصراع في البحر الأحمر مِن خلال:

• الضغط على إسرائيل لمنعها مِن الردِ العسكري على الحوثيين.
• التقليل مِن خطر الهجمات التي قام بها الحوثيون وخاصة في بداية الأمر.
• تشكيل تحالف متعدِد الأطراف، ومحاولة منحه غطاء دوليا.
• تصوير تلك الهجمات على أنها استهداف للملاحة الدولية، وهي لذلك تطلب ردا جماعيا (وليس أمريكيا فقط).
• توجيه الضغوط نحو إيران في محاولة لتوظيف نفوذها لإيقاف تلك الهجمات.

ويبدو أن تطور الأمور ستبقي دور التحالف البحري الجديد في حدود هذا المنحى، فقد غيرت كبريات شركات النقل البحري مسارات سفنها باتِجاه رأس الرجاء الصالح، وأثمر تشكيل القوة الجديدة على ما يبدو، مضافا إليه ضغوط أطراف إقليمية في التقليل مِن الهجمات، وتعمد ألا تستهدف السفن بشكل مباشر، وأن يكون الاستهداف لمسافات قريبة مِنها، بما يبقيها في حدود المسموح، ولا يظهر أن الحوثيين تراجعوا، ولا يجبر الأمريكيين على الرد العسكري.

إن إبقاء الأمور في حدود هذا الخيار يمثِل هدفا مشتركا للولايات المتحدة وإيران والحوثيين على السواء، فهو يمنع حدوث صدام حقيقي بينهم، ويتيح لكل مِنهم تحقيق أكبر قدر مِن الأهداف الدعائية. فبعد ضبط الأمور، اتجه كل طرف إلى رفع خطابه تجاه الآخر تحقيقا لأهداف دعائية. فإيران استمرت في التحذير مِن تشكيل تحالف عسكري في البحر الأحمر. والإدارة الأمريكية رفعت مِن نبرتها، حيث صرحت مديرة المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، “لايل برينارد”، بأن فريق الأمن القومي يراقب عن كثب الوضع في البحر الأحمر، وأن الإدارة الأمريكية ستظل في حالة تأهب للمخاطر.. في البحر الأحمر^[11]. وبدوره أعلن زعيم جماعة الحوثي استهداف البارجات الأمريكية في حال شن الأمريكيون هجمات عليهم.

الخيار الثاني: شن عمليات هجومية:

ويمكن أن نطلق عليه خيار الاضطرار، فقد تلجأ الإدارة الأمريكية إلى استهداف منصات الصواريخ الحوثية في داخل اليمن، إذا ما تعرضت لحالة عالية مِن الإحراج أو تعرض جنودها وتعرضت مصالحها الحيوية للضرر. والمضي في هذا الخيار سيكون مشروطا بما يلي:

• استمرار هجمات الحوثيين بما يجعل الإدارة الامريكية تحت ضغط حرج كبير.
• استهداف سفن أو بوارج أمريكية.
• في حال أدت الهجمات إلى مقتل جنود أمريكيين.

التداعيات:

وبغض النظر عن المسار الذي ستتجه إليه الأمور فإن ثمة تداعيات ستترتب على هذه العملية، ومِنها:

• المزيد مِن عسكرة البحر الأحمر:

فتاريخيا، توجد رغبة لدى الدول الغربية في فرض حضورها العسكري في منطقة البحر الأحمر، نظرا لأهميتها في التجارة والطاقة والاقتصاد العالمي. وقد كانت تترجم ذلك عمليا في كلِ منعطف يسمح لها بذلك. وتتابعت مراحل عسكرة منطقة البحر الأحمر؛ فإلى جانب القوات الأمريكية التي تم جلبها قبل عملية “طوفان الأقصى”، وتلك التي جرى جلبها بعدها، يتوافر فيها بشكل دائم ما يقرب مِن (15) قاعدة عسكرية، مِنها (6) قواعد عسكرية كبيرة في جيبوتي. وإلى جانب تلك القواعد هناك عدد مِن العمليات والتحالفات البحرية، ومِنها:

– عملية “أتلانتا” التي أنشأتها القوة البحرية التابعة للاتِحاد الأوربِي في الصومال، وتعمل قبالة القرن الأفريقي، وفي غرب المحيط الهندي، لدعم قرارات الأمم المتحدة لحماية البحار مِن القرصنة. ومقرها في إسبانيا.

– عملية “أجينور” وهي بقيادة أوربِية، وتستهدف ضمان حرِية الملاحة في مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي رئيس لصادرات النفط مِن دول الخليج.

– الفرقة الأمنية (153)، والتي أنشئت عام 2022م لمكافحة أعمال التهريب، والتصدِي للأنشطة غير المشروعة، خاصة “الإرهابية” مِنها في مناطق البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن^[12].

• تثبيت واقع يخدم المصالح الإسرائيلية:

فقد عملت الدول العربية خلال العقود السابقة على أن تكون إسرائيل بعيدة عن مضيق باب المندب وخليج عدن، غير أن أطماع إيران وسلوك الأطراف المحلِية غير المسئولة وفرت الذرائع لحضور عسكري غربي كثيف، وهذا الحضور غالبا ما سيكون مظلة للوجود الإسرائيلي، وهو ما يهدِد أمن مصر والمصالح العربية. ويرجح أن تثبت قوة “حماة الازدهار” الوجود الإسرائيلي بشكل أو بآخر بالقرب مِن باب المندب.

• تزايد مهدِدات الأمن القومي العربي:

فقد تمكنت القوى الغربية مِن تثبيت وجودها العسكري الكثيف في جنوب البحر الأحمر، وخليج عدن، على حساب الدول العربية المشاطئة، وخاصة مصر والسعودية والسودان واليمن. وقد أخل هذا الحضور الكثيف بالتوازن العسكري في هذه المنطقة على حساب الدول العربية. كما أن الوجود العسكري الغربي غالبا ما يكون مظلة للوجود العسكري الإسرائيلي على نحو ما ذكرنا. ومِن المرجح أن تساند القوات الغربية إسرائيل في مواجهة الدول العربية في أيِ حرب قادمة.