تمكين التمرّد في اليمن (الحوثي والانتقالي نموذجاً)

ملخص تنفيذي:

باتت الساحة اليمنية اليوم محكومة على أرض الواقع من خلال “جماعات مسلحة”، فقد تمكنت جماعة الحوثي، والتي سبق لها التمرد على الدولة والدخول معها في سبعة حروب مسلحة، عقب اقتحام صنعاء، في 21 سبتمبر 2014م، والانقلاب على السلطة الشرعية، من السيطرة على مؤسسات الدولة، وفرض هيمنتها على المحافظات الشمالية والغربية التي أسقطتها عسكريا في قبضتها. كما تمكن “المجلس الانتقالي الجنوبي” من الانقلاب على السلطة الشرعية في مدينة عدن، في 10 أغسطس 2019م، عقب تمرده على الدولة، بتشكيله قوات مسلحة خارج مؤسسات الجيش والأمن، ودخوله في مواجهات مسلحة ضدها في كل من محافظات عدن ولحج وأبين.

وعوضًا عن استعادة الدولة لسلطاتها وسيادتها على الأراضي اليمنية جرى إنهاك الحكومة الشرعية، وتقوية حضور هذه الجماعات المسلحة، ومنحها الوقت الكافي لبناء قدراتها العسكرية ومواردها الاقتصادية وتوسيع نطاق نفوذها، مع فرض التنازلات تلو التنازلات لها على الدولة، تحت شعار تحقيق السلام وإنهاء الصراع. وشيئًا فشيئًا، جرى تحويل هذه الجماعات المسلحة إلى سلطة أمر واقع، مع بقاء تهديد هذه الجماعات للنظام السياسي، والسيادة الوطنية، ووحدة الدولة اليمنية.

هذه الورقة تتناول مسار تمكين وشرعنة الجماعات المسلحة المتمردة على الدولة، والمنقلبة على السلطة في اليمن؛ وذلك من خلال رصد موجز لأهم الأحداث والمحطات في تسلسل تاريخي، وتقديم تحليل موضوعي للمواقف والسياسات التي أسهمت في هذا التحول، مع بيان السياقات الظرفية لهذا التحول؛ وذلك بهدف فهم هذه الظاهرة، وأسباب تشكلها، وعوامل تمكينها واستمرارها.

وخلصت الورقة إلى أن الأطراف الخارجية وبدرجة أقل العوامل الداخلية ساهمت في تشكيل هذا التحول، من خلال التدرج بها من قوى صغيرة ثانوية وهامشية إلى قوى كبيرة رئيسة ومركزية، تحتكر القوة والعنف والسلطة والموارد