قلعة الوطن المتصدعة

تناولت الورقة وضع المؤسَّسة العسكرية منذ عام 1962م وحتَّى الوقت الراهن، وما تعرَّضت له مِن أزمات ومخاطر، في ظلِّ التجاذبات السياسية والحزبية والمناطقية والمذهبية. حيث تطرَّقت للمؤسَّسة العسكرية في اليمن قبل الوحدة، في الشطرين الشمالي والجنوبي، خلال الفترة الممتدَّة مِن عام 1962م وحتَّى عام 1989م.

كما تطرَّقت الورقة للمؤسَّسة العسكرية في اليمن الموحَّد، وذلك خلال الفترة (1990م- 1997م)، وما نتج عن حرب 1994م مِن أضرار على المؤسَّسة العسكرية والجيش. هذا بالإضافة إلى الفترة (1997م- 2011م)، حيث بدأت تظهر تحدِّيات جديدة تمثَّلت في جماعات العنف، كـ”تنظيم القاعدة” و”جماعة الحوثي”، حيث خاض الجيش معها حروبًا عديدة في محافظة صعدة وأبين، ما أثَّر على قدراته البشرية والماديَّة.

كما غطَّت الورقة أيضا وضع الجيش اليمني خلال الفترة (2011م- 2014م)، وما نتج مِن انقسام في المؤسَّسة العسكرية أثناء ثورة 11 فبراير 2011م، حيث انحازت معسكرات عدَّة إلى جانب الثورة التي انحازت لها شرائح واسعة مِن المجتمع اليمني دفاعًا عن مطالب الشعب اليمني، عقب محاولة الرئيس الراحل، علي عبدالله صالح، لمواجهة الثورة عسكريًّا؛ وما تبع ذلك مِن هيكلة للجيش والمؤسَّسة العسكرية في ضوء “المبادرة الخليجية” وآليَّتها التنفيذية. وغطَّت الورقة وضع الجيش اليمني خلال الفترة (2014م- 2024م)، وما شهدته المؤسَّسة العسكرية مِن مخاطر الانقسام والتحلُّل في إثر انقلاب جماعة الحوثي على الدولة.

وعرضت الورقة إلى الانقسامات التي أصابت الجيش اليمني منذ عام 1990م، وحتَّى الوقت الراهن، ومدى تراجع رتبة الجيش اليمني في التقييم بين جيوش العالم؛ وكذلك عرضت التحدِّيات والمخاطر التي تواجه المؤسَّسة العسكرية والجيش الوطني في الوقت الراهن، على مستوى القيادات والجنود، والقدرات والتسليح والمعلومات، والهياكل والأنظمة.

وقدَّمت الورقة رؤية موجزة لمستقبل المؤسَّسة العسكرية اليمنية في ضوء المعطيات الراهنة والعوامل المؤثِّرة في ذلك.

وأكدت الورقة أن مستقبل المؤسسة العسكرية اليمنية يعتمد على عدة عوامل رئيسية تهدف إلى تعزيز كفاءة الجيش وإعادة بنائه على أسس وطنية قوية، مشيرة إلى أهمية إعادة بناء الجيش وفقًا للرؤى الوطنية التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بعيدًا عن أي تأثيرات مذهبية أو حزبية.

كما شددت الورقة على ضرورة معالجة أوضاع الجيش اليمني من خلال تحسين مستوى الانتظام والانتساب، وتوفير التدريب اللازم، مع تحديث التسليح والإعداد، وكذا على أهمية الالتزام بدفع الرواتب والمستحقات بشكل منتظم، بالإضافة إلى توفير الرعاية الكافية للجرحى وأسر الشهداء.

ولفتت الورقة إلى أهمية إعادة تموضع الجيش لتعزيز وجود الدولة والدفاع عن الوطن وحدوده، مع ضرورة تسليح الجيش بسرعة ليتمكن من مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية.

وختمت الورقة بالتأكيد على ضرورة دمج جميع القوات تحت مظلة وزارة الدفاع، بما يضمن بقاء المؤسسة العسكرية موحدة ووطنية في ولائها وانتمائها.