انكماش اقتصادي حاد في اليمن مع تراجع الناتج المحلي

أكد التقرير الاستراتيجي الصادر عن مركز المخا للدراسات استمرار التدهور الاقتصادي في اليمن خلال عام 2024، متأثرا بحظر جماعة الحوثي لتصدير النفط منذ أواخر 2022، واستيلائها على موارد الدولة.
وأشار إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 13% مقارنة بـ2023، ليبلغ نحو 16.192 مليون دولار في أكتوبر 2024، وهو ما يمثل تراجعًا بنسبة 31% عن 2022.
ووفقا للتقرير الاستراتيجي، فقد انخفض الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1% وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، ما يعكس اتجاهاً مستمرا للانكماش منذ 2014. كما تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 464 دولارا، مقارنة بـ1579 دولارا في 2014، ما يشير إلى تدهور حاد في مستوى المعيشة.
وبيّن التقرير أن البنك المركزي اليمني، بدعم من وديعة سعودية بقيمة 300 مليون دولار، نفذ مزادات للعملة الصعبة بقيمة 2.026 مليون دولار حتى أغسطس 2024، غير أنه لا يزال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها التلاعب في سوق الصرف، محذرا من استمرار هذا المسار دون معالجات جذرية ومستدامة.