التطورات السياسية في اليمن خلال عام 2023

المقدِّمة:

بدا المشهد السياسي، خلال الربع الأوَّل، مِن العام 2023م، مشابهًا لما كان عليه في العام السابق تقريبًا، حيث شهدت البلاد استمرارًا للتفاعل المعقَّد بين مختلف القوى، واستمرَّت الانقسامات والتنافسات بين مختلف الفاعلين؛ غير أنَّ الربع الأخير مِن ذات العام شهد تطوُّرات لافتة. وتقدِّم التطوُّرات في هذا العام شاهدًا مثاليًّا على تأثُّر المشهد اليمني بالمحيط الإقليمي وتفاعلاته وتطوُّراته، ففي بدايته فتح توقيع الاتِّفاق السعودي الإيراني، برعاية صينية، أبواب التفاؤل بقرب حلحلة تعقيدات الملفِّ اليمني، وإمكانية وقف الحرب وإحلال السلام، وفي نهاية العام ألقى المشهد المشتعل في غزَّة بضلاله على اليمن، وأوقف التقدُّم الحاصل في المسار السياسي. وبعبارة أخرى، كان عام 2023م عام الإشارات المختلطة، ففي حين بدأ بتفاؤل وحماس انتهى بتعليق عملية السلام وبوضعها في منعطف محفوف بالمخاطر.

وكما كان عليه الحال في السنوات الماضية، ظلَّ المشهد السياسي إلى حدٍّ كبير محصلَّة للعبة التوازن بين المصالح المحلِّية والإقليمية، بل إنَّ المصالح المتقاطعة للجهات الفاعلة الخارجية الرئيسة لعبت دورًا مركزيًّا في رسم وضبط النسق الأعمق لتفاعلات هذا المشهد، وأثبتت التحوُّلات الجيوسياسية الإقليمية تأثيرها متعدِّد الأوجه على ديناميكيَّات الفاعلين المحلِّيين السياسيين، وغير السياسيين.

واستمرَّ الخمول الحزبي ظاهرة قائمة، إذ بدت الأحزاب السياسية محافظة على مكانها في الخلف؛ وفي المقابل، وبدعم وتأثير واضحين مِن القوى المحلِّية والإقليمية، حافظت الجماعات المسلَّحة على أدوارها في سياق المنازعة على السلطة والتدخُّل في علاقة المواطنين بالسلطة، وممارسة أنشطة اقتصاد الحرب، واستمرَّت القبائل في لعب أدوار سياسية متنامية، وشكَّلت مع الجماعات المسلَّحة جبهة ضغط سياسية استثمرتها مختلف القوى ما انتهى بتكريس الانقسامات السياسية.

وواصلت الجهات الفاعلة غير الحكومية لعب دور متزايد بتحالفاتها المتطوِّرة، وقدراتها المتزايدة على التأثير، لا سيَّما في ظلِّ نسيج اجتماعي واقتصادي متدهور. وفي حين تصدَّرت الواجهة في تقديم الإغاثة والدعم الإنمائي، أخذت تلعب دورًا كوسيط للتواصل بين الأطراف المحلِّية والمجتمع الدولي.

وكان عام 2023م شاهدًا على دور متنامٍ لوسائل الإعلام والناشطين في تشكيل الوعي العام، وضبط إيقاع تفاعل العلاقة بين السلطات والشارع، أو بين ممارسات الحكم والرأي العام، وبالتالي في تقييم شرعية المؤسَّسات السياسية. وبرزت قضية شرعية الحكم إلى الواجهة في كثير مِن الأحيان، وواجهت السلطات قدرًا كبيرًا مِن التدقيق، سواء مِن داخل اليمن أو مِن المجتمع الدولي الأوسع. وعبَّر الرأي العام -هذا العام، كما يتَّضح مِن الاحتجاجات العديدة وحملات وسائل التواصل الاجتماعي- عن خيبة الأمل في القوى الحاكمة والتشكيك في شرعيَّتها. وتفاقم هذا الشعور بسبب الصعوبات الاقتصادية المستمرَّة، والفساد، والحكم غير الفعَّال. وحاولت السلطات إعادة ضبط خطاباتها وسياساتها لتتوافق مع مطالب الجمهور بحوكمة أكثر شفافية، وبالخضوع للمساءلة. ومع أنَّ التدابير التي اتَّخذتها تهدف ظاهريًّا إلى مكافحة الفساد، وتعزيز المؤسَّسات، إلَّا أنَّها كانت بمثابة تدابير ردِّ فعل، متأثِّرة بالضغط الشعبي المتزايد، وليس مؤشِّرًا على الإصلاح المنهجي.

أوَّلًا: مسار السلام.. مِن التقدُّم الباعث للتفاؤل إلى الجمود:

تقدُّم المباحثات السعودية الحوثية:

بدأ العام بموجة مِن التفاؤل؛ فإلى جانب ثبات وقف إطلاق النار كان هناك بصيص أمل على مدار العام، تغذِّيه الجهود الدبلوماسية المستمرَّة، والتطوُّرات الإقليمية. فمع حلول شهر يناير، كانت المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي الانقلابية، والمدعومة إيرانيًّا، تجريان محادثات سرِّية بوساطة عُمانية؛ ورغم أنَّها لم تكن قد تجاوزت -حينها- القضايا الخلافية إلَّا أنَّه سرعان ما بدا أنَّ الطرفين يحقِّقان تقدُّمًا وبعض التقارب. ومع حلول شهر أبريل جرى تنفيذ صفقة كبيرة لتبادل الأسرى، أطلق بموجبها سراح (973) أسيرًا، مِن بينهم وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، وناصر هادي (شقيق الرئيس السابق عبدربِّه منصور هادي). وجاء هذا الاتِّفاق كخطوة متقدِّمة لتعزيز الثقة، إلى جانب خطوات أخرى مرافقة، كتخفيف القيود على ميناء الحديدة. وقد أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، “هانز غروندبرغ”، في حينه، عن أنَّ “الزخم مِن أجل السلام آخذ في الازدياد”.

