حكومة بن بريك وتحديات تفكيك الأزمات المتراكمة

مقدمة:

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، د. رشاد العليمي، يوم السبت، 3 مايو 2025م، قرارًا قضى بتعيين سالم صالح بن بريك رئيسًا لمجلس الوزراء، وقضت المادة (2) مِنه بـ”استمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم، وفقًا لقرار تعيينهم”.

وقد جاء هذا القرار بعد مرحلة مِن التوتر بين رئيس مجلس الوزراء السابق، أحمد عوض بن مبارك، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، فشل على إثره التعديل الحكومي الذي تقدم به “ابن مبارك”، وفي المقابل رفض عدد مِن الوزراء المطلوب تغييرهم حضور الاجتماع الحكومي، وتعرضت الحكومة لحالة مِن الانقسام والشلل، في ظل تصاعد التوتر بين “ابن مبارك” والعليمي، وإصرار الأخير على عزل الأول.

وفي ظل تدهور الخدمات بشكل كبير في مدينة عدن، خاصة خدمة الكهرباء، إذ تعاني العاصمة المؤقتة منذ سنوات مِن انقطاع للكهرباء، مع استمرار انهيار العملة اليمنية، وتراجع الأوضاع المعيشية للمواطن، وقد إلتأم مجلس القيادة الرئاسي بعد فترة مِن الانقطاع، وتوافق على تعيين وزير المالية، سالم صالح بن بريك، رئيسًا للوزراء بدلًا عن “ابن مبارك”، الذي قام بنشر استقالته.

ومع تولي “ابن بريك” الحكومة يبرز سؤال عن السياق الذي تعمل فيه حكومته، وعن التحديات التي تعترضها، وكيف يمكنها التعامل معها.

ولادة معقدة:

صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بتاريخ 5 فبراير 2024م، بتعيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيسًا لمجلس الوزراء، وقضت المادة الثانية مِن القرار باستمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقًا لقرارات تعيينهم، فيما بدا أنه تحاشٍ مِن تشكيل حكومي جديد لأن ذلك يستلزم اجتماع مجلس النواب لمناقشة البرنامج الحكومي ومنح الحكومة الثقة. ويبدو أنه تم الاتفاق على حق “ابن مبارك” في طلب تغيير عدد مِن الوزراء، نظرًا لأنه يدير حكومة لم يكن له يد في اختيار أعضائها.

وبعد مضي ما يقرب مِن عام، تقدم “ابن مبارك” بطلب تغيير عدد مِن الوزراء في حكومته، وجرى التفاهم في اجتماع مجلس القيادة الرئاسي على إنفاذ التغيير وفق آلية محددة تقوم على أن يقدم كل مكون قائمة مِن ثلاثة أسماء مرشحة عن كل مقعد وزاري يُراد تغييره مِن حصته، ولرئيس الوزراء الحق في اختيار واحد مِنها. ووفقًا لمصدر حكومي فقد قدمت معظم الأحزاب والمكونات قائمة بأسماء مرشحيها.

غير أن خطوات استكمال التعديل تعثرت على وقع ما يبدو أنه أزمة حادة بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، بسبب عدد مِن المسائل، على رأسها إدارة الموارد المالية وأولويات إنفاقها، وطبيعة العلاقة بين الحكومة ومجلس القيادة في ظل مساعي “ابن مبارك” لتعزيز نهج أكثر استقلالية لقيام الحكومة بمهامها التنفيذية.

تزايد التوتر بين الرجلين، ومعه تزايد الحديث في وسائل الإعلام عن تغيير محتمل لـ”ابن مبارك”، وراجت تسريبات إعلامية عديدة بأن تغييره بات أمرًا مبتوتًا فيه، وخلافًا للتكهنات الإعلامية، عاد “ابن مبارك” إلى عدن، في 28 فبراير الماضي، قادمًا مِن العاصمة السعودية (الرياض)، ومع عودته برزت أزمة حادة داخل الحكومة، فقد تناقلت مصادر إعلامية رفض عدد مِن الوزراء حضور مأدبة إفطار في شهر رمضان دعا إليها “ابن مبارك”، واتجه عدد مِنهم إلى التصعيد ضده، فقد نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر حكومية وصفتها بالمطلعة أن عددًا مِنهم التقوا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في عدن، وطالبوه بتغيير رئيس مجلس الوزراء.

