مستقبل العملية الديمقراطية والتعدُّدية الحزبية السياسية في اليمن

توطئة:

في 22 مايو 1990م، جرى الإعلان عن قيام الجمهورية اليمنية، وذلك باتِّحاد كياني الجمهورية العربية اليمنية (شمال) وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب) في كيان واحد، مِن خلال اتِّفاق وقَّعت عليه قيادة النظامين في الشطرين، بزعامة علي عبد الله صالح وعلي سالم البيض، ونصَّ على تشكيل مجلس رئاسي مِن خمسة أعضاء، ومجلس نوَّاب يضمُّ مجلسي: الشورى (شمال) والشعب (جنوب)، بالإضافة إلى (31) عضوًا يقوم بتعيينهم المجلس الرئاسي؛ وعلى أن تكون الفترة الانتقالية عامين وستَّة أشهر.

وفي 15- 16 مايو 1991م، جرى الاستفتاء على دستور دولة الوحدة، والذي نصَّ في المادَّة (4) على أنَّ: “الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وعن طريق المجالس المحلِّية المنتخبة”. كما نصَّ في المادة (39) على أنَّ “للمواطنين في عموم الجمهورية، بما لا يتعارض مع نصوص الدستور، الحقُّ في تنظيم أنفسهم سياسيًّا ومهنيًّا ونقابيًّا، والحقُّ في تكوين المنظَّمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتِّحادات الوطنية، بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحقَّ، كما تتَّخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكِّن المواطنين مِن ممارسته، وتضمن كافَّة الحرِّيات للمؤسَّسات والمنظَّمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية”. 

وهو ما مثَّل خطوة نحو العملية الديمقراطية والتعدُّدية الحزبية، التي جرى اعتمادها بشكل أوضح ومباشر في التعديلات الدستورية (1994م)، في المادة (5)، حيث نصَّت على أن “يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعدُّدية السياسية والحزبية، وذلك بهدف تداول السلطة سلميًّا، وينظِّم القانون الأحكام والإجراءات الخاصَّة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية، وممارسة النشاط السياسي، ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصَّة بحزب أو تنظيم سياسي معيَّن”.

غير أنَّ “قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية”، رقم (66)، صدر في وقت مبكِّر على التعديلات، وذلك في 17 أكتوبر 1991م، ما أسهم في الدفع بنشوء وتأسيس أحزاب وتنظيمات سياسية عديدة في الساحة اليمنية. وقد مثَّل قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية في تلك المرحلة مكسبًا ديمقراطيًّا وسياسيًّا للمجتمع اليمني، والنظام السياسي