اكتسبت المباحثات زخمًا إضافيًّا مع وصول وفد سعودي عُماني إلى صنعاء في 9 أبريل، وعقد الوفد اجتماعات مع مسئولي الجماعة، وعلى رأسهم رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشَّاط، والذي وجَّهت له الرياض دعوة لزيارتها^[1]؛ لكن ظهر أنَّ الطرفين يواجهان الكثير مِن الخلافات، لتسيطر فيما بعد حالة مِن عدم اليقين على هذه المباحثات التي دخلت بعد تلك الزيارة في حالة مِن الجمود. استؤنفت الاتِّصالات بين الجانبين، بمساعدة عُمانية، وعادت حالة التفاؤل لتسيطر مجدَّدًا بعد أشهر؛ ففي منتصف سبتمبر وصل وفد حوثي إلى العاصمة السعودية (الرياض)، وكانت أوَّل زيارة علنيَّة لوفد كهذا^[2]. وأعلنت السعودية إثرها أنَّ التوصُّل إلى اتِّفاق بات وشيكًا، وأنَّها تعمل على إعداد خارطة طريق لتحقيق السلام في اليمن. وجرى الكشف لاحقًا عن مضمون الاتِّفاق الذي تمَّ التوصُّل إليه، وأنَّه يشمل إعلان وقف إطلاق نار فوري وشامل، ودفع مرتَّبات موظَّفي القطاع العام، وفتح الطرقات، وتخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة. ليُصار بعد ذلك إلى إطلاق مفاوضات شاملة بين الأطراف اليمنية.

وبرغم الإعلان السعودي، منتصف شهر نوفمبر، عن قرب التوقيع على اتِّفاق مع الحوثيين^[3]، إلَّا أنَّ ذلك لم يحدث نتيجة تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزَّة ودخول الحوثيين على خطِّ الحرب، وتدشينهم هجماتهم على الملاحة البحرية، وانتقاد زعيم الجماعة اللَّاذع للسعودية لموقفها مِن العدوان على غزَّة. وتمَّ تعليق أو تجميد عملية التوقيع على الاتِّفاق. ومِن غير المحدَّد متى سيجري الانتهاء مِن خارطة الطريق التي يُفترض أن تكون خطَّة تنفيذية للالتزامات والتفاهمات التي تمَّ التوصُّل إليها، والتي أعلن مكتب المبعوث الدولي في 23 ديسمبر أنَّه يعمل على وضعها.

إجمالًا، تمحورت عملية السلام وجهوده حول هذه المباحثات، ولم يكن هناك مبادرات ولا مفاوضات أخرى، وبدا أنَّ كلَّ شيء متوقِّف بانتظار أن تحقِّق هذه المباحثات تقدُّمًا ينقل عملية السلام إلى المستوى التالي.

التحدِّيات والشكوك:

استمرَّت حالة مِن انعدام الثقة تعيق تقدُّم المفاوضات؛ ومثَّلت مطالب جماعة الحوثي المتزايدة والمبالغ فيها أهمَّ عوائق التقدُّم، ومع أنَّه جرى التوصُّل إلى تفاهمات حول القضايا الرئيسة إلَّا أنَّ الخلافات كانت تظهر وتزداد كلَّما انتقلت المحادثات إلى بحث التفاصيل. ومِن بين قضايا الخلاف الأهم التي واجهت هذه المباحثات حرص السعودية على تقديم نفسها كوسيط لا كطرف في الحرب، فقد كان ذلك أحد الأسباب الرئيسة للتعثُّر المتكرِّر للمباحثات. وقد أشار إلى هذه العقدة زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، في خطاب له، في 23 فبراير، قال فيه: إنَّ السعودية تحاول تحويل الحرب والصراع في اليمن إلى قضية يمنيَّة بحتة، وتتنصَّل عن قيادتها لعمليَّات التحالف في اليمن، عندما تقدِّم نفسها مجرَّد وسيط بين أطراف الصراع المحلِّية. ويبدو أنَّه لم يتم تجاوز الخلاف حول هذه المسألة حتَّى ما بعد مغادرة الوفد الحوثي للرياض، كما يشي تصريح وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، على منصَّة “إكس”^[4]. وإلى جانب القضايا الخلافية المتوالدة، بدا الطرفان وكأنَّ كلًّا مِنهما يراهن على احتياجات الآخر وحاجته لإحراز تقدُّم ما، وعلى الضغوط التي تمارس عليه مِن قبل المجتمعين الإقليمي والدولي.

أطراف الصراع وأدوارهم:

بينما استمرَّت المحادثات بين جماعة الحوثي والسعودية، ظلَّت بقيَّة الأطراف المعنيَّة، أي دولة الإمارات العربية المتَّحدة، والحكومة الشرعية المعترف بها دوليًّا، والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، والمدعوم إماراتيًّا، مستبعدة مِن هذه المحادثات^[5]؛ وهو ما ظلَّ يثير قلقها. ومع بداية أبريل استدعت الرياض مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء في الحكومة^[6]، وأطلعتهم على مقترح للاتِّفاق الذي عُرض على جماعة الحوثي، لكنَّها استمرَّت في عدم إطلاع المجلس وبقيَّة الأطراف على ما يدور داخل أروقة المحادثات. وهو ما ظلَّ يمثِّل أحد نقاط ضعف هذه المباحثات.

ولا يزال لدى الأطراف اليمنية العديد مِن التحفُّظات حول الخطَّة السعودية. ومنذ تسريب بنودها أثارت مقترحات السعودية جدلًا كبيرًا لدى بقيَّة الأطراف اليمنية، وكان الاتِّجاه السائد يرى أنَّها قدَّمت تنازلات كبيرة للحوثيين. وظلَّ التوتُّر قائمًا بين مجلس القيادة الرئاسي والرياض، إلَّا أنَّ الأخيرة مارست ضغوطها، وانتزعت موافقة المجلس عليها^[7].

ويحتفظ المجلس الانتقالي الجنوبي بموقف رافض لما جاء في بيان المبعوث الأممي^[8]، الصادر في 23 ديسمبر، بشأن خارطة الطريق، مع ترحيبه على جهود السعودية وعُمان، وأكَّد على ضرورة وجود عملية سياسية لمعالجة قضية الجنوب، تضمن حضورها في أيِّ مفاوضات قادمة برعاية أمميَّة، وحذَّر أنه سيعتبر أيَّ صفقة تتمُّ بين الطرفين كمسألة تخصُّ السعودية وشمال اليمن.

ورغم تفاعلها الإيجابي مع جهود السلام إلَّا أنَّ الحكومة الشرعية، والقوى المنضوية تحت مظلَّتها، لا تزال تؤمن أنَّ مواجهة الحوثيين وحسم الصراع معهم عسكريًّا هي الطريقة المعقولة الوحيدة لإحلال السلام، وإعادة الاستقرار إلى البلاد.

والتزمت دولة الإمارات العربية المتَّحدة الصَّمت، والمعارضة الصامتة وغير المباشرة، حتَّى إعلان السعودية قرب التوصُّل إلى اتِّفاق مع جماعة الحوثي في سبتمبر، حيث أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانًا أشادت فيه بجهود السعودية وعُمان لإحلال السلام^[9].