وفيما بدا أنه رد ضمني على تلك المطالب، كتب “ابن مبارك”، عبر حسابه في منصة (إكس): “سنستمر كما عاهدنا شعبنا في مواجهة كافة التحديات…”؛ في إشارة إلى أنه باقٍ يمارس مهامه. واستمر الشلل الحكومي، وعجزت الحكومة عن الالتئام في اجتماع اعتيادي منذ مطلع نوفمبر مِن العام الماضي (2024م).

وكان خلاف قد جرى بين مدير مكتب رئيس الوزراء، وأمين عام مجلس الوزراء، تطور إلى اشتباك بالأيدي، وتحول الى قضية رأي عام، اضطر معها مجلس القيادة في اجتماع له، نهاية ديسمبر 2024م، إلى إعفاء أنيس باحارثة، مدير مكتب رئيس الوزراء، وعلي محمد النعيمي، مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء، ومطيع دماج، أمين عام مجلس الوزراء، مِن مناصبهم. وإحالتهم إلى التحقيق، ولم يُتح لرئيس الوزراء تعيين بدلاء عنهم، وهو ما ترك فراغًا كبيرًا في رئاسة الوزراء، وأثر إلى حد كبير على تسيير الأعمال فيه.

وكان رئيس الوزراء قد اتخذ قرارات لتوقيف عدد مِن مدراء المصالح، وأحال ملفاتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، بناء على تقارير فساد أعدها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. واتخذ -أيضًا- قرارات أخرى بشأن مَن يقوم بالأعمال بدلًا عنهم، إلا أن مجلس القيادة أوقف تلك التعيينات.

ومع كل ذلك استمر “ابن مبارك” بإدارة الحكومة، دون أن تجتمع أو يلتقي بعدد مِن الوزراء، وظهر في عدد مِن الأنشطة والفعاليات بمفرده أو مع عدد مِن الوزراء الذين لا تتسم علاقته معهم بالتوتر؛ مع تكثيف للنزول الميداني إلى عدد مِن الوزرات والمصالح، وزيارات تفقديه لعدد مِن قدماء المسئولين والشخصيات في عدن.

بالتوازي مع ذلك تدهورت الأوضاع الخدمية والمعيشية في عدن، وبقية مناطق السلطة الشرعية، وشهدت مدينة عدن احتجاجات وتحركات شعبية للتنديد بالانهيار المستمر في خدمة الكهرباء، إلا أن القوات التابعة لـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” واجهت هذه الاحتجاجات بحملات قمع واعتقالات واسعة طالت المشاركين، ومعظمهم مِن فئة الشباب.

وتحت إيقاع الاحتجاجات، وبعد توقف اجتماعاته منذ فبراير الماضي، عقد مجلس القيادة الرئاسي، في الأول مِن مايو الجاري، اجتماعًا في الرياض، وتسربت أخبار عن توافق أعضاء المجلس على تغيير رئيس الوزراء، أحمد عوض بن مبارك، في محاولة للخروج مِن حالة الشلل التي تعاني مِنها الحكومة، وفي اليوم التالي وصل رئيس الوزراء “ابن مبارك” إلى الرياض، بعد أن تم استدعائه مِن قبل مجلس القيادة -على ما يبدو. وفيما تحدثت مصادر سياسية عن اقتراب مجلس القيادة مِن إصدار قرار بإقالة “ابن مبارك”، قدم الأخير استقالته لرئيس المجلس، وذكر في استقالته أنه بذل أقصى جهده للمساهمة في استعادة الدولة، وهزيمة الانقلاب الحوثي، ومحاربة الفساد، والإصلاح الإداري والمالي، وأشار إلى “عقبات كبيرة” اعترضت أداءه، مِن أبرزها عدم تمكينه مِن ممارسة صلاحياته الدستورية، وعدم السماح له بإجراء تعديل حكومي.

سياق مُثقل بالتحديات:

دشن رئيس الوزراء الجديد، سالم بن بريك، ممارسة مهامه بأداء اليمين الدستورية، بالرياض، في 4 مايو الجاري، وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن رئيس مجلس القيادة وضع “ابن بريك” أمام الأولويات العاجلة التي ينبغي أن تضطلع بها حكومته، وعلى رأسها احتواء التدهور الاقتصادي، والخدمي، ودعم معركة التحرير، وتعزيز الشراكة مع الأشقاء في “التحالف العربي” الداعم للشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والشركاء الدوليين.

