تعاني اليمن -منذ عام 2011م- مِن صراع دموي عنيف، تأسَّس على قاعدة مِن النِّزاعات السِّياسيَّة والمذهبيَّة والمناطقيَّة، مع تغذية الدُّول الإقليميَّة والأجنبيَّة لأسباب الصِّراع، وقيامها بإدارته واستثماره لصالح أجندتها ومصالحها مهما كانت تضرُّ باليمن أرضًا وشعبًا ودولة وحضارة. وقد سمح هذا الصِّراع لبعض الأطراف الإقليميَّة لاختراق المجال السِّيادي لليمن، وانتهاك استقلاله، وتهديد وحدته، دون أيِّ رادع. فمع استدعاء الرَّئيس اليمني، عبدربِّه منصور هادي، مجلس تعاون دول الخليج العربيَّة لدعم “الشَّرعيَّة” في اليمن، ضدَّ قوى الانقلاب الَّتي أسقطت صنعاء، في 21 سبتمبر 2014م، وسعت لفرض سيطرتها على كافَّة الأراضي اليمنيَّة، أصبح التَّدخُّل الإقليمي حقيقة ملموسة على أرض الواقع.
قامت دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة بالدَّور الأكبر في التَّدخُّل في الشَّأن اليمني، تحت غطاء “التَّحالف العربي”، الَّذي أعلن عنه في مارس 2015م، بقيادة المملكة العربيَّة السُّعوديَّة. وكانت عمليَّة “عاصفة الحزم”، الَّتي انطلقت في 25 مارس مِن ذات العام، ذريعة للوجود العسكري الإماراتي في مدينة عدن، والمحافظات الجنوبيَّة، كقوَّة مساندة للجيش الوطني. غير أنَّ هذا الوجود المفترض توجُّهه نحو تحرير المحافظات الشَّماليَّة والعاصمة صنعاء مِن قوى الانقلاب بات يتمدَّد في الجغرافيا اليمنيَّة بعيدًا عن أرض المعركة، وخارج دائرة الصِّراع. لقد فرضت الإمارات وجودها العسكري في محافظة حضرموت، وشبوة، والمهرة، ولحج، بالإضافة إلى عدن. وكانت المبرِّرات وراء هذا التَّمدُّد الدَّواعي الأمنيَّة والتَّحكم بمنافذ اليمن لوقف تهريب السِّلاح إلى صنعاء!
أصبحت الموانئ والسَّواحل اليمنيَّة هدفًا واضحًا للوجود العسكري الإماراتي، ومع مرور الوقت وتمكين قوى مسلَّحة موالية لها، وخادمة لأجنداتها، وصل التَّمدد الإماراتي إلى الجزر اليمنيَّة المختلفة، بما فيها الجزر اليمنيَّة في المحيط الهندي، أو المقابلة لسواحل المحافظات الجنوبيَّة على بحر العرب، أو المقابلة لسواحل المحافظات الشَّماليَّة على البحر الأحمر. وبدا واضحًا أنَّ هناك أهدافًا خفيَّة وأجندات خاصَّة تسعى دولة الإمارات لتحقيقها. خاصَّة مع قيامها بأدوار سياسيَّة وعسكريَّة وأمنيَّة واقتصاديَّة في سبيل إضعاف الحكومة الشَّرعيَّة ووجودها على أرض الواقع في المناطق الجنوبيَّة وتلك المحرَّرة مِن قوى الانقلاب.