التأثير الإقليمي:

برزت عُمان كوسيط محايد ومُيسِّر رئيس للمحادثات بين جماعة الحوثي والسعودية، ولعبت دورًا حاسمًا في تسهيلها، واستضافت عدَّة جولات مِن المفاوضات. وقدَّم الاتِّفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية -في مارس 2023م- أملًا قويًّا لتهدئة التوتُّرات الإقليمية التي أجَّجت الصراع، على أساس أنَّ هذا التقارب سيخلق بيئة أكثر ملاءمة لمحادثات السلام^[10]. غير أنَّ مفاعيل هذا التطوُّر لم تكن واضحة، بل إنَّ مواقف جماعة الحوثي وتعثُّر المباحثات أصبحت سببًا للتشكُّك في حقيقة الموقف الإيراني، وغذى الافتراضات القائلة بأنَّ إيران بحاجة لاستمرار الصراع، ولن تخاطر بخسارة ورقة مهمَّة كهذه.

الجهود الأممية والدولية:

لم تتوقَّف جهود المبعوث الخاص للأمم المتَّحدة إلى اليمن، “هانز غروندبرغ”، حيث واصل لقاءاته مع المسئولين اليمنيين والسعوديين^[11]، وقام بعدد مِن الزيارات إلى دول مختلفة، وأعلن مكتبه -في 23 ديسمبر- أنَّه يعمل على إعداد خارطة طريق للسلام في اليمن تعكس التفاهمات التي جرى التوصُّل لها؛ وقال: إنَّها لم تنجز بعد. واستمرَّ المبعوث في عقد لقاءات مع الجهات غير الحكومية، ومكوِّنات المجتمع المدني، مع التركيز على مسألة مشاركة النساء في عملية السلام. وفي السياق الأممي أيضًا، مدَّد مجلس الأمن الدولي -في شهر يوليو- ولاية بعثة الأمم المتَّحدة لدعم “اتِّفاق الحديدة” لمدَّة عام آخر^[12]، وفي نوفمبر جدَّد المجلس العقوبات على عدد مِن الشخصيَّات والكيانات اليمنيَّة لمدَّة عام^[13]، كما مدَّد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن، وفي ديسمبر عُيِّن “سرهد فتَّاح” نائبًا لرئيس البعثة في مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتَّحدة إلى اليمن، بدلًا عن “معين شريم”.

إلى جانب الجهود الأممية استمرَّت الجهود الدبلوماسية الدولية، خصوصًا مِن قبل الاتِّحاد الأوربِّي ودوله، ومِن قبل الولايات المتَّحدة الأمريكية التي بدت أكثر نشاطًا واهتمامًا بدعم جهود السلام، ومتابعتها، مِن خلال مبعوثها الخاص إلى اليمن، ومِن خلال مسئولين آخرين كبار ومتوسِّطي المستوى زاروا المنطقة. ورغم ما أبدته مِن حرص على التوصُّل إلى اتِّفاق ودعم لهذه المباحثات إلَّا أنَّ الولايات المتَّحدة الأمريكية لم تكن متحمِّسة بخصوص التفاهمات التي تعقدها السعودية مع جماعة الحوثي، وكان لها تحفُّظات عليها، وضغطت مِن أجل إعادة النظر فيها^[14]، واتَّهمها زعيم الجماعة بعرقلة جهود إنهاء الحرب^[15]. كما أضاف دخول الجماعة على خطِّ الحرب في غزَّة أسبابًا ووجاهة للتحفُّظات الأمريكية، ووسَّعتها إلى تحفُّظات غربية، لعبت جميعها دورًا في تجميد الاتِّفاق أو تأجيل الإعلان عنه، إذ أنَّها طلبت تأجيله.

مستقبل السلام:

مِن المفترض أن يعود زخم السلام، ويجري التوقيع على الاتِّفاق، بمجرَّد توقُّف الحرب على غزَّة، إلَّا أنَّ الهجمات التي تشنُّها جماعة الحوثي على إسرائيل والملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، ودخولها بسبب ذلك في مواجهة مع الولايات المتَّحدة، تُلقي بظلال مِن الشكِّ حول إمكانية مواصلة المباحثات، والبناء على التفاهمات التي سبق التوصُّل إليها، فهذه التطوُّرات تقضي على الافتراضات المتفائلة حول أنَّ أيَّ اتِّفاق سلام مع الجماعة سيدفعها إلى تطبيع علاقاتها المحلِّية والخارجية، ويجعلها أكثر اعتدالًا، ويبعدها عن طهران ومشاريعها. فما أظهرته الجماعة مِن استعداد للانخراط السريع والجامح في صراعات المنطقة، ومِن تهديد للملاحة الدولية، وفي مواجهة جريئة مع الولايات المتَّحدة والمجتمع الدولي، تثير المخاوف مِنها، وقد تدفع كلُّها إلى إعادة النظر في وجهات النظر السالفة، وفي أيِّ تفاهمات سبق التوصُّل إليها، فالحاصل يُظهرها بصفتها خطرًا دائمًا سيزداد حال طبَّعت سلطتها وأحكمت سيطرتها على البلاد، وزادت مواردها، إذ ستتمكَّن حينها مِن تطوير قدراتها العسكرية بأريحيَّة وفعَّالية أكبر. ومِن جهة أخرى، مِن المتوقَّع أن تكون الأطراف اليمنية أكثر جرأة في مقاومتها، وأكثر تشدُّدًا في مواقفها.

ثانيًا: المشهد السياسي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية:

كان 2023م عامًا آخر مِن المناورات السياسية المعقَّدة، والتوازنات الدقيقة، وشهدت مناطق سيطرة الحكومة الشرعية تنافسًا مركَّبًا واستقطابًا متفاقمًا انتهى بزيادة التوتُّرات. وكان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ساحة التنافس والتوتُّر الرئيسة؛ فقد عانت المؤسَّستان مِن الخلافات الداخلية، والصراعات على السلطة، وظلَّتا بعيدتين عن كونهما جوقة متناغمة، وجغرافيا توزَّعت خريطة الخلافات والتوترات، لكنَّها تركَّزت في حضرموت وعدن. ولم تكن علاقة مختلف السلطات والأطراف بالشارع جيِّدة، أو في أحسن حالاتها، فقد شهدت تأزُّمًا عبَّر عن نفسه بطرق مختلفة. ومضى المشهد باتِّجاه المزيد مِن السيولة السياسية، بظهور كيانات جديدة، وتورُّط قبلي أكبر في الشأن السياسي، لتتكرَّس عمومًا حالة التصدُّع. وبدا المشهد السياسي أكثر تجزُّؤًا وهشاشة، وأشبه بلوحة مرسومة بالشكوك وغياب اليقين.