ويتسأل الكثير عن قدرة الحكومة، بإدارة “ابن بريك”، على النجاح في ظروف بالغة التعقيد، حيث تبرز أمامها التحديات التالية:

تآكل الموارد وانهيار العملة:

يُعاني اليمن مِن وضع اقتصادي كارثي في ظل تآكل الموارد، وتراجع غير مسبوق في قيمة العملة، التي فقدت بحسب تقرير أممي أكثر مِن 72% مِن قيمتها خلال الخمس السنوات الأخيرة، وما قابل ذلك مِن ارتفاع في الأسعار، وتدهور مروع في الأوضاع المعيشية للمواطنين؛ ويعود ذلك إلى محدودية الموارد بفعل استمرار الحرب، وتوقف تصدير النفط، وسطوا عدد مِن الأطراف على الموارد المالية للحكومة، وإنفاق جانب غير قليل مِن الموارد المتحصلة في مجالات لا تمثل أولوية، خاصة مِنها الموازنات المرصودة لقيادات الدولة، وتأمين معيشة الطبقة السياسية، فضلًا عن تفشي الفساد والعبث وسوء الإدارة، ومعه باتت الحكومة عاجزة عن دفع مرتبات الموظفين، وباتت تعتمد في ذلك على الدعم المقدم مِن السعودية.

ويبرز تحد جديد هو أن “ابن مبارك” أنجز خطوات في مواجهة الفساد، وكان يحظى بدعم مِن الدول المانحة، ويتصور أن خروج “ابن مبارك” يمثل تراجعًا عن هذا المسار، الأمر الذي قد يُضعف ثقة جهات التمويل الدولية ودعمها للحكومة الجديدة. وعلى ذلك، فإن إيقاف الانهيار في سعر العملة، والحد مِن التدهور الاقتصادي، وتوفير السيولة النقدية، يتطلب مِن حكومة “ابن بريك” جهودًا كبيرة، غير أن مستوى النجاح يتحدد بناء على مستوى الدعم الذي ستحصل عليه مِن قبل السعودية والإمارات، أو أن يُسمح لها بإعادة تصدير النفط والغاز.

أزمة الكهرباء:

تعاني مدينة عدن مِن أزمة كهرباء مزمنة منذ عقود، في ظل ضعف وتآكل البنية التحتية لمحطات التوليد، وتراجع القدرة الإنتاجية نتيجة للأضرار الناتجة عن الحرب وعدم الصيانة، ونقص متكرر في الوقود اللازم لتشغيلها، سواء النفط الخام أو الديزل، والفساد في استيراد ونقل الوقود، مِن خلال عقود الطاقة المشتراة، التي تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على الدولة، دون تقديم خدمة كهرباء منتظمة، إلى جانب الإهمال الحكومي وضعف الاستثمار في مشاريع جديدة، ما ساهم في تفاقم الوضع.

كل ذلك أدى إلى تكرار انقطاع الكهرباء، ما جعل مِن أزمة الكهرباء عنوانًا دائمًا للمعاناة اليومية التي يعيشها سكان المدينة، كما أنها كانت أحد القطاعات الرئيسة للفساد، وتحولت خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى ثقب أسود للموارد التي تتحصل عليها السلطة الشرعية، حيث ينفق على شراء الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في مدينة عدن لوحدها (600) مليون دولار سنويا، دون أن ينعكس ذلك على توفير هذه الخدمة بشكل مناسب، وقد اتخذ “ابن مبارك” قرارات شجاعة في معالجة عقود الشراء، وغيرها، إلا أنها لم تؤت أوكلها في تحسين هذه الخدمة.

والواقع أن ثمة بدائل يمكن أن تساهم في توفير حد أدنى مِن الكهرباء، ومِنها زيادة الكميات المخصصة مِن المشتقات النفطية لمحطات توليد الطاقة في عدن، وتسهيل وضمان نقلها دون تأخير أو توقف، وترشيد النفقات وتطبيق نظام رقابي صارم يمنع التلاعب بمشتقات الوقود المخصصة للمحطات، والتأكد مِن إنفاق الأموال المخصصة للكهرباء بكفاءة وشفافية، بعيدًا عن الهدر والفساد، وكل ذلك يتطلب دعمًا كبيرًا مِن مجلس القيادة، وبشكل أكبر مِن “التحالف العربي”، الداعم للشرعية، للحصول على دعم عاجل مِن المشتقات النفطية.

إدارة الحكومة:

تمثل العلاقة مع مجلس القيادة الرئاسي واحدة مِن التحديات التي تواجه رئيس الوزراء الجديد، سالم بن بريك، والحقيقة أنها مشكلة مزمنة، إذ غالبًا ما يميل الفرع الرئاسي إلى الحد مِن دور رئيس الحكومة أو تهميشه، ومِن الطبيعي أن يكون الوضع أكثر تعقيدًا في عهد مجلس القيادة، بفعل إمكانية تدخل أعضاء المجلس الثمانية، أو بعضهم، في اختصاصات ومهام الحكومة، وخاصة رئيس المجلس، والذي عده رئيس الوزراء السابق، أحمد عوض بن مبارك، أحد الأسباب الرئيسة لإعاقته أثناء رئاسته للحكومة.

