اللامركزية الإدارية الواسعة لاستيعاب النزعات الانفصالية والطريق نحو الفيدرالية

المقدِّمة:

على الرَّغم مِن تحقيق التَّعدُّدية السِّياسية مطلع تسعينيات القرن الماضي إلَّا أنَّ النِّظام السِّياسي لم يستطع معالجة النِّزاعات العصبوية في شمال البلاد والتَّمايزات المناطقية في الجنوب. واستمرت ثقافة الاستبداد، وحكم الفرد، والاستحواذ على الثَّروة، سائدة، وأدَّى ذلك إلى اندلاع الصِّراعات. وبطبيعة الحال، هذه الصِّراعات “شديدة الارتباط بالتَّكوين التَّاريخي للدَّولة في اليمن.. وهو تاريخ مفعم بالصِّراع على السُّلطة والثَّروة”. وكان بالإمكان بناء حكم سياسي مستدام، خصوصًا بعد أن تحقَّقت الوحدة الاندماجية بين شطري اليمن، والتي تشكَّلت -بموجبها- الجمهورية اليمنية، في 22 مايو 1990م، إلَّا أنَّ نظام دولة الوحدة فشل في تحقيق ذلك، بما يعود بالنَّفع على اليمنيين. وخلال ثورة الشَّباب اليمني 2011م، وقبلها، تصاعدت المطالب بتغيير شكل النِّظام السِّياسي. وفي 2014م، تبنَّت مخرجات الحوار الوطني خيار الدَّولة الفيدرالية إلَّا أنَّ ذلك لم يتحقَّق، بل اندلعت الصِّراعات بشكل أكثر دموية وتشظَّت البلاد، وتعالت الاصوات المطالبة بالانفصال، وبعضها الآخر بالحكم الذَّاتي.