شكَّل هذا المشهد وحكمه عدد مِن المحدِّدات التي تجمعها علاقة تكافلية، وأثبتت حضورها وتأثيرها خلال العام، أهمُّها:

• سياسات كلٍّ مِن السعودية والإمارات، والتنافس بينهما، والذي برز على السطح بشكل غير مسبوق، وكان أهمَّ ما ميَّز هذا العام.
• تفاعلات المشهد الجنوبي، فقد واصل المجلس الانتقالي الجنوبي متابعة أجنداته السياسية وتطلُّعاته للانفصال، ما أدَّى إلى إثارة المخاوف لدى بقيَّة الأطراف، وتسبَّب بتوتُّر علاقته بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وظهور حالة مِن التنافس والتوتُّرات بشأن الموارد وتخصيصها، وبشأن السيطرة الأمنية.
• الوضع الاقتصادي الصعب والموقف الحرج للمالية العامَّة، فقد وجدت الحكومة نفسها في موقف حرج اضطرَّت بسببه إلى تعليق كثير مِن الخدمات العامَّة الأساسية، بل وإلى تعليق مزادات تمويل استيراد السلع الأساسية، وهو ما تسبَّب بخروج احتجاجات عليها، وأعطى خصومها أوراقًا استثمروها ضدَّها. ومع أنَّ السعودية أعلنت في أغسطس تقديم دعم للحكومة، بمبلغ (1.2) مليار دولار أمريكي^[16]، وهو ما ساعد على تحسين موقف الأخيرة وخفَّف مِن الضغوط عليها، إلَّا أنَّ هذا الدعم لا يمثِّل حلًّا صحيًّا، فإلى جانب محدوديَّته ليس هو بالدعم المستدام، هذا عدا أنَّه يُبقي الحكومة ضعيفة في علاقتها بالرياض. ولم تتمكَّن الحكومة عمومًا مِن التغلُّب على موقفها المالي الصعب، ولم تنجح في تحسين إيراداتها، ومازالت معتمدة على العون السعودي، وهو ما سيحافظ على ذات الموقف العام.
• لا تزال مزاعم الفساد وسوء الإدارة تصيب الحكومة، ويعوِّق الافتقار إلى المؤسَّسات الشفافة وآليات المساءلة القوية تخصيص الموارد بكفاءة، ويؤدِّي إلى تآكل ثقة الجمهور بالحكومة، ويعيق الجهود المبذولة لتقديم الخدمات الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

التفاعلات والتطوُّرات الداخلية:

باتِّجاه إكمال سيطرته على المناطق الجنوبية والشرقية، سعى المجلس الانتقالي الجنوبي إلى السيطرة على كامل محافظة حضرموت، وذلك مِن خلال زيادة قوَّاته هناك، ومِن خلال التحريض على القوَّات الموالية للحكومة الشرعية والسعودية. وخلال شهر يناير شهدت المحافظة توتُّرات متزايدة مع تظاهر أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي في شوارع سيئون، مطالبين بإحلال مقاتلين محلِّيين محلَّ قوَّات المنطقة العسكرية الأولى الموالية للحكومة. وقد قوبلت مظاهرات الانتقالي تلك بمظاهرات مضادَّة ترفض إقامة معسكرات تابعة للمجلس الانتقالي في المنطقة. إلى جانب المظاهرات التي استمرَّت لحوالي شهر، شهدت المحافظة تعبئة وتوتُّرًا عسكريًّا بين قوَّات الحكومة والتشكيلات المسلَّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي؛ وسيطر التحريض والتحريض المضاد على المشهد الحضرمي، واستمرَّ التوتُّر والتنافس المركَّب، وبلغ ذروته في شهري يونيو ويوليو. وحالت تحرُّكات السعودية التي نسَّقت مع التحالفات القبلية والفعاليات والشخصيَّات الحضرمية، كحلف قبائل حضرموت، دون تحقيق المجلس الانتقالي الجنوبي لتطلُّعاته حتَّى نهاية العام.

في 29 يناير، صدر قرار رئاسي بإنشاء “قوَّات درع الوطن”، تخضع لقيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي^[17]. وقد جاءت هذه الخطوة في سياق سعي السعودية لموازنة النفوذ الإماراتي، ولتوسيع نفوذها، ولضمان احتفاظها بنفوذ مستقبلي في البلاد، بعد توقُّف الصراع. واعترض المجلس الانتقالي على تشكيل هذه القوَّات^[18]. وفي 25 يونيو تعهَّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، د. رشاد العليمي، بمنح حضرموت الإدارة لكافَّة شئونها^[19]، وتعهَّد في نفس الوقت البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بتقديم (320) مليون دولار أمريكي، لتمويل (20) مشروعًا تنمويًّا^[20]. في مواجهة النفوذ السعودي المتزايد عمدت الإمارات مِن جهتها إلى تقوية موقف حلفائها، وسعت لتجاوز حالة التنافس بينهم، خصوصًا بين المجلس الانتقالي وقوَّات “المقاومة الوطنية”، بقيادة طارق صالح، و”ألوية العمالقة”.

وفي 24 فبراير، أثارت تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والتي قال فيها: “إنَّ القضية الجنوبية ليست قابلة للنقاش الآن، وستتمُّ معالجتها لاحقًا بعد استعادة الدولة” غضب المجلس الانتقالي، واعتبر أنَّها لا تشير إلى جدِّية الشراكة^[21]. وعاد د. رشاد العليمي، في محاولة للتهدئة، وصرَّح -في 22 مايو- بأنَّ الجنوبيِّين محقُّون في الالتفاف حول “قضيَّتهم العادلة” بعدما انحرف مسار المشروع الوحدوي، وأُفرغ مِن مضمونه، وقيمته التشاركية بعد حرب صيف 1994م^[22].

في 19 أبريل، علَّق عضو مجلس القيادة الرئاسي، فرج سالمين البحسني، مشاركته في اجتماعات المجلس، وذلك احتجاجًا على عدم معالجة بعض القضايا الأمنية المرتبطة بحضرموت^[23]؛ وكان قد طالب بإخراج قوَّات المنطقة العسكرية الأولى مِن وادي حضرموت.