ومع هذا، يبدو أن العلاقة بين رئيس مجلس القيادة وبين “ابن بريك” لن تشكل تحد كبير، بفعل أن “ابن بريك” أكثر مرونة مِن شخصية سلفه “ابن مبارك”، لكن المشكلة الأكبر تكمن في تركيبة الحكومة وإدارتها؛ فمثل سلفه، وتحاشيًا لتشكيل حكومة جديدة تستدعي اجتماع مجلس النواب لمناقشة برنامجها ومنحها الثقة، تم اختيار “ابن بريك” مِن بين أعضاء الحكومة، ونص القرار على “استمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم، وفقًا لقرار تعيينهم”، وتكمن المشكلة في أن أغلب الوزراء جرى تعيينهم في حكومة معين عبدالملك، عام 2020م، وعدد مِنهم محاط بتهم فساد وسوء الإدارة، وقد طالب “ابن مبارك” بتغيير ما يقرب مِن (11) وزيرًا مِنهم، وبحسب تقارير إعلامية فإن “ابن بريك” اشترط هو الآخر تمكينه لاحقًا مِن إجراء تعديل في حكومته، لكن تعقيدات السلطة الشرعية وانقساماتها قد تؤخر إنفاذ التعديل، وقد تمنعه، ومِن زاوية ثانية فإن إدارة وزراء يعملون منذ خمس سنوات، ويشعرون بقرب تغييرهم لا تبدو محفزة على النجاح، إذ قد تتجه اهتمامات بعضهم لاستغلال الفترة المتبقية للمزيد مِن التكسب غير المشروع.

العلاقة مع “المجلس الانتقالي”:

تُمثل العلاقة بين الحكومة و”المجلس الانتقالي الجنوبي” واحدة مِن التحديات التي سيواجهها “ابن بريك”، فـ”الانتقالي” يمسك بقبضته على مدينة عدن، مِن خلال التشكيلات العسكرية والأمنية التابعة له، ويسطو على الكثير مِن الموارد المالية في عدن وغيرها، وهو وإن كان شريكًا في مجلس القيادة والحكومة، إلا أنه يتبنى في الأغلب توجهات معارضة للحكومة، ويضع الكثير مِن العراقيل أمام أنشطتها، أو يعمل على تنفيذ أجندته الانفصالية تحت مظلتها، وتبقى إدارة الموازنة بين احتواء “الانتقالي” وعدم تمكينه مِن التأثير على سياسات الحكومة أو إعاقتها مهمة صعبة بالنسبة لـ”ابن بريك”.

دعم معركة التحرير:

جاء تكليف سالم بن بريك لقيادة الحكومة في ظل تطلع شعبي واسع للقيام بعملية عسكرية تمكن مِن استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، في التطورات الإقليمية والدولية المحفزة لذلك، وقد نظر قطاع كبير مِن الأوساط الشعبية بقدر مِن الغضب إلى التنازع بين رئيس مجلس القيادة، د. رشاد العليمي، ورئيس الحكومة، أحمد بن مبارك، إذ رأت أنها انشغال عن الأولوية الوطنية المتمثلة في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة. وعلى “ابن بريك” أن يقدم رسائل إيجابية لجهة أنه داعم أساسي لمعركة استعادة الدولة، وأن جهوده، وإن ركزت على دعم العملة الوطنية، وضمان الاستقرار الاقتصادي، وتوفير السيولة النقدية، فإنها ستصب في آخر المطاف لصالح جهود استعادة الدولة.

الخلاصة:

بالمجمل، يمكن القول إن الظروف التي يدير فيها سالم بن بريك الحكومة غير مثالية، في ظل الانقسامات وتعدد الاتجاهات، والفوضى التي تعاني مِنها السلطة الشرعية، وشحة -إلم يكن- انعدام الموارد، وانهيار قيمة العملة، والأوضاع الاقتصادية، وفي ظل تطلع شعبي واسع للاستفادة مِن المتغيرات الإقليمية والدولية المواتية لاستعادة الدولة، ويبقى نجاحه رهنًا على الدعم المقدم مِن دولتي “التحالف”، خاصة السعودية، وبالدعم السياسي مِن مجلس القيادة الرئاسي.