وفي الفترة 4- 8 مايو، عُقِد ما أطلق عليه “اللقاء التشاوري الجنوبي” الذي دعا إليه المجلس الانتقالي^[24] بهدف توحيد الساحة الجنوبية، وشاركت فيه عدَّة أطراف جنوبية، وصدر عن اللِّقاء ما سمِّي بـ”الميثاق الوطني الجنوبي”، وعدد مِن الوثائق المهمَّة، كـ”مشروع اتِّجاهات الرؤية السياسية للمرحلة الراهنة”، و”أسس وضوابط التفاوض السياسي القادم”، و”أسس بناء الدولة الجنوبية الفيدرالية القادمة”. وفي ختام هذا اللِّقاء أُعلن عن انضمام عضوي مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن المحرمي وفرج البحسني، إلى المجلس الانتقالي، كنائبين لرئيس المجلس الانتقالي، وهو ما عُدَّ انتصارًا للمجلس الانتقالي داخل مجلس القيادة الرئاسي، وكذلك في مواجهة السعودية، وأثار جدلًا واسعًا في الساحة اليمنية.

وفي 31 مايو، أعلن مجلس القضاء الأعلى تعليق اجتماعاته، وذلك احتجاجًا على عدم توفُّر المخصَّصات المالية، وعلى الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع ميزانية القضاء^[25]. وبسبب تفاقم أزمة الكهرباء، وجَّه محافظ عدن الموالي للمجلس الانتقالي، أحمد بن لملس، في 12 يونيو، بوقف توريد المبالغ الإيرادية للمحافظة إلى البنك المركزي اليمني^[26]، ما هدَّد بتقليص إيرادات الحكومة بصورة أكبر وأكثر فداحة، خصوصًا أنَّها تُعاني مِن أزمة بسبب توقُّف صادرات النفطـ؛ وهو قرار تمَّ التراجع عنه. وقالت التقارير: إنَّ الاحتكاكات بين عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن المحرمي، ورئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، في أغسطس، تسبَّبت بمحاصرة قوَّات جنوبية لقصر معاشيق في عدن^[27].

وبرعاية السعودية، وفي عاصمتها (الرياض)، أعلن طيف مِن الشخصيَّات والمكوِّنات الحضرمية، في 21 يونيو، عن تشكيل “مجلس حضرموت الوطني”^[28]. وأوضح بيان إشهار المجلس أنَّ تشكيله جاء استجابة لدعوة سعودية، وليكون حاملًا سياسيًّا يعبِّر عن طموحات “المجتمع الحضرمي”، ولضمان وحدة حضرموت، وحماية مصالح أبنائها، وهويَّتهم الثقافية والتاريخية، وفقًا لمعايير المساحة والسكَّان، ومساهمتها في الميزانية العامَّة للدولة، ولضمان حقِّهم في المشاركة العادلة في صناعة القرار السيادي، وإدارة شئونهم الاقتصادية والسياسية والأمنية، واعتبار كلِّ ذلك “مصالح حيوية لأبناء حضرموت”، وتمثِّل أولوية قصوى مقدَّمة على كافَّة المصالح الحزبية والشخصيَّة والفئوية. وأكَّد البيان على الالتزام بالأهداف المشتركة مع تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية. وقد أثار هذا التطوُّر جدلًا حول أهداف السعودية مِن وراء تشكيل هذا المجلس، كما أثار حفيظة المجلس الانتقالي الذي أعلن رفضه “تفريخ المكوِّنات”، واعتبر ذلك خطوة لمواجهة جهود المجلس الانتقالي في توحيد الشارع الجنوبي^[29].

وفي 7 يوليو، نظَّم المجلس الانتقالي الجنوبي، عدَّة مسيرات في مدن حضرموت، بمناسبة “يوم الأرض الجنوبي”، وهي مظاهرة انتهت بالصدام، وبعدد مِن القتلى^[30]. وشهدت مدينة زنجبار بأبين -في 11 يوليو- مظاهرة احتجاجية بسبب انقطاع الكهرباء، وهي احتجاجات عمدت إلى قطع الطرقات، وإشعال النيران^[31]؛ وحدث ذلك بالتزامن مع مظاهرات مماثلة لذات السبب في مدينة سيئون. وبسبب أزمة الكهرباء وانهيار قيمة العملة^[32]، وتدهور الأوضاع المعيشية، تكرَّرت الاحتجاجات طوال العام، وفي مختلف المناطق.

وفي نهاية شهر يوليو، أُعلن في مأرب عن تشكيل المجلس الأعلى للمقاومة، برئاسة الشيخ حمود المخلافي، وذلك كقيادة عليا للمقاومة الشعبية. وجاء في بيان الإشهار أنَّ المجلس يتكوَّن مِن ممثِّلي الأقاليم وممثِّلي مجالس المقاومة في المحافظات المختلفة، وأنَّه يهدف إلى توحيد جميع مجالس المقاومة الشعبية في المحافظات ضمن كيان واحد، وبما يضمن تطوير أداء المقاومة وتنسيق جهودها بما يخدم معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب^[33].

وقد نصَّ بيان إشهار المجلس على مبادئ والتزامات عامَّة للمجلس، توزَّعت على (18) نقطة، مِن أبرزها[34] :

“الالتزام بمبدأ النِّضال الوطني”: ‏وأن يكون المجلس حركة نضال وطني، تضمُّ جميع القوى السياسية والاجتماعية، مبتعدًا عن التَّجاذبات السياسية والصراعات الحزبية.

“احترام المرجعيات الثلاث، المتعلقة بالأزمة اليمنية (المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني، القرار الأممي 2216)”، داعيًا إلى تنفيذها والاحتكام إليها، وعدم تجاوزها بأيِّ حال مِن الأحوال.

“التمسك بالنظام الجمهوري للحكم، والشكل الاتحادي للدولة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة” .

النِّضال مِن أجل “الحفاظ على استقلال اليمن، ووحدته، وسلامة أراضيه”.

” إسناد الجيش الوطني، ودعمه بالوسائل والإمكانيات المتاحة، في معركة استعادة الدولة”.

دعم المجلس لــ “جهود تعزيز حضور مؤسسات الدولة الشرعية، وفرض هيبتها، وتطوير أداءها، وتمكينها من أداء واجباتها على كل شبر مِن الأراضي اليمنية، وعلى رأس تلك الواجبات قيادة معركة التحرير، والرعاية الكاملة لأسر الشهداء والجرحى “.

“حقُّ الدولة اليمنية في استعادة جميع مواردها السيادية “، وقد دعا المجلس في هذا الإطار إلى مضاعفة الجهود مِن أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.

دعم المجلس لـ ” جهود الدولة الشرعية في تأمين الممرات المائية اليمنية، بما يحقِّق أمن البحر الأحمر والبحر العربي “.

التزام المجلس بـ ” علاقات جيدة مع دول التحالف العربي، وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية، والدول الشقيقة والصديقة الداعمة لحق الشعب اليمني في استعادة دولته، والحفاظ على وحدته وسيادته الوطنية، وإقامة علاقات أساسها المصالح المشتركة والاحترام المتبادل “.

رفض كل ” أشكال التطرف والإرهاب، وكل المشاريع السلالية والطائفية، والمناطقية والجهوية، والعمل على تعزيز التماسك المجتمعي والتسامح الديني والسلم الاجتماعي “.

” الالتزام بتعزيز قيم المواطنة المتساوية وسيادة القانون “، و ” احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية”

وفي نهاية شهر سبتمبر (2023) أقر المجلس تشكيل هيئة سياسية، وعدد من اللجان، كما أقر المجلس تشكيل هيئة للعمليات الميدانية من القيادات العسكرية والميدانية، بما يتفق مع متطلبات العمل الميداني وإسناد معركة استعادة الدولة.

من جهة أخرى شهد شهر يوليو قيام قبائل الصبيحة بمحافظة لحج، بتنفيذ وقفة احتجاجية مسلَّحة لمنع إقامة معسكرات تابعة لنائب مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، في مناطقها، ما اضطرَّ هذه القوَّات للتراجع^[35].

وفي 23 أغسطس، واحتجاجًا على انقطاع التيار الكهربائي وتردِّي الوضع الاقتصادي، عمدت مجاميع محتجَّة إلى قطع الطريق المؤدِّي إلى قصر معاشيق في مدينة عدن^[36].

العلاقات الخارجية:

أظهر المجتمع الدولي اهتمامًا أكبر بالشأن اليمني، وكان أكثر تواصلًا مع الفاعلين فيه، وانصبَّ اهتمامه بطبيعة الحال على عملية السلام، وتيسيرها، والتصدِّي للعوائق التي تقف في طريقها، فكانت هناك جهود أمريكية لكبح الخلافات والتوتُّر بين السعودية والإمارات^[37]، بالإضافة إلى ذلك أظهر المجتمع الدولي اهتمامًا أكبر بالأوضاع والتطوُّرات الاقتصادية.

كان هذا العام جيِّدًا لعلاقة الحكومة الشرعية بالعالم الخارجي، وتلقَّت الثناء مِن الدول الغربية، وشارك مسئولوها في الفعاليات والمؤتمرات الإقليمية والعالمية، واستقبلت العديد مِن الدبلوماسيين الدوليين في زيارات متنوِّعة الأهداف، وتكرَّرت الزيارات الجماعية للدبلوماسيِّين الأوروبيِّين إلى عدن^[38]، وكان آخرها الزيارة التي تمَّت في 28 نوفمبر، لوفد برئاسة سفير الاتِّحاد الأوربِّي لدى اليمن، وضمَّ سفراء فرنسا وألمانيا وهولندا^[39]، والتقى بمحافظ البنك المركزي اليمني، وتعهَّد بمواصلة دعم البنك المركزي اليمني. ومِن بين الدبلوماسيين الدوليين تكرَّرت زيارات السفير الأمريكي لدى اليمن إلى مناطق سيطرة الحكومة بشكل ملحوظ.

وفي تطوُّر لافت أعلنت الحكومة الشرعية -في 11 أكتوبر- أنَّ السلطات السورية قرَّرت إعادة مبني السفارة اليمنية في دمشق إليها^[40]، وطلبت مِن الحوثيين مغادرة المبني. ولكنَّ علاقة الحكومة الخارجية لم تعدم بعض العثرات، ففي نهاية شهر مارس -مثلاً- فرضت جمهورية مصر شروطًا جديدة على اليمنيِّين للدخول إلى أراضيها، وأعلن مسئولون مصريُّون عن نيَّتهم استبدال هذه القيود بنظام أسهل^[41]. وتردَّد أنَّ الخطوة المصرية جاءت احتجاجًا على زيارة وزير الخارجية اليمني إلى العاصمة الأثيوبيَّة (أديس أبابا).

في السياق، واصل المجلس الانتقالي مساعيه لتسويق نفسه، وتسويق القضية الجنوبية، بغية الحصول على دعم دولي، خصوصًا مِن خلال تصوير نفسه الحاكم الفعلي للجنوب، ولوحظ إصرار رئيس المجلس على المشاركة -جنبًا إلى جنب- مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الفعاليات الدولية. وقام رئيس المجلس في شهر مارس بزيارة إلى موسكو^[42]، وقالت التقارير: إنَّ الزيارة جاءت بدعوة رسمية مِن موسكو. والتقى -في أواخر شهر يونيو- بوزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط^[43]. وما مِن مؤشِّر على أنَّ المجلس الانتقالي حقَّق نجاحًا في مساعيه، وعلى العكس مِن ذلك تعرَّض للانتقاد مِن قبل المجتمع الدولي، فقد انتقدته الدول الغربية -مثلًا- بسبب تحريضه ضدَّ الحكومة، وتهديده بوقف توريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن.

وضعت الحرب في غزَّة الحكومة الشرعية، والقوى المنضوية تحت مظلَّتها، في موقف حسَّاس، بسبب دخول الحوثيين على خطِّ المواجهة، فلم يكن بوسعها إعلان دعم هجمات الحوثيين، وفسِّر انتقادها لتهديد الحوثيين للملاحة الدولية على أنَّه تمالؤٌ مع إسرائيل وحلفائها وضدَّ القضية الفلسطينية، ومِن جهة أخرى يمكن القول: إنَّ المكاسب الشعبية التي جناها الحوثيُّون مِن تدخُّلهم في الحرب لم يكن بالتطوُّر الجيد للحكومة وموقفها، هذا على الرغم مِن أنَّ الحكومة الشرعية والمقاومة الوطنية لم يوافقا على طلب للمشاركة في تحالف “حارس الازدهار”، الذي أعلنت عنه الولايات المتَّحدة لمواجهة هجمات الحوثيين. وربَّما انعكست هجمات الحوثيين في ميل الحكومة الأمريكية للتعاون أكثر مع المجلس الانتقالي وقوَّات العميد طارق صالح في المسائل البحرية، بعدما كانت تفضِّل التعامل بصورة حصرية مع الحكومة الشرعية.

ثالثًا: المشهد السياسي في مناطق سيطرة جماعة الحوثي:

لم تشهد هذه المناطق تطوُّرات كثيرة، لكنَّها مع ذلك شهدت بعض التطوُّرات النوعية، فقد تزايدت في هذا العام المؤشِّرات على تنامي حالة الاحتقان الشعبي، وعلى أنَّ علاقة الجماعة بالشارع تمرُّ في أسوأ حالاتها، وهو ما انعكس في تزايد مخاوفها لتصبح أكثر نزقًا وعدوانية، إذ بالغت في سياسة تكميم الأفواه واعتقال عدد مِن نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي. وشكَّل العدوان الإسرائيلي على غزَّة حدثًا فارقًا، وقدَّم للجماعة فرصة لتخفيف الضغوط الداخلية التي تواجهها. ومع أنَّ العام انتهى باكتساب الجماعة شعبية كبيرة في اليمن والمنطقة العربية، إلَّا أنَّه انتهى كذلك بتدهور علاقتها مع المجتمع الدولي، وبزيادة عزلتها الدولية.

التطورات والتفاعلات الداخلية:

تزايد السخط الشعبي بسبب الأوضاع الاقتصادية وامتناع الجماعة عن دفع مرتَّبات الموظَّفين وتقديم الخدمات؛ وبدأت الاحتجاجات العلنية شبه المنظَّمة ربَّما لأوَّل مرَّة على نحو أشعر جماعة الحوثي بالقلق، وكان نادي المعلِّمين أوَّل مَن دشَّن احتجاجًا علنيًّا واسعًا بدعوته إلى الإضراب مطلع شهر أغسطس، وذلك للمطالبة بتسليم مرتَّبات المعلِّمين^[44]، وهي احتجاجات لاقت مساندة مِن بعض أعضاء مجلس النوَّاب في صنعاء، غير أنَّ مظاهر هذا الاحتجاج تراجعت بعد الزجِّ برئيس نادي المعلِّمين، أبو زيد الكميم، في السجن^[45]، وكذلك بسبب العدوان الإسرائيلي على غزَّة.

كجزء مِن إجراءات بناء الثقة بين السعودية وجماعة الحوثي خُفِّفت القيود المفروضة على ميناء الحديدة، وأعلنت الجماعة في 12 فبراير عن بدء دخول السفن إلى الميناء دون عوائق أو تأخير، وحاولت الجماعة استغلال هذه الخطوة في سياق زيادة الضغوط على الحكومة، ومارست الضغوط على شركات الشحن والمستوردين لتوجيه سفنهم إلى الحديدة عوضًا عن الموانئ في منطقة سيطرة الحكومة الشرعية^[46]، وقدَّمت الجماعة للسفن وللتجَّار المستوردين محفِّزات إضافية؛ وفي ذات السياق منعت الجماعة دخول الغاز مِن مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى مناطقها.

واصلت الجماعة العمل على خططها الساعية إلى التغيير الثقافي، ونشر أيديولوجيَّتها الدينية، وأعلنت -في 29 أبريل- عن تدشين الدورات والمدارس الصيفية^[47]، وهي دورات ثقافية سنوية مصمَّمة لطلَّاب المدارس، ويلتحق بها مئات الآلاف مِن الطلَّاب.

وفي نهاية شهر سبتمبر أقدمت سلطات الحوثيين على اعتقال مئات المواطنين المحتفلين بذكرى ثورة 26 سبتمبر، خصوصًا في مدينتي صنعاء وإب^[48]، وقامت قوَّاتها بنزع أعلام الجمهورية التي كان يرفعها المحتفلون، وأطلقت النار عليهم في أكثر مِن حادثة، واعتدت عليهم بالضرب، واستمرَّ احتجاز الكثير مِن المحتفلين لفترة طويلة. وبقدر الحساسية التي تسبِّبها للجماعة، كانت هذه الاحتفالات بثورة 26 سبتمبر (التي قضت على الحكم الإمامي الزيدي) هي الطريقة الآمنة للتعبير عن رفض السكَّان ومقاومتهم لمشروع جماعة الحوثي. كما تحوَّل تشييع جنازة أحد معارضي جماعة الحوثي، ويُدعى “المكحَّل”، في مدينة إب، أواخر شهر مارس، إلى انتفاضة تطالب برحيل الحوثيين^[49].

في نهاية سبتمبر أيضًا، أعلن زعيم الجماعة عن مرحلة جديدة أطلق عليها “مرحلة التغيير الجذري”^[50]، تلا ذلك الإطاحة بـ”حكومة الإنقاذ” في صنعاء، على أساس نيَّة استبدالها بحكومة “كفاءات”، لكنَّها ما زالت قائمة بصفتها حكومة تصريف أعمال، ولم يُعلن كذلك عن أيِّ إجراءات في سياق سياسة التغيير الجذري تلك.

العلاقات الخارجية:

كان عام 2023م سيِّئًا لعلاقة جماعة الحوثي بالعالم الخارجي، كما كان عامًا دراماتيكيًّا لتفاعلاتها الخارجية. فقد مثَّل الاهتمام المتزايد للمجتمع الدولي باليمن، وما يجري فيه، ومساعيه المصمِّمة لوقف الصراع، سببًا لقلقها، وذهبت في تفسيرها لهذا الاهتمام، خصوصًا للزيارات المتكرِّرة والمتقاربة للسفراء الغربيين إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، حدَّ القول: إنَّ هناك مؤامرة وخططًا استعمارية لتجزئة اليمن^[51].

وتسبَّبت مواقف الحوثيين بتدهور علاقتهم بالمجتمع الدولي، ففي بيان ثلاثي مشترك^[52]، في 27 يونيو، دعت الولايات المتَّحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، جماعة الحوثي إلى التخلِّي عن أيِّ خيار عسكري، واتَّهمتها بمفاقمة الأزمات الإنسانية والاقتصادية في البلاد، وحذَّرتها مِن استئناف القتال، وأنَّ ذلك سيؤدِّي إلى عزلها التام مِن قبل المجتمع الدولي.

وتدهورت في هذا العام أيضًا علاقة سلطات الحوثيين بالمنظَّمات والوكالات الإنسانية، فقد أُبلغ عن اختطاف قوَّات حوثيَّة -في 8 أغسطس- لمبارك العنوة^[53]، أحد موظَّفي المفوضيَّة السامية للأمم المتَّحدة لشئون اللَّاجئين في صنعاء. وفي 25 أكتوبر، أعلنت منظَّمة “أنقذوا الأطفال” الدولية وفاة مسئول الأمن والسلامة لديها، هشام الحكيمي، في أحد سجون جهاز الأمن والمخابرات التابعة لسلطات جماعة الحوثي^[54]، بعد اختفائه قسريًّا في 9 سبتمبر، وأوقفت المنظَّمة بسبب ذلك أنشطتها وأعمالها لحوالي 10 أيَّام. وفي 14 نوفمبر، طالبت هيئات الأمم المتَّحدة بالإفراج الفوري عن عدد مِن الموظَّفين الذين تحتجزهم الجماعة في انتهاك للحصانات الممنوحة لموظَّفي الأمم المتَّحدة، واتَّهمت الجماعة بالتجاهل التام لسيادة القانون^[55].

مثَّلت مطالبة السلطات السورية لممثِّلي الجماعة، في شهر أكتوبر، إخلاء مبنى السفارة اليمنية، بنيَّة تسليمها للحكومة الشرعية، انتكاسة للجماعة، خصوصًا أنَّ سوريا البلد الوحيد -إلى جانب إيران- الذي استقبل سفيرًا لها. وفي 14 نوفمبر، أعلنت الخارجية الإيرانية عن نيَّتها تعيين سفير جديد لإيران في اليمن، لكن هذا لم يحدث حتَّى الآن.

وفي سياق العدوان على غزَّة وتفاعلاته، أخذت الجماعة في تنظيم مظاهرات كبيرة في مختلف المدن اليمنية. وتعهَّد زعيم الجماعة -في 10 أكتوبر- بالتدخُّل في الحرب ضدَّ إسرائيل في حال تدخَّلت الولايات المتَّحدة فيها بشكل مباشر. وفي 19 أكتوبر، أعلن الجيش الأمريكي عن اعتراض المدمِّرة “يو. إس. إس. كارني” طائرات مسيَّرة وثلاثة صواريخ “كروز”، شمالي البحر الأحمر، أُطلِقت مِن اليمن باتِّجاه إسرائيل^[56]. وفي 31 أكتوبر أعلنت الجماعة^[57] أنَّها قامت بشنِّ عدَّة هجمات صاروخية ومسيَّرة على إسرائيل. وأعلنت في 14 نوفمبر أنَّها ستستهدف أيَّ سفينة إسرائيلية في أيِّ مكان تطاله يدها، ولن تتوقَّف حتَّى وقف العدوان على غزَّة^[58]. وأعلنت في 19 نوفمبر عن توسيع خطَّة استهدافها لتشمل أيضًا السفن التي تتعامل مع إسرائيل، وأنَّها لن تتوقَّف حتَّى يُرفع الحصار عن غزَّة^[59]. وأعلنت عن احتجاز سفينة تدعى “جلاكسي ليدر”، وتوالت بعد ذلك عمليَّاتها البحرية ضدَّ السفن، ما اضطرَّ الكثير مِن شركات الشحن إعادة توجيه سفنها عبر طريق رأس الرجاء الصالح. وفي 1 ديسمبر، أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي هجمات الحوثيين، وطالب بوقف فوري لها^[60]. وأعلنت الولايات المتَّحدة -في 19 ديسمبر- عن تشكيل تحالف “حارس الازدهار” لحماية الملاحة في البحر الأحمر^[61]. وانتهى التصعيد بشنِّ هذا التحالف هجماته على أهداف عسكرية تابعة للجماعة ابتداءً مِن 11 يناير 2024م.

وبمنطق الربح والخسارة، كان لدخول الحوثيِّين في الحرب، ولهجماتهم على خطوط الملاحة الدولية، تأثير كبير على موقفهم الداخلي والخارجي، فقد تزايدت بسببها شعبية الجماعة، وحظيت بتأييد أكبر في اليمن مثلما في العالمين العربي والإسلامي. وفي المقابل تسبَّبت بتدهور علاقتها بالمجتمع الدولي على نحو غير مسبوق.

وهكذا، ووسط فوضى إقليمية انتهى العام 2023م ببقاء حالة الجمود في المشهد اليمني، وببقاء الكثير مِن الملفَّات عالقة ومفتوحة. ويفترض أنَّ الملفَّ اليمني على وعد بالعودة، غير أنَّ التطوُّرات الإقليمية والانخراط الحوثي في الصراع قد تعمل على إعادة صياغة الموقف الدولي مِن الملفِّ اليمني وأطرافه.

خلاصة واستنتاجات:

شهدت بداية عام 2023م تفاؤلًا بإمكانية التوصُّل إلى اتِّفاق سلام، بفضل التقدُّم الذي أحرزته المفاوضات بين السعودية وجماعة الحوثي، لكن سرعان ما تعثَّر مسار السلام، وتأجَّل التوقيع على الاتِّفاق الذي توصَّل له الطرفان، وكان يفترض توقيعه نهاية العام. وعانت الحكومة الشرعية مِن صراعات وتنافسات داخلية انعكست في زيادة منسوب التوتُّر في مناطق سيطرتها، خاصة في حضرموت وعدن، ولعبت السعودية والإمارات دورًا محوريًّا في هذا التوتُّر. وأدَّت الأزمات الاقتصادية والفساد إلى تدهور الأوضاع المعيشيَّة وزيادة الاحتجاجات الشعبية، وأصبح المشهد السياسي أكثر سيولة بظهور كيانات سياسية جديدة، كمجلس حضرموت الوطني، والمجلس الأعلى للمقاومة الشعبية. وعزَّزت جماعة الحوثي مِن سيطرتها على مختلف جوانب الحياة في مناطق سيطرتها، والتي شهدت تزايد الاحتقان والسخط الشعبي بسبب الأوضاع الاقتصادية وسياسة تكميم الأفواه. واستغلَّت الجماعة العدوان على غزَّة لتخفيف الضغوط الداخلية، وكسب شعبية مؤقَّتة، فيما تدهورت علاقتها مع المجتمع الدولي بسبب هجماتها على الملاحة البحرية ودخولها في مواجهة مع الولايات المتَّحدة.

يواجه اليمن مستقبلًا غامضًا بالنظر إلى التحدِّيات السياسية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها البلاد، ويتوقَّف الكثير بشأن مستقبل المشهد السياسي فيه على تحقيق تقدُّم في مسار السلام، وعلى تحسين الوضع الاقتصادي والإداري وتعزيز القدرات المؤسَّسية، وهذا بدوره يتوقَّف على وجهة الأحداث في المنطقة، وبالذات العدوان على غزَّة، كما يتوقَّف قبل ذلك على درجة التزام الفاعلين المحلِّيين والإقليميين بإعادة الاستقرار إلى البلاد، وعلى درجة التزام المجتمع الدولي وانخراطه في جهود التسوية، والمدى الذي يمكنه الذهاب إليه في الضغط على الفاعلين الرئيسين. وفي العموم، سوف يتدهور الوضع بصورة أكبر ما لم تتحقَّق مثل هذه الالتزامات، وفي حال انفلتت الأوضاع وتدهورت في المنطقة، وسوف يستحيل الأمر إلى مزيد مِن التفكُّك
والاضطراب، وإلى زيادة في تعقيدات المشهد، وبما قد يؤذن بتحوُّله إلى بؤرة قلق مستعصية في المنطقة، وتهديدًا لأمنها.